فتحت «الوسط» أمس ملف أعمال الحرق التي تتعرّض لها مجموعةٌ من القرى، وهو ملفٌ مسكوتٌ عنه كرها، بعد أن أصبح المجتمع كله أسيرا. التقرير المنشور تحدّث عن أهالي مناطق مختلفة، وهو لم يأتِ بأشياء يجهلها القارئ، ولكنه ينقل واقع الحال المزري الذي وصلته هذه المناطق البائسة التي عانت طويلا من الحرمان.

نلاحظ في الشريعة المقدسة من خلال التعاليم التي وصلتنا عن طريق الأمناء على الوحي صلوات الله عليهم أن الشريعة لا تقبل أن ينتهج الانسان نهج الحرق للنفوس و الأموال ، إلا في الحدود التي يسمح بها الشرع ، إذ بيد الشرع الرفع والوضع لذلك الحكم ، فمن تراه الشريعة مستحقاً للحرق فإن ولي الأمر ( الرسول أو الإمام أو الفقيه المبسوط اليد ) يقوم بذلك

لا أجد أي تفسير منطقي وعقلي لما تعرض له العضو البلدي علي منصور من اعتداء على ممتلكاته وحرق جزء من منزلة وسيارته، خصوصا إذا ما علمنا أن العضو البلدي من أهالي قرية المالكية ومن العاملين على خدمتها، حتى لو اختلفنا على مستوى الخدمة التي يقدمها أو الآراء التي يحملها.

ماذا يريد المالكية في هذا الموسم تأمين الوضع المعيشي للمواهب الصاعدة من أبناء القرية أم إيجاد مكان لائق واسم مثير للجدل وسط الكبار مع حلول الشتاء المقبل في هذا الموسم وسيصعب على الملكاوية الجمع بين الهدفين فإما تأمين المستقبل لعيال القرية الموهوبين وإما التضحية