الجمعيات ومسائل الخمس [الأرشيف]

السيد صادق

09-13-2003, 11:02 PM

السلام عليكم

الجواب: يعتبرأول من يأخذ المال مستديناً من غيره . أما ما يدفعه الأول ، فيعود إليه ، ويعتبر أخذ من بعده ديناً أيضاً ، إلا فيما يأخذه من الأول ، فهو استيفاء للدين .

وهكذا كل ما يأخذ بعد ذلك ، يستدين من غير من أخذ سابقاً ، ويستوفي ممن اخذ .

وعلى هذا الاساس ، فإذا بلغ أحدهم رأس سنته الخمسية ، فإن لم يكن قد أخذ شيئاً ، فلا خمس عليه بالنسبة لهذه الجمعية ، ولكنه حيث يعتبر دائناً، فإذا أخذ المال بعد مرور رأس السنة من تحصيله وليس من يوم دفعه ( كما هو رأي المشهور بين الفقهاء ) أو بعد مرور سنة كاملة على تحصيله وليس من يوم دفعه ( كما هو رأي السيد الخوئي قدس سره ) ، فإنه بالنسبة لما دفعه الى ذلك الوقت ، يعتبر استيفاءً للدين ، والمفروض أنه لم يكن من مال مخمس ، فيجب فيه الخمس فوراً .

وبالنسبة لما عدا ذلك ، دين لايجب فيه الخمس .

واما إذا بلغ رأس السنة ( كما هو رأي المشهور ) أو بلغ سنة كاملة ( كما هو رأي السيد الخوئي ) ، وكان قد أخذ قبل ذلك وبقي عنده شيء من المال ، فما كان معادلاً لما دفعه طيلة السنة الماضية ، فهو استيفاء للدين ويجب فيه الخمس . وما لم يكن كذلك ، فهو دين لايجب فيه الخمس .

وأعطي مثالاً : لو أن رقم ( 1 ) - - في الجمعية المكونة من خمسين شخصاً والقسط مائة دينار للشخص المشترك - - حصل على أول الحصص كاملة ، فهنا لا يجب عليه الخمس في ما حصل عليه لأنه دين للآخرين ، نعم لو بقي عنده شئ من الأموال التي حصل عليها وقد دفع شيئاً من الأقساط خمّس عند رأس سنته معادل ما دفعه لأصحاب الجمعية فقط لأنه ملكه ، وأما ما لم يدفعه من أقساط فلا يجب عليه تخميسه لأنه دين للآخرين .
فلو استلم 5000 دينار مثلاً ، فإن صرفها في مؤونته ( مثل شراء سيارة يحتاجها أو تزوّج به أو سافر به سفراً مباحاً أو مستحباً أو واجباً ) قبل أن يدفع أي قسط لم يجب عليه الخمس ، ولو استلمها وقد جاء رأس السنة وقد دفع مقدار قسط أو قسطين أو أكثر من حين الإستلام أو بعده لم يجب عليه الخمس في المقدار الذي لم يُسدّد أقساطه ، وأما ما دفع أقساطه فإنه يكون ملكه فيجب عليه أن يخمس مقدار ما دفعه إذا كان معادله موجوداً .

وهكذا بقية الصور تعلم من القاعدة التي ذكرناها ، فتأمل فإن المطلب دقيق ، والحمد لله رب العالمين .