ساحل المالكية ... بعيون صحفية

[malkiya]

أحببت ان نوثق ما تقوله الصحافة عن ساحل المالكية والمطالبات بوقف الجدار العازل والردم الجائر..

نبدأ بالوسط.

الأهالي يعتصمون ويرفضون "جدار العزل"... ويطالبون بلجنة تحقيق لكشف التجاوزات
بلدي المنطقة: لا تصريح لبناء "سور بحر المالكية" حتى الآن والأرض "مغتصبة"

المالكية - هاني الفردان
أكد عضو المجلس البلدي بالمحافظة الشمالية أمير السيدسلمان أنه "حتى الآن لا يوجد أي ترخيص بناء يملكه أحد ملاك الأراضي الخاصة على ساحل المالكية لبناء سور يمتد من أرضه إلى داخل البحر بطول 2,5 كيلومتر بحسب تقديرات الأهالي"، ما اعتبره الأهالي تعديا صارخا على حقهم العام في الساحل، وأنه لا يحق لأي شخص الاستيلاء عليه.



وأشار السيدسلمان إلى ان الأرض التي يبنى عليها الجدار ليست ملكا إلى المتنفذ، وإنما استولى عليها بوضع اليد، وكل أهالي القرية يعرفون ذلك، كما أنه لا توجد وثائق تثبت ذلك، وبالعكس فإن أهالي القرية لديهم وثائق ملك في عرض البحر لمصائد أسماك.
ورفض المئات من أهالي قرية المالكية عصر يوم أمس في الاعتصام الذي نظمه الأهالي، ما أسموه بـ "جدار العزل" مؤكدين أن من حق الأهالي الحفاظ على ساحلهم الذي يعد المتنفس الوحيد الذي يلجأ إليه أبناء القرية، في ظل غياب الحدائق والمتنزهات في القرية.
وطالب الأهالي في البيان الذي أصدروه، الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق خاصة لكشف التجاوزات التي يتعرض لها ساحلهم، كما أكدوا ضرورة أن يكون ساحل المالكية ملكا لأهالي القرية، وألا يوزع كهبات على المتنفذين الذين يستولون على هذه الأراضي، مشيرين إلى ان أراضي الساحل تم توزيعها بهذه الطريقة فالجزء الذي بني عليه الجدار استملك بوضع اليد من دون وجود أية وثائق رسمية تثبت ذلك، والجزء المتبقي "الساحل والبحر" أعطي هبة إلى أحد المسئولين الكبار بدول الخليج.
وقال السيدسلمان: إذا كان باني السور يقول إن لديه وثائق تملك الأرض والبحر فلماذا هناك وثائق لعدد من المصائد داخل البحر "الحضور" يملكها أهالي القرية، وهل يعقل أن أرضا لها وثيقتان، مطالبا صاحب الأرض بإثبات الملكية وشرعية البناء الذي يقوم به.
وأضاف السيدسلمان أن اللجنة الأهلية خاطبت رئيس الوزراء ووزير البلديات بهذا الشأن وستخاطب اليوم عاهل البلاد من أجل التحرك ووقف هذه التجاوزات التي يتعرض لها ساحل المالكية، مشيرا إلى ان الجهات الرسمية حتى الآن وبحسب الاتصالات التي أجراها، تأكد له أنه لا يوجد أي ترخيص لبناء هذا السور.
وأكد السيدسلمان أن "أهل مكة أدرى بشعابها" تأكيدا على حدود الأرض التي يملكها المتنفذ والتي تبتعد عن الساحل بنحو 50 مترا، وليس كما هو واضح الآن بأن حدود أرضه إلى داخل البحر بكثير".
وعن موقف وزارة البلديات والمجلس البلدي أكد السيدسلمان أن الوزارة والمجلس مازالا يطلبان من صاحب الأرض إثبات الملكية وترخيص البناء، مشيرا إلى أن الشروع في البناء قبل استصدار الترخيص مخالفة توجب وقف البناء ومحاسبة المخالفين. وقال السيدسلمان: إن لجنة الأهالي في القرية ستستمر في مطالبة القيادة السياسية بإثبات الحق والحفاظ على المال العام وسواحل المملكة، وحماية حقوق المواطنين، مشيرا إلى أن المتنفذ يعمل بسرعة لبناء الجدار وجعله واقعا لا يمكن إزالته بعد ذلك، لوضع اليد على الأرض أو الحصول على تعويض كبير جراء الخسارة التي تكبدها. واعتبر البيان أن ساحل المالكية أحد أبرز المعالم الطبيعية التي تميز المحافظة الشمالية وهو آخر ما تبقى من شواطئ الساحل الغربي للمملكة. كما أن الساحل يمثل بالنسبة إلى الكثيرين من أبناء القرية والقرى المجاورة مصدر رزق أساسي فضلا عن أهميته الترويحية.
وأكد البيان أن ساحل المالكية تعرض على مدى العقود الثلاثة الماضية للكثير من التغيرات والانتهاكات التي أفقدته الكثير من خصائصه، فاختفت النخيل التي كانت تطل على الساحل وآلت بعض البساتين إلى الدمار، بل إن التغير طال حتى الشكل الجغرافي للساحل الرملي من خلال اصطناع شارع مدفون امتد إلى مسافة نصف كيلومتر داخل البحر، ما أدى إلى الإضرار بموارد الصيد على الساحل واختفاء أنواع مهمة من الأسماك والنباتات ومنع تجدد المياه فيه، من دون أن يكون لهذا الدفان أية دراسة أو تقييم للآثار الناجمة عنه.
وأشار البيان إلى أن آخر ما تعرض إليه الساحل قيام أحد المتنفذين بإقامة سور عازل يفصل بين الجهة الجنوبية والشمالية من الساحل متجاوزا حدود الأرض التي تعود ملكيتها له، مؤكدا - أي البيان - أن كل هذه التغييرات العبثية كانت نتيجة الانتهاكات المستمرة طوال هذه العقود التي جرت تحت مظلة غياب تشريعي يحفظ للناس حقهم في استغلال مواردهم الطبيعية ويردع المتنفذين والجشعين من الاستئثار بهذه الموارد على أساس التوزيع العادل للثروات، ما أدى بنا للوصول إلى هذه النتيجة الكارثية التي وصلت لها حال السواحل في البحرين ومنها ساحل المالكية. وأكد البيان أن أهالي المالكية تابعوا باهتمام وجدية الانتهاكات التي طالت موارد رزقهم وجزءا أساسيا من تاريخهم وهويتهم وسعت منذ أكثر من خمس سنوات عبر الوساطات الخيرة والاتصالات بالمسئولين لوضع حد لهذا الواقع المؤلم بعد أن رأوا فيه ما يهدد أمن واستقرار المجتمع.
وأشاد أهالي القرية بجهود لجنة الأهالي التي شكلت من مؤسسات المجتمع المدني، لتسليط الضوء على واقع المشكلات التي تعانيها القرية من انتشار الفقر ونقص الخدمات وغياب المشروعات ذات النفع العام كالمدارس والحدائق والإسكان والتهديد الذي يتعرض له الساحل على أن القاسم المشترك بين كل هذه المشكلات هو كونها من مصدر واحد هو الاستملاك الجائر للأراضي الذي حال دون أية عملية تنمية في القرية وحرمها من أبسط حقوقها الخدماتية، وان الجزء الكبير من أراضي القرية هو ملك خاص، وأن بعضها بات مهجورا، ما تسبب في خراب الأراضي كما هو الحال في الناصرية المطلة على الساحل من جهته الجنوبية التي كانت في الثمانينات السلة الغذائية لقرى المنطقة الغربية.


المطالب

1- التأكيد أن ساحل المالكية ملك لأهالي القرية.
2- المطالبة بأن تقوم الحكومة بالتنسيق مع المجلس البلدي برسم حدود الساحل مع عدم المساس بمساحة ساحل القرية القائم الآن، وعرض ذلك على المواطنين تحقيقا لمبدأ الشفافية.
3- المطالبة بتفعيل القانون ومحاسبة المخالفين والمتجاوزين وتسيير مفتشين لهم صفة الضبط القضائي لمراقبة الانتهاكات التي يتعرض لها الساحل.
4- تأهيل الساحل بما ينسجم وطبيعة استخدامه كمورد اقتصادي ومتنفس ترويحي مفتوح للجميع من خلال توفير شبكات المياه والاهتمام بالنواحي التجميلية للساحل.
5- التخطيط الاستراتيجي المدروس لاستخدامات الأراضي للقرية، فمن غير المقبول لا قانونا ولا إنسانيا أن يستأثر عدد محدود من الناس بمساحات واسعة من الأراضي التي تكاد أن تصل إلى أكثر من ثلث مساحة القرية، بينما يتكتل السكان في مساحة هي أقل حتى من الثلث.


محافظ الشمالية: رسائل الأهالي وصلت إلى الجهات الرسمية

البديع - المحافظة الشمالية
أكد محافظ الشمالية أحمد بن سلوم قضية جدار "بحر قرية المالكية" التي أثير حولها لغط في أوساط الأهالي ونظم على اثرها اعتصام للأهالي عصر أمس في موقع الساحل أنها قضية "ليست مهملة" من جانب المسئولين والأهالي، إذ رفعت رسائل تتعلق بالموضوع إلى ديوان صاحب السمو رئيس الوزراء وكذلك تمت متابعة الموضوع مع وزير شئون البلديات والزراعة للنظر في مطالب الأهالي والاتفاق على الصيغة المناسبة لكلا الطرفين.
وقال المحافظ الذي اجتمع عصر أمس بعدد من أعضاء اللجنة الأهلية لحماية ساحل المالكية التي تم تشكيلها بعضوية ممثلين عن مؤسسات القرية وحضر إلى موقع الاعتصام بعد انتهاء الاجتماع: "ان الأهالي اتخذوا الخطوات الإجرائية الإدارية الصحيحة بمخاطبة ديوان رئيس الوزراء" وأكد المحافظ للأهالي اهتمامه واهتمام المسئولين في المحافظة بمتابعة الموضوع مشددا على أهمية منح الجهات الرسمية الوقت للنظر في المراسلات التي وردت كون القضية تتطلب تدرجا إداريا وهو أمر لا يمكن أن يتم بين يوم وليلة، وان من الناجح متابعة التحرك ضمن مراحله الطبيعية إلى حين التوصل إلى الحل على أن ذلك لا يعني اطلاقا إهمال الموضوع الذي يهم كل أهالي القرية ومنهم الصيادون ويهم أيضا الجماعات الناشطة في ميدان حماية البيئة.
مشيرا المحافظ إلى أنه من جانبه، سيرفع الملاحظات كافة التي تقدم بها الأهالي إلى وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، موضحا في الوقت ذاته أن إنهاء القضية يتطلب التعرف على وجهات نظر كل الأطراف وما يستندون إليه للتوصل إلى الصيغة المناسبة التي تنهي الخلاف بصورة حضارية

[malkiya]

الأيام
http://www.alayam.com/Archive/Pictures/28-5-2005_p5-2.jpg

في* ‬اعتصامهم أمس وبمشاركة واسعة
أهالي* ‬المالكية* ‬يطالبون بإزالة* »‬الجدار العازل*« ‬من ساحلهم

كتب* - ‬طاهر الموسوي*:‬
تصوير* - ‬عقيل عبدالرحيم
احتشد عدد كبير من رجال ونساء منطقة المالكية في* ‬ساحلهم عصر امس مطالبين بوقف بناء جدار عازل وسط البحر مع التأكيد على حقهم في* ‬الدفاع عن متنفسهم الوحيد*.‬
واكد المعتصمون ضرورة الحفاظ على ما تبقيلديهم من جزءبسيط من ساحلهم مشددين على ان بناء الجدار العازل من شأنه خلق مشكلة بيئية واجتماعيه و مخالفة للأعراف والمواثيق الدولية الخاصه بالبيئه* .‬
وحضر الاعتصام محافظ الشمالية احمد بن سلوم وعضو مجلس الشورى حبيب مجيد وعضو المجلس البلدي* ‬السيد أمير السيد سلمان*.‬
ورفضت جمعية اصدقاء البيئة اقامة الجدار في* ‬بيان لها تلاه احد اعضاء الجمعية مؤكدا دعم الجمعية كمؤسسة تدافع عن البيئة عن حق الاهالي* ‬في* ‬رفضهم لبناء الجدار في* ‬وسط الساحل*.‬
ومن جهة اخرى اكد السيد أمير السيد سلمان ان اللجنة الاهلية المدافعة عن حقوق الاهالي* ‬في* ‬الساحل والمكونة من العضو البلدي* ‬والنائب البرلماني* ‬وعضو الشورى وعدد من علماء الدين وشخصيات المنطقة ستسعى للقاء المسئولين بغية ايجاد حل سريع وعاجل قبل تدهور الحالة البيئية والاجتماعية في* ‬البحر*.‬
ومن جهة اخرى نفى مندوب المالك ان* ‬يكون الجدار* ‬غير قانوني* ‬مؤكدا ان بناء الجدار* ‬يقام على ارض مملوكة ومن حق المالك اقامة جدار عليه*.‬
ومن جهة اخري* ‬وصف محافظ المحافظة الشمالية أحمد محسن بن سلوم قضية جدار* »‬بحر قرية المالكية*« ‬التي* ‬اثير حولها لغط في* ‬اوساط الأهالي* ‬ونظم على اثرها الأهالي* ‬اعتصاماً* ‬عصر أمس في* ‬موقع الساحل بأنها قضية* »‬ليست مهملة*« ‬من جانب المسئولين والأهالي* ‬في* ‬ذات الوقت اذ رفعت رسائل تتعلق بالموضوع الى ديوان صاحب السمو رئيس الوزراء وكذلك تمت متابعة الموضوع مع وزير شئون البلديات والزراعة للنظر في* ‬مطالب الأهالي* ‬والاتفاق على الصيغة المناسبة لكلا الطرفين*.‬
وقال المحافظ الذي* ‬اجتمع عصر أمس بعدد من اعضاء اللجنة الأهلية لحماية ساحل المالكية التي* ‬تم تشكيلها بعضوية ممثلين عن مؤسسات القرية وتواجد في* ‬موقع الاعتصام بعد انتهاء الاجتماع،* ‬قال ان الأهالي* ‬اتخذوا الخطوات الاجرائية الادارية الصحيحة بمخاطبة ديوان صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء،* ‬الا ان المحافظ أكد للأهالي* ‬اهتمامه واهتمام المسئولين بالمحافظة لمتابعة الموضوع مشدداً* ‬على أهمية منح الجهات الرسمية الوقت للنظر في* ‬المراسلات التي* ‬وردت كون القضية تتطلب تدرجاً* ‬ادارياً* ‬وهو أمر لا* ‬يمكن ان* ‬يتم بين* ‬يوم وليلة،* ‬وان من الناجح متابعة التحرك ضمن مراحله الطبيعية لحين التوصل الى الحل على ان ذلك لا* ‬يعني* ‬اطلاقاً* ‬اهمال الموضوع الذي* ‬يهم كل اهالي* ‬القرية ومنهم الصيادون ويهم ايضاً* ‬الجماعات الناشطة في* ‬ميدان حماية البيئة*.‬
وأكد المحافظ انه من جانبه،* ‬سيرفع كافة الملاحظات التي* ‬تقدم بها الأهالي* ‬الى وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة،* ‬موضحاً* ‬في* ‬الوقت ذاته ان انهاء القضية* ‬يتطلب التعرف على وجهات نظر كل الأطراف وما* ‬يستندون اليه للتوصل الى الصيغة المناسبة التي* ‬تنهي* ‬الخلاف بصورة حضارية*.‬

مقال للكاتب حسن مدن
http://www.alayam.com/Archive/Pictures/d-h-m.jpg
سور المالكية*.. ‬وما هو في* ‬حكمه

القضية المثارة الآن حول ما وصفته الصحافة بسور المالكية الذي* ‬شرع أحد ملاك الأراضي* ‬الخاصة على ساحل القرية في* ‬بنائه ليمتد داخل البحر بطول *٥.٢ ‬كليومتر وفق تقدير أهالي* ‬القرية لا تنفصل،* ‬اي* ‬القضية* - ‬عن سياق شامل هو نفسه الذي* ‬تندرج فيه قضايا مثل دفن خليج توبلي* ‬والسطو على ما بات* ‬يعرف بالحزام الأخضر وكذلك العبث الذي* ‬تعرضت له البيئة في* ‬جزيرة النبيه صالح،* ‬والمخاطر التي* ‬يتعرض لها أهالي* ‬نويدرات وجو وعسكر والمعامير،* ‬التي* ‬بدت بعض مظاهرها في* ‬آثار التلوث التي* ‬ظهرت على أهالي* ‬المعامير*.‬
انه سياق كامل متكامل من التصرفات مع البيئة في* ‬البحرين*: ‬بحراً* ‬وزرعاً* ‬ومناطق سكنية وجزراً،* ‬وأنتجت خلال عقود هذه النتائج المأساوية التي* ‬نجد اصداءها تتردد في* ‬مختلف مناطق البحرين من الدير وسماهيج والحد وسواها في* ‬جزيرة المحرق مروراً* ‬بأم الحصم وانتهاء بالمالكية ودمستان وكرزكان وسواها،* ‬وبين الفينة والأخرى،* ‬وفي* ‬فترات زمنية متقاربة تتردد أصداء هذه الآثار المدمرة التي* ‬لحقت بالبيئة العذراء في* ‬البحرين،* ‬والتي* ‬جعلت ارخبيل الجزر* ‬يبدو لناظره بلا سواحل او شواطئ،* ‬وبحيث تحولت أجمل الشطآن الى ملكيات خاصة ليس بوسع المواطن العادي* ‬ان* ‬ينعم ليس بمائها وانما حتى بمجرد رؤيتها،* ‬ويتحدث المختصون عما* ‬يصفونه بمؤشرات التدمير البيئية وتدهور الموارد البيئية،* ‬حيث اختفت من البحرين أعداد كبيرة من الاشجار مختلفة الأنواع،* ‬وأزيلت العديد من* ‬غابات النخيل وردمت او نضبت مياه الكثير من عيون المياه العذبة،* ‬وتدهورت،* ‬نتيجة ذلك،* ‬الحياة الفطرية والتنوع البيولوجي،* ‬والثروة البحرية وعرفت البحرين عملية انحسار ملحوظ في* ‬مستوى المخزون السمكي،* ‬واسباب ذلك تعود للاستغلال* ‬غير الرشيد والاستنزاف المتواصل لتلك الموارد دونما اعتبار لحق الأجيال القادمة فيها،* ‬وما كان ذلك سيحدث بهذه الصورة لولا المحسوبية وتفشي* ‬الفساد الاداري* ‬والمالي* ‬الذي* ‬فتح المجال للمتنفذين بالسيطرة على المواقع ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية،* ‬خاصة في* ‬ظل* ‬غياب التخطيط والرؤية العلمية الرشيدة لوضع البيئة في* ‬البحرين ومستقبلها،* ‬مما تسبب في* ‬تجريف مساحات واسعة من الاراضي* ‬الخصبة ودفن مواقع مهمة لتكاثر الأحياء البحرية مثل المرجان والروبيان،* ‬واضافة الى ذلك كله فإن التلوث الناجم عن المشاريع الصناعية الضخمة المقامة داخل أو بجوار المناطق السكنية خلق مشاكل بيئية وصحية حقيقية باعتراف المسئولين في* ‬وزارة الصحة،* ‬مما* ‬يطرح بصورة جدية ضرورة معالجة مشكلة تلوث الارض والمناطق السكنية،* ‬ووقف مختلف اشكال التدمير البيئي* ‬والنشاطات الضارة بصحة الانسان،* ‬ووقف عمليات تدمير الحياة الفطرية والتنوع البيولوجي* ‬وحماية المناطق الساحلية ووقف نشاطات تجريفها والسيطرة عليها،* ‬واحقاق حقوق الجماعات المحلية وسكان تلك المناطق من الاستفادة من ثرواتها التي* ‬تشكل مصدراً* ‬رئيسياً* ‬لأرزاقهم على نحو ما عرفنا عن الاضرار التي* ‬ستلحق بمئات الصيادين في* ‬قرية المالكية مثلاً* ‬جراء تسوير قطعة الأرض موضوع الحديث،* ‬وهو أمر* ‬يتطلب اقامة المحميات الطبيعية واقرار مبدأ الوقف البيئي* ‬للمناطق ذات الأهمية من خلال قواعد قانونية صارمة بضمانات دستورية لحماية حقوق الأجيال الحالية والمقبلة لتأمين سبل العيش الكريم لأبناء هذا الوطن

[malkiya]

أخبار الخليج

احتجاجا على دفن الساحل
أهالي المالكية اعتصموا على ساحل القرية أمس ويعلنون: سور طولي يبنى الآن لحجب الأهالي عن الساحل


كتب: شاكر العرادي


اعتصم أهالي قرية المالكية عصر أمس على الساحل المطل على القرية احتجاجا على دفن البحر وبناء سور يمتد طوله على الساحل وصولاً حتى داخل البحر على مسافة قدرت بـ 2 كيلومتر، وذلك من قبل أحد ملاك الأراضي المجاورة للساحل. وطالب المعتصمون الجهات الرسمية والمختصة بإنهاء بناء السور الذي مازال مستمرا، والعمل بالتنسيق مع المجلس البلدي للمنطقة على رسم حدود الساحل مع عدم المساس بمساحته، وتفعيل القانون ومحاسبة المخالفين والتجاوزات التي تهتك الثروة البيئية.. وتأهيل الساحل بما ينسجم وطبيعة استخدامه كمورد اقتصادي ومتنفس ترويحي مفتوح لجميع المواطنين، وذلك بتوفير جميع الخدمات التي يفتقر إليها الساحل من حيث النظافة والاهتمام بالنواحي التجميلية وتوفير شبكات المياه.

وأشاد الأهالي بالأعمال التي قامت ببذلها اللجنة الأهلية المشكلة من أبناء القرية مؤخرا لحماية الساحل وتسليط الضوء على واقع المشكلات في القرية من نقص الخدمات وغياب المشاريع ذات النفع العام كالمدارس والحدائق والإسكان، بالإضافة إلى المطالبة بوقف الدفن ومشروع بناء السور. ومن جهتها بينت اللجنة الأهلية أن هناك استجابة من مكتب صاحب مشروع الدفن وبناء السور للتعاون مع الأهالي والتوصل إلى الحلول المناسبة حول ذلك. ومن جانب آخر أصدر محافظ المحافظة الشمالية أحمد محسن بن سلوم بيانا وصف فيه قضية الدفن وبناء السور التي أثير حولها لغط في أوساط أهالي المنطقة ونظم على إثرها الاعتصام بأنها قضية ليست مهملة من جانب المسئولين والأهالي، حيث رفعت خطابات تتعلق بالموضوع إلى ديوان رئيس الوزراء، وتمت متابعتها مع وزير شئون البلديات والزراعة للنظر في مطالب الأهالي والتوصل إلى حل نهائي لكلا الطرفين. وقال المحافظ بعد اجتماعه عصر أمس بأعضاء اللجنة الأهلية لحماية الساحل وتواجده في موقع الاعتصام إن الأهالي اتخذوا الخطوات الإجرائية الصحيحة بمخاطبة ديوان رئيس الوزراء، مؤكدا اهتمام المحافظة بالمشكلة ومشددا على أهمية منح الجهات الرسمية الوقت والفرصة المناسبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذه القضية لكونها تتطلب تدرجاً إداريا وتحتاج الوقت الكافي لذلك. وأكد سلوم أنه من جانب المحافظة سوف ترفع كافة الخطابات التي تقدم بها الأهالي إلى وزير الداخلية، موضحا في الوقت ذاته أن إنهاء هذه المشكلة يتطلب التعرف على بيانات الجهات الرسمية والمختصة ووجهات نظر كل منها للتوصل إلى الصيغة المناسبة التي تنهي الخلاف بصورة حضارية.

[malkiya]

الميثاق

في اعتصام لأهالي المالكية
البحر هو مصدر رزقنا ونطالب بوقف الانتهاكات

28/05/2005
كتب - حسين العريض:



شارك عدد كبير من أهالي قرية المالكية في الاعتصام الأول لهم والذي جاء احتجاجا علي الانتهاكات الصارخة التي تحدث لشاطئ المالكية

والذي يعتبر مصدر رزق للكثير من ابناء المنطقة إضافة إلي انه المتنفس الوحيد بمعظم أهالي المنطقة الغربية ورفعت خلال الاعتصام عدد من اللافتات التي تناشد المسئولين بالتدخل السريع لما يحدث من انتهاكات للبحر ورفع الأهالي شعار ''إنما البحر'' يبين عدم رضا الاهالي عن انتهاكات البحر وقد احتوي برنامج الاعتصام علي عدد من الكلمات المؤيدة لموقف أهل القرية ثم تمت تلاوة البيان الختامي والذي جاء أن ساحل المالكية يمثل بالنسبة للكثير من أبناء القرية والقري المجاورة مصدر رزق أساسي فضلا عن اهميته الترويجية وقد تعرض ساحل المالكية علي مدي عقود ثلاثة للكثير من التغييرات والانتهاكات التي أفقدته الكثير من خصائصه.

إضافة إلي أن جميع اهالي المالكية الموقعين علي هذه العريضة تابعوا باهتمام وبجدية هذه الانتهاكات التي طالت موارد رزقهم وجزءا أساسياً من تاريخهم وهويتهم وسعت منذ أكثر من خمس سنوات عبر الوساطات الخيرة والاتصالات بالمسئولين التي قام بها خيرة من أبناء القرية لوضع حد لهذا الواقع المؤلم بعد أن رأوا فيه ما يرد أمن واستقرار المجتمع الذي حرص جلالة الملك علي ترسيخه من خلال محاسبة كل من تسول له نفسه تجاوز القانون مهما كانت منزلته الاجتماعية والحرص علي تحقيق الأمن الاجتماعي والحفاظ علي تاريخ وهوية البحرين وعلي ثرواته الطبيعية والبيئية. كما تم تسليط الضوء خلال البيان علي الجهود التي بذلتها اللجنة الاهلية لحماية ساحل المالكية والمشكلة من مؤسسات المجتمع المدني في القرية التي عملت علي تسليط الضوء علي واقع المشكلات التي تعانيها القرية. وقد اشتمل البيان علي مجموعة من المطالب لأهالي القرية والمتضامنين معهم وجاءت المطالب كالاتي التأكيد علي أن ساحل المالكية ملك لاهالي القرية والمطالبة بان تقوم الحكومة بالتنسيق مع المجلس البلدي برسم حدود الساحل مع عدم المساس بمساحة ساحل المالكية القائم الآن وعرض ذلك علي المواطنين علي تحقيق المبدأ الشفافية. إضافة إلي المطالبة بتفصيل القانون ومحاسبة المخالفين والمتجاوزين وتسيير مفتشي دورية لها صفة الضبط القضائي لمراقبة الانتهاكات التي يتعرض لها الساحل وتأهيل الساحل بما ينسجم وطبيعة استخدامه كمورد اقتصادي ومتنفس ترويجي مفتوح للجميع من خلال توفير شبكات المياه والاهتمام بالنواحي التجميلية للساحل. والتخطيط الاستراتيجي المدروس لاستخدامات الاراضي للقرية فمن غير المقبول لا قانونا ولا انسانيا أن يستأثر عدد محدود من الناس بمساحات واسعة من الاراضي التي تكاد ان تصل إلي أكثر من ثلث مساحة القرية بينما يتكتل السكان في مساحة هي أقل حتي من ثلث هذه المساحة وفي ختام البيان تم التأكيد علي أهمية المحافظة علي السواحل بشكل عام والتي تعتبر جزءاً من هوية وتراث هذا الوطن.

هذا وقد عبر مجموعة من المعتصمين عن استيائهم عما يحدث فقال الحاج مرهون وهو متضرر مما يجري من دفان انه كان يملك ''حضرة'' لصيد الاسماك وتم الاستيلاء عليها ولم يتم تعويضه عن هذا الضرر كذلك صرح الشيخ حسن مكي الغريب أن هذا الساحل هو المتنفس الوحيد لاهالي المنطقة وأن هناك مالكاً متنفذاً له مزرعة بالقرب من البحر وقد قام بايصال الجدار إلي قرابة كيلو ونصف داخل البحر وأكد أن ما يحدث قد اثر بشكل كبير علي الانتاج البحري وذلك بسبب ما يوضع من اتربة وصخور وان هذا الجدار فيه تجاوز لحدود الملك الاصلي وأضاف أننا كلجنة أهلية قد تابعنا مع المسئولين وجلالة الملك لما يحدث وذلك بعد شعورنا بتعديد كبير جراء ما يحدث حيث لا نجد أي مكان يلجأ إليه الاهالي، ومن جهتنا حاولنا كلجنة أهلية أن يسير كل شيء بشكل سلمي دون حدوث أي استفزاز للاهالي إضافة إلي أن البناء في السور بدءاً من 4 أسابيع، ودعا الشيخ حسن المسئولين والمتنفيذين إلي تفهم القضية وأضاف عضو المجلس البلدي السيد أمير السيد سلمان أنه سبق أن قمنا برفع خطاب إلي الجهاز التنفيذي وهو بخصوص هذا البناء وأضاف أن اجازة البناء الموجودة لديه هي اجازة بناء داخل املاك الأمر الثاني أنه يعمل بالبناء داخل املاكه وخارج املاكه وتم الاتصال بمكتب المتنفذ ولم نحصل علي أي جواب والبلدية تطالب إلي البلدية والحصول علي ترخيص ونحن كلجنة أهلية قمنا بعمل رسالة إلي الملك لكي يتم وقف تمليك السواحل ونحن لا نوافق علي سلب حقوق المواطنين لأن السواحل هي المنفذ الوحيد للمواطنين ونحن نناشد جميع المسئولين لإيجاد حل وأن يستجيبوا للاهالي وإعطائهم حقهم.

[malkiya]

Gulf Daily News
http://www.gulf-daily-news.com/source/xxviii/069/images/bnew2.jpg

Rally against reclamation



By VINITHA VISWANATH


MORE than 2,000 Malkiya villagers demonstrated yesterday against private reclamation projects being carried out on their coast.The demonstration was organised by the Malkiya Charity Fund, Malkiya Club, and Malkiya Rovers in co-ordination with the Northern Municipal Council.

Rovers' leader Saeed Mansoor said the demonstration was staged to send a message to private landowners that the coast is for villagers.

Mr Mansoor, who is a photographer, said families from the village and others nearby would sit on the coast - the only recreational facility available to them - to enjoy themselves.

Mr Mansoor urged His Majesty King Hamad to intervene and help return the coast to the residents. "His Majesty is the only one with the authority to give land and we hope he will give these owners land elsewhere in compensation for this land, which has been ours for years."

"The demonstration was just the beginning. We will continue calling for the return of our coast until we get it back," said Mr Mansoor

[الروح]

مشكووووووور اخوي على المجهود الممتااز

وان شاااااااء الله هالمقالات

تجيب فااايدة

الروح

[القدر المحتوم]

الله ينتقم من خلفوه واعوانه

الله ينتقم من كل ظالم وعملائه


مشكور خوي على هذا المجهود



نحياتي القدر المحتوم

[اسد الولايه]

http://www.alwasatnews.com/images/pic_authors/dr_mansor.gif

- منصور الجمري
28 / 5 /2005
مقال صحفة 12 - جريدة الوسط


البحرينيون بين المالكية ومسقط


فجأة وإذا بأهالي المالكية يجدون قريتهم الساحلية من دون ساحل ومن دون شارع خلفي يؤدي إلى قريتهم والآن ليس لهم حتى البحر.

أهالي المالكية لم يعودوا يحتملون الوضع، فساحلهم تمت مصادرته منهم عنوة، والآن يتم تثبيت تلك المصادرة ويتم أيضا منعهم حتى من دخول البحر.
البحرينيون إذا أصبحوا من دون أرض ومن دون بحر... هذه هي نتيجة سياسة "وضع اليد" التي لا يمكن لأحد في البحرين أن يوقفها بقوة القانون، لأن اليد أقوى من القانون... "ومن لا يعجبه يشرب ماء البحر". المشكلة حتى لو أراد شعب البحرين أن يشرب ماء البحر فإنه لن يستطيع لأن البحر، تتم مصادرته في وضح النهار، وعندما تحدث الأهالي مع المسئولين أجيبوا "لا نستطيع أن نفعل شيئا على رغم أن ما يحصل هو أمر غير قانوني".
أهل البحرين يسكنون على نحو 70 كيلومترا مربعا من مساحة البحرين الكلية البالغة أكثر من 700 كيلومتر مربع، وهذا يعني أن الشعب محاصر في بقعة لا تتجاوز عشرة في المئة من مساحة البحرين، والآن أصبح محاصرا في البحر أيضا.
في 24 فبراير/ شباط الماضي أوضحت ورشة العمل التي نظمها مجلس التنمية الاقتصادية أن واحدة من أهم معوقات التنمية الاقتصادية هي اختفاء الأراضي وعدم إمكان الاقتراب من أكثرية أراضي البحرين المغلقة والمحروم شعب البحرين منها. وقد وعد مجلس التنمية بدعوة إحدى الشركات العالمية إلى وضع مخطط للبحرين، وفعلا تمت دعوة الشركة وبدأت عملها. ومنذ أن بدأت عملها ازدادت الأعمال المضادة من جانب آخر. فالحواجز ارتفعت والأسوار تبنى في كل مكان والأراضي تحتجز وخليج توبلي يردم وحالتا السلطة والنعيم تردمان، والبحر يحتجز، وعندما تصل الشركة العالمية لنهاية عملها ستجد أن مساحة العشرة في المئة التي كانت موجودة لدى البحرينيين ربما تصبح خمسة في المئة.
لعل هذه مبالغة في عرض المشكلة التي نمر بها، ولكن المقصود هو توضيح المأساة التي وصلنا إليها ونحن في مطلع القرن الحادي والعشرين. فالدولة - أية دولة كانت - لا تصبح دولة إلا إذا كانت هناك أرض، وكان هناك شعب، وكانت هناك قيادة. فإذا تمت إزالة الأرض "أو معظمها" فإن ركنا من أركان الدولة تمت إزالته وكذلك الحال لو أزيل الشعب "أو معظم الشعب" فإن ركنا من أركان الدولة قد أزيل وتتحول البلد إلى شركة أو منتجع أو أي شيء آخر ولكن ليس دولة.
وبينما البحرينيون يعانون الأمرين من نفاد أراضيهم وبحرهم فإن المجال ينفتح لبعض البحرينيين للانطلاق إلى أرض الله الفسيحة... فسلطنة عمان ستعلن هذا الأسبوع البدء في مشروع تشييد مدينة حديثة جدا اسمها "مدينة الزرقاء" تقع غرب مسقط ستحتوي على عشرين فندقا وستسع نحو ربع مليون نسمة وستبنى على مساحة قدرها 35 كيلومترا مربعا "نصف المساحة المتوافرة لأهل البحرين حاليا".
المقارنة تكمن أن مطوري هذه المدينة هم مجموعة من المبدعين البحرينيين الذين صمموا الفكرة وحصلوا على التسهيلات من الحكومة العمانية وعلى التمويل وحصلوا على التزامات من أهم الشركات السياحية العالمية لتشغيل الفنادق الرئيسية وهم الآن لا ينقصهم سوى الوقت للبدء واكمال مشروع مدينة حديثة متكاملة الخدمات تستقطب السياح وتشغل الاقتصاد الوطني العماني وتوفر ما لا يمكن أن يحلم أي بحريني بالحصول عليه في بلده...
لا أستطيع أن أطلب من أهالي المالكية وغير المالكية النزوح إلى بلد آخر، فهذه بلادنا نعشقها ونضحي من أجلها ولكن أطلب من المسئولين، ومن يهمه الأمر التدخل المباشر لحفظ أراضي ومياه البحرين من التحول إلى شركة خاصة لا مكان فيها لشعب البحرين.

شكراً
د. منصور الجمري على هالمقال،،

[اسد الولايه]

لماذا؟

لماذا لا يتدخل من يعنيهم الامر لوقف ما يحصل في المالكية حالياً من وضع اليد على ما تبقى من ارض ، و من ثم ايضا وضع اليد على البحر و منع الناس حتى من رؤيته ؟

28 /5 /2005
زاوية لماذ؟
جريدة الوسط - الصحفة الاخيرة

[zx300]

شكراً منصور الجمري على المقال.. وتأكد بأن كلية الهندسة اخرجت رجال واقلام نابعة أفضل من الكليات الاخرى!

[malkiya]

الأحد 29/5/2005
الوسط

نبض المجتمع
للسيد ضياء الموسوي
يا بحر المالكية الحبيب... لن نقول: وداعا

-
شيء لا يصدق ما يجري على هذه البقعة! لا أعلم أين هو القانون؟ إلى متى سيبقى الناس يتحملون هذه المهازل؟ ننام نستيقظ وإذا بنا نقرأ أن الأوقاف الجعفرية ستعوض بـ 10 ملايين دينار على مدار 10 أعوام متقطعة كحنفية الماء.


ذهبنا، سألنا وإذا بنا نسمع أن المبلغ من الأساس هو موازنة يراد رصدها للأوقاف، ولكن لكسب الجميل ولضرب عصفورين بحجر قيل المبلغ لأجل التعويض!
نام أهل باربار ذات ليلة واستيقظوا صباحا وإذا بهم يفاجأون بأن بحرهم في خطر، وهناك من ذهب إلى مشروع بناء فلل ليحرم الناس من البحر... صرخ الناس... جاءوا يستغيثون... يا حكومة ما الذي يحصل، من وراء كل ما يجري، أين هي البلدية؟ أين هي الوعود العسلية؟ بعض الأهالي بكى عندما أحس أن البحر سيودعه ولكن إرادة الأهالي وتكاتفهم حول موقف واحد "لا لاختطاف البحر" أوقف عملية الخطف... وبعد فترة ولما هدأ الناس بدأت المحاولات ذاتها وعلى رغم الوعود، فإن الأهالي كانوا يقظين، وفوتوا الفرصة مرة ثانية إلى أن كسبوا القضية بعد تعب ومعاناة، وها نحن نرى بحر باربار طليقا حرا في كل ليلة يلامس ذكريات الأهالي ويبتسم معهم كل ليلة إجازة... ذهبت قبل شهر إلى ساحل باربار مع عائلة من العوائل المحترمة هناك... كأن البحر يبتسم ويوزع على الحضور قبلاته الحارة على مواقفهم الأصيلة، وقبل يومين ذهبت إلى ساحل عراد قرب القلعة، وكان البحر ممتدا وخفت وأنا أستنشق الهواء أن يأتي أحد أو مؤسسة لتقطع البحر وتحرم الأهالي منه، لكن أنا على يقين أن لا أحد سيقبل باختطاف البحار.
للأسف عندنا حيتان وقروش ليس لديها ضمير ولا ذرة من المسئولية ولا يفكرون في عواقب الأمور. عقولهم لا تتجاوز أنوفهم. هم لا يفكرون في عاقبة الأمور. الآن المواطن البحريني ليس له متنفس إلا البحر، وإذا البحار صودرت وطوقت القرى من كل جانب بالأسوار الشخصية لمتنفذ هنا أو تاجر هناك، أين سيذهب الخلق؟ أنا لا أعلم هل هناك من يعمل إلى جر الناس إلى حيث الاحتقان المتعمد؟ وإلى متى تبقى هذه القطط السمان تأكل الأخضر واليابس حتى المقابر لم تنج من السطو، ولكم مثال في الجزء الشرقي لمقبرة بوري، وأتمنى من مدير الأوقاف الجعفرية أن يخرج في الصحافة ويعرض الأوراق التي اطلع عليها والتي تثبت فعلا أن مقبرة بوري صودرت بدلا من سب الصحافة؟ إذا كان هناك من جريء في الأوقاف فليخرج إلى الناس طارحا اسم من أخذ الأرض؟ لا نريد طرزانيات على الصحافة ولا انتفاخات وهمية؟ إذا كانت هناك من سوبرمانية فلتتحرك لما جرى لمدينة حمد. الناس بقيت أعواما طوالا تطالب بقطعة أرض لمسجد وملوا وهم يطالبون - وعندي الوثائق - وإذا بهم يفاجأون بعد كل التعب والمراسلات الرسمية، وبالأرض تؤخذ هنا أو هناك وبعد يومين سنرى في الصحافة أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، أين هي الأوقاف؟ سأطرح ملف مدينة حمد وقصة هذه الأرض مباشرة في الصحافة، وسأضع النقاط على الحروف، وسأسأل وزير الشئون الإسلامية مباشرة وسأكتب الأرقام. هل كثير على الناس لو حصلوا على هذه القطعة من الأرض لمسجد، وهل طلبوا المستحيل؟ من وراء العراقيل؟ سأطرح الأرقام والمراسلات وتواريخها وأسماء المسئولين الذين "طنشوا" كل المراسلات، وبعد ذلك أريد الحكم على الحدث من كل البحرينيين بلا استثناء... من وراء ما يجري؟ هل هم الناس الطيبون المتحابون، أم هم مسئولون ومتنفذون هنا وهناك؟ أما عن المالكية وساحلها فقد كتبت قبل عام 7 مقالات تقريبا عن خطورة أخذ البحر، ونقول للحكومة ونحن نثق في حكمتها: انظروا إلى المشكلة لتروا منطقة المالكية ليس عندها إلا هذا المتنفس. أين سيذهب الناس؟ في كل الدول، الحكومة تقوم بتنظيف السواحل وتهيئتها للمجتمع، زرت عشرات الدول وبعضها يعاني فقرا لكن لم نر دولة يتم استقطاع بحارها بهذه الطريقة التي تجري عندنا. هذه السياسات تقود حتى المعتدلين إلى الإحباط واليأس وفقدان الأمل

[بن حسان]

http://www.alwasatnews.com/images/pic_authors/dr_mansor.gif

منصور الجمري

الحاجة إلى سياسة إصلاحية لاستملاك الأراضي ( منصور الجمري )

الوضع في البحرين بالنسبة إلى وضع اليد على الأراضي ومياه البحر، أو حتى بالنسبة إلى الاستملاك المجاني بحاجة إلى سياسة إصلاحية قبل فوات الأوان.


ولا يمكن لأي إصلاح أن يكتمل إلا مع إدراج سياسة خاصة لإصلاح استملاك الأراضي. وهذا كان ومازال الأمر في كل مكان حتى بالنسبة إلى تاريخ البحرين.
ففي مطلع القرن العشرين ضج الناس من سياسات وضع اليد والاستملاك غير الصحيحة، وهذا كان أحد اسباب استحداث إصلاح إداري. وأول معالم الإصلاح الإداري بعد الحرب العالمية الأولى كان تأسيس بلدية المنامة وتأسيس إدارة "الطابو". و"الطابو" مشتقة من كلمة انجليزية، وهي topology ويقصد بها "تخطيط الأراضي". ولقد تم تثبيت كثير من الأراضي وملكياتها من خلال الطابو، ولكن كثير من الأراضي لم يتم تثبيتها حتى الان، من بينها أكثر من 800 قطعة أرض تابعة للأوقاف الجعفرية. وقد أسهمت الاصلاحات الادارية في انطلاق البحرين إلى العصر الحديث قبل غيرها من الدول المجاورة، واستمرت تلك الادارة الإصلاحية حتى نهاية الخمسينات من القرن الماضي عندما قمعت انتفاضة الهيئة وأعلنت حال الطوارئ. وبعد ذلك اختفت كثير من الإجراءات الحسنة التي كانت البحرين سباقة إليها، ومن تلك الإجراءات الحسنة التي اختفت كانت سياسة إصلاح استملاك الاراضي.
في بريطانيا أيضا، لم يكتمل الإصلاح السياسي والانتقال من عصر الإقطاع إلى الرأسمالية الديمقراطية إلا بعد إصلاح سياسة استملاك الأراضي. وقد كانت منطقة غرب لندن محجوزة فقط للعائلة المالكة، وكانت الحدائق العامة الكبرى "هايد بارك، ريجنتس بارك، سانت جايمس، كنسنغتون جاردن، وغيرها"، جميعها خاصة للعائلة المالكة البريطانية فقط. وكان شارع الملك Kings Road الشهير في لندن محجوزا للملك فقط ليسير عليه بعربته من مكان إلى مكان، ولذلك أطلق عليه "شارع الملك"... بالنسبة إلى من يعرف لندن فإنه سيعرف أيضا أن كل الأسماء التي ذكرتها "وغيرها كثير" أصبحت الآن ملكا عاما لجميع الناس.
كما أن بريطانيا لديها قانون "حق المرور" وهو حق لكل الناس "مواطنين أو غير مواطنين" في أن يمروا داخل المقاطعات الكبرى والمزارع وغيرها من خيرات الطبيعة التي يمتلكها أحد الأثرياء أو الإقطاعيين. وسيرى الناس إشارة Right of passage مكتوبة على بوابات منتشرة في كل مكان وهي تفسح المجال لمن يود ان يعبر الأراضي الشاسعة "التي لازالت مملوكة بشكل خاص" وأن يرى الطبيعة ويستنشق الهواء، وبذلك يشعر انه يعيش في بلد وليس في شركة خاصة.
البحرين بحاجة إلى سياسة إصلاحية لاستملاك الأراضي تضع حدا للاستملاك من خلال وضع اليد، ويتم فتح أراضي البحرين وجزرها وسواحلها ومناطقها لجميع الناس لكي نستنشق الهواء في بلادنا من دون الحاجة إلى أن نسافر إلى دول الجوار لنمشي على السواحل أو نسير في الحدائق.
إننا بحاجة إلى استكمال خطوات الإصلاح السياسي من خلال خطوة يتمناها الجميع تعيد للبحرين صدارتها التي كانت لديها في السابق، وهذه الخطوة الجريئة ستحتاج إلى أكثر من "إدارة الطابو" لكي نشعر بأننا نعيش في وطن يتكون من أرض ترحب بشعبها الذي يعيش عليها.

[اسد الولايه]

http://www.montadayat.org/activities/muh1426/logo.jpg

الوفاق تدعو لاحترام قرارات المجالس البلدية ووقف التراخيص خارج القانون

دأبت المجالس البلدية ومنذ أن أخذت على عاتقها مسئولية تطوير الخدمات البلدية ومراقبة إدارة الأجهزة التنفيذية على متابعة شئون التراخيص ووقف مسلسل الاستثناءات وإعادة النظم إلى المناطق والشوارع التي تدهور تصنيفها نتيجة سياسة المحاباة والتكسب من وراء التصنيف الاستثنائي.
وقد برزت في الآونة الأخيرة العديد من القضايا في العاصمة والمنطقة الشمالية والوسطى تنم عن مجموعة استثناءات منحت لأصحاب النفوذ خارج القانون مما استدعى تدخل المجالس البلدية بشكل قوي وفعال، وبدعم ومساندة من أهالي المناطق المتضررة والذين يأسوا من انتظار إصلاح الأمور قانونيا فلجئوا إلى الاعتصام للدفاع عن حقهم المشروع في الحفاظ على كيان مناطقهم ونسيجهم الاجتماعي وحقهم في الاستفادة من الثروة الطبيعية في المملكة وخاصة شواطئها التي باتت أملاكا خاصة يحظر على المواطن العادي وطئها أو الترزق من بحرها.
إن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية تندد بكافة الأساليب الملتوية التي من خلالها يحصل المتنفذون كل يوم على المزيد من التراخيص، كما نددت بالسابق على سياسة المجالس المفتوحة والتي من خلالها انتهكت القوانين بأوامر وزارية غير مقيدة بالاشتراطات واللوائح، والمثال الصارخ على ذلك الترخيص الممنوح لأحد المستثمرين في منطقة النعيم.
كما تستنكر الجمعية سياسة الكيل بمكيالين والتي تتبعها الأجهزة الأمنية، ففي الحين الذي تقف هذه الأجهزة دفاعاً عن تجاوزات أحد المتنفذين في ساحل المالكية والذي بدأ ببناء جدار عازل على الساحل بدون ترخيص ومتجاوزاً ملكه الخاص ومعتدياً على الحق العام في البر والبحر، تقوم بمضايقة المصلين في مدينة حمد لتسأل عن تراخيص لإقامة الصلاة في المواقع المخصصة لإقامة مساجد عليها. هذا مع العلم بأن الإجراءات لإصدار التراخيص لهذه المواقع في مراحلها النهائية، وقد واظب المصلّون على الصلاة فيها حتى الانتهاء من الإجراءات الرسمية والبدء في البناء.
إن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية تدعو وزير شئون البلديات والزراعة والأجهزة التنفيذية بالبلديات إلى ممارسة صلاحياتها القانونية في محاسبة ومعاقبة كل من تسول له نفسه من المسئولين في إعطاء تراخيص خارج القانون دون الالتزام بالاشتراطات والضوابط ودون الرجوع إلى المجالس البلدية، كما تدعو سعادة الوزير إلى احترام قرارات المجالس البلدية وإعطائها الأولوية القصوى حيث أنها تمثل الرأي الشعبي الذي أوصل هؤلاء المنتخبين إلى هذه المجالس. كما تدعوا الجمعية مجلس الوزراء أن يكون الأحرص على عدم تجاوز القوانين و عدم استثناء أي فرد مهما كان موقعه أو نفوذه إذا كان الهدف ترسيخ دولة القانون و المؤسسات.


جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
29 مايو 2005 م
المنامة – مملكة البحرين

[zx300]

شكراً لمنصور وللسيد وللوثاق

[بن حسان]

جريدة الوسط - بريد القرّاء


رحم الله أيام زمان...
ساحل المالكية... ذكريات وثروة يمحوها الردم وتجني المتنفذين! -


لم أقاوم إلحاح الكتابة عن ساحل قريتي.


.. ساحل ذكرياتي، فها أنا أخط بضعة أسطر وفي خيالي لا تغيب الذكريات فلو كنت واقفة على الساحل لقلت: هنا كنت ألعب مع صديقاتي مريم ومريم... في هذه الجهة كنا نسبح بملابسنا، بكل براءة الطفولة ولا مبالاتها - طبعا بعد العودة إلى البيت، نستحق الضرب فنضرب - هنا كنت ألعب بجانب أحب الناس جدي "رحمه الله" إذ كان يصنع فرته "سفينة صغيرة مصنوعة من جريد النخيل" أو ينظف الغزل "الشبك" من بقايا حشائش البحر العالقة ثم يقوم بخياطة المناطق المهترئة، هنا كنت ألم الصبان أو الأصداف، لنصنع منه القلائد، هنا كنت أصطاد الأسماك. طبعا بإمكانكم أن تتخيلوا حجم الأسماك! إذ كانت جدتي تساعدني في صنع فخ مصغر، إذ كانت تغطي اناء "بادية" بالنايلون وتقوم بعمل فتحة في وسطه ثم تضع في داخله الأرز. بكل بساطة الطفولة كنا نضع هذه الفخاخ في داخل البحر ونجلس للانتظار. لحظات الانتظار طبعا تتخللها تطلعات: كم سمكة سنصطاد؟ ما حجمها؟ ولا يمكن أن أنسى يوم الجمعة، إذ كان هو يومنا المعتاد للقيام برحلتنا البحرية إلى إحدى الجزر "القصار" بالسفينة "اللنج" والتي مازالت موجودة، إذ نبدأ رحلتنا منذ الصباح الباكر وحتى المساء. فيها كنا نزور أحد أولياء الله الصالحين، نتغذى، نسبح، نلعب... الخ، انه يومنا الحافل. وفي ذهابنا وغيابنا إلى ساحل الذكريات كنا نمر بالمزارع، وقد نتوقف عندها لنجمع اللوز، الكنار أو نسبح في جداول الماء، حين كان الماء يتدفق! رحم الله أيام أول!
ليس الغرض من المقال هو الكلام عن طفولتي وذكرياتي، إنما كان لابد لي أن أخوض في هذه التفاصيل لأدخل الى نفس القارئ ليتخيل معي فظاعة ما يحدث لهذا الساحل. كما انها طفولة وذكريات أناس كثر غيري، وما يحدث للساحل من استيلاء يمحو هذه الذكريات، بل يمحو معالم القرية. شيئا فشيئا اختفت المزارع والآن سيختفي الساحل! أين نذهب بعد عناء اليوم؟ أين يذهب أطفالنا؟ أليس من حقهم أن يستمتعوا بطفولتهم كما استمتعنا؟ أليس من حقهم أن يحلموا على هذا الساحل كما حلمنا؟ إن ما يحدث لا يمحو ذكرياتنا فقط، بل يهدم أحلام أطفالنا!
ماذا سيفعل الصيادون؟ "قطع الاعناق ولا قطع الارزاق". صيادو القرية هم أناس بسطاء جدا تربوا وعاشوا ليصطادوا السمك ويقتاتوا منه! ما مصيرهم؟
القرية مهملة من جميع النواحي. أنا لا أسكن فيها حاليا ولكني كلما دخلتها تخيلت انني أدخل عالم الستينات! ففي عالم السبعينات كانت في القرية مدرسة، مستشفى ولادة وعيادة، حتى شوارعها كانت بحال أفضل! لقد اختفت المدرسة ثم المستشفى. أما الشوارع، فحدث ولا حرج. يذكر أن هناك مجمعا كبيرا قيد الإنشاء على أطراف القرية، فكيف سيستوعب المجمع زبائنه والقرية على هذه الحال المزرية؟
فليسمح لي المعنيون أن أقدم التماسا من خلال هذا المقال وأطلب لفتة كريمة إلى هذه القرية. هذه القرية كانت في يوم من الأيام مقصدا لأجداد مليكنا المفدى وتحديدا الشيخ سلمان والد الشيخ عيسى رحمه الله ووالدته. ولربما كانت لمليكنا فيها ذكريات مثلنا. هل سيسمح لذكرياتنا أن تمحى وأحلام أطفالنا أن تهدم؟ هذا الساحل يمكن تحويله الى روضة وجنة غناء، وبقربه من المجمع يمكن أن يتحول الى ملجأ واستراحة للقاصدين.


أميرة بوحميد

[بن حسان]

Council races to save coast
By MONTHER AL ARRAYEDH

COUNCILLORS will hold an extraordinary meeting today to discuss the next step in the campaign to protect Malkiya's coastline.

Nearly 2,000 Malkiya residents demonstrated last Friday at the building site of a wall that shuts off part of the coastline.

The wall has been built by a private investor who councillors and protesters say does not have a building permit and has trespassed beyond the limits of his own land.

However, work on the four-metre high wall finished on Saturday, before councillors could take measures to stop it.

"I am not surprised, they were working on that wall day and night," said Northern Municipal Council chairman Majeed Al Sayed.

"It is sad that such a thing should happen, especially at a time when our leaders are adopting a policy to preserve the heritage of villages.

"Even if the investor was building on his own land, the beach should be for everybody to enjoy and not for a single person to own.

"In addition, he does not have a building permit.

"Building licence fees constitute an important income to the municipality's budget.

Mr Al Sayed said councillors would meet with Northern Municipality director-general Dr Mohammed Ali Hassan today to discuss the situation.

"Usually we have two procedures to go by in dealing with unlicensed projects," he said.

"The executive body would present us with the details of the building offence for us to approve its removal.

"We would then hand our decision back to the executive body, which would remove the offending structure.

"The other way is to take the case to court. We are going to decide what our next step will be during the meeting."

Meanwhile, the Al Wefaq National Islamic Society said yesterday that the Malkiya case was another example of "unlawful double standards in favour of influential people".

The society urged the Municipalities and Agriculture Minister Ali Saleh Al Saleh to be strict while dealing with any ministry official found to have issued unlawful building licences without referring to municipal councils.

It also called on the Cabinet to rule out exceptions while dealing

with offenders.

[بن حسان]

http://www.alwasatnews.com/images/headLocal.gif

ثلثا القرية أملاك خاصة... اللجنة الأهلية: البناء مستمر على رغم المخالفة
رفع تقرير متكامل عن ساحل و"سور بحر المالكية" لوزير الداخلية

الوسط - هاني الفردان

قال أمين سر اللجنة الأهلية بقرية المالكية علي منصور إن "اللجنة سلمت محافظ الشمالية أحمد بن سلوم كل الصور والوثائق التي تدعم موقفها الرافض والمحتج على شروع أحد ملاك الأراضي الخاصة على ساحل المالكية ببناء جدار يمتد من أرضه إلى داخل البحر بطول 2,5 كيلومتر بحسب تقديرات الأهالي - لرفعها في تقرير متكامل إلى وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة لإطلاعه على تفاصيل القضية وتطوراتها، وخصوصا أن ثلثي القرية أصبح ملكا خاصا، وأن بعض الأراضي باتت مهجورة، ما تسبب في خرابها.



وأشار منصور إلى أن المتنفذ وبعد انتهاء الأهالي من اعتصامهم يوم الجمعة الماضي زاد من العمالة الأجنبية لسرعة إنهاء السور قبل اتخاذ أي إجراء وليجعل أمره مفروضا على الجميع، مشيرا إلى ان اللجنة اتصلت بالمحافظ لإخباره بما يحدث مطالبة إياه بسرعة وقف عملية البناء وخصوصا ان المتنفذ لا يملك أي تصريح كما أن الأرض التي يبني عليها ليست ملكا له، وإنما هي ملك عام.
وأضاف منصور أن اللجنة سألت المحافظ، هل باستطاعة الجهات العليا في الحكومة وقف عملية البناء، ليرد المحافظ بحسب قول منصور إن الحكومة قادرة على ذلك، الا ان منصور عقب على ذلك بأن عملية البناء مازالت قائمة ومستمرة.
وقال منصور إن ما تم رفعه إلى المحافظ من أوراق وصور ووثائق تكشف ان ساحل المالية يمتد إلى أن يصل مباشرة ساحل كرزكان من دون وجود أية أملاك خاصة، كما شملت وثائق لعدد من مصائد الصيد داخل البحر "حضور" لأهالي المالكية والتي قام المتنفذ بردمها من أجل إقامة السور.
وأشار منصور إلى أن تحركات أهالي المالكية لحماية ساحلهم ليس فقط من أجل المالكية، وإنما من أجل الوطن وحفاظا على سواحله من الاستملاك وحرمان الشعب البحريني من النعمة التي أنعمها الله عليهم ألا وهي السواحل التي عاشوا بقربها سنين طويلة، وتنعموا بخيراتها.
ورأى منصور أنه من الضروري على الجهات المعنية بدلا من أن تطالب أهالي المالكية بإثبات أحقيتها في الساحل، مطالبة المتنفذ بإثبات ملكيته للأرض وتراخيص بناء الجدار، إذ إن الحق يحتم ذلك، لا العكس، وخصوصا ان الجهات التنفيذية بوزارة البلديات قادرة على الإثبات والتأكد من ذلك بسهولة ومن ثم اتخاذ التدابير والإجراءات القانونية كافة ضد المخالفين، مهما يكن منصبه أو مكانته عملا بمبدأ أن القانون فوق الجميع.
وأكد عضو اللجنة الأهلية سعيد منصور أن شعار "إلا البحر" الذي اتخذه أهالي القرية تعبيرا عن أحقيتهم في الحفاظ على ساحلهم، جاء من أجل تأكيد الهوية والإصرار عليه، مشيرا إلى أن الأهالي رضوا بالكثير من التجاوزات التي حدثت في السابق من وضع اليد على الكثير من الأراضي والبساتين، وعدم إعطاء القرية أي اهتمام من جانب الخدمات الأساسية، إلا ان الأهالي لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام سلب آخر ما تبقى لهم مما حباهم الله به من خيراته ألا وهو الساحل.
واعتبر أهالي المالكية ساحلهم أحد أبرز المعالم الطبيعية التي تميز المحافظة الشمالية وآخر ما تبقى من شواطئ الساحل الغربي للمملكة. كما ان الساحل يمثل بالنسبة إلى الكثيرين من أبناء القرية والقرى المجاورة مصدر رزق أساسي فضلا عن أهميته الترويجية.
وذكر أن الساحل تعرض على مدى العقود الثلاثة الماضية للكثير من التغيرات والانتهاكات التي أفقدته الكثير من خصائصه، فاختفت النخيل التي كانت تطل على الساحل وآلت بعض البساتين إلى الدمار، بل ان التغير طال حتى الشكل الجغرافي للساحل الرملي من خلال اصطناع شارع مدفون امتد إلى مسافة نصف كيلومتر داخل البحر، ما أدى إلى الإضرار بموارد الصيد على الساحل واختفاء أنواع مهمة من الأسماك والنباتات ومنع تجدد المياه فيه، من دون أن يكون لهذا الدفان أية دراسة أو تقييم للآثار الناجمة عنه.
وأشار الأهالي إلى أن آخر ما تعرض إليه الساحل قيام أحد المتنفذين بإقامة سور عازل يفصل بين الجهة الجنوبية والشمالية من الساحل متجاوزا حدود الأرض التي تعود ملكيتها له، مؤكدين أن كل هذه التغييرات العبثية كانت نتيجة الانتهاكات المستمرة طوال هذه العقود والتي جرت تحت مظلة غياب تشريعي يحفظ للناس حقهم في استغلال مواردهم الطبيعية ويردع المتنفذين والجشعين من الاستئثار بهذه الموارد على أساس التوزيع العادل للثروات، ما أدى بنا إلى الوصول إلى هذه النتيجة الكارثية التي وصلت لها حال السواحل في البحرين ومنها ساحل المالكية.
ومن جانبه تمنى عضو المجلس البلدي أمير السيدسلمان ألا تكون المملكة أم المليون تجاوزا أسوة بالاسم القديم أم المليون النخلة، آملا أن تتخذ القيادة السياسية موقفا واضحا لحل القضية.


مناقشات نيابية لتشكيل لجنة تحقيق بشأن المالكية


عبدالعال: القيادة السياسية والديوان الملكي تدخلا لحل القضية

كشف النائب جاسم عبدالعال عن وجود تحركات على مستوى القيادة العليا والديوان الملكي بشأن قضية شروع أحد ملاك الأراضي الخاصة على ساحل المالكية ببناء جدار يمتد من أرضه إلى داخل البحر، وأنه حصل على تطمينات ووعود بحل القضية خلال أيام.
وأشاد عبدالعال بالموقف الحضاري والسلمي لأهالي قرية المالكية أثناء اعتصامهم والمستوى الراقي الذي أبدوه، متمنيا من القيادة السياسية أن تقدر لهذا الشعب هذا الموقف من خلال إرجاع الساحل لهم. وقال عبدالعال لا نريد أية زعزعة للثقة التي منحها الشعب للمشروع الإصلاحي نتيجة لخروقات بعض المتنفذين للنظام، وأن شعور المواطنين وإحساسهم بالغبن والظلم والألم، هو شعور يائس من هذه التجاوزات التي تثير الانفلاتات الأمنية في البلد.
وأكد عبدالعال إعطاء فرصة للمبادرات السياسية خلال اليومين المقبلين، على رغم إصرار المتنفذ على تجاوز القانون ومصادرة الساحل، مشيرا إلى مناقشات تتم بين أعضاء من مجلس النواب لتشكيل لجنة تحقيق لمساءلة المسئولين.
وأضاف عبدالعال نريد أن نؤكد سيادة القانون ولا نريد أن نعيش على خلفيات قانون أمن الدولة، وأعتقد أن هوية وصدقية الإصلاح السياسي تلزم وقف تلك الأعمال التي تسيئ للنظام.
وأشار عبدالعال إلى الاستياء العام بين المسئولين وتعاطفهم مع أهالي قرية المالكية التي تتعرض لانتهاكات وتجاوزات لا مسئولة.

[اسد الولايه]

http://www.alwasatnews.com/images/carhead.gif

الكاريكاتير علي خليل
30 /5 /2005

http://s1.simpload.com/0530429afd1c1f110.jpg



-------------------------------------------------------------------------------

الكاريكاتير حمد الغائب
30 /5 /2005

http://s1.simpload.com/0530429afd531f10b.jpg

[malkiya]

الميثاق

متي ستنتهي سياسة وضع اليد ؟

30/05/2005
سلمان عبدالحسين *



باختصار، فإن ما يجري في مناطق متفرقة من مملكة البحرين من سياسات يقوم بها متنفذون كبار بوضع يدهم علي الأراضي المملوكة للدولة ،

فضلاً عن استملاكهم للشواطئ البحرية، هذه السياسة قد تقود إلي تنامي احتجاجات من قبل الناس، والذي يتحمل مسئولية هذه الاحتجاجات وتداعياتها هم هؤلاء المتنفذون.

لا يدري المرء، هل من يقوم بهذه الأعمال يجهل عواقبها، أم أنه يجد الناس غير قادرين علي الدفاع عن مصالحهم؟ ولماذا هذا التمادي في وضع اليد علي الأراضي العامة وعلي الشواطئ البحرية التي منها رزق الناس ومعايشهم، وكأن لا وجود لبشر يحسون وينفعلون ويغضبون؟ لماذا يتم إشعار المواطن باليأس من كل شيء؟ فإذا كان عهد الإصلاح بما فيه من شفافية وانفتاح غير قادر علي حماية مصالح الناس، فهل سيحمي مصالحهم عهد قانون أمن الدولة؟ والسؤال : هل تفيد صرخات من كاتب مقال هنا أو كاتب مقال هناك في وقف هذه السرقات المكشوفة وفي وضح النهار؟ أم أن هذه الصرخات هي وسيلة للتسلية عند هؤلاء المتنفذين، يجدون فيها مسوغاً لاستمرار ما بدأوه من وضع يدهم علي بقية الأراضي، وعلي ما تبقي لنا من صورة البحر التي بدأت تغيب تدريجياً عن الأنظار؟

نعم، المواطن يريد حلاً لإيقاف هذه الانتهاكات لحقوق المواطنين عبر سياسات وضع اليد علي أراضي الدولة، إن كان القضاء والمحاكم المحلية، فأهلاً ومرحباً بمقاضاة هؤلاء، وإن لم تكن للدولة قيمومة علي هؤلاء المتنفذين، وكانوا أقوي من قوانين الدولة وأجهزتها القضائية، فيمكن الاحتكام إلي المؤسسات الدولية، لأن بعض المتنفذين عندنا وصل إلي درجة ضرورة وجود جهات تمارس القيمومة عليه، وتحجر عليه تصرفاته التي يؤذي فيها أبناء هذا الوطن، فالمواطن المسكين يقتل نفسه ليوفر له سكناً في بضع مئات من الأمتار المربعة، في حين ينعم متنفذون قلة بوضع يدهم علي مساحة شاسعة من الأراضي قابلة للازدياد مع دفان البحر.

ما هذه المعادلة المتوحشة التي يمكن أن يصبر عليها المواطن، وهو يبوء بالفقر والحرمان والتمييز والتهميش؟ وكيف يمكن القبول بها في عهد الإصلاح؟

إن ما يجري الآن في المالكية من محاولة لاستملاك البحر، ودفع الأهالي لهذه المحاولات الجائرة خوفا علي رزقهم الذي يأتيهم منه هو مثال صارخ لانقلاب المعادلة في ظل فقدان الأهالي للسند والمحامي الذي يدفع عنهم تعدي بعض المتنفذين علي أراضيهم وبحرهم وحاضرهم ومستقبلهم، فهذه المقاومة لسياسة ''وضع اليد'' التي يحلو لبعض المتنفذين أن يمارسها باستهواء شديد الاستغفال للناس، تريد الخروج من مأزق قلة الحيلة، في ظل سمو هؤلاء المتنفذين علي القانون، وقد يدفعها مأزق قلة الحيلة إلي التفكير في خيار ، علي العقلاء من القوم أن يحسبوا له، فيكفوا أيدي هؤلاء المتنفذين عن شاطئ المالكية.

مثل هذا يحصل أيضاً فيما سرّب داخل مجلس النواب عن مصادرة 200 كيلومتر من أراضي البحرين عبر دفان البحر، وتبدأ ببحر سماهيج، وتنتهي عند حدودنا مع دولة قطر، فهذه الأراضي كلها تم ـ بحسب الخبر ـ بيعها إلي المستثمرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فإذا كانت الدولة لديها من الكرم الباذخ في توزيع الجنسية البحرينية علي كل من هبّ ودبّ، ولن نناقش هنا الأهداف السياسية، فهي أهداف مكشوفة ومفضوحة، فلماذا تضيق من مساحة الأراضي التي يمكن أن يعيش فيها البشر، وتزيد من أعدادهم في المساحة الضيقة، بل وتمنح المجنسين أولوية الحصول علي السكن، وتحرم المواطن الذي ينتظر لسنوات طويلة حقه فيه؟ أليس المواطنون عقلاء ومتوازنين وصابرين ومحتسبين، وينتظرون الفرج بفارغ الصبر؟ هل تملك أية دولة في العالم شعباً متحضراً مسالماً يقبل بالقليل علي الكثير الموجود في يد فئة قليلة، ومع ذلك : تمنع عنه هذا القليل، وتستكثره عليه؟

في الحقيقة : إذا ثار العقلاء في هذا البلد، وأحسوا بقلة الحيلة أمام ما يفرض عليهم من أمر واقع، فماذا بقي للمساكين المهمشين وهم يرون أن كل شيء من حولهم يتلاشي، إذا فقد العقلاء صبرهم علي هذا الواقع المر المطالبين فيه بأن يلزموا أقصي درجات الانضباط وهم يحسون بالاختناق الداخلي نتيجة قلة حيلتهم، فهل سيلام الناس البسطاء المستضعفون إذا خرجوا في مسيرات سلمية غاضبة للدفاع عن حقوقهم ومصيرهم ومصير أولادهم؟

دعنا من هذا الحديث، ولنأتي لصورة أكثر واقعية ومأساوية معاً، إذا كان المواطن من ذوي الدخل المتوسط (وأعني بهم من راتبهم 1000 دينار) بالنظر إلي حجم المتطلبات المعيشية، لا يستطيع شراء أرض، إلا حينما يقترض قرضاً يدفع فيه مبلغاً لا يقل عن 300 دينار علي مدي عشر سنوات، ولا يستطيع بناء بيت علي هذه الأرض إلا بعد عشر سنوات، فكيف سيكون حال الجيل الذي يلي هذا الجيل، والجيل الذي يليه؟ إذا كان المواطن من هذه الفئة لا يستطيع إلا أن يؤمن مستقبله بشق الأنفس، أما أولاده، فيتركهم للقدر المحتوم، فكيف سيكون مستقبل البحرين بعد 20 سنة، إذا كانت الرقعة الجغرافية المسموح بتعميرها 10 في المئة من مساحة البحرين، ويشارك المتنفذون الناس في قسم كبير منها؟ هل قدرنا أن نكون كإخواننا المصريين، الذين ''يحوشون تحويشة العمر ليشتروا شقة تمليك''، وأرضنا بيد فئة متنفذة قليلة. هذه دعوة عاقلة لإصلاح وضع الأراضي في البحرين، وكف أيدي المتنفذين عن سياسة ''وضع اليد'' علي أراضينا، التي هي بمثابة العرض والفرض، وليكن الإصلاح نسمة عليلة باردة يستنشقها المواطن في أرضه وبين أهله وناسه، وستقر أعين الجميع معارضة وحكم، لا تنغيصاً يمارسه المتضررون من الإصلاح.

* كاتب بحريني

[malkiya]

http://www.bnme.net/pic/eb.jpg

[ذكريات شاحبة]

مشكورين ما تقصرون

[طيور الاحزان]

الا بحــــــــــرنا ما تقدرون تاخذونه منا

[malkiya]

http://www.alwasatnews.com/images/headLocal.gif
الوسط الثلاثاء 31 مايو 2005

عبدالعال اعتبر المجلس عاجزا عن القيام بذلك
بلدي الشمالية يقرر إيقاف "جدار العزل" على ساحل المالكية

البديع - أحمد الصفار
أقر مجلس بلدي الشمالية بالإجماع في اجتماعه الاستثنائي الأول صباح أمس، إيقاف البناء القائم حاليا من دون ترخيص على ساحل المالكية فورا، مع إزالة المخالفة والدفان في خارج حدود الملك الخاص، ومطالبة الجهات المعنية بالتنسيق مع المجلس لرسم حدود الساحل، وعدم المساس بمساحته القائمة في الوقت الحالي، بالإضافة إلى رسم الطرق المؤدية إلى البحر.



وتعليقا على هذا القرار اعتبر النائب جاسم عبدالعال "الذي ينتمي إلى قرية المالكية" أن المجلس البلدي ليست لديه القوة لإيقاف المتنفذ، لأن صلاحياته محدودة ولا تسمح له بذلك، منبها إلى أن الحكومة بذاتها عاجزة عن تطبيق القانون في هذه المخالفة، معتقدا أن القيادة السياسية وحدها لديها القدرة على تطبيق القانون على الجميع، والإيعاز للحكومة بتطبيقه من دون حيادية، معربا عن أمله في صدور قرار من قبل جلالة الملك لوضع حد للمشكلة.
وقال ممثل منطقة المالكية في المجلس أمير سلمان حسين: "إنه لا يحق لأحد أن يستملك أو يستحوذ على البحار والشواطئ، فالقانون الإلهي وكذلك القوانين الوضعية التي شرعتها الدول وجميع الهيئات والمحافل الدولية، تمنع وتحظر الهيمنة على البحر، وتمنع كذلك تخريب البيئة البحرية بالحفر والردم، ما يلحق ضررا بالثروة السمكية".
وأضاف "جاء في المرسوم بقانون رقم "5" لسنة 1981 بشأن تنظيم صيد الأسماك، في المادة رقم "14" الفقرة الثانية "يحظر في مناطق الصيد إجراء عمليات الحفر والردم التي تلحق ضررا بالثروة السمكية"، وفي اتفاق الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة ،1982 التي تلزم الدول بحماية البيئة البحرية والمحافظة عليها".
وأفاد حسين أن بعض الجهات الرسمية في الدولة قامت بتجاهل حقوق الجماعات المحلية ومن يعيشون في المناطق الساحلية خصوصا، وحولت امتيازاتهم وحقوقهم إلى بعض المتنفذين على أساس المحسوبية والاستثناءات، ضاربة بذلك عرض الحائط كل التشريعات الأهلية والوضعية.
وكشف مدير عام بلدية الشمالية أن المختصين في البلدية أكدوا أن عملية البناء غير مرخصة، ملفتا إلى أن ما يقوم به المتنفذ الآن، هو هدم سور مزرعته ومد جدار منها حتى ساحل البحر، ما يؤدي إلى حجز الجزء الشمالي منه، مشيرا إلى أن الجهاز التنفيذي أشعر المالك بهذا التجاوز، عبر إرسال ثلاثة إخطارات لإثبات ملكية الأرض.
ومن جهته أشار رئيس مجلس بلدي الشمالية مجيد السيدعلي أن المتنفذ فور إخطاره بإشعار البلدية، عمد في الإسراع في عملية البناء على مدى 24 ساعة متواصلة، بمعدل ثلاث نوبات في اليوم، وبالاستعانة بعدد كبير من العمال.
ووجه مجيد سؤالا إلى مدير عام بلدية الشمالية محمد علي حسن، وهو: "إذا كان أحد الأفراد لديه عقار يطل على البحر مباشرة، فهل يجوز له أن يمتد بأملاكه نحو عمق البحر"، ورد عليه المدير قائلا: "الجدار المقام حاليا والذي يحجز المنطقة البحرية يمتد إلى 300 متر تقريبا، وما بعد المساحة الأرضية إلى داخل البحر فإنه ملك عام "لا يجوز التصرف فيه"، وبحسب علمي أنه ليس هناك قانون ينص على أن الامتداد نحو البحر هو ملك خاص".
ولفت نائب الرئيس فيروز أعضاء المجلس إلى ملاحظة رأى أنها مهمة وهي أن من حق أي مواطن أن يشكو لدى مركز الشرطة لوقف أي تجاوز يمس الصالح العام، وبدورهم يقوم رجال الشرطة بالتأكد من صحة ذلك وإيقاف المخالف، إذا فباستطاعة البلدية في حال ثبات عدم ملكية المتنفذ للأرض، أن تقدم بلاغا لدى وزارة الداخلية لإيقاف عملية البناء، ذاكرا أنه شخصيا واجه مشكلة مشابهة، ولحظ أن الجهات الأمنية لها الحق بإيقاف مثل هذه التجاوزات.
وتفاعلا مع طرح فيروز، شدد مدير "البلدية" محمد حسن على "أن المتنفذ في حال ثبت عدم ملكيته للأرض سيتم إخطاره من قبل البلدية، وإذا لم يستجب فستتم إحالته إلى مركز الشرطة، ومن ثم يحال إلى النيابة العامة، والتي بدورها ستقوم بالتحقيق معه في الأمر، إلا أنه حتى الآن لم نصل إلى حد رفع الموضوع للجهات الأمنية".
وعاد فيروز مجددا ليقدم اقتراحا باستملاك أي جزء يتعارض مع الصالح العام، وتعويض المالك عنه، فإذا تطلب اقتصاص جزء من مزرعة المتنفذ للصالح وتعويضه عن ذلك فلا بأس.
وعلق رئيس المجلس مجيد السيدعلي على المقترح بالتنويه بأن الإشكال القائم هو عدم ثبوت ملكية المتنفذ للأرض، سائلا: "في ظل هذا الوضع كيف يتم استملاكها منه".
وبالنسبة إلى تحصيل الرسوم البلدية من المتنفذ جراء ما يقوم به من عملية بناء، أصر مجيد على ألا يستثني المجلس أي فرد أو جهة كانت من الرسوم البلدية التي تعتبر بمثابة إيرادات للبلدية وللمجلس، ومن حق الأخير أن يدافع عنها.
كما قدم الرئيس البلدي طلبا لتجميد جميع المشروعات الإنشائية في سواحل المحافظة الشمالية، مع رفع توصية إلى وزير شئون البلديات والزراعة علي صالح الصالح، ولكن هذا الطلب لم يلق قبولا بالمجمل عليه من قبل العضو جمعة الأسود، الذي بين أن هناك ملكيات ثابتة على السواحل، ومن المهم عرض جميع إجازات البناء على بلدي الشمالية لدراستها ومن ثم الموافقة، وذلك حتى لا تتعطل مصالح المواطنين.
وحث بلدي الشمالية الجهاز التنفيذي، لتوفير معلومات كافية بالاستعانة بإدارة التخطيط الطبيعي عن منطقة وساحل المالكية خلال أسبوع واحد.
وفي موضوع منفصل أعطى المجلس موافقته لبناء كبائن مؤقتة لإقامة الصلاة في مجمعي 1216 و1213 في منطقة مدينة حمد، على أن يعقد لقاء يجمع عددا من أعضاء المجلس وممثلين عن وزارة الشئون الإسلامية للتباحث معهم بشأن ملكية الأراضي التي ستقام عليها الكبائن وتخصيصها لإنشاء مساجد عليها.

[malkiya]

http://www.akhbar-alkhaleej.com/images/logo_head.jpg

اخبار الخليج ، الثلاثاء 31 مايو 2005

بلدي الشمالية يمنع البناء على جميع سواحل المحافظة
المطالبة بإزالة المخالفة من على ساحل المالكية


كتبت: زهرة الحمدان


أقر المجلس البلدي للمنطقة الشمالية في اجتماعه الاستثنائي صباح أمس، ايقاف تراخيص التعمير والبناء على جميع سواحل المنطقة الشمالية وعرض أية طلبات تقدم الى الجهاز التنفيذي على المجلس البلدي قبل الموافقة عليها، وإيقاف بناء السور على بحر المالكية بشكل فوري والذي أقيم بدون ترخيص، مع إزالة المخالفة والدفان في خارج حدود الملك الخاص مع اثبات الملكية، ومطالبة الجهات المعنية بالتنسيق مع المجلس البلدي برسم حدود الساحل مع عدم المساس بمساحة ساحل المالكية القائم الآن ورسم خط بناء الطريق المؤدي الى البحر واستيفاء رسوم بناء الموقع، والتوصية بتسجيل وتثبيت ملكية ساحل القرية ضمن أملاك المنفعة العامة للقرية وعدم تمليكه للآخرين.

وقد قدم القرار الى وزير شئون البلديات والزراعة السيد علي صالح الصالح. وقال رئيس المجلس البلدي السيد مجيد السيد علي: ان الموضوع - قيد المناقشة - هو قيام أحد المتنفذين بإقامة جدار غير مرخص له، وذلك يشكل نوعا من العزل لأهالي المالكية عن القرى المجاورة وعن البحر، وان اختصاصات المجلس ومسئولياته اتخاذ القرار المناسب لتصحيح الوضع من إقامة الجدار غير المرخص له. واوضحت اللجنة الفنية لدى المجلس ان لديها عددا من المراسلات التي تمت بين اللجنة والجهاز التنفيذي حول إقامة الجدار بدون ترخيص وهذا يعد مخالفة واضحة لقانون البناء. كما اشار ممثل الدائرة السيد أمير السيد سلمان إلى بعض الجماعات الرسمية بالدولة والتي قامت بتجاهل حقوق الجماعات المحلية ومن يعيشون في المناطق الساحلية بالخصوص وحولت امتيازاتهم وحقوقهم الى بعض المتنفذين على أساس المحسوبية والاستثناءات لبعض النفوذ ضاربة بذلك عرض الحائط جميع التشريعات الإلهية والوضعية سواء كانت دولية او محلية والتي وضعتها الجهات الرسمية نفسها، ومن التجاوزات التي حصلت ومازالت قائمة القضية المطروحة وهي الاعتداء على ساحل المالكية الجميل والغني بخيراته التي تعود على أهالي المالكية والقرى المجاورة، حيث يسترزق منه ما يقرب من 200 بحار بالإضافة الى تواجد عدد كبير من الحظور والقراقير. وقد عمل الأهالي على إيصال قضيتهم الى الجهات العليا منذ الثمانينات وتم التوقف عن عملية الاعتداء، ولكن القضية عادت إلى الظهور بشكل عشوائي، وهنا طالب ممثل الدائرة بتدخل المجلس من اجل استرجاع الحق العام والتخفيف من وطأة المتنفذين ومنعهم من الاستيلاء على الحق العام. وأوضح المدير العام للجهاز التنفيذي ببلدية المنطقة الشمالية الدكتور محمد علي حسن، ان البلدية ليس لديها أية معلومات تفيد الملكية، وان العملية تمت من خلال هدم سور للمزرعة واعادة بنائه من جديد وامتداد السور الى الجزء الشمالي من ساحل المالكية والى عمق البحر بحوالي 400 متر، مشيرا الى ان العملية تمت بالكامل بدون ترخيص من البلدية. وقد تم إخطار الجهات التي تقوم بالبناء ثلاث مرات من قبل الجهاز التنفيذي بوقف البناء وأهمية الحصول على ترخيص واثبات الملكية. وتخلل الاجتماع استفسارات من الأعضاء حول موضوع خط البناء، وكان الرد بأن أي حدود بناء تحكمها شهادة المسح والتي تكون صالحة لمدة عامين وبما ان البلدية لا تملك شهادة مسح للأرض لا يتم الترخيص بالبناء. وقال نائب رئيس المجلس السيد جواد فيروز انه إذا حدثت مخالفة بناء يتم إخطار صاحب المخالفة وإذا لم يستجب يتم تقديم بلاغ الى اقرب مركز شرطة ومن ثم الى النيابة العامة والتحقيق معه، وهذا ما لم يحصل، فالمتنفذ قام بعملية البناء بطريقة غير قانونية كما قام في السابق ببناء جدار سور طويل جدا على شارع الجنبية من دون ترخيص، وقام بوضع اكوام من الرمال عند منحنى شارع الجنبية مع الشارع المؤدي الى جسر السعودية معيقا بذلك عمل احدى الوزارات في بناء محطة تجميع من دون وجه حق، وجميع تلك القضايا معلقة ولم يتم التوصل فيها الى حل، وبالتالي نحن امام قضية تتطلب الوقوف الى جانب الحق في وضع الامور في نصابها وحلها بطريقة حضارية وسليمة. وقد وافق الأعضاء على صيغة القرار والتوصية وطالبوا بمتابعة الموضوع مع المسئولين لإحاطتهم بما يستجد في الموضوع. كما ناقش الاجتماع الاستثنائي في جلسته صباح أمس التوصية بالترخيص المؤقت لوضع كبائن في مواقع مخصصة لإقامة مساجد بمدينة حمد، حيث أوصى المجلس بإقامة كبائن مؤقتة في مجمع 1213 و1216 على ان تكون الأرض مخصصة لبناء مساجد دائمة وان يتم ذلك بالتنسيق مع الشئون الإسلامية. وقال ممثل الدائرة جواد فيروز: ان الإجراء تم بناء على طلب الأهالي في المجمعين وحرصهم على اقامة مساجد للشيعة أسوة بالاخوة السنة وخوفا من أن تصادر هذه الاراضي لأغراض اخرى مما سيشكل اهمالا واضحا لمطالب اهالي المنطقة الذين لا يملكون أماكن للعبادة في تلك المناطق على الرغم من الكثافة السكانية الكبيرة. وأوضح المدير العام للجهاز التنفيذي لبلدية المنطقة الشمالية الدكتور محمد علي حسن، ان الترخيص يسمح باقامة الكبائن اذا كان ذلك مؤقتا ولفترة محددة، على ان تكون الارض مخصصة أصلا لإقامة مساجد وان يتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الشئون الاسلامية.

[malkiya]

http://www.gulf-daily-news.com/images/gdn_logo_top.gif

Thursday 31 may 2005

Projects frozen to save coast
By MONTHER AL ARRAYEDH


A CALL has gone out to ban any new development on beaches in Bahrain's northern area. The Northern Municipal Council agreed at an extraordinary meeting yesterday to freeze any proposals for coastal development.

This follows protests by villagers in Malkiya over a private development which they say has cut them off from their beach.

A landowner has built a wall surrounding his property on Malkiya beach, extending almost 300 metres into the sea.

Councillors say he has no official building permit and that he has trespassed beyond the limits of his land.

Malkiya residents staged a demonstration last Friday demanding a halt to the work, but it is almost finished.

Councillors asked the municipality to contact relevant parties for documents on the measurements of the investor's land.

The municipality will also look into the investor's claims that the sea he has walled in is his and present a report of their findings to the council after a week.

Meanwhile, councillors demanded action to stop the work on the remainder of the wall, although the owner has reportedly already ignored three similar municipal notices.

"We are going to freeze construction of all projects in the Northern Area's coastlines, as a precautionary measure following this incident," said council chairman Majeed Al Sayed.

"However, we do not want to become an obstacle in the way of investments that the area desperately needs.

"Therefore, we are fully prepared to study any special projects that might come along, just to be fair.

"Nevertheless, the council is very clear on its policy. Beaches are for the residents to enjoy and they should stay that way.

"The investor presented us with the deed to the land he is building around, however he has yet to present us with documents to prove he owns the part of the sea he is walling off.

"We also do not know the exact dimensions of the property, so we will have to make sure of that too.

"The investor will be made to pay a fine for not acquiring a legitimate building licence."

The Northern area includes all the villages off Budaiya Road, Janabiya, Saar, Malkiya and parts of Hamad Town and its surrounding areas.

[بن حسان]

نقطة حوار
سور المالكية العظيم!

- أحمد الصفار


لماذا يكون الفرد أقوى من الجماهير، وأي زمن هذا الذي تكون فيه المصلحة الشخصية، هي الحذاء الذي تداس به حقوق الآخرين؟ غريب أمر بعض المتنفذين هذه الأيام، فقد وصلت بهم السطوة والنفوذ إلى حد إيقاف حكومة بأسرها بمن فيهم الوزراء والوكلاء والموظفون، عن ممارسة وفرض القانون عليهم، فإذا لم تكن السلطة التنفيذية هي من يحمي ويذود عن حقوق المواطنين، فمن يفعل ذلك إذا؟
المتنفذ الذي خرج إلينا قبل أيام بسور "المالكية العظيم" ليحيط به جبروته المتمثل في مزرعة لا تعادل عدد شتلاتها وأشجارها وثمارها، الأشواك التي زرعت في قلوب أهالي منطقة المالكية والمناطق المجاورة، جراء مصادرة أدنى حقوقهم الإنسانية في الانتفاع والاستمتاع بجمال ساحلهم الذي وهبه الله لهم، فهل أصبحت الطبيعة ملكا له أو لغيره من الأفراد، ليتصرف بها وفقما شاء؟
في الدول المتقدمة، تعمد الحكومة إلى تخصيص موازنات لاستملاك الممتلكات الخاصة التي تتعارض مع مصلحة عامة الشعب، أما في بلادنا، فيتم البحث عن الأملاك العامة ليتم تمليكها للمتنفذين من دون مقابل يعود على الحكومة لاستغلاله في مشروعات أخرى "تعويضية" تعود على المواطنين البسطاء بالفائدة، فأين يذهب من لديه عائلة من 7 أفراد وراتبه لا يتجاوز 200 دينار؟! هل يتجول مع أبنائه قرب بركة فندق "الريتز كارلتون"؟ أم ينفق 8 دنانير "للفرد الواحد" للذهاب إلى جزر حوار، عله يجد مكانا مطلا على البحر ولا يمتلكه أحد؟
النواب حتى اليوم لم يتمكنوا من اقتناص البونس، ومازالوا يلهثون وراء رفع الحد الأدنى للأجور، وتسبقهم دوما أصواتهم وشعاراتهم الرنانة، لكن لا خبر جاء ولا وحي نزل، فهل يفعلون ما يشرف مسيرتهم التي ستنقضي قريبا بهدم "سور المالكية العظيم"؟

[بن حسان]

كاريكتير الفنان حمد الغائب بجريدة الوسط ..

http://www.alwasatnews.com/cartoon/hamad/hg.jpg

[malkiya]

http://www.alwasatnews.com/images/headLocal.gif

الأربعاء 1 يونيو 2005

عبدالعال: لا بد أن تكون للقانون سلطة على المتنفذين
البناء في "جدار العزل" مستمر على رغم قرار بلدي الشمالية بالوقف

الوسط - هاني الفردان
تواصلت أعمال بناء ما أسماه أهالي قرية المالكية "جدار العزل" الذي شرع أحد ملاك الأراضي الخاصة على ساحل المالكية في بناء سور يمتد من أرضه إلى داخل البحر بطول 2,5 كيلومتر - بحسب تقديرات الأهالي -، ما اعتبره الأهالي تعديا صارخا على حقهم العام في الساحل، وعدم حق أي شخص في الاستيلاء عليه، على رغم قرار مجلس بلدي الشمالية في جلسة استثنائية عقدها صباح أمس الأول، إيقاف المتنفذ بناء الجدار داخل ساحل المالكية، مع إزالة المخالفة والدفان خارج حدود ملكه الخاص.



ورأى النائب جاسم عبدالعال ضرورة أن تكون للقانون سلطة على المتنفذين، إذ ليس من مصلحة الدولة أبدا أن يحس المواطن بالغبن والظلم، ما سيخلق إشكالات مستقبلية كبيرة، وخصوصا أن هذه التجاوزات لا تحدث في دول أخرى سوى البحرين، ما تستدعي وقفة صريحة وواضحة لحماية السواحل وخلق مساحة من الثقة بين الشعب والدولة في سيادة القانون على الجميع.
وقال عضو المجلس البلدي "ممثل المنطقة" أمير السيدسلمان إن أهالي القرية ومنذ العام 1980 وحتى الآن "أي على مدى 25 عاما" وهم يناشدون الحكومة التدخل وحماية أراضيها وسواحلها.
وأضاف السيدسلمان في المذكرة التي رفعها إلى رئيس مجلس بلدي الشمالية مجيد السيدعلي أن "السواحل ملك عام ينبغي المحافظة عليها، ولكن يعيش الأهالي هموم سيطرة المتنفذين على ساحل القرية ومنع الأهالي من الاستمتاع بجمال الطبيعة في هذا الساحل القديم والجميل والذي طالما استمتعوا بجماله واسترزقوا ومازالوا يسترزقون من بحره".
وقال عبدالعال: إن بناء ما أسماه أهالي المالكية بـ "جدار العزل" لقريته الذي شرع أحد ملاك الأراضي الخاصة على ساحل المالكية ببنائه ليمتد من أرضه إلى داخل البحر بطول 2,5 كيلومتر - بحسب تقديرات الأهالي - انتهاك للقوانين المحلية والدولية ومخالف للمادة 26 من القانون المدني التي تنص على أنه "يحضر استملاك وتوريث الأموال العامة والبحار".
وأضاف أن ما يحدث ينافي حقوق المواطنة، وعلى الجميع ان يعلموا أن هذا الوطن للجميع وليس لأفراد أو مجموعة فقط، وأن من حق كل الشعب الاستمتاع والاستفادة من خيرات هذا البلد.
ومازالت أعمال بناء "جدار العزل" مستمرة من دون توقف، بل كشف أهالي القرية أن المتنفذ زاد من عدد العاملين في بناء الجدار بعد أن طالب الأهالي بوقفه ومحاسبة المتجاوزين، واعتبر عضو المجلس البلدي أمير السيدسلمان ذلك محاولة لوضع الجميع أمام الأمر الواقع والقبول بالجدار، مؤكدا أن الأهالي لن يسكتوا عن ذلك ويثقون بالقيادة السياسية التي ستضع حدا لهذه التجاوزات وغيرها.
وكان رئيس مجلس بلدي الشمالية مجيد السيدعلي، أكد أن المتنفذ فور تلقيه إشعار البلدية وشعوره بالضغط العام الشعبي، قام بالإسراع من وتيرة البناء، من خلال الاستعانة بعدد كبير من العمال يعملون بمعدل ثلاث نوبات في اليوم، وعلى مدى 24 ساعة متواصلة.
بينما كشف مدير عام بلدية الشمالية محمد علي حسن أن عملية بناء الجدار غير مرخصة، وتم إخطار المتنفذ بتجاوزه من خلال إرسال ثلاثة إخطارات تدعوه فيها إلى إثبات ملكية الأرض.
وأعرب عبدالعال عن عدم اعتقاده بأن بلدي الشمالية، لديه القوة أو القدرة على إيقاف المتنفذ، إذ إن الحكومة نفسها عاجزة عن تطبيق القانون بحق المتجاوز، آملا أن يصدر جلالة الملك توجيهاته لإيقاف هذه المخالفة.


انقطاع الكهرباء عن ساحل المالكية

الوسط - محرر الشئون المحلية
شكا عدد من أهالي قرية المالكية غرب البحرين من انقطاع التيار الكهربائي عن مصابيح الإنارة الواقعة على ساحل قريتهم، ومن جانبه أرجع ممثل المنطقة في مجلس بلدية المنطقة الشمالية أمير سيد سلمان السبب في ذلك إلى "الشاحنات التي تعمل على مدار الساعة من أجل بناء جدار يمتد طوله على مسافة 2,5 كيلومتر على ساحل القرية لمصلحة أحد المتنفذين في المملكة"، مبديا استغرابه من "عدم الاهتمام بإعادة التيار الكهربائي إلى مصابيح الإنارة الواقعة على الساحل الذي يعد المتنفس الوحيد لأهالي القرية".

[malkiya]

http://www.alayam.com/images/top1.gif

الأربعاء 1 يونيو 2005

*»‬النواب*« إرجاء التحقيق في* ‬سور المالكية


كتب* - ‬علي* ‬مجيد*:‬
أجل مجلس النواب تشكيل لجنة تحقيق حول بناء سور على ساحل المالكية وذلك بطلب من النائب جاسم عبدالعال*.‬
وأشار عبدالعال الى ان هناك بودار للاستجابة لحل المشكلة بعد تدخل الديوان الملكي*. ‬ووصف السور بأنه* »‬سور برلين*« ‬فقد استطاع ان* ‬يعزل الناس عن الساحل*.‬

[malkiya]

http://www.gulf-daily-news.com/images/gdn_logo_top.gif
Vol XXVIII NO. 73 Wednesday 1 June 2005

Threat to pull down sea wall
By MOHAMMED AL A'ALI

VILLAGERS have threatened to tear down a wall which has cut them off from the beach at Malkiya.

They could take the law into their own hands if action is not taken, MPs heard at the weekly parliament session.

MPs have now given the private landowner who built the wall a week to pull it down or face an official inquiry. They yesterday voted unanimously to launch a parliamentary inquiry into what villagers and local councillors say is an illegal development.

The villagers say the four-metre-high wall extends nearly 300m into the sea and has cut off their access to the beach. Nearly 2,000 residents demonstrated last Friday, demanding its removal.

It is alleged the landowner built the wall without a building licence and he trespassed beyond the boundaries of his land.

Northern Municipal Council members are also investigating and have demanded a halt to the work on the wall, which is almost finished.

The MPs decided to give the landowner a week to remove the wall willingly or face a parliamentary inquiry by a probe committee if he did not do so.

Minister of State for Shura Council and Chamber of Deputies Affairs Abdulaziz Al Fadhel tried to intervene as MPs demanded the demolition. Local MP Jassim Abdula'al asked that the committee's formation be postponed for a week.

[أنا داويت الجراح]

الا بحر المالكية

[سهم الحب]

مشكورين على الأخبار
ألأول بأول

لكن يا أخواني بليز إلا البحر

[اسد الولايه]

http://www.alwasatnews.com/images/carhead.gif

الكاريكاتير حمد الغائب
31/5 /2005
http://s1.simpload.com/0601429e325a43305.jpg

[اسد الولايه]

http://www.alwasatnews.com/images/casesOPhead.gif

عبدالله الميرزا - صحيفة الوسط
1/6/2005

نقطة حوار
غدا ينضب البحر!

ما ساحل المالكية وقصة "التحويش" سوى حلقة من سلسلة "وضع اليد" المبرمجة الممتدة بامتداد رقعة جزيرتنا الصغيرة.
ومهما أشبعت هذه القضية من كشف لأوراقها فلن تعدو كونها جزءا من ملف أريد له أن يكون غامضا أبد الدهر... وإلا!
في وطننا العربي المهووس بصولجانات الحكم ثمة دول جديرة بالاحترام لأنها تمتلك عقولا تجارية شريفة كما في بلدان العالم المتحضر. فالولع بالمال يبقى في إطار الأملاك الخاصة، أما ما يخص الشعب فمآله إلى الشعب. و مهما يستفحل جشع الاستحواذ على "الأراضي والبحار" فإن يد الحكم العادلة تمتد لتوقف كل جشع عند حده، لأن الوطن ليس حكرا على فئة دون أخرى.
ولأن تلك الدول تؤمن بأن الوطن ملك للجميع فإنها لا تسمح لأي شخص باستملاك شبر واحد إلا من أجل الاستثمار لصالح الشعب. بل تحرص أشد الحرص على إبقاء الأرض والبحر تحت يد كل مواطن يرتع فيهما ويتنفس حرية، لأنه هو الذي سيدافع عنها لو دارت الدوائر بالوطن وليس ذلك المتنفذ.
أما نحن... فالحال لدينا يسير مقلوبا. والمضحك المبكي في كل الأمر ان كل ما كان يستحوذ عليه من "فدانات" بالأمس لم يكن الاهتمام بتوثيقه و"تسويره" ملحوظا، اما اليوم وبعد تدشين عهد القانون وفضح المتنفذين فالكل يرى كيف أن الاسوار الأسمنتية باتت ترتفع في كل شبر معلنة أن البحر وسواحله وما قاربته من أرضين حكر للبعض دون الوطن... فلا تستغربوا غدا إذا نضب البحر

[malkiya]

http://www.alwasatnews.com/images/headLocal.gif

"البلديات" أشعرت المخالف بتجاوزاته في المالكية ولم يستجب لها
عبدالعال: الديوان الملكي تدخل ووعد بحل قضية "جدار العزل" خلال أيام

الوسط - هاني الفردان
قال النائب جاسم عبدالعال ان الديوان الملكي تدخل لحل قضية ساحل المالكية وبناء "جدار العزل" الذي شرع ببنائه أحد المتنفذين، وانه حصل على تطمينات ووعود بإنهاء أزمة الأهالي والساحل من خلال استملاك أرض الساحل وبناء مرفأ بحري للصيادين.



وكشف مصدر مسئول في وزارة شئون البلديات والزراعة فضل عدم ذكر اسمه أن الوزارة أشعرت احد ملاك الأراضي الخاصة على ساحل المالكية - الذي شرع ببناء جدار سمي "جدار العزل" يمتد من أرضه إلى داخل البحر بطول 2,5 كيلومتر بحسب تقديرات الأهالي - بالمخالفة وطالبته بوقف البناء، وتزويد الوزارة بجميع البيانات والوثائق بشأن ملكية الأرض، مؤكدا أن المالك لا يملك حتى الآن أي ترخيص للبناء.
وقال المصدر انه بعد الكشف عن القضية قامت الوزارة بالتحرك ومباشرة الموقع، وتحرير إشعار للمقاول الذي أسندت إليه عملية البناء لمراجعة البلدية ووقف العمل فورا، وفعلا أوقف العمل لمدة ثلاثة أيام في المراحل الأولى لبناء الجدار، إلا أنه بعد ذلك عاد من جديد للشروع في البناء بعد أن حصل على أوامر من صاحب الملك بالمواصلة وعدم الاكتراث بإشعار البلديات.
وأكد المصدر أن صاحب الأرض ومن شرع في بناء السور لم يعيرا الوزارة أي اهتمام، إذ واصل المقاول عمله من دون أن يكون لديه أي ترخيص، مشيرا إلى أن القضية وصلت إلى أعلى الجهات وخرجت من يد الوزارة التي خاطبت مكتب المالك وعقد لقاء مع ممثليه في موقع الجدار، وطالبته بإثبات الملكية ووقف البناء، إلا أن ممثلي المالك أكدوا ملكيتهم للأرض وسلامة إجراءاتهم القانونية وتعهدوا بإثبات ذلك للوزارة خلال يومين، ولكنهم لم يقوموا بذلك.
أهالي المالكية استنكروا صمت الجهات المعنية المختلفة بشأن السواحل والبيئة وعدم تدخلها وخنوعها للأمر الواقع، متسائلين عن موقف الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية من التجاوزات التي تحدث للسواحل والإضرار بالحياة البيئية والبحرية والمساس بمقدرات الشعوب من دون أية ذريعة.
"الوسط" اتصلت بالمدير العام لحماية البيئة والحياة الفطرية إسماعيل المدني للحصول على جواب بشأن مدى تأثيرات بناء "جدار العزل" داخل البحر على الحياة البيئة والبحرية، والذي اكتفى بالرد قائلا: "الموضوع لم يدرس ويحتاج إلى دراسة، ويمكن سؤال الجهات المعنية الأخرى بهذا الشأن".
وعلقت رئيس جمعية أصدقاء البيئة خولة المهندي على استمرار بناء "جدار العزل" وصمت جميع الجهات الحكومية والمعنية بأن "السواحل ملك للجميع، والبحر ثروة وطنية، وأن الدستور ينص على أن الثروات الطبيعية ملك للدولة"، مؤكدة أن البحر والسواحل لا يمكن تمليكها لأشخاص ويجب أن تكون دائما ملكا عاما ينتفع منه الجميع.
وقالت المهندي ان المتنفذ لا يملك أية وثائق وان المخالفة ليست بيئية فقط وإنما قانونية أيضا، مستغربة من السكوت وعدم التدخل لوقف هذه التجاوزات على رغم وضوحها، مطالبة أهالي المالكية بعدم التوقف عن مطالبتهم المشروعة في إزالة الجدار، إذ إنهم مسئولون أمام الأجيال المقبلة إذا تم التنازل عن حق الحفاظ على الساحل.
بينما أكد رئيس نقابة الموارد البحرية "نقابة الصيادين" عيسى حسن إبراهيم الأضرار الكثيرة التي قد تتعرض لها الثروة البحرية في منطقة المالكية، وخصوصا أن السمك الصغير دائما يقصد السواحل للتغذي على الطحالب الساحلية، وان الردم وبناء الجدار قد يمنع وجود هذه الطحالب بسبب ما تخلفه مواد الردم من قشره دهنية تمنع وصول أشعة الشمس إلى قاع البحر، ومن ثم ستؤثر على وجود الأسماك الصغيرة ما سينعكس على مقدرات الثروة البحرية في المنطقة.
وطالب إبراهيم أهالي المالكية بعدم وقف اعتصاماتهم السلمية ومواصلة الاحتجاج حتى إزالة الجدار وإحقاق الحق، إذ إن بقاء الحال على ما هو عليه سيفتح الباب لكل من يملك القوة والسلطة والنفوذ للسير في الاتجاه نفسه لاستملاك السواحل والبحر، في ظل غياب القوة الرادعة التي تقف في وجه هؤلاء المتنفذين، وحتى لا تصبح المملكة كالغابة يكون البقاء فيها للأقوى في ظل غياب القانون.

[malkiya]

http://www.alwasatnews.com/images/casesOPhead.gif

http://www.alwasatnews.com/images/pic_authors/dr_mansor.gif

لكي لا نعود إلى عصر الاقطاع: أوقفوا "جدار العزل"

- منصور الجمري
منذ منتصف القرن الثامن عشر الميلادي "قرابة 1750م" بدأت النهضة الصناعية، أولا في بريطانيا، ثم انتشرت في أوروبا ولاحقا في أميركا، وبعد ذلك في عدد غير قليل من مناطق العالم التي تمتلك حاليا اقتصادا متطورا.


ومع بدء "العصر الصناعي" نشأت "الدولة القومية" الحديثة التي قامت على مبادئ "السيادة الوطنية" ضمن حدود جغرافية معينة يسكنها مجموعة من الناس اطلق عليهم مسمى "مواطنين". وقبل هذا العصر الصناعي فإن كثيرا من الدول كانت تعيش "عصر الاقطاع"، اذ كان يسيطر ملاك الأراضي "اللوردات والبارونات وغيرهم" على مقاطعات يملكونها ملكا مطلقا، ومن يعيش على تلك المقاطعات فانه إما ان يكون عبدا أو سخرة أو تابعا. والنوع الأخير "التابع" كان عليه ان يدفع الاتاوات والضرائب مقابل عدم قتله أو عدم طرده من المقاطعات التي يسيطر عليها الاقطاعيون.
انتهى عهد الاقطاع مع قيام الدولة الحديثة التي تأسست على مفاهيم دستورية اطلقتها الثورات الشعبية، وأهمها كانت الثورة الفرنسية العام 1789م، التي أعلنت "مساواة كل الناس أمام قانون واحد فقط" يحكم الناس ضمن حدود وطنية ذات سيادة، وأن هذه السيادة يجب أن تستمد من الشعب عبر الانتخابات والممارسات الديمقراطية الاخرى.
وعندما تأسست هيئة الأمم المتحدة في العام 1945 قامت بتثبيت جميع مبادئ الدولة القومية واعترفت بسيادتها التامة على أراضيها، كما اطلقت هيئة الأمم المتحدة لاحقا في العام 1948 "الاعلان العالمي لحقوق الإنسان" الذي يضمن سيادة الإنسان على نفسه، ويمنع سيادة الدولة من الاعتداء على سيادة الإنسان، ويمنع اهانة كرامته بحجة ممارسة السيادة الوطنية.
"الدولة القومية" بدأت تتطور منذ الثمانينات والتسعينات القرن الماضي مع بروز ظاهرة العولمة التي بدأت تخترق الحدود الوطنية وتقرب الناس من مختلف انحاء العالم من بعضهم الآخر. والعالم المتطور يعيش الآن "العولمة" في عصر "ما بعد الصناعة"، او مايطلق عليه بـ "العصر المعرفي"، وبدأ يظهر مفهوم "الانسان المعرفي"، أو "مشغل المعرفة" وبالانجليزي يسمى knowledge worker. هذا الإنسان المعرفي أصبح مطلوبا عبر الحدود، وعليه يعتمد التطور الإنساني الحالي، اقتصاديا وسياسيا.
الإنسان المعرفي ليس بديلا عن المواطن، وإنما هو الدرجة الراقية من المواطن، وهو أيضا أكبر حجما من حدود دولة ذات حدود معينة، لانه وفي عصر العولمة فإن المحرك الاساسي هو المعرفة التي يختزنها الإنسان المتعلم والمتدرب والخبير الذي يستطيع ان يذهب الى أي مكان يود اللحاق بـ "عصر المعرفة". وعلى هذا الاساس، تتوجه جميع الدول لإعادة صوغ استراتيجياتها لخلق البيئة التي تنتج المعرفة بقيادة الإنسان المعرفي، وعلى هذا الاساس بدأت دول مثل الصين والهند تلتحق بالدول المتطورة، بل وان المستقبل يتحدث عن تفوق بعض الدول التي كانت متأخرة على الدول المتطورة حاليا بفضل امتلاك عامل "الإنسان المعرفي".
أما في البحرين فيبدو ان الواقع يدفع بنا إلى الوراء، إلى عصر الاقطاع، إلى اقتطاع الأراضي وطرد الناس، الى اعتبار البشــر الموجوديــن علـى الاراضي، أو بالقرب منها، اتباعا من دون حقوق.
أقول هذا لأن "جدار العزل" الذي يتم تشييده على ساحل قرية المالكية "على رغم كل الاعتراضات من المسئولين والنواب والبلديين والأهالي" يبعث في النفس الأسى، وخصوصا انه ليس الحال الوحيدة في البحرين، وإنما هو واقع يتوسع كل يوم على رغم اننا نعيش في فترة انفتاح سياسي

[malkiya]

الخميس 2 يونيو 2005

نبض المجتمع
هيبة الحكومة وجدار العزل

- سيد ضياء الموسوي
أكبر اختبار يتعرض له المجتمع البحريني والحكومة البحرينية والمجلس البلدي والنيابي هو ما يجري اليوم من اكمال بناء جدار العزل على ساحل المالكية.



كيف يتم حرمان منطقة باكملها من البحر بحجة تملك الأرض ولماذا صمت الكتاب والصحافة والمؤسسات؟ أين هو البرلمان مما يجري؟ أين هم حماة البيئة؟ أين هي البلدية؟ أين هو القانون وهيبة القانون؟ وخصوصا أن الصحافة ذكرت على لسان مدير عام بلدية الشمالية أن عملية بناء الجدار غير مرخصة.
إذا كانت غير مرخصة فمن هذا الشخص الذي يستطيع أن يقوم ببناء غير مرخص وعلى مرأى من الأشهاد وفي وضح النهار؟
لقد تعودنا من البلدية الشمالية أنها دائما تقول إن الجميع أمام القانون سواسية ولو ان مواطنا خالف مخالفة صغيرة يتم إخطاره والآن يتم كل ذلك أمام العالم ولا أحد يتكلم إلا نائب هنا أو عضو هناك!
ثم أين هو الأمن؟ إذا لم يوقف بناء الجدار فستسقط هيبة الجميع وسيكون مؤشرا إلى أن كل واحد بإمكانه أن يخالف القوانين. القضية ليست قضية جدار، القضية أكبر من ذلك بكثير، إن فتح الباب لكسر القانون سيقود إلى إسقاط هيبة كل هذه المؤسسات وتصبح في حارة اعمل وطنش.
البلدية الشمالية دائما ما ترفع شعار لا أحد فوق القانون ولا صوت يعلو فوق صوت القانون وطالما رأيناها تلزم أهالي سار والبديع والجسرة وبني جمرة بشدة القانون. فهل للبلدية أن تصمت هذه المرة؟
لنقل لها بكل صراحة: لا أحد فوق القانون والبناء بلا رخصة لنقف موقفا قانونيا دستوريا أمام بناء الجدار. هل من المنطق أن يحرم شعب بأكمله من رؤية البحر؟ وليست المساحة صغيرة بل المساحة متواصلة والجدار ممتد!
فما سمعناه وما تردد أن خطباء الجمعة والجماعة ومؤسسات المجتمع المدني كلهم في تحرك بشأن هذا الموضوع فلا يمكن أن نترك أهل المالكية الطيبين بلا سند. يوميا يتم "بهدلة" فقير هنا يبيع سمكا في شارع أو رجل كبير السن يبيع فاكهة أمام رصيف وقلنا للبلدية نشكركم كثيرا على تطبيق القانون، ولكن أين هي مواقفكم من الآسيويين وغيرهم من الأجانب ممن يبيعون على أطراف الشوارع ويعملون لحساب شخصيات متنفذة؟ لماذا هناك يطبق القانون وهنا لا؟ إن المواطنة تقتضي عدم التحيز بين مواطن ومتنفذ. السؤال الأخير: إن ما يحدث هو اختبار حقيقي أمام الحكومة البحرينية. هل ستوقف بناء الجدار ومن ثم إزالته أم لا؟ هناك أخبار تم تسريبها بأن الحكومة ستوقف البناء ولست متأكدا من ذلك، ولكن ما أعرفه من سياسة حكومتنا الرشيدة أنها - كما عودتنا - لا تسمح بتجاوز القانون لهذا عيون كل المجتمع البحريني، الآن متوجهة إلى الحكومة ماذا ستفعل؟ لو لم يكن إلا من أجل ألا تكسر هيبة المجتمع وهيبة القانون وهيبة الحكومة

[malkiya]

http://www.alwasatnews.com/images/lastpagehead.gif

http://www.alwasatnews.com/images/says3.gif

إن مظلة القانون تطال الجميع، والقانون والنظام يجب أن يكونا مرجعيتنا الأساسية في التعاطي مع جميع المسائل والقضايا، ويسود عملنا الفكر المؤسساتي في صوغ الخطط المستقبلية.

أحمد محسن بن سلوم -محافظ الشمالية

http://www.alwasatnews.com/images/why3.gif

لماذا لا تتحرك المحافظة الشمالية وتفرض القانون من خلال إيقاف تشييد "جدار عزل المالكية" ومنع سياسة فرض الواقع التي ينبغي ان لايكون لها مكان في دولة القانون؟

[malkiya]

http://www.akhbar-alkhaleej.com/images/logo_head.jpg

http://www.akhbar-alkhaleej.com/source/9932/images/p1.jpg


بتوجيهات من الملك:
الصالح يزور المالكية السبت لإعداد تقرير عن مطالب الأهالي

بتوجيهات من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى سيقوم الأستاذ علي بن صالح الصالح وزير شئون البلديات والزراعة بزيارة ميدانية لقرية المالكية في العاشرة من صباح يوم السبت 4 يونيو 2005، وذلك للاطلاع عن كثب على احتياجات أهالي القرية وخاصة فيما يتعلق بإيجاد المساحات الساحلية اللازمة لأهالي القرية لأغراض الصيد ولاستخدامها مرفأ لقوارب الصيادين.

وسيسعى الوزير الصالح خلال هذه الزيارة إلى دراسة المواقع المقترحة ميدانيا بالتعاون مع المجلس البلدي للمحافظة الشمالية إذ سترفع تلك المقترحات التي تعكس احتياجات أهالي القرية إلى منافذ ساحلية إلى الديوان الملكي من أجل تلقي التوجيهات السامية بهذا الخصوص. وأكد الوزير الصالح الاهتمام الذي توليه القيادة الحكيمة لكل ما يتعلق باحتياجات وشئون المواطنين والسعي إلى وضع الحلول المناسبة لتلبية تلك الاحتياجات.

[اسد الولايه]

http://www.almeethaq.net/liveweb/images/images_slices/logo.gif

http://www.almeethaq.net/liveweb/images/tarweesat/38.jpg


02/06/2005
سلمان عبدالحسين
جريدة الميثاق


الجدار العازل

قد يروق للمخيلة العامة لأبناء الشعب البحريني أن تصف الجدار الذي يبني الآن في المالكية بطول 2,5 كيلو مترأ،
ويمتد في عرض البحر ليفصل بين الأهالي وبين البحر لصالح بعض المستفيدين ''بالجدار العازل'' الموجود في دولة الاحتلال ''إسرائيل''، فالمخيلة العامة لن تتعب من رجم الكثير من السياسات الخاطئة بأوصاف تهكمية حادة في إسقاطاتها، كجزء من التهكم التعويضي لما يشعر به المواطنون من قلة حيلة أمام ما يفرضه البعض من أمر واقع عليهم.

ولاستكمال تفاصيل هذا السرد الهزلي لواقع الجدار العازل الذي يعزل المالكية عن بحرها، ويحرم الكثير من المواطنين من لقمة عيشهم، لنا أن نتساءل: إذا كان الجدار العازل في إسرائيل قد حصل علي إدانة من قبل محكمة العدل الدولية، وهي أعلي هيئة قضائية للفصل بين النزاعات، إذ وصفته بالجدار العنصري، فأية هيئة قضائية ستنتصف لأبناء المالكية من هذا الجدار، وماذا سنسمي الجدار الذي عندنا، هل ''الجدار الإقطاعي''، لكون هذه الممارسة التي تتم خارج القانون هي من صلب حكم الإقطاع وسياساته في تحويل عباد الله إلي خول بيديه وأرض الله إلي ملك يمين؟

لنا أن نتساءل أيضا: إذا كان الجدار العازل (العنصري) في إسرائيل قد فصل بين الأهل والأقرباء، وجعل بعضهم في واد والبعض الآخر في واد آخر. وإذا كان الجدار العازل (العنصري) في إسرائيل قد هدد الناس في رزقهم ومعايشهم، ما حال ''الجدار الإقطاعي'' عندنا في المالكية الذي يفصل بين المواطن والبحر، ليقطع عليه إحساسه بالامتداد داخل هذه الأرض، وانتمائه لكل جزء من ترابها؟. أما الفلسطينيون الذين يقبلون بالتسويات والحلول السلمية، فهم يعيشون علي كامل التراب الفلسطيني تقريبا، ويدافعون عن حقهم في إقامة دولتهم الفلسطينية علي 20 في المئة من مساحة التراب الفلسطيني، وقبلوا بأن يعطوا الإسرائيليين العنصريين 80 في المئة فقط من مساحة الأرض الفلسطينية المغتصبة؟!

لنا أن نتساءل مرة ثالثة: كم جدار عازل (إقطاعي) يحتاجه البعض ليفصلوا المواطن عن شعوره بالانتماء لهذه الأرض، بعد حشره في الزوايا الضيقة منها؟ وهل سيتوقف بناء الجدران علي مساحة أخري من الوطن، أم لا وجود لرادع قانوني يدعو هؤلاء إلي التوقف، ولن يتوقفوا إلا حينما يشعر المواطن قهرا أنه لا ينتمي إلي هذه الأرض، وليس حسبما تدعيه بعض الآلات الإعلامية، أي حينما يجد المواطن نفسه غريب الوجه واليد واللسان بين أهله وناسه وعلي أرضه؟

ختاما: إذا كان لنا تجوُّزاً أن نعتبر فضيحة بيع أراضي في القدس تابعة لكنيسة أرثوذكسية من قبل قس مسيحي إلي بعض سماسرة اليهود، سببا لاسترجاع هذه الأراضي، لأنها واقعة في المحيط المقدس لبيت المقدس، فإن أراضي البحرين لا تقل قداسة وأريحية عن تلك الأراضي، لجهة سقوط الشهداء والضحايا فيها في سبيل تحقيق الإصلاح المنشود، فالأرض التي تقدم الشهداء والقرابين، والأرض التي كانت أرض العلماء والمفاخر من العلماء، هي حرية بالتقديس، وبالمحافظة عليها من البيع الرخيص، ومن سياسة ''وضع اليد'' التي لم تبق أخضر ولا يابسا إلا أكلته.

إن كامل الحق مكفول لأبناء شعب البحرين من الناحية القانونية في استرجاع هذه الأراضي، ويتحمل المسئولية كل من عمر فيها، وهو يعلم أنها أخذت غصبا.

* كاتب بحريني

[ابوالهواشم]

http://www.alwasatnews.com/images/headlineshead.gif

http://www.alwasatnews.com/pictures/6-3-2005_p1.jpg

عبدالعال: الكل متعاطف ولكن لا مواقف جدية لحل القضية
"جدار العزل" يختبر مقدرة الحكومة على تطبيق القانون

المالكية - هاني الفردان
قال عضو مجلس الشورى حبيب السيدمكي إنه لا حل سيرضي كل الرافضين لـ "جدار العزل" الذي شرع في تشييده أحد ملاك الأراضي على ساحل المالكية سوى إزالته، وذلك لتحقيق العدالة وسيادة القانون وأي حل آخر لن يرضي الأهالي والمجتمع المدني، كما أنه سيعطي فرصة لكل من يملك القوة والسلطة في تجاوز القانون، مؤكدا أن الجدل الحاصل الآن بشأن الجدار وتطبيق القانون هو اختبار حقيقي للحكومة ومدى قدرة السلطة التنفيذية على تطبيق القانون على الجميع من دون استثناءات وتجاوزات.



من جانب آخر، كشفت اللجنة الأهلية في المالكية عن لقاء سيجمعها مع وزير الداخلية غدا "السبت" لمعرفة توجهات الحكومة وموقفها من القضية، وفي الوقت نفسه ستكون هناك زيارة لوزير شئون البلديات والزراعة علي صالح الصالح لساحل القرية بتوجيهات من عاهل البلاد.
وقال النائب جاسم عبدالعال "الذي يتعرض لضغوط شديدة جراء موقفه": ان "البناء مازال مستمرا، وان ما يحدث هو تقوية لشوكة المتجاوزين وتهميش للحكومة التي أصبحت غير قادرة على وقف من يملك القوة والسلطة"، مشيرا إلى "أن الكل متعاطف مع القضية، ولكن على أرض الواقع لا مواقف جدية لحل القضية".
وأعلن عبدالعال نية اللجنة الأهلية في حال فشلها في التوصل إلى حل مع الحكومة بشأن الجدار انسحابها وتحميل الحكومة جميع تداعيات ذلك.
وأضاف عبدالعال: "لا نريد للوضع أن ينفلت، وإذا لم تنصف الحكومة الناس، فربما يقع ما لا تحمد عقباه وينفلت الشارع في وقت لن تجدي أي محاولات لكبح جماحه، وخصوصا أن الأهالي ليسوا مسئولين عن تجاوز أفراد، والدولة مطالبة بتنفيذ القانون وليس ذلك من واجب الأهالي".
"التفاصيل محليات"


"الوسط" وعبدالعال يتعرضان إلى التهديد

الوسط - محرر الشئون المحلية
تعرض كل من النائب جاسم عبدالعال متبني قضية التصدي لما أسماه أهالي المالكية بـ "جدار العزل" في ساحلهم ومصور "الوسط" محمد المخرق إلى التهديد بـ "الانتقام" منهما. وقال عبدالعال إنه وصلته من مصادر موثوقة تحذيرات من أن جهات معينة ستعمل على تلفيق تهم له ومن ثم طلب رفع الحصانة للانتقام من موقفه الرافض للجدار الذي شرع في بنائه أحد ملاك الأراضي على ساحل المالكية، مؤكدا أن ذلك وقع قبل يومين، وانه خاطب الديوان الملكي ووزير الداخلية بشأن التهديدات التي وصلته.
من جانب آخر تلقت "الوسط" ظهر أمس اتصالا هاتفيا من مجهول حذر فيه من قيام مصور الصحيفة المخرق بنشر الصور التي التقطها للجدار أمس.

[ابوالهواشم]

http://www.alwasatnews.com/images/headLocal.gif

أهالي المالكية لن يقبلوا أي حل آخر... ويلتقون وزير الداخلية السبت لمعرفة موقفهم
حبيب مكي: إزالة "جدار العزل" اختبار لمقدرة الحكومة على تطبيق القانون

المالكية - هاني الفردان
تواصلت أعمال بناء "جدار عزل المالكية" الذي شرع فيه أحد ملاك الأراضي الخاصة على ساحل المالكية ليمتد داخل البحر بطول 2,5 كيلومتر بحسب تقديرات الأهالي، ما اعتبره الأهالي والمجتمع المدني تعديا صارخا على حق المواطنين وتجاوزا لكل الأعراف الدولية التي تحضر استملاك أو توريث البحار والسواحل.



من جانب آخر، أكدت اللجنة الأهلية في القرية لقاء وزير الداخلية يوم السبت لمعرفة توجهات الحكومة وموقفها من القضية، وفي الوقت نفسه ستكون هناك زيارة لوزير شئون البلديات والزراعة إلى ساحل القرية بتوجيهات من عاهل البلاد.
وأكد عضو مجلس الشورى حبيب السيدمكي أنه لا حل سيرضي كل الرافضين للجدار سوى إزالته، لتحقيق العدالة وسيادة القانون وأي حل آخر لن يرضي الأهالي والمجتمع المدني، كما أنه سيعطي الفرصة لكل من يملك القوة والسلطة بتجاوز القانون، مؤكدا أن الجدل الحاصل الآن بشأن الجدار وتطبيق القانون هو اختبار حقيقي للحكومة والسلطة التنفيذية في مدى قدرتها على تطبيق القانون على الجميع من دون أية استثناءات وتجاوزات.
وقال مكي مازلنا ننتظر وعود الديوان الملكي والحكومة في إحقاق الحق الذي هو ليس إلى المالكية فقط، وإنما هو تعد على حقوق جميع المواطنين وخصوصا أهالي المنطقة الغربية، مشيرا إلى أنه يعترف بملكية الأرض إلى المتجاوز، ولكن لا يمكن لأي شخص أن يقر بملكية السواحل والبحار لأي شخص، باعتبارها ملكا عاما لجميع المواطنين.
وأكد مكي أن أهالي المالكية أصحاب حق ولن يسكتوا أو يكلوا عن المطالبة بحقوقهم، مشيرا إلى رد رئيس الوزراء الكتابي الذي تلقاه مع النائب جاسم عبدالعال عطفا على خطابهم الذي وجهاه إلى ديوان سموه، ورد عليه بأنه تم تسلم الخطاب ورفع إلى الجهات المختصة لإعطاء كل ذي حق حقه.
وتساءل حبيب: من هذا الشخص الذي يكسر القانون ويتحدى الجميع على رغم إقرار البلديات بالمخالفة والتجاوز وإشعاره بوقف البناء، ولا يكترث فيها، موضحا أنه في حال السماح إلى شخص يكسر القانون فسيكسره كثيرون يحملون القوة نفسها، ما يعني أنه لن تكون هناك هيبة للقانون الذي لن يطبق إلا على الفقراء والمستضعفين فقط.
النائب جاسم عبدالعال الذي يواجه ضغوطا كبيرة جراء تصديه بقوة إلى هذه القضية أكد زيارة وزير شئون البلديات والزراعة إلى القرية ستكون متزامنة مع زيارة اللجنة الأهلية في القرية إلى وزير الداخلية لمعرفة توجهات الحكومة في قضيتهم والاطلاع على موقفها النهائي، وخصوصا أن الحكومة مازالت صامتة على رغم التجاوزات العلنية التي يقوم بها باني الجدار وكأن "لا حكومة في البلاد".
وأكد عبدالعال أن البناء مازال مستمرا، وأن ما يحدث هو تقوية لشوكة المتجاوزين، وتهميش للحكومة التي أصبحت غير قادرة على وقف من يملك القوة والسلطة، مشيرا إلى أن الكل متعاطف مع القضية، ولكن على أرض الواقع لا مواقف جدية لحل القضية.
وأشار عبدالعال إلى أنه بسبب الوعود التي حصلوا عليها من قبل الديوان الملكي وتطمينات الحكومة أرجا مقترحه بتشكيل لجنة تحقيق في مسألة تجاوزات ساحل المالكية، وإعطاء صورة حسن النية من قبل أهالي المالكية ورغبتهم في حل القضية بشكل ودي بعيدا عن أي تصعيد، ولمدة أسبوعين لمعرفة مدى جدية هذه الوعود في إحقاق الحق ونصر الفقراء والمواطنين.
وكشف عبدالعال عن ان التوجهات الحالية تتجه نحو بناء مرفأ بحري لأهالي القرية بعد استملاك الساحل في الجانب الجنوبي منه، ولا حديث عن وقف التجاوزات وإزالة الجدار، وهو أمر مقلق جدا ولن يقبله الأهالي أبدا كحل من دون إزالة الجدار والحلول التي تحقق العدالة والمنصفة لأهالي القرية، إذ لا يمكن ظلم مجتمع بأسره لإرضاء شخص واحد فقط.
وأكد عبدالعال ان اللجنة الأهلية تشعر بالحرج الكبير أمام أهالي القرية لعدم مقدرتهم على إنصافهم وتحقيق مطالبهم، وخصوصا بعد أن تصدت اللجنة إلى القضية وهدأت من غضب الشارع ودعت إلى الحوار السلمي السياسي، مؤكدا أنهم أمام ضغوط كبيرة من الأهالي، وفي حال عدم الوصول إلى نتائج مجدية وحلول ترضي الأهالي، فإن اللجنة ستنسحب وتعلن ذلك أمام الجميع وتعلن فشلها في تحقيق مطالب الأهالي، وتخلي مسئوليتها عن أي شيء، وتحمل الحكومة كامل المسئولية وما سيحدث بعد ذلك.
وقال عبدالعال: "لا نريد للوضع أن ينفلت، وإذا لم تنصف الحكومة الناس، ربما يقع ما لا يحمد عقباه وينفلت الشارع في وقت لن تجدي أية محاولات لكبح جماحه، وخصوصا أن الأهالي ليسوا مسئولين عن تجاوز أفراد، والدولة مطالبة بتنفيذ القانون وليس ذلك من واجب الأفراد".
وأشاد أهالي القرية بجهود اللجنة التي شكلت من مؤسسات المجتمع المدني لتسليط الضوء على واقع المشكلات التي تعانيها القرية من انتشار الفقر ونقص الخدمات وغياب المشروعات ذات النفع العام كالمدارس والحدائق والإسكان والتهديد الذي يتعرض إليه الساحل على أن القاسم المشترك بين كل هذه المشكلات هو كونها من مصدر واحد هو الاستملاك الجائر للأراضي الذي حال دون أية عملية تنمية في القرية وحرمها من أبسط حقوقها الخدماتية، وان الجزء الكبير من أراضي القرية هو ملك خاص، وأن بعضها بات مهجورا، ما تسبب في خراب الأراضي كما هو الحال في الناصرية المطلة على الساحل من جهته الجنوبية التي كانت في الثمانينات السلة الغذائية لقرى المنطقة الغربية.
ومن المتوقع أن يعرض أهالي القرية على وزير البلديات خلال الزيارة المطالب التي رفعوها في الاعتصام، وهي التأكيد على أن ساحل المالكية ملك لأهالي القرية، والمطالبة بأن تقوم الحكومة بالتنسيق مع المجلس البلدي برسم حدود الساحل مع عدم المساس بمساحة ساحل القرية القائم الآن، وعرض ذلك على المواطنين تحقيقا لمبدأ الشفافية. وتفعيل القانون ومحاسبة المخالفين والمتجاوزين وتسيير مفتشين لهم صفة الضبط القضائي لمراقبة الانتهاكات التي يتعرض إليها الساحل. والعمل على تأهيل الساحل بما ينسجم وطبيعته واستخدامه موردا اقتصاديا ومتنفسا ترويحيا مفتوحا للجميع من خلال توفير شبكات المياه والاهتمام بالنواحي التجميلية للساحل.
كما سيطالب الأهالي بالتخطيط الاستراتيجي المدروس لاستخدامات الأراضي في القرية، فمن غير المقبول لا قانونا ولا إنسانيا أن يستأثر عدد محدود من الناس بمساحات واسعة من الأراضي التي تكاد أن تصل إلى أكثر من ثلث مساحة القرية، بينما يتكتل السكان في مساحة هي أقل من الثلث.

[اسد الولايه]

اين تاريخ هذا المقال !؟؟!؟!؟!


يا جمااااعة نبي كل مقال موثق بالتاريخ و اسم الجريدة و صاحب المقال .

[اسد الولايه]

http://www.alwasatnews.com/images/lastpagehead.gif

http://www.alwasatnews.com/images/marzooq.jpg

جريدة الوسط
3/6/2005 - الجمعة
الصحفة الاخيرة

ناموس لـ "جدار العزل"

تحدث مرزوق مع صاحبه عن جدار العزل الذي يتم تشييده بهدف حجب أهالي قرية المالكية عن البحر ومنعهم من دخول البحر، وعما إذا كان مثل هذا العمل يختص بالبحرين، أم انه سنة الحياة.

..
مرزوق: ما رأيك في جدار عزل المالكية؟
صديق مرزوق: أعتقد أن من يقوم بتشييد جدار العزل قلبه على أهل المالكية...
مرزوق: ماذا تقصد؟
صديق مرزوق: هل ذهبت لترى الخرائب التي يعيش فيها أهل المالكية؟
مرزوق: نعم، ولكن كل قرى البحرين تقريبا هي مجموعة من الخرائب الآيلة للسقوط، ماعدا المجمعات التي يتم اقتطاعها من هذه القرية أو تلك لتحويلها إلى جنة يعيش فيها أي شخص ماعدا أهالي القرى.
صديق مرزوق: اذا، أليس من الأفضل أن يتم حجب أهالي المالكية لكي لا يروا القصور والمناطق الجميلة فيتحسروا عليها وتضيق أنفاسهم؟
مرزوق: هل تقصد...
صديق مرزوق: نعم، أقصد أن جدار العزل هو جزء من خطة إنسانية جدا، لأن الجائع اذا رأى طعاما يجوع أكثر، ولذلك فإنه حتى الصائم من الأفضل ألا يشم رائحة الأكل، لكي لا يتأذى نفسيا...
مرزوق: ولكن هذا يعني...
صديق مرزوق: نعم، بالضبط، هذا حل عملي جدا يتناسب جدا مع أهالي البحرين. فبما أن الحكومة لا تستطيع ان توفر سكنا إلى الناس، ولا تستطيع أن توفر لهم سبل العيش الكريم فإن من الأفضل عزلهم لكيلا يروا ملذات الدنيا، وهذا يتطلب عزلهم جسديا عن البحر وعن الهواء الطلق، وبذلك يتعودون على الخرائب ويتعودون على المصائب من دون أن يتألموا.
مرزوق: ولكن البناء الذي يجري مخالف للقانون بحسب ما يقول ممثلو البلدية والنواب، وهذا يعني أن حكم القانون لا يطبق على الجميع.
صديق مرزوق: القانون غير صحيح، ويجب أن يتم تكسيره حماية للناس من الضرر الذي سيصيبهم اذا رأوا الآخرين في خير وهم في ضنك العيش، ثم إن عجز البلدية أو أية جهة أخرى عن تنفيذ حكم القانون ليس عيبا في البحرين...
مرزوق: ولكن هذا مخالف للأعراف الإنسانية والناموس الدولي.
صديق مرزوق: ماذا تقصد بالناموس الدولي؟
مرزوق: الناموس يعني القانون والضمير الدولي...
صديق مرزوق: لم أقصد التعريف اللغوي، قصدت ما دخل نواميس البشر بما يحدث في البحرين؟ ومتى كانت هذه القوانين ذات أهمية أو أثر بالنسبة إلى أي شيء يكدر صفو عيش الناس؟
مرزوق: اذا، فإن الجدار العازل هو نصيبنا ما دمنا لسنا محكومين بناموس، ولعل الخطأ أساسا هو وجود أهالي المالكية في قريتهم، وكان المفروض ألا يولدوا، وبذلك لا يحتاجون إلى ناموس ولم يكونوا سيعلمون عن جدار عزل أو غير عز

[اسد الولايه]

http://www.alwasatnews.com/images/carhead.gif

جريدة الوسط -كاريكاتير

3/6/2005 - الجمعة
حمد الغائب

http://s1.simpload.com/060342a03906ad5a0.jpg

[اسد الولايه]

http://www.almeethaq.net/liveweb/images/images_slices/logo.gif

http://www.almeethaq.net/liveweb/images/tarweesat/3.jpg

03/06/2005 - الجمعة
صحيفة الميثاق
كتب - المحرر البرلماني

حذر من الانفلات الأمني بسبب ''سور المالكية''
عبدالعال: هل من الممكن المجازفة بالمشروع الإصلاحي بسبب شخص واحد؟



طالب النائب جاسم عبدالعال ــ عراب لجنة التحقيق في سور المالكية ــ بمبررات ''مقنعة لهذا السكوت والتهاون في شأن سور المالكية''.

مؤكدا أن هذه التجاوزات تضر بسمعة المشروع الاصلاحي كاملا.

متسائلا (عبدالعال) في الوقت ذاته بقوله ''هل من الممكن المجازفة بالمشروع الاصلاحي بسبب شخص واحد؟''.

وقال ''للأسف الشديد فإن الحكومة غير قادرة علي عمل اي شيء، والمجلس البلدي خائف من الموضوع''.

واضاف ''بصراحة إن ثقتي تزعزعت في النظام والقانون والاصلاح، وبهذه الحركة لا اعتقد ان هناك اصلاحاً حقيقياً في البلد''.

وحول امكانية التقدم باقتراح بقانون يمنع البناء علي السواحل الا بارتداد نصف كيلو متر او كيلو متر واحد مع استثناء المناطق السياحية قال عبدالعال ''ان آلية القانون معروفة، وهذا القانون في حالة اقتراحه لن يصدر الا بعد 3 سنوات، والدليل علي ذلك هو قانون حماية السواحل، الذي تقدم به مجلس النواب منذ الدور الاول، والآن ونحن في الدور الثالث قد وصل الي مجلس الشوري واستغرق هناك مدة سنة، علما بأنه من الممكن اضافة مادة خاصة بهذا الشأن في القانون المطروح علي مجلس الشوري''.

الا ان عبدالعال عاد ليقول ''ليست لدينا مشكلة في اصدار القوانين، بل مشكلتنا بل الازمة في تطبيقها''.

مؤكدا ان المجلس البلدي قد طالب صاحب السور بالمعلومات اللازمة، وتأكدوا من ان البحر لا يملكه احد''، متسائلا ''لماذا لا يثبت هو عكس هذا الامر؟ إذ إن كل المعلومات تقول ان البحر ليس مستملكا، ولم يعمل علي الحصول علي ترخيص'' اما بالنسبة للجنة التحقيق وما الذي يمكن ان تحققه قال عبدالعال ''هي اداة ضغط سياسية من شأنها ان تطرح طرحا سياسيا قويا يصل الي طرح الثقة بالوزير المسئول، مما سيحرج الحكومة ويدفعها الي حلحلة الموضوع''.

واوضح ''لقد لجأت الي ارجاء تشكيل لجنة التحقيق من باب التعاون مع السلطة التنفيذية والديوان الملكي في حل الموضوع''.

[اسد الولايه]

http://www.almeethaq.net/liveweb/images/images_slices/logo.gif

http://www.almeethaq.net/liveweb/images/tarweesat/58.jpg

جريدة الميثاق
3/6/2005 - الجمعة
محمود حيدر

http://s1.simpload.com/060342a046c672c10.jpg

[malkiya]

http://www.bahraintribune.com/images/bannar01.gif

http://www.bahraintribune.com/Archive/June_2005/4_6_2005_e4-2.jpg
Saturday, June 4, 2005

Deputies urge govt to settle Malkiya wall issue
The Chamber of Deputies will call for the formation of a parliamentary committee to investigate the controversial Malkiya wall construction issue if the government does not solve the problem within two weeks.
The statement was made shortly before the Minister of Municipalities and Agriculture, Ali Salah Al Salah, makes a visit to the area. The visit comes following orders from the Prime Minister, Shaikh Khalifa bin Salman Al Khalifa.
The controversy started when the proprietor of a large garden bordering the coastline started the construction of a walled fence that barred the residents of Malkiya from the shores. He said that he was walling off the garden to ensure there were no trespassers.
The Malkiya residents, mainly fishermen and their families, said that they were affected by the wall which, they claimed, cut off their livelihoods. Once completed, the wall will close access to the shore, considered by the residents as the main entertainment area in the village.
Last Tuesday, 15 deputies called for the formation of an investigation committee, but eventually postponed the suggestion after the State Minister of Parliament, Abdulaziz Al Fadhel, requested the Chamber to wait for the government’s action.
Deputies said that shores and beaches were public property and could not be owned by anyone. They said that laws should put an end to the concept of private beaches and the ownership of lands near shores.
“The kingdom is the country of law and institutions, so the government should not tolerate wrongful actions by some powerful men,” Deputy Jassim Abdulal said. “We have been holding meetings with the bodies concerned and the Royal Court and the Ministry of Interior to solve the problem; but if the government fails to protect people’s interests, then we will come to their rescue by forming the committee.”
Abdulal said that exappropriation of shores and coastlines had been common before the political reforms, but the Malkiya wall was the first such case after the kingdom’s democratic reforms. “I’m sure that there is no one above the law in Bahrain and the problem will be solved because the Chamber was formed to convey the demands of common people.”
He called upon the government to safeguard people’s interests and protect their rights. “The marine environmental crises can be attributed to the lack of supervision and coordination between the bodies concerned,” he said.
Abdulal said that regulations and law should be implemented to protect the marine life and natural resources

[ابوالهواشم]

http://www.akhbar-alkhaleej.com/images/st_local.gif

جريدة أخبار الخليج
4 يونيو 2005 م

في خطبة الجمعة.. الشيخ علي سلمان: ندعو الملك إلى إيقاف تجاوزات المالكية



وجه رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان ظهر يوم أمس الجمعة في جامع الإمام الصادق (ع) في المنامة نداء لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاتخاذ إجراءات لمنع الاستحواذ على جزء كبير من ساحل المالكية. وقال الشيخ علي: ان هذه المشكلة في استحواذ المتنفذين على الأراضي العامة انتهى بنا لخسارة المواطنين لحوالي 80% من أراضي المملكة بحسب التقديرات، والآن تأتي مرحلة جديدة في الاستحواذ ووضع اليد على المساحات البحرية وهي تدخل في إطار التجاوز للقانون وسرقة الأراضي والمياه والبحار.

وقال: ان طرفي النزاع على ساحل المالكية هما بعض المتنفذين وأهالي المالكية ومعهم عموم المواطنين والمجتمع ومصالحه الحيوية من الجهة الأخرى وذلك لأن هذا الساحل هو ملك عام ويحق للجميع الوصول اليه وممارسة الصيد والتنزه المشروع. وقال: ان هذه القضية تفتح لنا موضوع تصرفات البعض الذين من الممكن ان يسيئوا للمشروع الإصلاحي مما يتطلب إجراءات على الأرض من قبل جلالة الملك شخصيا بتفعيل القانون وتطبيقه على المخالف من أجل ان يبقى احترام الجميع لبعضهم البعض ولتفادي شيوع الفوضى، كما ان مصالح الناس تقتضي استخدام النفوذ في إطار الدوائر الحكومية والرسمية والعمل التجاري وأي عمل يفرق بين المواطنين. وأضاف ان مطالب أهالي قرية المالكية متواضعة جدا وهي إبقاء السواحل المتبقية للمواطنين ومنع الاستيلاء على المزيد منها، ونحن ندعم هذه المطالب فلو كانت هذه الأرض التي تم الاستحواذ عليها ملكا لأحد لوجب على الدولة استملاكها وإرجاعها لاستخدام المواطنين.

[ابوالهواشم]

http://www.alwasatnews.com/images/headlineshead.gif

جريده الوسط
السبت
4 - 6 - 2005


وزير البلديات يزورها اليوم... للبحث في إنشاء مرفأ للصيادين
أهالي المالكية: الحل بإزالة "جدار العزل"

المالكية - هاني الفردان
ثلاثون عاملا يشتغلون بوتيرة سريعة لاستكمال بناء "جدار العزل" بقصد تحويله إلى أمر واقع وتصبح إزالته من الامور الصعبة.


ويلاحظ المراقبون ان طول الحائط يتغير بين فترة الصبح والمساء بسرعة غير متوقعة. وفسر المراقبون ان السبب يعود إلى ان صاحب الارض يريد الانتهاء من تشييد الجزء الأكبر من الجدار قبل زيارة وزير البلديات المتوقعة اليوم.
هذا وتوقعت مصادر أن يتركز الحوار بين وزير شئون البلديات والزراعة علي صالح الصالح وأهالي قرية المالكية خلال الزيارة التي سيقوم بها للقرية بتوجيهات من عاهل البلاد على فكرة إنشاء مرفأ بحري لأهالي القرية واستملاك الساحل من دون أن تتطرق الحكومة إلى إزالة جدار العزل الذي شرع أحد ملاك الأراضي في تشييده على الساحل ليمتد داخل البحر من دون تصريح بناء أو ملكية للبحر الذي يقيم عليه الجدار. وقال أحد أعضاء اللجنة الأهلية في المالكية إنه يرجح عدم تطرق الوزير إلى إزالة "جدار العزل" وإنما ستكون الزيارة كما أعلن عنها للاطلاع عن كثب على احتياجات أهالي القرية وخصوصا فيما يتعلق بإيجاد المساحات الساحلية اللازمة لأهالي القرية لاستخدامها لأغراض الصيد ومرفأ للقوارب.
وأكد عضو اللجنة رفض أهالي القرية لأي مقترح لا يكون من ضمنه إزالة "جدار العزل"، وإرجاع الحق إلى الأهالي الذين يرفضون قيام الجدار وسط البحر، ما سيسبب لهم الكثير من المشكلات وأهمها حجز رياح الشمال عنهم.
من جهته أكد عضو المجلس البلدي "ممثل المنطقة" أمير السيدسلمان ان بناء أي مرفأ بحري لأهالي المالكية لابد أن يكون مكان "جدار العزل"، وأن خيار ردم منطقة أخرى للمرفأ مرفوض من قبل الأهالي، مشيرا إلى أن الأهالي سيصرون خلال زيارة الوزير على إزالة الجدار أولا ومن ثم إنشاء المرفأ.
وأكد السيد سلمان أن بناء الجدار مستمر وبوتيرة سريعة، ودخل مسافة كبيرة في البحر، وتخوف من احتمال وجود ملاك آخرين ينهجون المنهجية نفسها في ظل التراخي في تطبيق القانون. "تفاصيل اخرى نوافذومحليات"


سلمان يدعو القيادة إلى إنقاذ ساحل المالكية

الوسط - حيدر محمد
وجه رئيس جمعية الوفاق الوطني الاسلامية الشيخ علي سلمان نداء إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاتخاذ إجراءات لمنع "الاستحواذ على جزء كبير من ساحل المالكية".
وقال سلمان أمس إن "مشكلة استحواذ المتنفذين على الأراضي العامة انتهت إلى خسارة المواطنين نحو 80 في المئة من أراضي المملكة بحسب التقديرات، والآن تأتي مرحلة جديدة في الاستحواذ ووضع اليد على المساحات البحرية".
إلى ذلك استنكر كل من الشيخ عيسى قاسم والشيخ حسين النجاتي موقف مجلس النواب الرافض لتدريس المذاهب الإسلامية في المدارس العامة، واعتبروا القرار "متنافيا والحقوق البديهية وحرية المعتقد". في حين شدد الشيخ صلاح الجودر على خطورة الفكر الحزبي المنغلق في استغلال الشباب. "تفاصيل أخرى محليات "

[ابوالهواشم]

http://www.alwasatnews.com/images/headLocal.gif

http://www.alwasatnews.com/pictures/6-4-2005_p1.jpg

جريدة الوسط
السبت
4 - 6 - 2005


"أهلية المالكية" تزور وزير الداخلية اليوم لمعرفة أسباب عدم تطبيق القانون
السيدسلمان: بناء المرفأ لابد أن يكون مكان "جدار العزل" بعد إسقاطه

المالكية - هاني الفردان
أكد عضو المجلس البلدي "ممثل المنطقة" أمير السيدسلمان أن بناء أي مرفأ بحري لأهالي المالكية لابد أن يكون مكان "جدار العزل" الذي شرع في بنائه أحد ملاك الأراضي على الساحل بعد أن تعرض للردم، وان خيار ردم منطقة أخرى للمرفأ مرفوض من قبل الأهالي، مشيرا إلى ان الأهالي سيصرون خلال زيارة وزير شئون البلديات والزراعة على إزالة الجدار أولا ومن ثم إنشاء المرفأ.



وتوقعت مصادر أن يدور الحوار اليوم بين وزير شئون البلديات وأهالي قرية المالكية خلال الزيارة التي سيقوم بها الوزير للقرية بتوجيهات من عاهل البلاد عن إنشاء مرفأ بحري لأهالي القرية واستملاك الساحل من دون أن تتطرق الحكومة إلى إزالة الجدار الذي شرع في بنائه أحد ملاك الأراضي على الساحل ليمتد داخل البحر من دون تصريح بناء أو ملكية للبحر الذي يقيم عليه الجدار.
وقال أحد أعضاء اللجنة الأهلية في المالكية انه من المؤكد عدم تطرق الوزير إلى إزالة "جدار العزل" وإنما ستكون الزيارة كما أعلنت للاطلاع عن كثب على احتياجات أهالي القرية وخصوصا فيما يتعلق بإيجاد المساحات الساحلية اللازمة لأهالي القرية لأغراض الصيد ولاستخدامها مرفأ لقوارب الصيادين.
وأكد عضو اللجنة رفض أهالي القرية أي مقترح لا يكون من ضمنه إزالة "جدار العزل"، وإرجاع الحق إلى الأهالي الذين يرفضون قيام الجدار وسط البحر ما سيسبب لهم الكثير من المشكلات وأهمها حجز رياح الشمال عنهم. وقال عضو مجلس الشورى حبيب السيدمكي أن لا حل سيرضي كل الرافضين لـ "جدار العزل" الذي شرع في بنائه أحد ملاك الأراضي على ساحل المالكية سوى إزالته، وذلك لتحقيق العدالة وسيادة القانون وأي حل آخر لن يرضي الأهالي والمجتمع المدني، كما أنه سيعطي الفرصة لكل من يملك القوة والسلطة لتجاوز القانون، مؤكدا أن الجدل الحاصل الآن بشأن الجدار وتطبيق القانون هو اختبار حقيقي للحكومة والسلطة التنفيذية في مدى قدرتها على تطبيق القانون على الجميع من دون أي استثناءات وتجاوزات.
وقال النائب جاسم عبدالعال: "ان أهم المطالب التي سترفع إلى وزير البلديات هو إرجاع الساحل الذي تم تمليكه لأحد رؤساء الدول الخليجية، وإزالة جدار العزل و تطوير الساحل، وتوفير أراض لمشروعات خدماتية للقرية التي لا يتوافر فيها أي شيء".
ورأى أن من في إمكانه إيجاد حلول مرضية إلى الأهالي غير إزالة الجدار فلابد ان يعرضها على الأهالي للموافقة عليها إذ انها حقوق أجيال لا يمكن ان يساوم عليها، حتى لا يتعرض أحد للمساءلة.
وأكد عبدالعال انه سيلتقي مع عضو مجلس الشورى حبيب السيدمكي والشيخ حسن المالكي مع وزير الداخلية، وان هدف الزيارة هو الاطلاع على توجهات الحكومة في القضية من ناحية تطبيق القانون وأسباب عدم تطبيقه حتى الآن، أما زيارة وزير البلديات فهي للوقوف على أرض الواقع والتعرف على ما حدث للساحل والجدار والحلول التي يمكن ان تقدم إلى الأهالي.
وأكد السيدسلمان أن أهالي القرية ومنذ العام 1980 وحتى العام 2005 "أي على مدى 25 عاما" يناشدون الحكومة التدخل وحماية أراضيها وسواحلها. وأضاف السيدسلمان في المذكرة التي رفعها إلى رئيس مجلس بلدي الشمالية مجيد السيدعلي أن "السواحل ملك عام ينبغي المحافظة عليها ولكن يعيش الأهالي هموم سيطرة المتنفذين على ساحل القرية ومنع الأهالي من الاستمتاع بجمال الطبيعة في هذا الساحل القديم والجميل الذي طالما استمتعوا بجماله والاسترزاق ومازالوا يسترزقون من بحره". وأشار إلى المطالبات السابقة بإنشاء مرفأ في المنطقة نفسها التي ردمت الآن، موضحا أن الاهالي يرفضون ردم منطقة أخرى من أجل المرفأ لكي لا يضر البحر أكثر من ذلك، وأكد اصراره على ان أية استجابة لأي مرفأ لابد ان يكون شمال الجدار في المنطقة المحصورة التي بني عليها الجدار الآن، وأي شيء آخر لا خيار لنا "اللجنة الأهلية" فيه، وهو في يد الأهالي، وليس لنا أية صلاحيات للموافقة على أي شيء آخر. ورأى السيدسلمان أن زيارة وزير البلديات هي من أجل الجدار وهو الموضوع المهم، ولا خيار غير الإزالة، مشيرا إلى تحرك الأهالي منذ أكثر من 20 عاما، وان المطالبات ليست جديدة بل هي قديمة جدا. وأكد أن البناء مازال مستمرا وبوتيرته السريعة، وأخذ مسافة كبيرة داخل البحر، وان الأضرار على الساحل هي التضييق، واحتمال وجود متنفذين آخرين ينهجون المنهج نفسه.
وأكد أن الأهالي لا يتحركون عداء لشخص ما، وانما ما يحدث هو ضد مصلحة الشعب، ونحن معيارنا مصلحة الوطن ولابد من التحرك ضد أي شيء يضر بمصلحة المواطنين وحفاظا على المال العام، ودعا الجميع إلى التعاطف مع أهالي المالكية، حتى لا يأتي الزمن ويتعرضوا لما يتعرض له أهالي المالكية الآن.


تحركات الأهالي ضد جدار العزل

20 مارس/ آذار 1980: لقاء الأهالي ومعهم مختار القرية مع سمو رئيس الوزراء.
28 نوفمبر/ تشرين الثاني 1999: رفع خطاب متابعة إلى سمو رئيس الوزراء.
7 مارس 2001: رفع خطاب إلى محافظ الشمالية الشيخ عبدالرحمن بن صقر آل خليفة.
26 يناير/ كانون الثاني 2003: رفع خطاب إلى رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة.
30 مايو/ أيار 2004: مقابلة مع جلالة الملك.
19 يونيو/ حزيران 2004: مطالبة وزير البلديات والزراعة خلال زيارة ميدانية لقرية المالكية ونسخة من الرسالة سلمت إلى الجهاز التنفيذي بالبلدية الشمالية والمجلس البلدي الشمالي.
وتمت زيارة متابعة مع الوزير من قبل اللجنة الأهلية بقرية المالكية كما شرح الموضوع إلى قسم التخطيط الطبيعي من قبل اللجنة نفسها.
4 مايو 2005: رفع خطاب إلى المجلس البلدي.
8 مايو 2005: تمت مخاطبة الجهاز التنفيذي بالبلدية الشمالية من قبل المجلس.
24 مايو 2005: قامت اللجنة الأهلية بالقرية برفع 3 رسائل إلى جلالة الملك، وسمو رئيس الوزراء، ووزير البلديات والزراعة.
27 مايو 2005: اعتصام الأهالي بساحل المالكية "يوم الجمعة".

[اسد الولايه]

يا اخي با ابو الهواشم ، اطلب منك وضع تاررررررررريخ هذا المقاااااااااال؟


يعني هالمقال من متى ؟ مال اليوم لو امس لو قبل اسبو ع!!!

الرجاء وضع تاريخ المقال مع اسم الجريدة و الصحفي

[اسد الولايه]

http://www.alwasatnews.com/images/carhead.gif

جريدة الوسط
4/6/2005 - السبت
الكاريكاتير
علي خليل

http://s1.simpload.com/060442a1979fbd8cb.jpg

[ابوالهواشم]

طلبك تم على عيني وراسي أخي العزيز

شكراً على التنبيه

[اسد الولايه]

http://www.almeethaq.net/liveweb/images/images_slices/logo.gif
http://www.almeethaq.net/liveweb/images/tarweesat/38.jpg



جريدة الميثاق
04/06/2005 - السبت
سلمان عبدالحسين*

لا يقبل القسمة علي اثنين

ماذا يعني أن يمارس التاجر الذي اختطف بحر المالكية عنوة من خلال ''الجدار العازل الإقطاعي'' التهديد للنائب البرلماني جاسم عبدالعال ''ابن المالكية'' بالانتقام منه،

وسحب الحصانة البرلمانية عنه عبر تلفيق تهمة له، ثم يقوم هذا التاجر بتهديد أحد المصورين لأنه صور ''الجدار العازل'' بحر المالكية لا يقبل القسمة علي اثنين، لا يقبل المساومة أو الاجتزاء أو الاقتطاع، لأنه ملك الله قبل أن يكون ملك الناس، وليس ملك أفراد أبدا، والحل لهذه المشكلة التي افتعلها هذا التاجر هو إرجاع البحر كاملا غير منقوص لأهالي المالكية من دون تسويات معه، وهدم هذا ''الجدار العازل'' باعتباره جدارا غير قانوني، إذ لا يجوز لهذا التاجر ولا لغيره أن يحرم الناس من البحر الذي منه يعتاشون ومنه يرزقون، وإذا كان هذا التاجر يعيش تنافسا مع غيره علي توزيع البحر، فيجب أن يكف كما يكف غيره عن هذه الممارسات. والمطلوب أن تتحول المعارضة إلي مطالبة إلي أن يتم كف هذا التاجر عن جدار المالكية لأن الأمور لو تركت للتصرف الفردي، لجاز للناس أن يفعلوا ما يشاءون كما يفعل هو ما يشاء، ولا حجة للحكومة - كما ينقل عنها النائب جاسم عبدالعال أنها غير قادرة علي إيقافه عن فعله، لأن هذه المعادلة سيقابلها قول عقلاء القوم عندنا: إننا لا نستطيع السيطرة علي الشارع، ولا ندري ماذا سيفعل وأية خطوة سيقدم عليها، بل عقلاء القوم: مازلوا يضبطون الشارع، ويرغبون ببادرة جدية تقوم بها الحكومة لوقف هذا الشخص عن بناء ''الجدار العازل'' في المالكية، تمهيدا لإزالته نهائيا، حتي يري أهالي المالكية البحر فيبتهجوا. إن التعدي علي الأراضي العامة، وعلي ما هو من صنع الله وإبداعه، وعلي ما هو هبة من الله لعباده الأخيار والأشرار، فيه إضرار بالحقوق الاقتصادية للمواطنين، ويمكن أن يأخذ منحي حقوقيا وقانونيا خطيرا، أي أنه يمكن أن يشكل قضية قضائية يرفعها المواطنون للقضاء المحلي، وفي هذا الصدد نحن متمسكون بمقولة وكيل وزارة العدل في تطبيق القانون علي الجميع.

وقد يقدم البعض علي رفع القضية إلي المحاكم الدولية والمؤسسات الدولية ومثل هذا التوجه إضرار كبير بالعلاقة بين الدولة والناس، لأنه ينبئ عن عدم وجود ثقة بين الطرفين، ما يعني أن اضطرار الناس إلي رفع القضية إلي المحاكم الدولية إذا انعدمت وسائل الحل داخليا سيضر بعملية التوافق السياسي بين الحكم والشعب، وسيقطع الكثير من أواصر العلاقة بما يجعلها قريبة من الجفاء ، وهذا ما لا يقبل به أي غيور ومحب لوطنه، فلتدرأ الفتنة، وليكف المسئولون في الدولة يد هذا التاجر عن بحر المالكية، حفاظا لما بين الشعب وحكومته من علاقة. لقد وهب الانفتاح السياسي للناس لسانا يدافعوا به عن حقوقهم، ويجهرون به ضد كل من يحارب مصالحهم وأرزاقهم ومعايشهم، وبقي أن يحس الناس بأن لهم حقوقا وكرامة محفوظة، يستطيعون الدفاع عنها تحت مظلة القانون، وهذا لن يكون إذا أحس الناس أن أحدا من أبناء هذا الوطن فوق القانون.

*كاتب بحريني

[اسد الولايه]

http://www.akhbar-alkhaleej.com/images/logo_head.jpg

جريدة اخبار الخليج
4/6/2005 - السبت
سلمان الحايكي

تهديدات جاسم عبدالعال

نشرت أخبار الخليج في الصفحة الأولى خبرا عن التهديدات التي تلقاها النائب البرلماني جاسم عبدالعال بسبب تبنيه قضية سور المالكية ضد أحد ملاك الأراضي. وقد تصرف النائب بحكمة حين أبلغ الديوان الملكي ووزارة الداخلية بهذه التهديدات. إننا الآن في عصر الإصلاحات التي أرساها جلالة الملك المفدى وهذا يعني زمن تطبيق القوانين على الجميع من دون استثناء أو تمييز.

بلادنا لا تريد أن تعود إلى الوراء.. والملك ذكر ذلك في كل مناسبة وطنية.. وإذا كانت هناك ترسبات ماضوية فإن الميثاق الوطني ودستور البلاد فتحا صفحة جديدة لحياة كريمة لكل المواطنين إذ لا تفريق بين الأجناس والطوائف والأعراق. التهديد يعني محاولة لخرق المادة (363) من قانون العقوبات.. الأمر الذي يشكل انتهاكا لقوانينا التي تحمينا وبالتالي يفترض تطبيقها على المخالفين. النائب البرلماني جاسم عبدالعال تبنى قضية وطنية هامة وحساسة جدا وهو لا يدافع عن موقف شخصي بل موقف عام.. وللأسف فإن معظم النواب تركوه يحارب على جبهة واحدة والتزموا الصمت وكأن الأمر لا يعنيهم بسبب ان عبدالعال نائبا عن تلك المنطقة وهذا تفسير فج يكشف ضيق أفق أولئك النواب رغم ان سور المالكية يعد الآن قضية وطنية ليست حكرا على نائب واحد وإنما على الكل.. ولكن ماذا تفعل اليد الواحدة وهي تصفق؟ ان القانون لو تم تطبيقه على الجميع ما رأينا أحدا يتذمر.. والمشكلة ليست في القانون وإنما في أناس يرون انفسهم فوقه والآخرين تحته.

[اسد الولايه]

http://www.alwasatnews.com/images/headWindows.gif

جريدة الوسط
4/6/2005 - السبت
المالكية - حيدر محمد

الأهالي: أين موقع "جدار العزل" في دولة القانون؟
المتنفذون في المالكية: سيبقى من القرية أسمها فقط!

"أين هي دولة القانون والمؤسسات".


.. سؤال بديهي ولربما منطقي أيضا وجدناه يتردد على كل لسان في قرية وادعة مسالمة غربي جزيرة البحرين الأم... قرية عريقة من قرى هذا الوطن، وما يميزها ساحلها الجميل واللوذعي وسكونها ووداعة أهلها البسطاء. وقرية المالكية من القرى الكبيرة بمملكة البحرين، اذ يبلغ عدد سكانها 6000 نسمة تقريبا، تحدها من الجنوب قرية صدد ومن الشمال قرية كرزكان ومن الشرق مدينة حمد ومن الغرب ساحلها الممتد غربا.
عمل معظم سكان القرية قبل اكتشاف النفط في الزراعة، اذ كانت في القرية الكثير من المزارع التي قام الأهالي بالزراعة بها، كما زاول عدد كبير من أهالي القرية مهنة الصيد في البحر وشارك بعضهم في الغوص، فقد كانوا يصنعون الفرت "جمع فرتة" وهي عبارة عن قوارب تصنع من الخشب وجريد النخل وكرب النخل ليدخلوا بها البحر. ومنذ ذلك التاريخ تولع كثير من سكان القرية بالبحر وتمسكوا بالمهنة التي ورثوها أبا عن جدا، ولايزالون يعملون بالبحر حتى الآن.

مياه المالكية تضطرب

ولكن على حين غرة ها هي مياه المالكية تضطرب وسكونها يرتعد، ماذا جرى؟ انه الساحل الجميل الذي تنعكس فيه أشعة الشمس وصورة المالكية كأنها فتاة في ليلة زفافها مرصعة بذهبيات الشمس الجميلة، هذا الساحل الجميل يتحول بين عشية وضحاها الى "جدار عازل" يفصل أهالي القرية عن بحرهم - الذي يرتزق كثير منهم عليه - وهنا في المالكية يؤكد الاهالي ان البحر "خط احمر" لا يمكن المساس به. فالبحر هنا ليس مورد رزق وحيد لعدد كبير من الأهالي فحسب، انما هو متنفس وحيد وقبل ذلك جزء من تراث وحضارة هذه القرية التي لا يقبل أبناؤها التفريط به بأي ثمن.
في العشرة الأواخر من شهر مايو/ أيار الماضي بدأ الشروع في تنفيذ هذا "الجدارالعازل" الذي لا يتورع كثير من الأهالي عن تشبيهه بـ "جدار برلين" الذي فصل بين قطبي ألمانيا ولكنهم في الوقت ذاته يستبشرون خيرا ويأملون سقوط "جدار المالكية" كما سقط "جدار برلين"، ولكن أملهم أن يكون هذا السقوط بأمر من الدولة لكي يصدق الناس أن في هذه الجزيرة دولة قانون ومؤسسات. غير ان التخطيط لمحو ذكريات هذا الساحل لم يكن وليد هذه الأيام الخوالي، فوفقا لما يقوله بعض الأهالي فإن كثيرا من "المتنفذين" تربصوا بهذا الساحل شرا قبل سنوات بحجج مختلفة، وأرادوا أن يدخل أبناء هذه القرية في مساومات ومجادلات للتفريط بهذا الساحل، ولكن الرفض لهكذا مساومات كان سيد الموقف هنا.
"إلا البحر" شعار صغير الحجم كبير الأثر، يحمله الأهالي في رسائلهم واعتصاماتهم، اذ يرى الأهالي هنا ان المساس بالساحل هو أمر لا يمكن ان يستساغ، لأن البحر في ذاكرة الاهالي هو "أم حنون أخرى" وهل هناك ثمة عاقل يفرط بكرامة "أمه"!
"لا"، كبيرة وكبيرة جدا، يتردد صداها في كل أرجاء هذه القرية التي تفتقر للخدمات، اذ انها خالية من البنية التحتية التي تتطلبها القرية، فغالبية بيوتات القرية هي "خرائب" - وعذرا على هذا المسمى الفض - ولكن أي حيي ومنصف لا يمكنه ان يرى غير هذه الحقيقة المؤلمة. كان الاولى من بناء هذا الجدار الاسمنتي ان يبنى مشروع إسكاني أو تنموي ليستفيد منه اهالي القرية، فالمأساة والمأساة فقط تفرض نفسها في الغالبية من أرجاء "المالكية" الجميلة.

لن تسرقوا الحلم الجميل...

ساحل المالكية... ذكريات وثروة يمحوها الردم وتجني المتنفذين.
هكذا تقول احدى بنات القرية أميرة بوحميد عن ذكرياتها مع الساحل: "انه ساحل ذكرياتي، ففي خيالي لا تغيب الذكريات فلو كنت واقفة على الساحل لقلت: هنا كنت ألعب مع صديقاتي "..." في هذه الجهة كنا نسبح بملابسنا، بكل براءة الطفولة ولا مبالاتها هنا كنت ألم الصبان أو الأصداف، لنصنع منه القلائد، هنا كنت أصطاد الأسماك. طبعا بإمكانكم أن تتخيلوا حجم الأسماك!".
وتضيف "ليتخيل معي الجميع فظاعة ما يحدث لهذا الساحل. كما انها طفولة وذكريات أناس كثر غيري، وما يحدث للساحل من استيلاء يمحو هذه الذكريات، بل يمحو معالم القرية. شيئا فشيئا اختفت المزارع والآن سيختفي الساحل! أين نذهب بعد عناء اليوم؟ أين يذهب أطفالنا؟ أليس من حقهم أن يستمتعوا بطفولتهم كما استمتعنا؟ أليس من حقهم أن يحلموا على هذا الساحل كما حلمنا؟ إن ما يحدث لا يمحو ذكرياتنا فقط، بل يهدم أحلام أطفالنا "..." ماذا سيفعل الصيادون؟ صيادو القرية هم أناس بسطاء جدا تربوا وعاشوا ليصطادوا السمك ويقتاتوا منه! ما مصيرهم؟ القرية مهملة من جميع النواحي. أنا لا أسكن فيها حاليا ولكني كلما دخلتها تخيلت انني أدخل عالم الستينات! ففي عالم السبعينات كانت في القرية مدرسة، مستشفى ولادة وعيادة، حتى شوارعها كانت بحال أفضل! لقد اختفت المدرسة ثم المستشفى. أما الشوارع، فحدث ولا حرج".
وتتابع مشاعرها في فيض انساني "هذه القرية كانت ذات يوم مقصدا لأجداد مليكنا المفدى وتحديدا الشيخ سلمان والد الشيخ عيسى رحمه الله ووالدته. ولربما كانت لمليكنا فيها ذكريات مثلنا. هل سيسمح لذكرياتنا بأن تمحى وأحلام أطفالنا أن تهدم؟ هذا الساحل يمكن تحويله الى روضة وجنة غناء".

إن اهلها مسالمون

وللمفارقة فإن بعض الأهالي يرددون آية قرآنية تعبر عن مأساة قريتهم "قالوا انا مهلكو أهل هذه القرية ان أهلها كانوا ظالمين" "العنكبوت:13". في هذه الآية الكريمة خطاب قرآني ورد على لسان الملائكة في حق قرية كافرة عصت لوطا "ع". ولكن هناك من يريد في البحرين ان يهلك "المالكية" واهلها مسلمون ومسالمون!
ويشرح أهالي القرية مطالبهم ازاء هذه القضية في بيان أصدروه في ختام اعتصامهم الحاشد الذي نفذوه بالقرب من "جدار العزل" قائلين "يعتبر ساحل المالكية أحد أبرز المعالم الطبيعية التي تميز المحافظة الشمالية وآخر ما تبقى من شواطئ الساحل الغربي للمملكة. كما أن الساحل يمثل بالنسبة للكثيرين من أبناء القرية والقرى المجاورة مصدر رزق أساسيا فضلا عن أهميته الترويحية. وقد تعرض ساحل المالكية على مدى عقود ثلاثة للكثير من التغيرات والانتهاكات التي أفقدته الكثير من خصائصه، فاختفت النخيل التي كانت تطل على الساحل وآلت بعض البساتين إلى الدمار "..." بل إن التغير طال حتى الشكل الجغرافي للساحل الرملي من خلال اصطناع شارع مدفون امتد إلى مسافة نصف كيلو متر داخل البحر ما أدى إلى الإضرار بموارد الصيد على الساحل واختفاء أنواع مهمة من الأسماك والنباتات ومنع تجدد المياه فيه، دون أن تكون لهذا الدفان أية دراسة أو تقييم للآثار الناجمة عنه".
ويضيف الأهالي "كان آخر تلك التجاوزات قيام أحد المتنفذين بتشييد سور عازل يفصل بين الجهة الجنوبية والشمالية من الساحل متجاوزا حدود الأرض التي تعود ملكيتها له. إن كل هذه التغييرات العبثية كانت نتيجة الانتهاكات المستمرة طوال هذه العقود جرت تحت مظلة غياب تشريع يحفظ للناس حقهم في استغلال مواردهم الطبيعية ويردع المتنفذين والجشعين من الاستئثار بهذه الموارد على أساس التوزيع العادل للثروات ما أدى بنا للوصول إلى هذه النتيجة الكارثية التي وصلت لها حال السواحل في البحرين ومنها ساحل المالكية".
لقد تابع كل أهالي المالكية الموقعون على هذه العريضة باهتمام وبجدية هذه الانتهاكات التي طالت موارد رزقهم وجزءا أساسيا من تاريخهم وهويتهم، وسعت منذ أكثر من خمس سنوات عبر الوساطات الخيرة والاتصالات بالمسئولين التي قام بها خيرة من أبناء القرية لوضع حد لهذا الواقع المؤلم بعد أن رأوا فيه ما يهدد أمن واستقرار المجتمع الذي حرص جلالة الملك على ترسيخه من خلال محاسبة كل من تسول له نفسه تجاوز القانون مهما كانت منزلته الاجتماعية والحرص على تحقيق الأمن الاجتماعي والحفاظ على تاريخ وهوية البحرين وعلى ثرواته الطبيعية والبيئية.
وعلى اثر هذا التجاوز الخطير شكلت في القرية "اللجنة الأهلية لحماية ساحل المالكية" التي شكلتها مؤسسات المجتمع المدني في القرية لتسليط الضوء على واقع المشكلات التي تعانيها القرية من انتشار الفقر ونقص الخدمات وغياب المشروعات ذات النفع العام كالمدارس والحدائق والإسكان والتهديد الذي يتعرض له الساحل على أن القاسم المشترك بين كل هذه المشكلات هو كونها من مصدر واحد هو الاستملاك الجائر للأراضي الذي حال دون أية عملية تنمية في القرية وحرمها حتى من أبسط حقوقها الخدمية.

ثلث القرية أملاك خاصة!

ربما لا يدرك البعض أن جزءا كبيرا من أراضي القرية "هو ملك خاص حتى أن بعضها بات مهجورا تماما وقد تسبب ذلك في خراب هذه الأراضي كما هي الحال في "الناصرية" المطلة على الساحل من جهته الجنوبية والتي كانت وحتى عقد الثمانينات السلة الغذائية لقرى المنطقة الغربية. وكذلك هو حال المزارع الأخرى المطلة على ساحل المالكية التي كانت يوما ما الشريط الواصل بين القرى المجاورة للمالكية، وقد طالبت اللجنة الأهلية في لقائها مع جلالة الملك والمسئولين بحماية ساحل القرية واستملاك الدولة للساحل واعتباره حقا عاما كما نصت على ذلك الشريعة السمحاء والقوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان".
وتتلخص مطالب الاهالي في "تأكيد أن ساحل المالكية ملك لأهالي القرية، والمطالبة بأن تقوم الحكومة بالتنسيق مع المجلس البلدي برسم حدود الساحل مع عدم المساس بمساحة ساحل المالكية القائم الآن، وعرض ذلك على المواطنين تحقيقا لمبدأ الشفافية، والمطالبة بتفعيل القانون ومحاسبة المخالفين والمتجاوزين وتسيير دورية تفتيش لها صفة الضبط القضائي لمراقبة الانتهاكات التي يتعرض لها الساحل وتأهيله بما ينسجم وطبيعة استخدامه كمورد اقتصادي ومتنفس ترويحي مفتوح للجميع من خلال توفير شبكات المياه والاهتمام بالنواحي التجميلية للساحل".
ويرى أعضاء بلدي الشمالية ومثلهم كثير من أهالي القرية أن التخطيط الاستراتيجي المدروس لاستخدامات الأراضي للقرية "بات أمرا ملحا، فمن غير المقبول لا قانونا ولا إنسانيا أن يستأثر عدد محدود من الناس بمساحات واسعة من الأراضي التي تكاد أن تصل إلى أكثر من ثلث مساحة القرية بينما يتكتل السكان في مساحة هي أقل حتى من ثلث هذه المساحة".
واليوم تنتظر القرية زيارة وزير البلديات والزراعة علي صالح الصالح - بتوجيه ملكي - لبحث هذه المشكلة، وسليتقي الصالح في جولته نوابا ووجهاء وحشدا من اهالي القرية الذين لن يتنازلوا - بحسب اقوالهم - عن ازالة هذا الجدار السميك، وسينقلوا له آلام القرية وشجونها.
ولكن هل يقطع "جدار اسمنتي مصطنع وغير شرعي" تراثا عريقا، وهل يمحو "جدار العزل" آثار لعب الاطفال في غمرة من الفرح والسرور؟.. انها آثار السفن التي كانت تبحر من هذا الساحل الذي هو محط الرحال وروح اهالي هذه القرية شاهد على الحقيقة وشاهد للتاريخ الذي سيسجل لا محالة أن قرية بحرينية تعرضت للسطو في رابعة النهار. ولكن ليس هناك ثمة داع للحزن، فعزاؤنا ان بضع "طابوقات من اسمنت صماء" لا يمكنها أن تطمس حقيقة تاريخية هي في مجرى العروق والشرايين، وهي منطلق حلم اهالي القرية صغارا وكبارا، وأي حلم ذاك؟

[اسد الولايه]

http://www.alwasatnews.com/images/lastpagehead.gif

http://www.alwasatnews.com/images/says3.gif

إن مجلس بلدي الشمالية الذي أقر بالإجماع إيقاف البناء القائم حاليا من دون ترخيص على ساحل المالكية ليست لديه القوة لإيقاف المتنفذ، لأن صلاحياته محدودة ولا تسمح له بذلك، وإن الحكومة بذاتها عاجزة عن تطبيق القانون في هذه المخالفة.

جاسم عبدالعال -نائب برلماني



http://www.alwasatnews.com/images/why3.gif

لماذا يعتبر بعض اصحاب الاملاك ان "وضع اليد " على اراضي غيرهم يعطيهم الحق في استملاكها من دون الرجوع الى القانون ؟


جريدة الوسط
4/6/2005 - السبت

[جيل البحراني]

شكرا على المجهود يا شباب

[اسد الولايه]

http://www.almeethaq.net/liveweb/images/images_slices/logo.gif
http://www.almeethaq.net/liveweb/images/tarweesat/58.jpg

1/6/2005 - الاربعاء
جريدة الميثاق الكاريكاتير
لم اتكمن من معرفة صاحبه !


http://s1.simpload.com/060442a209733601c.jpg

[اسد الولايه]

http://www.alayam.com/images/top1.gif

5/6/2005 - الاحد
جريدة الايام
كتب* - ‬أحمد المدوب*:‬
أكد وزير شئون البلديات والزراعة علي* ‬بن صالح الصالح ان الوزارة ستزيل اي* ‬مبان* ‬يثبت مخالفتها للقانون،* ‬مشددا على انه لا* ‬يوجد احد فوق القانون في* ‬المملكة*.‬
وأشار الوزير خلال زيارته لساحل المالكية امس الى انه سيتم تشكيل لجنة مشتركة مع اللجنة الاهلية التي* ‬تضم ممثلي* ‬المنطقة في* ‬مجلسي* ‬الشورى والنواب والمجلس البلدي* ‬وبعض وجهاء قرية المالكية لمعالجة الامور وفق القانون والتوصل الى حلول ترضي* ‬جميع الاطراف*.‬
وقال ان صاحب الارض المقام عليها جدار ساحل المالكية سيتقدم خلال الايام القادمة بالوثائق والتراخيص التي* ‬تثبت ملكيته الى البلدية،* ‬مؤكدا ان اعلى سلطة في* ‬المملكة تتابع موضوع الجدار*. ‬ونفى الصالح ان* ‬يكون مشروع بناء المرفأ قد جاء في* ‬اطار تسوية مقابل التنازل عن المطالبة بإزالة جدار المالكية،* ‬مؤكدا انه لا توجد علاقة للمرفأ بموضوع الجدار*.‬


http://www.alayam.com/Archive/Pictures/5-6-2005_p1-2.jpg

خلال زيارته لساحل المالكية*... ‬الصالح*:‬
حلول وفق القانون ومرضية للجميع


كتب* - ‬أحمد المدوب*:‬
اكد وزير شئون البلديات والزراعة علي* ‬صالح الصالح بان لا احد فوق القانون،* ‬مؤكدا على ان صاحب الارض* (‬المقام عليها الجدار*) ‬في* ‬ساحل المالكية سيتقدم للبلدية بالوثائق والتراخيص التي* ‬يمتلكها خلال الايام القادمة وذلك من اجل الوقوف على حقيقة الامر،* ‬مؤكدا على ان البلدية ستزيل اي* ‬مبان تثبت مخالفتها للقانون،* ‬جاء ذلك خلال زيارة للوزير لساحل المالكية صباح امس*. ‬
واشار الصالح الى ان الوزارة ستشكل لجنة مشتركة مع اللجنة الاهلية* ( ‬ممثلو المنطقة في* ‬مجلسي* ‬الشورى والنواب والمجلس البلدي* ‬وعدد من وجهاء القرية *) ‬وذلك من اجل معالجة الامور بطريقة مناسبة حسب ماينص عليه القانون والتوصل الى حلول مرضية لجميع الاطراف*. ‬
واضاف الصالح للاهالي* ‬بان زيارته للقرية تاتي* ‬بتوجيهات من جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء من اجل الاطلاع الحي* ‬على موضوع الجدار واحتياجات اهالي* ‬المنطقة لرفعه لجلالته،* ‬مؤكدا على ان موضوع الجدار تتم متابعته من قبل اعلى سلطة في* ‬المملكة*. ‬
واكد الصالح بان لا علاقة لموضوع المرفأ بالجدار،* ‬مشيرا الى ان موضوع انشاء مرفأ للقرية ليس بالجديد،* ‬هو مشروع موجود منذ فترة وتم رصد ميزانية له،* ‬موضحا بأن ساحل المالكية سيكون من اجمال سواحل المملكة*.‬
كما نفى الصالح ان* ‬يكون مشروع بناء المرفأ تسوية مقابل التنازل عن المطالبة بإزالة الجدار العازل في* ‬ساحل المالكية*. ‬
من جانبه اكدت اللجنة الاهلية على انها لاتتنازل عن موضوع هدم الجدار،* ‬مؤكدين للوزير على انه* ‬غير قانوني* ‬وبأن صاحب الارض لا* ‬يملك وثائق تثبت ملكيته لاراض في* ‬البحر* (‬ حيث* ‬يصل الجدار الى مساحة *٠٥٧ ‬متراً * ) ‬وتقف عند حدود اليابسة* ( ٠٠٣ ‬متر* )‬،* ‬موضحين للوزير بان عملية بناء الجدار استغرقت اسبوعاً* ‬واحداً* ‬فقط*. ‬
واشارت اللجنة الاهلية للوزير على ان الجدار* ‬له الكثير من الاضرار والسلبيات على البيئة البحرية في* ‬المنطقة،* ‬مؤكدين على وجود فشوت مملوكة الى بحّارة من القرية تقع خلف الجدار*. ‬
من جهته قال نائب المنطقة جاسم عبدالعال* (‬ أحد اعضاء اللجنة الاهلية *) ‬للوزير بأنهم اجتمعوا مع وزير الداخلية قبل ساعات قليلة من قدومه،* ‬مشيرا الى ان وزير الداخلية اخبرهم بان العمل في* ‬الجدار قد توقف الا انهم تفاجأوا بان العمل لا* ‬يزال مستمراً* ‬الى الان وحتى اثناء موعد قدومه للساحل*. ‬
من جانب آخر قال عضو مجلس الشورى حبيب مكي* ‬هاشم انهم* ‬يثمنون اهتمام القيادة الحكيمة بالموضوع،* ‬متمنيا ان لاتكون اللقاءات امتصاصاً* ‬لغضب الاهالي،* ‬مؤكدا على ان ازالة الجدار* ‬يعد اول مطلب لاهالي* ‬القرية في* ‬الوقت الحالي* ‬اما الاحتياجات الاخرى فانها تأتي* ‬بعده*. ‬من جهته قال الشيخ حسن المالكي* ‬بأن وزير الداخلية ابلغهم بان ملف الجدار احيل الى الديوان الملكي* ‬ووزير شئون البلديات من اجل ايجاد حل للموضوع*. ‬
من جانبه قال العضو البلدي* ‬السيد أمير السيد سلمان للوزير بان الجدار ليس هو اول تجاوز لصاحبه مستدلا على تواريخ معينة تمت فيها التجاوزات السابقة*. ‬
وقد توجه وزير شئون البلديات والزراعة علي* ‬صالح الصالح واعضاء اللجنة الاهلية الى جولة بحرية من اجل اطلاع الوزير عن قرب على العمل الذي* ‬لا* ‬يزال مستمراً* ‬في* ‬الجدار حيث توجهوا الى خلف الجدار*.‬
وقد تفاجأ الجميع بشخصين كانا* ‬يقفان خلف الجدار* ‬يؤكدان بأن تعليمات صادرة لهما بمنع دخول اي* ‬شخص للمنطقة ولكن الجولة استمرت فيما بعد حيث قام ممثلون من اللجنة الاهلية بإطلاع الوزير على الفشوت الموجودة خلف الجدار*. ‬
وفي* ‬ختام الجولة وعد الوزير الاهالي* ‬الذين تعالت اصواتهم المنادية بازالة الجدار وعدم قبول اي* ‬حال آخر بأن ساحلهم سيبقى وبأن اللجنة التي* ‬ستشكل ستعمل على حل الاشكالية بالطرق الودية وبتطبيق القانون*.

[اسد الولايه]

http://www.akhbar-alkhaleej.com/images/logo_head.jpg
http://www.akhbar-alkhaleej.com/images/st_local.gif

5/6/2005 - الاحد
جريدة اخبار الخليج

وزير البلديات: رفع موضوع جدار المالكية إلى الملك



استقبل أهالي المالكية أمس وزير شئون البلديات والزراعة السيد علي صالح الصالح برفع اللافتات التي تؤكد مطالب الاهالي في ازالة الجدار المقام من قبل احد المتنفذين على ساحل المالكية وضرورة تطبيق القانون على الجميع والمساواة والعدالة بالاضافة الى عدد من المطالب الاخرى الخاصة بتوفير الخدمات واقامة المدارس ورصف الشوارع وغيرها.

وقد وعد السيد علي الصالح بعد ان استمع الى العديد من المطالب بأهمية رفعها الى جلالة الملك وذلك بعد اجتماع للجنة المشكلة من الوزير والمحافظ ونائب المنطقة وممثل الدائرة في المجلس الشمالي ومجموعة من أهالي القرية من أجل تحديد المطالب المرفوعة وتوضيح المرئيات الخاصة بها، بالاضافة الى النظر في قانونية أوراق الملكية التي وعد المتنفذ بتقديمها الى الوزارة. وقد قام الوزير بجولة في أنحاء الساحل محاطا بجمع غفير من الاهالي الذين قدموا بأوراقهم الرسمية في ملكية الحظور والتي تمت مصادرتها من خلال اقامة الجدار، وتعالت الاصوات بأهمية اتخاذ الاجراء الرادع وإحقاق الحق وعدم التعدي على المال العام وغيرها من المطالبات. بعدها قام الوزير بجولة بحرية يرافقه المسئولون والاعلاميون بمحاذاة الجدار والدخول الى الساحل المحصور للبستان حيث قام عدد من العمال الذين لايزالون يقومون بعملية بناء الجدار باصدار أوامرهم للطراريد الثلاثة بالتوقف وعدم الدخول في الاملاك الخاصة، الا ان الطراريد واصلت جولتها في البحر واطلع الوزير على الطبيعة عملية البناء التي لم تتوقف على الرغم من صدور القرارات الخاصة بذلك، كما اطلع على مناطق الحظور التي يملكها الاهالي والتي لا يمكن الوصول اليها من جراء اقامة الجدار الذي يرتفع بشكل كبير على طول 25 كيلومتر. وبعد انتهاء الجولة البحرية قام الاهالي بلقاء الوزير والمسئولين في نادي المالكية الثقافي والرياضي، حيث قام عدد آخر من الاهالي بتقديم مطالبهم والمتمثلة في ان الجدار يمثل انتهاكا صارخا للاملاك العامة وخاصة السواحل، وان ازالة الجدار هو تعبير عن ان القانون فوق الجميع. موقال احد أعيان القرية ان انشاء المرفأ يعد مطلبا هاما لاهالي القرية ولكن انشاء المرفأ في ظل هذه الظروف غير الاعتيادية، التي يواجهها الاهالي هو أمر غير وارد إذ ربط اقامة المرفأ بازالة الجدار. فيما أعلن الوزير ان اقامة المرفأ هو أمر مقر من الجهات الرسمية وسيتم تشييده من خلال الميزانية المرصودة له، وان اختيار المكان أمر يرجع الى الجهات المعنية في تخصيص المكان الملائم والذي يخدم أكبر قطاع ممكن من الصيادين.

[اسد الولايه]

http://www.almeethaq.net/liveweb/images/images_slices/logo.gif
http://www.almeethaq.net/liveweb/images/tarweesat/5.jpg

5/6/2005 - الاحد
جريدة الميثاق
كتب - حسين السلم:


بعد اهتمام إعلامي وضغوط جماهيرية بشأن الجدار العازل
الصالح يزور المالكية ويؤكد علي أنه لا أحد فوق القانون



أكد وزير شئون البلديات والزراعة علي بن صالح الصالح أن لا أحد فوق القانون وسوف تتخذ الإجراءات القانونية في حق أي مخالف لافتاً إلي أن من قام ببناء الجدار في قرية المالكية

سوف يقدم يوم السبت الأوراق الرسمية التي تثبت ملكيته للأرض وعليه ستتابع الجهات المختصة في الوزارة الموضوع حتي يتبين الامر، ومن ثم نصل إلي حل يرضي الأهالي.

وقال الوزير الصالح إننا حريصون كل الحرص علي ان نتوصل إلي حل يرضي الأهالي ونقدم الحلول لهذه المشكلة التي ارقت اهالي المنطقة مشيرا إلي أن الوزارة تعمل من أجل خدمة المواطنين موجها حديثه للمواطنين الذين تجمهروا حاملين اللافتات التي تعبر عن رفضهم لبناء الجدار ''سوف نصل إلي حل يرضيكم'' .

وأضاف الوزير ''سيكون لنا اجتماع مع اللجنة الأهلية بالمنطقة للوصول إلي حل بشأن القضية المطروحة، ان الساحل جميل وحرام أن يضيع'' جاء ذلك خلال زيارته إلي قرية المالكية صباح أمس التي تمت وسط اهتما م اعلامي وبرلماني وسياسي .

ومن جهة أخري أكد الصالح أنه سوف يتم إنشاء مرفأ للصيادين في الساحل وسوف يكون مجهز بالكامل وقد تم رصد الميزانية المخصصة له.

ومن جهته، أكد النائب جاسم عبد العال أنه لا يوجد آي مساومة من الأهالي علي قضية الجدار العازل والمطلب الأساسي هو إزالة الجدار والمحافظة علي الساحل .

وقال عبد العال إن المطلوب من زارة شئون البلديات والزراعة هو تطبيق القانون فكل الأدلة والوثائق تشير إلي أن هناك مخالفة واضحة يجب أن تتعامل معها الحكومة وفق القانون مضيفا أن ''أي تلاعب بإصدار وثيقة هو أمر مرفوض'' لافتاً إلي أن الأهالي علي دراية كاملة بأن الأرض هي ملك عام وليس ملك لمن قام ببناء الجدار العازل .

وأوضح أن تطبيق القانون يعني إزالة الجدار العازل لافتاً إلي أن المطلوب هو إنشاء مرفأ للأهالي في موقع الجدار العازل .

فيما أكد عضو مجلس بلدي الشمالية سيد أمير سلمان أن المطلب الأساسي لأهالي القرية هو إزالة الجدار ملمحا إلي أن الاهالي لن يقبلوا أي تنازل عن المطلب الرئيسي .

وأردف قائلا ''إن الساحل ملك عام وليس من حق أي أحد أن يمنع عنه المواطنين'' مشيراً إلي أن المتنفذ قام ببناء سور في أرض غير ملكه وهذا يعتبر مخالفاً للقانون ، واضاف ''وإن فرضنا الأرض ملكه فيجب استملاكها وتحويلها إلي المصلحة العامة وليست لشخصية فرعية'' .

وأضاف أننا نهيب بوزارة شئون البلديات والزراعة بأخذ الإجراء المناسب في حق المخالف وهو إزالة الجدار وبناء مرفأ بحري متكامل يستفيد منه أهالي قرية المالكية والقري المجاورة ونطالب بأن يكون موقعه موقع الجدار العازل الموجود حالياً .

وأشار إلي أننا نرفض الأساليب الملتوية التي تحقق إلي المتنفذين خرق القانون ونطالب أن يتم تطبيق القانون علي كل المواطنين من دون تفريق لافتاً إلي أن التمييز في المعاملة وفرض المخالفات بين المواطنين يضعف من هيبة الحكومة .

وقال إن الاستفادة من الثروة الطبيعية حق مشروع إلي كل المواطنين والمحاولات والاساليب الملتوية للمتنفذين مرفوضة ، وأن التمييز بين المواطنين يسبب لنا أحراجات كبيرة عند تطبيق القانون .

وأوضح إن بعض الجهات الرسمية في الدولة قامت بتجاهل حقوق الجماعات المحلية ومن يعيشون في المناطق الساحلية بالخصوص وحولت امتيازاتهم وحقوقهم إلي بعض المتنفذين علي أساس المحسوبية والاستثناءات لاصحاب النفوذ ضاربة بذلك عرض الحائط كل التشريعات سواء كانت دولية وحتي محلية والتي وضعتها الجهات الرسمية نفسها.

وأضاف سلمان أن من هذه التجاوزات التي حصلت ومازالت قائمة قضيتنا المطروحة الان وهي الاعتداء علي ساحل المالكية الجميل الغني بخيراته علي أهالي المالكية والقري المجاورة .

ونوه أن مساعي الأهالي ومطالبتهم القيادة السياسية من أجل الحفاظ علي الساحل منذ عام 1980م .

وقد عرض المقترحات والقرارات التي يريدها الأهالي ايقاف البناء داخل الساحل وبشكل فوري مطالبة الجهات المعنية التنسيق مع المجلس البلدي برسم حدود الساحل مع عدم المساس بمساحة ساحل المالكية القائم الآن وتسجيل وتثبيت ملكية الساحل للقرية وعدم تمليكه إلي الآخرين وتطوير الساحل للقرية وعدم تمليكه إلي الآخرين وتطوير الساحل وبناء مرفأ شامل للقوارب والسفن البحرية وإزالة البناء في الساحل والدفان والذي نتج عنه فصل البحر وتخريب البيئة البحرية علماً بأن نهاية المالكية تبعد عن الشاطئ ما يعادل من 30 متراً تقريباً .

ومن جهته قال عضو اللجنة الأهلية بالمنطقة الشيخ حسن المالكي إننا في القرية مطلبنا الأساسي هو هدم الجدار العازل الذي يمثل انتهاك واضح إلي حقوق أهالي قرية المالكية والقري المجاورة في الاستفدة من الساحل .

وأضاف أن البدائل وحلول الوسط غير مقبولة مشيراً إلي أن هناك انتهاك واضح إلي القانون مع وجود إصرار في العمل من المتنفذ في إكمال بناء الجدار العازل .

وأوضح أن ما نريده هو تفعيل القانون وهيبة الحكومة وهذا يتحقق بإزالة الجدار الذي يعتبر خرقاً إلي القانون ومصراً علي خرقه بعدم توقفه عن بناء السور وهذا يحتاج إلي تحرك حكومي في إزالة الجدار وبناء المرفأ الذي سوف يحقق إلي الأهالي المنفعة .

[اسد الولايه]

http://www.almeethaq.net/liveweb/images/images_slices/logo.gif
http://www.almeethaq.net/liveweb/images/tarweesat/15.jpg

05/06/2005 - الاحد
جريدة الميثاق
سعيد محمد

جدار المالكية


أكبر عقدة في طريق التفكير في حل ـ لأي ملمة أو مشكلة ـ هي أن تصطدم بشعار (اللا حل)!!.. حينها، تتباعد كل الوسائل الممكنة وغير الممكنة..

المنطقية وغير المنطقية.. القانونية وغير القانونية.. فتلوح حالة من الفوضي العارمة وتبقي لتسيئ أول ما تسيئ إلي المجتمع المدني وإلي مؤسساته وأعرافه وتراثه وتقاليد وقوانينه.. لا فرق بين مجتمع تسوده الفوضي وبين الغابة!!

شريعة الغاب.. هكذا يريد البعض تفويت كل فرصة لسيادة القانون في بلادنا الغالية.. ولا أدري، أياً كانت الظروف والملابسات والأحداث والحوادث، هل هو من حسن الطالع أن يتحدث أهالي المالكية الكرام عن الجدار العازل أو جدار العزل أو جدار الفصل؟ وقل ما شئت من مسميات لهذا الجدار، ليقف معهم الناس متعاطفين ومؤيدين وداعين لهم بالتوفيق.. ويجتمع المسئولون ليستمعوا إلي الأهالي عن قرب، ثم تظهر رغبات حقيقية مسئولة من وزير الداخلية ووزير شئون البلديات والزراعة ومحافظ المحافظة الشمالية ومن نواب يتقدمهم النائب جاسم عبدالعال ومن بلديين هم يشكلون الهم الأكبر في بلدي الشمالية، سواء تحدث سيد أمير أم صرح سيد مجيد.. فالحال، أن هناك من تحرك وتحرك وتحرك.. وكأن جدار العزل، ذلك الذي ابتلت به قرية المالكية، لا يختلف قيد أنملة عن جدار العزل العنصري الذي تقيمه الدولة الصهيونية لتعزل الضفة عن القطاع والقطاع عن القلب والقلب عن العروق في وطن يحترق تحت نير المستعمر المحتل الذي وضع يده علي بلد واستحله واستعمره ضارباً بكل المواثيق الدولية عرض الحائط ومسقطاً الشرعية الدولية في الحضيض الأسفل.

أهي مفارقة يفرضها الواقع المؤلم.. أن يتحدث العالم عن جدار الصهاينة ويتحدث أهل البحرين عن جدار المالكية؟!

أعتقد أن سخرية القدر لا ترحم..

لكن، ولاة الأمر، هم الأمل.. والأمل لاحت ملامحه حينما صدرت توجيهات القيادة السياسية إلي المسئولين بالتحرك.. والجدار يتحرك أيضاً ويتحرك ويتحرك..

بالأمس، اجتمع الأهالي مع وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، ولم يكن الوزير أقل اهتماماً بموضوع الجدار عن الأهالي، بل كان لشعور الأهالي بالارتياح من متابعة الوزير الشخصية واتصاله المستمر بمحافظ الشمالية أحمد محسن بن سلوم الأثر في عودة الأمل.. بالأمس أيضاً، زار وزير شئون البلديات والزراعة علي صالح الصالح قرية المالكية، والتقي بالأهالي وليس في الأمر جديد.. فالمعلومات التي قالها الأهالي تكاد تكون مكررة والمطالب واحدة والاتصالات مستمرة والتنسيق مستمر.. كل شيء واضح، لكنه مجمد!! حتي لجنة التحقيق المقترحة في مجلس النواب تأجلت أسبوعين.. وفي هذين الأسبوعين كفاية لبناء سور ثان يحيط أي جهة رغب في اغتصابها متنفذ هنا، أو قافز علي القانون هناك.

الكلام يمضي، لكن الفعل مجمد.. شيء واحد يتحرك باستمرار ونشاط وحيوية.. الجدار!!

إنها أيضاً من سخرية القدر.. يتحرك الجماد بكــل قوة ويتجمد الحـي في مكانه لا يقوي علي شيء!!

[اسد الولايه]

http://www.almeethaq.net/liveweb/images/images_slices/logo.gif
http://www.almeethaq.net/liveweb/images/tarweesat/38.jpg

05/06/2005 - الاحد
جريدة الميثاق
علي خميس


اسم المالكية الذي تبارك بتعليقه علي الكعبة



في رأيي، إن الذين سمّوا الجدار الذي أقامه أحد التجار بطول ساحل المالكية ليفصلها عن البحر باسم سور المالكية العظيم، علي غرار سور الصين العظيم لم يوفقوا،

لأن سور الصين العظيم، وهو من عجائب الدنيا السبع، قد أقامه شعب عظيم بقصد حماية حدوده، فأين الثري من الثريا؟!

وربما كان تشبيه جدار المتنفذ، وهو ليس الجدار الوحيد الذي يفصل البحر عن اليابسة في هذه البلاد، أقول ربما تشبيهه بجدار برلين، أو جدار العزل في فلسطين هو أكثر توفيقاً.

في البحرين، هذه البلاد المحدودة المساحة، والتي تعتبر من أكثر بلاد الله كثافة بالسكان، حيث تبلغ الكثافة ألف إنسان للكيلومتر المربع، وهذه الكثافة تبلغ سبعة أضعاف الكثافة في الصين، والأسوأ من ذلك أن خمس جزر من هذا الأرخبيل هي المسكونة من قبل المواطنين فقط، أقول في هذه البلاد كل شيء مرتبط بالبحر، حتي الاسم فهو مثني بحر.

لكن المالكية فقد تم تخليد ارتباطها بالبحر، وتثبيتاً لذلك فقد تم إشهارها علي الكعبة في معلقة شاعر البحرين طرفة بن العبد في معلقته، التي يقول في الأبيات الثلاثة الأولي :

لخولـة أطلال ببرقة ثهمــد ... تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليدِ

وإن حدوج ''المالكية'' غـدوة ... بقايا سفينٍ في النواصف من ددِ

عدولية أو من سفين ابن يامنٍ ... يضل بها لملاح طـوراً ويهتدي

لا أريد أن أقلب هذه الصفحة إلي صفحة أدبية لكي لا يحتج الزملاء في صفحة الثقافة، ولكن الشيء بالشيء يذكر. فنري في مطلع المعلقة ارتباط الإنسان في المالكية بالبحر منذ عقود سحيقة من الزمن. فقد شبه طرفة بن العبد رؤوس خيام ''المالكية'' بقلاع السفن الراسية في منتصف جداول المياه التي تصب في البحر، بدون أن يكون هناك جدار بشع من الطابوق يفصلهما. ذلك كان في الجاهلية، ولما جاء الإسلام زادت المالكية قداسة حين استضافت رفات الأمير زيد بن صوحان العبدي. ومنذ طفولتي المبكرة وأنا أحتفظ بذكريات عزيزة للمالكية. ففي ذلك اليوم وأنا ابن ست سنوات، أخذتني أمي وأخواتي في باص مبارك الخشبي، وكان مليئاً بالنساء والفتيات والصبية، لابسين أجمل ما لديهم من ملابس وحلي، متجهين مع نذورهن إلي الأمير زيد في المالكية. وطوال الطريق وهن يرددن بصورة جماعية مبتهجات أغانيهن الشعبية، وحين أقتربنا من المالكية أخذن يغنين ويصفقن جماعة : ''طلعنا من جبل سار... دخلنا المالكية...''.

وفي المالكية، مازلت أذكر، رغم ما يربو علي الخمسة والخمسين عاماً، المقام الجليل، المقام من الحجارة والطين، والقبة التي تتوسط البناء، وكان مفروشاً بـ''المديد'' والسجاد الفارسي. وفي الخارج كان هناك بستان كبير، كثيف الأشجار. وكانت طيور تنوح فوق الأغصان، سألت أمي عنها فقالت لي أنها حمام بري يسمونها ''فاخت''. فسألتها ثانية عن سبب بكائها المستمر، وماذا تقول؟ فردت عليّ بأنها تندب بنتها التي ضاعت، وتقول يا ثابتة يا بنتي قولي لي وين رحتي...؟ وليس بعيداً من مقام الأمير زيد كانت جداول الماء التي تصب في البحر، الذي تنعكس علي صفحته الزرقاء الصافية الأشجار والنخيل.

وكان بعض أهل المالكية الكرام يخطفون زوارقهم الشراعية متوكلين علي الله في طلب الرزق، أو عائدين يحملون مخلات مليئة بالأسماك الطازجة. هذه نفس الصورة التي صورها طرفة منذ قديم الزمان.

ولفرط قدسية تراب المالكية لدي البحرينيين فقد تم دفن رفات أربعة من الشهداء الذين سقطوا في الحركة التي سبقت قيام ''هيئة الاتحاد الوطني''، وهم محمد الحاج كاظم علي من المالكية، إبراهيم عبد الرسول آل سيف من المنامة، علي أحمد السعيد من مقابة، وعلي الحاج حسن عبدالله من سترة.

إن الاستمرار في البناء من دون ترخيص ليس فقط تحدياً للسلطة القضائية، بل أيضاً تحد للسلطة التنفيذية المتمثلة بالبلدية، والسلطة المتمثلة بالمجلس البلدي المنتخب من الشعب.

[اسد الولايه]

http://www.alwasatnews.com/images/headlineshead.gif

http://www.alwasatnews.com/pictures/6-5-2005_p1.jpg

5/6/2005 - الاحد
جريدة الوسط
هاني الفردان

البناء بلغ طوله 1060 مترا على رغم تأكيدات الحكومة بالتوقف
"البلديات": إزالة "جدار العزل" إما بتوجيهات القيادة أو بحكم القضاء

المالكية - هاني الفردان
كشف مصدر مسئول في وزارة شئون البلديات والزراعة أن الوزارة تنتظر توجيهات القيادة السياسية العليا بشأن إزالة الجزء المخالف من "جدار العزل" الذي شرع في بنائه أحد ملاك الأراضي على ساحل المالكية داخل البحر، أو ستحول القضية إلى دائرة الشئون القانونية ومن ثم الحصول على أمر مستعجل من المحكمة بتنفيذ قرار الإزالة وفقا لما ينص عليه القانون.



من جانب آخر، مازال البناء في الجدار مستمرا على رغم تأكيدات الحكومة والديوان الملكي للجنة الأهالي بتوقف المتجاوز عن البناء، وقد أكدت الجولة البحرية التي قام بها وزير شئون البلديات علي صالح الصالح صباح أمس استمرار العمل بالبناء، إذ بلغ طول "جدار العزل" حتى الآن 1060 مترا، منها 300 متر ضمن ملك صاحب الأرض، و760 مترا هو الجزء المخالف والذي بني داخل البحر.
وقال الصالح: "إن عاهل البلاد وجه إلى أنه لا أحد فوق القانون الذي سيطبق على الجميع من دون أية استثناءات"، مشيرا إلى أن الحكومة طلبت ممن بنى الجدار تقديم طلب بالحصول على رخصة البناء للجدار على ملكه وحدود أرضه، ومن ثم تحديد الجزء المخالف وإزالته.
وأكد الصالح أن "الحكومة ستتصرف مع المتجاوز وفقا للقانون، وأن الموضوع وصل إلى أعلى السلطات، وأن الزيارة جاءت للوقوف على أحوال الساحل ومطالبات الأهالي ونقلها إلى القيادة".
ورفض أهالي المالكية كل الحلول والخدمات التي ستقدمها الحكومة من أجل القرية للمساومة على الجدار، مؤكدين رفضهم القاطع لخيار بقاء الجدار وتعويضهم بمرفأ بحري، مستغربين التوجه الآن إلى بناء مرفأ بحري على رغم أنه مطلب قديم للأهالي، إلا أن الصالح رد على ذلك بأن المرفأ أقر قبل أن يكون الجدار موجودا ورصدت له الموازنة الكاملة. "تفاصيل أخرى نوافذ ومحليات"

[اسد الولايه]

http://www.alwasatnews.com/images/headlocal.gif

5/6/2005 - الاحد
جريدة الوسط
المالكية هاني الفردان


بلغ طوله 1060 مترا... والصالح يزور المالكية
وزيرا "الداخلية" و"البلديات": "جدار العزل" سيزال والملك وجه لا أحد فوق القانون


كشفت زيارة وزير شئون البلديات والزراعة علي الصالح صباح أمس عن توجهات الحكومة والقيادة السياسية إلى حل قضية "جدار العزل" الذي شرع في بنائه احد ملاك الأراضي على ساحل المالكية، والذي أثار ضجة كبيرة من قبل أهالي القرية الذين طالبوا الحكومة بالحفاظ على "هيبتها" من خلال تنفيذ القانون على الجميع من دون أية استثناءات.
وقال النائب جاسم عبدالعال الذي التقى وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وحضر زيارة وزير شئون البلديات والزراعة لساحل المالكية ان الوزيرين أكدا أن "عاهل البلاد وجه الى أن لا احد فوق القانون وسيطبق على الجميع من دون أية استثناءات"، مشيرا إلى ان الصالح قال للجنة الأهلية ان الحكومة طلبت ممن بنى الجدار تقديم طلب بالحصول على رخصة البناء للجدار على ملكه وحدود أرضه، ومن ثم تحديد الجزء المخالف وإزالته.
وكشف مصدر مسئول في البلديات ان طول الجدار حتى الآن بلغ 1060 مترا، 300 متر منها ضمن ملك صاحب الأرض و760 مترا هو الجزء المخالف والذي بني داخل البحر.
ورفض أهالي المالكية الذين تجمهروا بشعاراتهم ولافتاتهم كل الحلول والخدمات التي ستقدمها الحكومة من أجل القرية للمساومة على الجدار، مؤكدين رفضهم القاطع لخيار بقاء الجدار على ما هو عليه وتعويضهم بمرفأ بحري، مستغربين من توجه الحكومة الآن إلى بناء مرفأ بحري على رغم أن مطالبات الأهالي كانت قديمة جدا بالمرفأ ولم تحرك الحكومة ساكنا لذلك، إلا ان الصالح رد على ذلك بأن المرفأ أقر قبل أن يكون الجدار موجودا ورصدت له الموازنة الكاملة.
ووعد الصالح أهالي المالكية بتقديم أفضل الخدمات لأهالي القرية، و"فوق ما كانوا يطالبون به" وذلك بتوجيهات من عاهل البلاد ورئيس الوزراء، مخاطبا الأهالي: "رب ضارة نافعة" وإن الزيارة جاءت لطمأنة الأهالي ورفع جميع مرئياتهم إلى الملك ورئيس الوزراء، وان الوزارة ستجتمع يوم الأربعاء المقبل مع اللجنة الأهلية في القرية لتحديد جميع مطالب الأهالي ورفعها في تقرير متكامل إلى الديوان الملكي للبت في الموضوع.
وقال الصالح ان "الحكومة ستتصرف مع المتجاوز وفقا للقانون، وان الموضوع وصل إلى أعلى السلطات، التي وجهت إلى تنفيذ القانون على الجميع، وإن الزيارة جاءت للوقوف على أحوال الساحل ومطالبات الأهالي ونقلها إلى القيادة العليا التي ستراعي مصلحة المواطنين والجميع"، مشيرا إلى ان الحكومة ستجعل من ساحل المالكية أفضل سواحل البحرين.
وأكد الصالح ان ساحل المالكية جميل ويتميز بمقوماته الطبيعية، و "حرام أن يضيع"، مشيرا إلى ان الحكومة لن تتركه يضيع من يد الأهالي وستحافظ عليه.
عضو مجلس الشورى حبيب السيد مكي أكد خلال الزيارة ان أهالي قرية المالكية يرفضون المساومة على ساحلهم أو بقاء الجدار مقابل الحصول على مرفأ، مشيرا إلى ان الجميع سيرفض المرفأ لبقاء الجدار.
وقال في رده على من اتهم الأهالي بردم الساحل أولا بأن "الأهالي ليست لديهم المقدرة المالية على ردم الساحل، وإنما من ردم الساحل هو نفسه الآن من يبني الجدار عليه، وإنما كان الردم قبل سنوات وهو تمهيد لخطوات مستقبلية اتضحت الآن من خلال بناء الجدار".
وأضاف "أن المتجاوز لايزال غير مكترث بقرارات الحكومة الداعية إلى وقف الجدار ومازالت أعمال البناء قائمة، على رغم أن وزير الداخلية والديوان الملكي أكدا توقف البناء".
وخلال الجولة البحرية التي اصطحب فيها الوزير للوقف على الوضع بشكل كامل وحقيقي، واطلاعه على حقيقة البناء المستمر، ومدى التزام صاحب الجدار بقرارات الحكومة، اطلع الوزير على أملاك أهالي القرية التي صودرت "حظور الصيد" من خلال بناء الجدار على بعضها وحصر الباقي ضمن المساحة البحرية التي حجزت بالجدار. وقال الشيخ حسن المالكي للوزير ان أضرار الجدار على الأهالي كبيرة جدا أهمها حجز رياح الشمال عن الساحل، والتي بدورها ستضر بعملية الصيد التي تعتمد على "ضربات الشمال" لجلب الأسماك إلى مصائد الصيادين، واستدل المالكي بذلك بالجولة البحرية التي كشفت عن وجود أسماك كثيرة في المنطقة الشمالية للساحل والتي حجزها الجدار وبكميات كثيرة أثارت استغراب الوزير، إذ لم يشاهدها على الجهة الجنوبية.
وأكد المالكي أن عددا من الوزراء زاروا القرية الا انهم لم يقدموا أي شيء، وظلت القرية مهملة طوال السنوات الماضية، مطالبا المالكي الحكومة بالحفاظ على هيبتها وتنفيذ القانون فالجدار هو اختبار لمقدرتها على تطبيق القانون على الجميع.
الأهالي أكدوا للوزير أن اللجنة الأهلية في القرية بقيادة النائب عبدالعال خففت من ردات فعل الأهالي بالتصدي للجدار، وطالبتهم بالتحرك السلمي وإعطاء الفرصة للحكومة لإنهاء القضية من خلال تطبيق القانون، وخصوصا أن بناء السور البالغ ألف متر تم خلال أسبوع واحد فقط.
كما منع الوزير من دخول المنطقة المحجوزة بـ "جدار العزل" والفريق المرافق له إلا أن الأهالي رفضوا ذلك، ودخلوا عنوة إلى المنطقة لإطلاع الوزير على كل ما هو موجود فيها من خيرات بحرية و"مصائد بحرية" تعود ملكيتها لأهالي المالكية تمت مصادرتها.
أما بخصوص الموقف القانوني والإجراءات التي تتبعها وزارة البلديات تجاه القضية فقد أكد مصدر مسئول في الوزارة أن "الوزارة قامت بالإجراءات الاعتيادية، التي تقوم بها في أية قضية أخرى، وذلك عبر اتخاذ عدد من الخطوات الإدارية من خلال مخاطبة القائمين على الجدار بإكمال إجراءات البناء وتبيان الوثائق اللازمة لذلك، وبعد استنفاد الإجراءات الإدارية، فإن الوزارة تنتظر توجيه الوزير بالاتجاه إلى متابعة الإجراءات القانونية ورفع القضية إلى القضاء للأمر بإزالة الجدار والحصول على الحكم التنفيذي"، مؤكدا أن هذه الإجراءات هي الإجراءات الاعتيادية والمتبعة وتأخذ بعضا من الوقت، إلا ان الضجة التي أثيرت بشأن جدار المالكية تطلبت تدخل القيادة العليا والآن الوزارة في انتظار التوجيهات العليا أو توجيهات الوزير برفع القضية إلى القضاء.
من جانب آخر سيقيم ملتقى جمعية الوفاق الوطني الإسلامية ندوته الأسبوعية هذه المرة في مأتم الإمام الرضا "ع" بالمالكية اذ سيتحدث فيها رئيس الجمعية الشيخ علي سلمان، ونائب رئيس مجلس بلدي الشمالية جواد فيروز، كما سيقام يوم الجمعة المقبل ماراثون جري وتنظيف الشاطئ.

[اسد الولايه]

http://www.alwasatnews.com/images/headWindows.gif

5/6/2005 - الاحد
جريدة الوسط
المالكية - عبدالله الملا

البعض يصف الجدار العازل بالخطر البيئي والآخر يصعد: سنعرضه على المنظمات الدولية
أهالي المالكية يحتفلون بيوم البيئة على طريقتهم الخاصة


مع استمرار أزمة "الجدار العازل" في المالكية، ازدادت وتشعبت أحاديث الأهالي هناك، بين مصر على ضرورة إيقاف هذا التجاوز الصارخ وبين من يناقش الآليات المناسبة، بل إن هنالك من بين أهالي المالكية من يتحدث عن "الأضرار البيئية، لتشييد هذا الجدار، موضوع جدير بأن نقف عنده لنعرض من خلاله ما يتحدث به الأهالي عن "البيئة" و"الجدار العازل" خاصة وأن اليوم هو 5 يونيو يوم البيئة العالمي الذي يحل هذا العام وأهالي المالكية يواجهون ما أسموه خطرا بيئيا حقيقيا.
اختصاصي البيئة وأحد سكان المالكية علي منصور يقول: "الاعتداء على الساحل مصادرة لكثير من الأمور المهمة لأهالي القرية، منها ما يحققه الساحل من جوانب اقتصادية وترفيهية وبيئية، وكل هذه الأمور تتصادر بهذا الفعل الجائر".
وعن كيفية التصدي لهذا الاعتداء يشير منصور إلى أن الحل هو اللجوء إلى القضاء وتوظيف المنظمات الدولية.
وتحدث منصور عن الاعتصام الذي سينظم يوم الجمعة المقبل والفعاليات التي سترافق الاعتصام، وقال: "بعد لقاء اللجنة الأهلية ووزيري البلديات والزراعة والداخلية ننتظر النتائج". وأكد أن "مصادرة الساحل يعتبر مصادرة لتراث القرية، بل مصادرة لكل ما يملكه الأهالي... القضية أشمل من سور المالكية، فهذا الاعتداء يمكن أن يفتح المجال على الاعتداء على أشياء أخرى، إذ إن هناك مخططات لمصادرة أجزاء أخرى من الساحل".
على صعيد متصل تقول فائقة حسان: "نحن محبطون جدا، وخصوصا أن المواطن في المملكة يتعرض لصدمة جديدة في كل يوم، وساحل المالكية هو المتنفس الوحيد لأهالي القرية، وللأسف نرى الاعتداء عليه في وضح النهار ولا توجد أي أيد رادعة. ومن جهتنا اعتصمنا وطالبنا وناشدنا، والساحل مسألة وطنية، اليوم نرى لاعتداء على ساحل المالكية وغدا سنرى اعتداءات على سواحل أخرى وهو ما يحدث فعلا".
ونوهت حسان بأن الحل الوحيد هو من خلال تدخل الحكومة وجلالة الملك وإلا فإن الأمور ستتطور...
المواطن حميد بوراشد يرجع بنا إلى الماضي ليروي لنا أهمية الساحل لأهالي المالكية في قوله: "بحسب ما روي لنا وتناقلته الأجيال فإن الساحل كان أكبر مما هو عليه حاليا، ولا ننس أن ساحل القرية يتميز برماله البيضاء غير المصطنعة وهو أمر يصعب إيجاده هذه الأيام. ولوقت قريب جدا، كان بمقدورنا الدخول إلى الساحل، وعلى مرأى من الجميع شاهدنا المساحات تأخذ والأملاك الخاصة تأكل الأخضر واليابس بترخيص أو من دون ترخيص. وبشكل عام، فإن ارتباط أهالي المالكية كان قديما، وبدأ العشق بدخول الغوص والصيد، واستمر هذا العشق حتى يومنا هذا فمن لم يكن يترزق من البحر كان يلجأ إليه للاستجمام والترويح عن النفس باعتباره المرفق الوحيد للأهالي في المنطقة، وإذا رضيت الحكومة ببناء هذا السور فإنها ستحرم الأهالي من استخدام البحر".
ويضيف بوراشد أن الجدار كان يحيط بمزرعة مطلة على البحر، كان الأهالي يفدون إلى الساحل، ولكن قبل أربعة أسابيع تقريبا بدأ "جدار العزل" يبنى بطريقة أعلى من المعتاد ويمتد إلى مساحات واسعة، ولكن لم يتوقع الأهالي أن يدخل الجدار إلى البحر ويحرمهم من جزء كبير منه، ولاسيما أنه يبنى من دون ترخيص ومن دون استشارة من قبل الدولة.
وقال: "لقد شبعنا من تصريحات المسئولين، والجميع يعيش حالا من الإحباط الشديد، حتى أن البعض يفكر في أمور قد لا تخطر على البال، ومن ضمنها هدم السور مهما كلف الأمر، وحال الإحباط هذه يمكن أن تولد نوعا من ردات الفعل التي لن تسر الحكومة ولن تسر من هو مع أو ضد القضية... والأمر لمضحك هو إرسال وزير البلديات للساحل للاطلاع على حاجة الأهالي إلى مرفأ، وكنا نطالب بهذا الأمر منذ فترة طويلة، وبعضنا يظن أن هذا الأمر هو نوع من المساومة من قبل الحكومة، كما أننا نعتقد أن الحكومة ستحاول المساومة من خلال وعود بإسكان للقرية أو ما شاكل ذلك، ولكننا لن نرضى بغير ساحل القرية ولن نقبل المساومة أبدا".
حسن حسان يأخذ زمام الحديث قائلا: "أعتقد أن قضية الجدار أكبر من أن تحد بجدار، فهي قضية حقوقية سياسية وبيئية بالدرجة الأولى، ويبدو أننا سنفتقد جزءا كبيرا من الساحل إذا ما جرت الأمور كما هو مخطط لها، في الوقت الذي تجرم جميع القوانين الدولية هذا الاعتداء الجائر، ولا يفوتنا أن نذكر أن هناك قرابة 50 إلى 60 عائلة تعتمد على البحر كمصدر أساسي للرزق. ومسألة الجدار أظهرت أن هناك خللا في المعادلة القانونية، وأن القانون لايزال عاجزا عن معاملة الناس سواسية".
يستدرك حسان ويعود مشيرا إلى أن هذا التلكؤ يظهر من خلال الاستياء العام من جانب الأهالي الذين يعانون من الفقر في قرية افتقدت جميع مقومات البنى الأساسية لأي مجتمع "ونستغرب وقوف الدولة مكتوفة الأيدي لردع المتنفذين، وهذا يجرنا إلى وضع علامات استفهام عدة فيما إذا كانت الدولة جادة في جعل الجميع سواسية أمام القانون".
وقال: "الإنسان قد يصبر على أي شيء، ولكنه لن يصبر على قطع مصدر رزقه الوحيد وهي مسألة لا يمكن المساس بها أبدا، وخصوصا مع إصرار المتنفذ على تجاهل مطالبات الأهالي وتجاوز القانون... والأضرار البيئية السلبية المترتبة على تشييد هذا الجدار، لقد كان التعاطي الشعبي مع القضية حضاريا لأبعد الحدود، وإذا سكت الناس لحد الآن، فنحن نقول إن ورقة التوت الأخيرة يمكن أن تسقط، وإذا سقطت هذه الورقة فحينها تتحمل الجهات المعنية التي كان يفترض بها أن توقف المتنفذ كل ما يجري وحينها لا يمكن لوم الناس الذين يئسوا من تدخل الحكومة التي وقفت مكتوفة الأيدي حيال وقف متنفذ أمام إرادة شعب وحينها لكل حادث حديث...".

[اسد الولايه]

http://www.alwasatnews.com/images/headlocal.gif

5/6/2005 - الاحد
جريدة الوسط

إضافة إلى الأرض... 150 مترا داخل البحر
السيد سلمان: ساحل المالكية ملك لأمراء خليجيين ووزراء بحرينيين


قال عضو المجلس البلدي أمير السيد سلمان لوزير شئون البلديات ان الساحل الموجود حاليا في المالكية هو ملك لأحد رؤساء الدول الخليجية بعد أن وهب له، والذي تمتد ملكيته لداخل البحر نحو 150 مترا.
كما أكد السيد سلمان أن الساحل كله مستملك، فمن الشمال وزع الساحل على كل من باني "جدار العزل" و احد الأمراء السعوديين، واحد وزراء المملكة الحاليين، ومن الجنوب بعد "جدار العزل" مباشرة فهو ملك لأحد رؤساء الدول الخليجية، وبعده ملك لأمير سعودي، ومن ثم ملك لأحد أفراد العائلة الحاكمة.
وأشار السيد سلمان إلى أن المالكية لا تريد أن يصبح وضعها كما حدث لأهالي قرية صدد التي منعت الآن نهائيا من رؤية ساحلها بعد أن استملك بشكل نهائي، بعد أن أغلق الطريق الوحيد المؤدي إلى الساحل، وبذلك يصبح الساحل المستملك ممتدا من نهاية مرفأ كرزكان وحتى قرية الزلاق بشكل متصل من دون تقطع. ورأى السيد سلمان أن المرفأ الذي وعد الأهالي به قد يبنى في مساحة بحرية تردم في المستقبل بعد ملك الأمير الخليجي، مؤكدا رفض الأهالي لهذا المقترح الذي سيهدد الحياة البحرية في المنطقة بعد ان تردم كلها، مطالبا بان يكون المرفأ المزمع إقامته مكان الجدار وفي المساحة المردومة الآن، وحماية الساحل وما تبقى منه.

[اسد الولايه]

http://www.alwasatnews.com/images/casesOPhead.gif

5/6/2005 - الاحد
جريدة الوسط

السيدأمير سلمان
عضو المجلس البلدي الشمالي - الدائرة العاشرة


ساحل المالكية... آخر الانتهاكات البيئية


ليعذرنا اولئك المتنفذون، فلسنا نعاديهم بشكل شخصي ولكننا نعادي الاهداف والتوجه الذي يرمونه اذا كان ضد مصلحة الشعب ويبقى معيارنا مصلحة الوطن وشعبه. أقول ليس بين أهالي قرية المالكية وبين اي طرف كان يريد استملاك ساحل القرية اي عداء شخصي فقد كانت ومازالت أواصر الود والعلاقات الطيبة والتعاون المتبادل بيننا كأسرة موحدة منذ امد بعيد. فأبناء القرية مازالوا ينهجون نهج آبائهم ويحتفظون بالعلاقات الحميمة مع مختلف اطياف المجتمع البحريني ويكنون لهم كل التقدير والاحترام، ولكن يوم تتعرض مصلحة المواطن والوطن للاعتداء فلا انساب بينهم. فنحن تحكمنا مبادئ لا نحيد عنها ابدا، ويبقى معيارنا مصلحة المواطن فوق كل شيء. لذلك لا نرضى بالاعتداء علينا أو على ممتلكاتنا العامة او شواطئنا واماكن الاستجمام والنزهة والراحة، فضلا عن كونها مصدر استرزاق آبائنا وأهلنا وجمع من اخوة لنا. وبالمقابل لا نرضى بالاعتداء على ممتلكات الغير واسقاط هيبتهم. ولكن نحن جادون في المطالبة من أجل إرجاع الحقوق الى نصابها بشتى الوسائل الحضارية والسلمية، وكل الاساليب التي تنسجم مع القانون مهما طال الزمن، مستعينين بالمولى جلت قدرته من أجل مصلحة هذا الوطن وأبنائه كما ذكرنا آنفا، لنكون بذلك من المخلصين لهذه المملكة الفتية تحت قيادة جلالة الملك والقيادة السياسية العليا. وأملنا في جلالة الملك ان يصدر أوامره ويحل هذه المشكلة القائمة المتعلقة بساحل المالكية الذي يمثل مصدر راحة واستجمام لجميع المواطنين اضافة الى انه مصدر استرزاق لكثير من أهالي المنطقة.

[اسد الولايه]

http://www.alwasatnews.com/images/casesOPhead.gif

5/6/2005 - الاحد
جريدة الوسط
عبدالله الملا


نقطة حوار
... ولا عزاء لنا في هذا اليوم!


كيف ستحيي المملكة اليوم العالمي للبيئة هذا العام، والذي يصادف الخامس من شهر يونيو/ حزيران؟ هل سنزف البشرى إلى المنظمات الدولية بضياع سواحلنا؟ أم سنرسل لها صورا لعمليات اغتيال محمية سند الطبيعية، وأخرى للخروقات التي يشهدها خليج توبلي يوما بعد يوم في وضح النهار؟ وماذا عن إزالة سواحل السنابس من على خريطة البحرين، وعن الامتداد العمراني الذي يزحف بسرعة جنونية نحو سواحل القرى الشمالية؟ ووسط زحام الانتهاكات للبيئة، تبرز لنا قضية "جدار العزل" في قرية المالكية، هذه المأساة التي يندى لها كل جبين.

ولعل الحظ العاثر لأهالي هذه القرية الوادعة، سيضطرهم إلى الاحتفال بهذا اليوم العالمي بطريقة خاصة، فلا عزاء لهم وهم يتفرجون على بناء الجدار الذي سيحرمهم من خليل دربهم، وسيقطع العلاقة التي دامت ردحا طويلا من الزمن بين أهالي المالكية والبحر. ولكن، يبقى لنا أن نتساءل ونتساءل: أي قانون يسمح لمتنفذين باستملاك البحر؟ وفي أية شريعة يحرم عامة الناس من مرفق عام؟
أجزاء من ساحل المالكية ذهبت أدارج الرياح، علامات لمساحات مستملكة في مياه خليج توبلي، بنايات تستعد لتقفز على سواحل السنابس... ولا عزاء لنا!

[اسد الولايه]

جريدة الوسط
5/6/2005 - الاحد


.
http://www.alwasatnews.com/images/kawalis.gif

كان رد أهالي المالكية - الذي كاشفوا من خلاله وزير شئون البلديات والزراعة علي صالح الصالح في لقائه الأخير بهم، من أن صحيفة "الوسط" لو تناولت ملف ساحلها بـ "الطبطبة" وتطييب الخواطر لما تحقق لقاؤهم بالوزير - خير رد على بعض المؤسسات الإعلامية المطعون في صدقيتها وأمانتها وحتى حرفيتها.


http://www.alwasatnews.com/images/lastpagehead.gif

http://www.alwasatnews.com/images/says3.gif

إن مشكلة استحواذ المـــتنفذين على الاراضي العامة انتهت إلى خسارة المواطنين نحو 80 في المئة من أراضي المملكة بحسب التقديرات، والآن تأتي مرحلة جديدة من الاستحواذ ووضع اليد على المساحات البحرية.

الشيخ علي سلمان -رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية

---------------------------------------------------

http://www.alwasatnews.com/images/why3.gif

لماذا لا يتحرك المسئولون عن وقف التجاوز على أملاك الغير إلا بعد فترة من خرق القانون واستفحال المشكلة بحيث يصبح التجاوز "أمرا واقعا" قد يصعب على الجميع إلغاؤه ؟


------------------------

http://www.alwasatnews.com/images/majales2.gif

الصحفية : تمام أبوصافي

ما الحكمة؟

هل يعقل ما يحدث في المالكية؟ لو كنا رأينا صور هذا الجدار على شاشات التلفزة ومن قلب الأراضي المحتلة في فلسطين لاعتقدنا أن شركة استولت على أراضي الفلسطينيين بغرض عزل الناس لاستقبال المهاجرين. أو لاعتقدنا أن السلطات أقامته لأسباب أمنية او منعا لتسلل "إرهابيين" كما تزعم في كل مرة تريد أن تضع يدها على أراض جديدة، ولكن هذا الجدار أقيم في المالكية ولم يقم في رام الله أو غزة أو نابلس. ولا أعتقد أن أهالي المالكية يخططون لأعمال إرهابية إذا قصدوا ساحلهم أو إذا أرادوا إطعام عوائلهم من ثمار بحرهم.
الحقيقة أن جدار العزل الذي نصب بين أهالي المالكية وساحلهم قد لا يبدو مجرد قضية تثير الأسئلة بشأن أصحاب الأراضي وقدرتهم على تجاوز القانون وفرض مصالحهم بوضع اليد كما حدث، ولكنها أيضا تطرح الكثير من الأسئلة بشأن كل ما يرتبط بأزمة الأراضي وارتفاع أسعارها الخيالي والأهم الإطار الذي يتم التعامل من خلاله مع ملكية الأراضي.
الأمر لا يقتصر على هذا الحد، ولكن أيضا يثير السؤال بشأن من يتحكم فعليا في السوق العقارية في البحرين؟ الواقع إننا لا نتعامل مع سوق ترتفع أو تنخفض أسعارها على أساس مدروس وبشكل منطقي وإنما نتعامل مع سوق مضاربين يتحكم بها دخلاء يضاربون بالأسعار والضحية فيها البحريني كما كان هو أيضا الضحية في سياسة فتح استملاك الأراضي أمام الأشقاء الخليجيين والأجانب من دون الأخذ في الاعتبار مصلحة المواطن الذي مازال يلهث وراء امتلاك منزل لعائلته.
نعم آن الأوان لتطبيق نظام لإدارة الأراضي والعقارات وفق إجراءات واضحة للأطراف كافة كي لا يتكرر جدار المالكية.

[اسد الولايه]

جريدة الوسط
5/6/2005 - الاحد

http://www.alwasatnews.com/images/carhead.gif

علي خليل

http://s1.simpload.com/060542a2e6dd9d24e.jpg



-------------------

حمد الغائب

http://s1.simpload.com/060542a2e724d7bca.jpg

[اسد الولايه]

http://www.alwasatnews.com/images/headLocal.gif

جريدة الوسط
6/6/2005 - الاثنين
الوسط - إجلال طريف


على رغم تأكيدات الحكومة وقف البناء
اكتمال بناء جدار المالكية والبدء في أعمال الخرسانة


اكتملت أعمال بناء "جدار عزل المالكية" يوم أمس "الاثنين" والذي شرع فيه أحد ملاك الأراضي الخاصة على ساحل المالكية ليمتد داخل البحر بطول 1060 مترا مربعا، منها 300 متر ضمن ملك صاحب الأرض و760 مترا هو الجزء المخالف والذي بني داخل البحر.


على رغم تأكيدات الحكومة بالتوقف. وزاد المتنفذ من عدد العاملين على بناء الجدار بعد أن طالب الأهالي بوقفه ومحاسبة المتجاوزين، وذلك بعدما جعل العمال يواصلون العمل لمدة 24 ساعة من خلال 3 مناوبات.
وكشف النائب جاسم عبدالعال أن هناك وثائق تم استخراجها من إدارة التخطيط الطبيعي التابعة لوزارة شئون البلديات والزراعة تثبت بأن الساحل ملك عام وليس ملكا خاصا يدخل من ضمن املاك أي شخص. وأشار الى أن هذه الوثائق تثبت مطالب الأهالي وتبين الحدود الأصلية الداخلة ضمن الملك الخاص، كما تبين حدود الملك العام التي يقع الساحل من ضمنها. مؤكدا أن هذه الوثائق تدعم المطالب الشعبية التي يطالب بها الأهالي والتي تؤكد الوثائق القديمة التي يمتلكها عدد منهم. وقال: "هناك نحو ثلاثة أو أربعة أفراد من الأهالي يمتلكون وثائق تمليك لعدد من مصائد الأسماك "الحظور" الموجودة خلف الجدار التي بناها المتنفذ". موضحا أنه بعد اكتمال بناء الجدار سيقوم المتنفذ بأعمال الخرسانة من دون أن يجد أحدا يردعه.
وأعرب عبدالعال عن ترقب الأهالي للتقرير الذي سيصدر عن وزير شئون البلديات والزراعة علي صالح الذي زار المنطقة بناء على توجهات عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمس الأول، وخرج في جولة بحرية لاستكشاف الجدار عن قرب، والذي أكد بعد انتهاء الجولة أن لا احد فوق القانون وان القانون سيطبق على الجميع من دون أية استثناءات، مؤكدا أن الحكومة ستتصرف مع المتجاوز وفقا للقانون، وأن الموضوع وصل إلى أعلى السلطات، وان الزيارة جاءت للوقوف على أحوال الساحل ومطالبات الأهالي ونقلها إلى القيادة.
وواصل عبدالعال قوله: "ان التقرير يجب أن يكون مشمولا بكيفية إزالة المخلفات وعملية انشاء المرفأ وتطوير الساحل". مشيرا إلى أن الأهالي لا يعترضون على البناء في حدود الأملاك الخاصة، وإنما احتجاجهم على شروع مالك الأرض في سد البحر عليهم، وحجزه من خلال سور طويل من دون وجه حق وعلى أملاك لا تقع ضمن املاكه. منوها بأن الأهالي يتحدثون عن اعتصام سلمي سيقام يوم الجمعة المقبل للتعبير عن رفضهم لما يجري من تعد على ساحلهم، وإن شرط وقف البناء هو الشرط الأوحد الذي سيلغي هذه المسيرة. وأضاف عبدالعال أن صاحب الملك يملك الأرض ولا يملك البحر وليس من حقه أبدا بناء سور يمتد داخل البحر ليحجبه له فقط، ويمنع الكثير من أهالي القرية والمناطق المجاورة من الاستمتاع به، وخصوصا ان هذا الساحل هو الجزء الوحيد المتبقي من شريط الساحل الغربي الذي به بعض سمات الساحل.
ويأمل عبدالعال أن يتدخل احد المسئولين لوقف هذه التجاوزات التي تطال السواحل، والاستجابة إلى مطالب ومناشدة الأهالي بوقف مثل هذه الأعمال التي تضر المواطنين وتمنعهم من أبسط حقوقهم.
ورأى "ضرورة أن يكون للقانون سلطة على المتنفذين، إذ ليس من مصلحة الدولة أبدا أن يحس المواطن بالغبن والظلم، ما سيخلق إشكالات مستقبلية كبيرة، وخصوصا ان هذه التجاوزات لا تحدث في دول أخرى سوى البحرين، ما تستدعي وقفة صريحة وواضحة لحماية السواحل وخلق مساحة من الثقة بين الشعب والدولة في سيادة القانون على الجميع".
وأكد مصدر مسئول في وزارة شئون البلديات والزراعة "ان الوزارة قامت بالإجراءات الاعتيادية، التي تقوم بها في أية قضية أخرى، وذلك عبر اتخاذ عدد من الخطوات الإدارية من خلال مخاطبة القائمين على الجدار بإكمال إجراءات البناء وتبيان الوثائق اللازمة لذلك، وبعد استنفاد الإجراءات الإدارية، فإن الوزارة تنتظر توجيه الوزير بالأمر بالاتجاه إلى متابعة الإجراءات القانونية ورفع القضية إلى القضاء للأمر بإزالة الجدار والحصول على الحكم التنفيذي"، مؤكدا أن هذه الإجراءات هي الإجراءات الاعتيادية والمتبعة وتأخذ بعض الوقت، إلا ان الضجة التي أثيرت بشأن جدار المالكية تطلبت تدخل القيادة العليا والآن الوزارة في انتظار التوجيهات العليا أو توجيهات الوزير برفع القضية إلى القضاء. مشيرا إلى أن الوزارة تنتظر توجيها من قبل القيادة السياسية العليا بشأن إزالة الجزء المخالف من "جدار العزل" الذي شرع في بنائه أحد ملاك الأراضي على ساحل المالكية داخل البحر، أو بتحويل القضية إلى دائرة الشئون القانونية ومن ثم الحصول على أمر مستعجل من المحكمة بتنفيذ قرار الإزالة وفقا لما ينص عليه القانون. وأشار إلى ان اتصالات مكثفة بين المسئولين للحد من هذه التجاوزات ووقفها، وخصوصا ان هذا الساحل أضحى المتنفس الوحيد لأهالي القرية والمنطقة التي اتصفت بطول سواحلها والتي تمتد من شمال جزيرة البحرين وحتى ساحل بلاج الجزائر ولم يبق منه أي شيء سوى قطع متناثرة هنا وهناك للأهالي.
وأكد المصدر أن صاحب الأرض ومن شرع في بناء السور لم يعر الوزارة أي اهتمام وواصل عمله دون ان يكون لديه أي ترخيص، مشيرا إلى أن القضية وصلت إلى أعلى الجهات وخرجت من يد الوزارة التي خاطبت مكتب المالك وعقدت لقاء مع ممثليه في موقع الجدار، وطالبته بإثبات الملكية ووقف البناء، إلا أن ممثلي المالك أكدوا ملكيتهم للأرض وسلامة إجراءاتهم القانونية وتعهدوا بإثبات ذلك إلى الوزارة خلال يومين، ولكن لم يقوموا بذلك.

[اسد الولايه]

http://www.alwasatnews.com/images/carhead.gif

جريدة الوسط
6/6/2005 - الاثنين

علي خليل

http://s1.simpload.com/060642a4158f383a6.jpg

[اسد الولايه]

http://www.akhbar-alkhaleej.com/images/logo_head.jpg
http://www.akhbar-alkhaleej.com/images/st_columns.gif

جريدة اخبار الخليج
6/6/2005 - الاثنين
حافظ الشيخ صالح

اختبار الجدار


في البحرين على الأقل يوشك أن يصبح جدار المالكية أشهر من جدار العزل العنصري الصهيوني في فلسطين، لكنني أظن أن جدار المالكية، وكل جدار مشابه في البحرين، ليس أقل خطراً وضرراً على المواطن البحريني العادي من الجدار الصهيوني على المواطنين العاديين الفلسطينيين، فكلا الجدارين يضرب في عمق المعايش والأرزاق.

حتى الساعة لا أدري باسم «المتنفذ« الأسطوري صاحب جدار المالكية، والاسم هاهنا قد يكون وقد لا يكون مهما، إلا أنّ المهم الحفاظ على أرزاق الناس، وإعادة العجلات إلى الوراء، في كل سواحل البحرين، لتحرير هذه السواحل، بمختلف الوسائل، من قبضات الذين على توالي العقود المعدودة الأخيرة استولوا واستحوذوا عليها، وضموها إلى أملاكهم الخاصة الحصينة، وحرموا الشعب البحريني من ثروة وفيرة عامة يجب أن تبقى مشاعاً وملكاً للدولة العادلة كالهواء والماء والنار والكلأ في شرائع الأوّلين. يَشخص الآن جدار المالكية كرمز عظيم من رموز الفساد، ويَشخص الآن كاختبار حاسم للسلطتين التشريعية والتنفيذية، واختبار للعهد، واختبار لمشروع الإصلاح، فإنْ نجحنا شعباً وقيادة في هدم هذا الجدار ومحوه من على سطح الأرض وإحقاق الحقوق لأهلها أمكن آنذاك التفاؤل بمستقبل مشروع الإصلاح الذي لا يتعرض لهذا الاختبار فقط - اختبار جدار المالكية - ولكنه يواجه الكثير والكبير من الاختبارات والتحديات التي عليه أن يعالجها جذريا، بخاصة ما يتعلق بمعايش الناس وأرزاقهم. الاختبارات والتحديات لمشروع الإصلاح ليست هينة، فعندنا طبقات جامدة ومراكز قوى وفساد فاش، وانه في ضوء العلاجات لهذه التحديات والاختبارات سوف يبقى مشروع الإصلاح في عدسة مجهر الجمهور، على الأقل في الأعوام العشرة أو الخمسة عشر القادمة.

[monster]

متى ستهدمووووووووون الجداااار
ادا ما بشيلونة سنهدم الجدااااااااار
مو عدلة جدي شباب
عدل او لا


مع تحيات monster

[ابوالهواشم]

http://www.alwasatnews.com/images/headLocal.gif

الثلاثاء
7 - 6 - 2005
الوسط - إجلال طريف

الانتهاء من أعمال الخرسانة
جدار العزل يكتسي باللون الأبيض متحديا قرار الحكومة إيقافه


اكتملت أعمال بناء "جدار عزل المالكية" وأعمال الخرسانة التي بدأ العمال فيها يوم أمس الأول "الأحد" إذ بدأ العمال يوم أمس "الاثنين" بأعمال الصباغة من دون اكتراث بمطالب الأهالي وتأكيدات الحكومة التي تطالب مالك الأرض بالتوقف.



وعبر النائب جاسم عبدالعال عن حال الإحباط الشديدة التي أصابته بسبب عدم اكتراث مالك الأرض بما يحدث من مطالبات الأهالي ومناشدات الحكومة وذلك لعدم وجود تحرك فعلي وجدي من قبل الحكومة. موضحا أن ما يقوم به مالك الأرض ما هو إلا تجاوز صارخ وتحد واضح في وجه الحكومة التي تقف مكتوفة الأيدي من دون إبداء أية وجهة نظر واضحة. مشيرا إلى أنه يشعر بالخوف من رد فعل الأهالي الذين مازالوا يلتزمون بالهدوء وكلهم أمل في أن يعود ساحل آبائهم وأجدادهم إليهم من جديد.وقال: "ما يفعله مالك الأرض هو محاوله لفرض الأمر الواقع وتحدي واضح يكسر فيه يد الحكومة التي لم تتحرك لوقفه أو منعه أو إصدار مذكرة في حقه وخصوصا أنه ليس لديه أية رخصة للبناء ولا يملك أية وثيقة تؤكد ملكه للأرض التي يبني فوقها"، وأضاف ان "هذا الأمر محاولة لاستفزاز مشاعر الأهالي لكي يخرجوا من هدوئهم ويلجأوا للعنف حتى ينقلب الحق عليهم". مشيرا إلى أن الأهالي يلوذون بالصمت من خلال تفويض اللجنة الأهلية التحرك والتحدث بدلا عنهم.
وأكد أن اللقاء الذي سيعقد بين اللجنة الأهلية ووزير شئون البلديات والزراعة علي صالح الصالح يوم الأربعاء المقبل 8 يونيو/ حزيران من الشهر الجاري سيكون "اللقاء الأخير الذي تثبت فيه الحكومة مدى جديتها وقدرتها على حل الأمور العالقة، ومساندة المطالبة الشرعية والقانونية التي لا يختلف عليها اثنان. وسيتم فيه معرفة رد جلالة الملك وفقا للتقرير الذي سيرفعه وزير شئون البلديات والزراعة بعد الجولة البحرية والزيارة الذي قام بها للمنطقة يوم السبت الماضي".
وأوضح عضو اللجنة الأهلية علي منصور من جانبه أن مالك الأرض غير مكترث بما يجري على رغم أنه لا يملك أية وثيقة تدلل على أحقيته وملكيته للأرض التي بنى عليها. مؤكدا أنه لو كان لدى المالك أي وثيقة لأخرجها ونشرها في كل مكان.
وبين منصور أن الأهالي وجميع المواطنين المساندين للقضية متخوفون من أن يقوم المالك بإخراج وثيقة تثبت ملكيته وذلك بأثر رجعي من خلال مصادره الخاصة.
وأكد التزام اللجنة الأهلية بالأسلوب السلمي وذلك لامتلاكهم وثائق رسمية تعود إلى الستينات والسبعينات تثبت الملكية العامة للساحل وتثبت ملكية عدد من الأهالي لعدد من الحظور الموجودة في المنطقة ما يعزز موقفهم. مشيرا إلى أنه من غير الممكن أن تصدر الدولة وثيقتي ملكية للمنطقة نفسها.
وأكد أن مالك الأرض أخذ إحدى الحظور الكبيرة تبلغ مساحتها 400 قدم ويترزق منها صاحبها، مضيفا أن المالك سيأخذ ثلاث حظور أخرى من دون أي وجه حق عند بنائه للجدار الآخر. الذي سيشرع في بنائه وذلك لأنه لا يجد من يردعه.
ودعا منصور جميع الأهالي والمساندين لقضية المالكية إلى المشاركة في الفعالية التي سيعقدها مجلس بلدي بلدية المنطقة الشمالية يوم الجمعة تضامنا مع أهالي المالكية، مشيرا إلى أن المجلس لا يملك أية حيلة يستطيع من خلالها إيقاف المالك على رغم تأكيد رئيس المجلس مجيد سيدعلي أن المتنفذ فور تلقيه إشعار البلدية وشعوره بالضغط العام الشعبي، قام بالإسراع من وتيرة البناء، من خلال الاستعانة بعدد كبير من العمال يعملون بمعدل ثلاث نوبات في اليوم، وعلى مدى 24 ساعة متواصلة. كما كشف مدير عام بلدية الشمالية محمد علي حسن أن عملية بناء الجدار غير مرخص لها، وتم إخطار المتنفذ بتجاوزه من خلال إرسال ثلاثة إخطارات تدعوه إلى إثبات ملكيته للأرض.
وأوضح علي أن اللجنة تنتظر لقاءها مع وزير شئون البلدية والزراعة بفارغ الصبر، آملين أن يثمر اللقاء أمرا يرضي جميع الأهالي من دون المساومة على إزالة الجدار لأن هذا الأمر مفروغ منه ولن يقبل أي فرد من الأهالي سواء كان صغيرا أو كبيرا بأمر آخر. وقال: "لقد قامت اللجنة الأهلية بزيارة جلالة الملك العام الماضي ولم تطالب بأية خدمة من الخدمات التي تحتاج إليها المنطقة، وما طالبت فيه هو الحفاظ على الساحل كما هو لأنه المتنفس الوحيد للمنطقة والمناطق المجاورة. مشيرا إلى أن منطقة الساحل بكاملها وصولا إلى 150 مترا داخل البحر ترجع إلى أحد الأمراء الخليجيين.
وأكد النائب محمد آل الشيخ عدم جواز الاستيلاء على المنافذ البحرية باعتبارها أملاكا عامة، كما لا يجوز إضافة أي صيغ قانونية على الأمر لأن الأملاك العامة ملك لجميع المواطنين.
وأوضح أن قضية المالكية قضية لا تخص أهالي المالكية وحدهم بل تهم جميع المسئولين اصحاب الحق والضمير. لأن قضية المالكية ستكون بداية لانتهاكات كثيرة قد تحدث بعد ذلك. وقال: "اليوم المالكية وغدا سترة وبعد ذلك الحد". مطالبا الحكومة بعدم السكوت وباتخاذ موقف فعلي جاد لحل الأمور.
ونوه بأن لجنة التحقيق التي ستشكل من خلال مجلس النواب سيكون لها دور كبير في اظهار الحقيقة وإرجاع الحق إلى أصحابه.
وطالب آل الشيخ بتفعيل مقولة عصر المؤسسات والقانون بتفعيل القانون وعدم تجميده، مؤكدا ضرورة تحرك الجميع بمن فيهم السلطة التنفيذية بالوفاء بمثل هذه الالتزامات. مشيرا إلى أن المملكة ينقصها تفعيل التشريعات والقوانين.

[ابوالهواشم]

http://www.alwasatnews.com/images/casesOPhead.gif
http://www.alwasatnews.com/images/pic_authors/dr_mansor.gif

الثلاثاء
7 - 6 - 2005
منصور الجمري

جدار المالكية ليس أعتى من جدار برلين

يوم أمس زرت جدار العزل في المالكية للمرة الثانية خلال أسبوع، واستغربت كيف ان الجدار اكتمل بهذه السرعة الفائقة، وكيف تم تسليحه بالحديد والخرسانة، وكيف امتد إلى داخل البحر وعزل أهل المالكية عن مياههم التي عرفوها وعرفتهم منذ آلاف السنين.



الذاكرة عادت بي إلى العام 1979 ومن ثم إلى العام .1989 ففي العام 1979 كنت بدأت الدراسة في بريطانيا وكان أحد المحاضرين يتحدث إلينا عن تاريخ أوروبا، وعن "جدار برلين" الذي تم تشييده في العام 1967 ليفصل بين ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية. حين وصل إلى الحديث عن الجدار علق بالقول: "هذا الجدار سيبقى إلى الأبد، لأنه إذا حاول أحد إزالته فستقوم الحرب العالمية الثالثة وستقضي على البشرية، لأن الاتحاد السوفياتي وأميركا لديهما آلاف الرؤوس النووية على جانبي الجدار، وكل رأس نووي تفوق قدرته التدميرية ما شهدته هيروشيما اليابانية بمئات وآلاف المرات". وعليه، كان الاستنتاج، أن هذا الجدار سيبقى إلى أمد غير محدود ولن يزول.
جدار برلين كان يبلغ طوله نحو 155 كيلومترا، بينها 43 كيلومترا، كانت تشق برلين نفسها من الشمال إلى الجنوب، وكان محصنا بأكثر من مئتي قلعة لمراقبته، وكان يحرسه على مدار الساعة نحو 14 ألف شخص معززين بـمئات الكلاب البوليسية.
لم يكن أستاذ التاريخ الوحيد الذي كان يردد هذا الكلام، ففي العام 1988 "قبل عام من انهيار الجدار" قال الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران: "لا اعتقد أن سقوط الجدار أمر ممكن اليوم، فهذه قضية الأجيال القادمة". وقبل فترة وجيزة من انهيار الجدار في العام ،1989 كانت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تكرر اعتقادها بعدم قرب توحيد الألمانيتين وزوال الجدار.
في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام ،1989 بعد عشر سنوات من سماع ما قاله أستاذ التاريخ، اختفى الجدار الذي عزل برلين الشرقية عن برلين الغربية، ولم تحدث الحرب العالمية الثالثة، بل تعانق الناس مع بعضهم بعضا وهم يعلنون "الإنسان أولا"...
الفرق بين برلين والمالكية ليس كثيرا، على رغم اختلاف الزمان والمكان. فجدار برلين كان يتحدى الإنسان، وجدار المالكية أيضا يتحدى الإنسان. الجداران يطرحان أن الإنسان ليس مهما وليس له أي اعتبار، والقانون الذي من المفترض أن يطبق على الجميع ليس له أيضا أي احترام أو اعتبار. وزير شئون البلديات والزراعة علي الصالح تفقد الموقع، ولكنه أيضا كاد أن يطرد من المكان هو ومن معه، على رغم أنه كان مكلفا من القيادة السياسية بالذهاب إلى الموقع ومن ثم كتابة تقرير عنه.
الغرب الديمقراطي يتحدث عن سيادة القانون على الجميع كشرط أساسي من شروط الديمقراطية، ولكن قبل الغرب كان الرسول "ص" يقول ذلك، فالناس "سواسية كأسنان المشط"، وأن عقوبة السرقة تطبق على الجميع حتى لو كانت فاطمة الزهراء "ع".
إننا ندعو إلى تطبيق حكم القانون على الجميع، وهذا ما يدعو إليه ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي أعلنت الحكومة نيتها توقيعه. حكم القانون هو الضمانة للجميع، وهو ما ننشده جميعا، وهو ما أكده جلالة الملك من خلال طرحه المشروع الإصلاحي.
إن أهالي المالكية من الذين شاركوا بشكل واسع في الانتخابات البرلمانية في العام ،2002 وكانوا بذلك من القلائل في منطقة محسوبة على نفوذ الجمعيات السياسية المقاطعة. وعليه، لا ندري ما الرسالة التي تود السلطة إرسالها إليهم عبر عدم اتخاذها أي إجراء بشأن الجدار العازل؟

[ابوالهواشم]

http://www.alwasatnews.com/images/casesOPhead.gif

الثلاثاء
7 - 6 - 2005
روافد
لماذا يحن أهل المالكية إلى الفرضة والبحر؟

الوسط - قاسم حسين
من جميل ما يميز هذا الشعب أنه يواكب الجديد، يطلع على تجارب الآخرين دون عقد أو تشدد.


سمته الأساسية الانفتاح على الخارج، وهي خصلة أورثها له ركوب البحر والعيش في جزر يحيطها الماء من كل جانب.
من مظاهر مواكبة الجديد، هذا الكم الهائل من المنتديات والحواريات على شبكة الانترنت، حتى لا تكاد تخلو منطقة ولا قرية من هذه المنتديات الالكترونية، بل ان بعض المناطق لها عدة مواقع تتنافس على تمثيل هذه المناطق والقرى.
على أن ما يميز موقع قرية "المالكية"، هو اختيار الشباب القائمين عليه مفردات مستمدة كلها من البحر، بدءا من تسمية المنتدى: "البحر العام"، إلى بحر الديرة، والبحر الاجتماعي والتربوي، والبحر الفني والتقني، والبحر العلمي والطبي، والبحر الرياضي والترفيهي. هذه البحور تتفرع إلى سواحل: الساحل الوطني والسياسي والديني والأدبي، وساحل الأسرة والطالب والدراسات الاكاديمية والكمبيوتر والانترنت والتصاميم والهواتف النقالة. السواحل نفسها تتفرع بدورها إلى فروع أخرى، اختار لها المشرفون اسما بحريا آخر: "الفرضة"، من فرضة الاستفتاءات الشرعية والبرامج، إلى فرضة الدرر الفاخرة... كلها مفردات بحرية تعكس الحنين إلى البحر. ولعل المرء يتساءل: هل جاء هذا الاختيار عفويا استيحاء من بيئة قرية ساحلية، أم ان المشرفين على هذا المنتدى كانوا يدركون بالحاسة السادسة ان القدر كان سيخبئ لقريتهم مأساة تذكرهم قسرا بجدار شارون في فلسطين المحتلة؟
على أن الفرق كبير بين أن تسمع وأن ترى. وهكذا كنت على موعد مع الجدار العازل صباح يوم الأحد الماضي، إذ كان بانتظارنا أحد شباب القرية في ذلك الشريط الساحلي المخنوق. كانت السيارة بالكاد تعبر ما تبقى من الشارع المحصور بين جدارين: عن يمينك جدار وعن شمالك جدار، كأن المتنبي كان يقصده حين قال:
وسوى الروم خلف ظهرك روم فعلى أي جانبيــــك تميــــــــــل؟
فعن يمينك جدار المتنفذ الذي يعتبر نفسه فوق القانون والدستور والحكومة وهيبة الدولة وأرزاق مئة عائلة بحرينية، وعن شمالك جدار لأمير دولة خليجية، لا يعرف يقينا أين تقع هذه القرية ولا أن له حديقة باسمه يحتدم الخلاف بشأن منطقتها الآن، رغم انها باتت مهجورة ليس فيها غير العوسج والأعشاب الضارة!
ما تبقى من الساحل "نتفة" صغيرة، ربما لا تزيد على مساحة ملعب كرة قدم، وفي هذه البقعة المحصورة بين الجدارين، تقف أمامك "طرادات" الصيادين والفقراء الكادحين، الذين يخرجون نهارهم لانتزاع لقمتهم ولقمات عوائلهم من البحر، ليبيعوا الصيد في سوق القرية القريب.
عددت الطرادات بنفسي، فكانت حوالي 65 طرادا، وعندما سألت الشاب المرافق عن العدد الاجمالي قال بأنها في حدود المئة، ولكن بعضها الآن خرج إلى البحر "كانت الساعة العاشرة والنصف".
واصطحبنا الشاب في جولة إلى عرض البحر. ومن بعيد، كنت تشاهد حدود المنطقة المحرمة. كنا أسعد حالا من وزير البلديات علي صالح الصالح الذي سبقنا في جولة مماثلة قبل يوم واحد، إذ تلقى صرخات تحذيرية من اثنين من حراس أعمال السخرة الذين يذكرونك بأيام تشييد الاهرامات على أيدي العبيد. أما في جولتنا فقد كان الاثنان جالسين أمام طاولة يلوحان لنا بأيديهما، ربما هي تعليمات السادة لتحسين التعامل مع الزوار الذين ستتكاثر أعدادهم في هذه الفترة للساحل المقتول!
كنت أفكر في العمال الاجانب، الذين يتم تسخيرهم في بناء الجدار العازل، بم يفكرون؟ فمما لاشك فيه انه لم يحصل لهم ان عملوا بمشروع بناء حاز على كل هذا الاهتمام والتغطية الصحافية في تاريخ البحرين! وبالتالي هم مستغربون من تردد الزوار على رؤيتهم في هذا الموقع المعزول، فهم لم يحلموا ان يكلف شخص نفسه التقاط صور لهم في مواقع العمل الشاق، فكيف أصبحوا في بؤرة الاهتمام بين ليلة وضحاها! بل ان وزيرا كبيرا زارهم، بصحبة عدد من نواب البرلمان ومسئولي المجالس البلدية والمحافظة، فضلا عن جموع من الصحافيين والمواطنين!
وعندما تدور حول المنطقة المحرمة، يجابهك قصر أحد الوزراء، وأمامه سفينة تلمح على ظهرها عددا من العمال أو "النوتية". وهناك فرضة أنيقة جميلة، لا تدري كم كلف تشييدها من الأموال، وكم يصرف عليها شهريا. على ان المبنى ولو بدا قصرا، إلا انه قصر صغير، ومن الواضح انه محطة ترويحية ليس إلا. ربما لأوقات الفراغ والاسترخاء من زحمة العمل الوزاري الشاق!
في وسط البحر، كنت أنزل يدي لألمس الماء قبل أن يصبح لمسه من المحرمات، في آخر لقائنا بالبحر. وفي نهاية الجولة، كنت أشاهد صغار السمك يتقافز هربا من محرك الطراد، وربما هربا من الساحل المختنق ويتجه نحو الأعماق، لعله يبحث عن حياة جديدة بعد ان ضيق عليه الجشع سبل الحياة. وربما ليبقى شاهدا على عصر نطمح أن يكون عنوانا للإصلاح، فيما يصر آخرون على اعتباره شاهدا على بقاء زمن السخرة والرق والفساد والاستئثار.

[اسد الولايه]

http://www.alwasatnews.com/images/headlocal.gif

7/6/2005 - الثلاثاء
جريدة الوسط
المالكية - علي العليوات

فيروز: منظمات دولية أبدت الاستعداد لحل مشكلة "جدار العزل"
سلمان يؤكد: الحاجة إلى خطوط حمراء تمنع تملك السواحل


أكد رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان "الحاجة إلى خطوط حمراء تمنع تملك سواحل هذه الجزيرة أو البناء عليها، وتمنع كل هذه التجاوزات التي تحدث والتمتع بثروات الوطن دون رادع"، مشيرا إلى أن "المشكلة التي نعانيها سواء في قضية جدار العزل في المالكية أو غيرها من القضايا المشابهة في البحرين هي غياب هذا القانون، وغياب الأجهزة القادرة على تطبيق القانون".
وقال: "ما يحكمنا هو قوانين صادرة عن السلطة التنفيذية، وهذه القوانين تعاني من مشكلات بسبب نفوذ السلطة التنفيذية والتداخل الحاصل بين السلطات"، مطالبا بـ "فصل السلطات وأن يتمتع المجلس التشريعي المنتخب بشكل مباشر من الشعب بسلطة تمكنه من الوقوف ضد التجاوزات"، مؤكدا انه "في حال تحقق ذلك نستطيع الإقرار بوجود حاكمية للقانون"، منوها بأن "ما يحدث هو تعال وتجاوز للقانون".
جاء ذلك خلال مشاركته بالإضافة إلى نائب رئيس المجلس البلدي بالمنطقة الشمالية جواد فيروز في ندوة "ماذا وراء جدار العزل؟" التي نظمتها جمعية الوفاق الوطني الإسلامية مساء أمس الأول بمقر نادي المالكية، وشهدت حضورا كبيرا من أهالي المالكية ومن علماء الدين وعدد من الفعاليات السياسية في المملكة، وعرض خلالها فيلم وثائقي عن ساحل المالكية من إعداد مجموعة من شباب القرية بعنوان "بحر يبحث عن ساحل".
وقال سلمان: "نعيش في ظل حزمة من القوانين التي أوجدت منذ أيام الاستعمار واستمرت حتى بعد انتهاء تلك الفترة وحل المجلس الوطني في العام 1973"، مشيرا إلى أن "كثيرا من هذه القوانين بعيدة عن مصالح الناس، إذ إنها شرعت من عقلية تراعي مصالحها الخاصة فقط".
وأكد أن "جميع الأراضي التي استملكت من خلال قانون "وضع اليد" منذ بدايات القرن الماضي وحتى الآن وإلى الأيام المقبلة لم يجعل منها - هذا القانون- أراضي مشروعة لمن استملكها، وبالتالي ستبقى هذه الأراضي محلا للمجادلة والنقاش حتى ترجع للملكية العامة".
وطلب سلمان من مالك الأرض "ترك المساحة المتبقية من ساحل المالكية لأهالي القرية وأهالي البحرين" مؤكدا أن "هذا ليس مطلب تحد أو غوغائي بل هو مطلب عادل" مشيرا إلى أن "البحر هو المتنفس الوحيد للأهالي في ضوء عدم وجود حدائق وغيرها من وسائل الترفيه".
وتطرق إلى تحرك الأهالي في هذه القضية، وذكر أن "الجهود التي بذلها الأهالي في إطار الممارسة السلمية للمطالبة الشرعية أمر مطلوب"، مؤكدا أنها "مسئولية كل أهالي البحرين".
ومن جانبه أكد فيروز أن "عدة منظمات دولية أبدت الاستعداد للتدخل لحل مشكلة جدار العزل، فيما لم توقف الحكومة مالك الأرض"، ورأى أن "هذا الجدار يشكل تحديا لمواطني البحرين جميعا، كما أنه شيد في وقت قياسي مقارنة بغيره من المشروعات"، وأشار إلى أن "مساعي أهالي قرية المالكية للمحافظة على سواحلهم بدأت منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي عبر التحرك على مختلف المستويات"، مؤكدا "واجب الحكومة في المحافظة على السواحل ومن واجبها محاسبة أي شخص يستملكها من دون وجه حق".
واستعرض فيروز كيفية اهتمام بعض الدول العربية بسواحلها، وتناول النموذج التركي والكويتي، وقال إنه: "على رغم أن هذه الدول لا تصنف ضمن الدول الغنية وليست جزرا كما هو الحال في البحرين، إلا أنها عمدت إلى المحافظة على سواحلها والاهتمام بها".
وعرض فيروز نصوصا من الدستور ومن ميثاق العمل الوطني تنص على أن الثروات الطبيعية من حق جميع المواطنين، كما عرض القرارات الصادرة عن المجلس البلدي بالمنطقة الشمالية بشأن ساحل المالكية، ومنها "إيقاف تراخيص البناء والتعمير على سواحل المنطقة الشمالية، وإيقاف البناء القائم حاليا وبشكل فوري لكونه من دون ترخيص مع إزالة المخلفات الناجمة عنه، ومطالبة الجهات المعنية برسم حدود السواحل مع عدم المساس بمساحتها".
وبعدها فتح الباب أمام مداخلات الحضور، وقال الشيخ حسن المالكي إن: "ما يحدث في ساحل المالكية هو انتهاك لحرمة الناس واستهانة بالقانون وتدمير متعمد للبيئة وسرقة للاملاك العامة وسلب أرزاق الناس وتدمير حياتهم"، رافضا "القبول بأوساط حلول أو التنازل عن الحق في الساحل".
ومن جانبه، دعا رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي إبراهيم شريف إلى "البحث في الأسباب وراء التعدي على ساحل المالكية، مؤكدا في الوقت ذاته أن "كل ما يحدث هو بسبب ثورة بيع الأراضي التي تجني أرباحا تفوق عائدات النفط"، واتفق مع سلمان في "الحاجة إلى قانون يلزم الحكومة بحماية السواحل لتكون متنفسا للأهالي"، مشيرا إلى أن "معاول هدم جدار العزل من خلال الضغط الشعبي وعبر قرار سياسي من السلطة".

[اسد الولايه]

http://www.almeethaq.net/liveweb/images/images_slices/logo.gif
http://www.almeethaq.net/liveweb/images/tarweesat/38.jpg


07/06/ 2005 - الثلاثاء
جريدة الميثاق
سلمان عبدالحسين

سيرة وانفتحت



يبدو أن الكثيرين يجهلون حقيقة التداعيات الخطيرة التي قد تنجم عن الإصرار علي إبقاء الجدار العازل الإقطاعي ليعزل بين أبناء المالكية وبحرهم، ويجهلون أن وراء ذلك تهديد لأرزاق الناس وعيشهم علي هذه الأرض بأمان واستقرار.

''جدار العزل '' في المالكية، من دون بقية الجدران التي لا يتكلم عنها الناس، والتي تبني عبر سياسة وضع اليد علي الأراضي العامة، أو القيام بالسيطرة علي المنافذ البحرية ودفنها وبيعها علي المستثمرين الخليجيين، هو تجلي لقول المثل الشعبي المشهور ''سيرة وانفتحت'' ولا يمكن إغلاقها أبداً إلا بإزالة آثارها، وربما يكون هذا الجدار بمثابة حجر ''الدمينو'' الذي يسقط بقية الأحجار، أي يفتح سير أخري لجدران أخري، وبالتالي : فمن الأفضل احتواء الأزمة من الآن، والقيام بإصلاح وضع الأراضي العامة للدولة من سياسة ''وضع اليد'' الظالمة، بدل تكرار سيناريو جدار المالكية العازل في مواقع أخري.

ما أشارت إليه الصحافة، سواء علي مستوي تصريحات وزير البلديات علي صالح الصالح، أم تصريحات عضو مجلس بلدي الشمالية السيد أمير ''ابن المالكية'' ينبئ عن منحي خطير في قضية ''الجدار العازل''، فالوزير يقول : إن الشخص الذي بني الجدار سيقدم أوراقه إلي المحاكم لإثبات ملكيته للأرض التي بني عليها الجدار، ليتم النظر قانونياً في الأمر، وهناك حديث عن عرض تقدم به الوزير أيضاً لبناء مرفأ صيد للصيادين مقابل الإبقاء علي الجدار العازل. أما السيد أمير، فيتحدث عن هبات قامت بها الحكومة لأمراء خليجيين ومتنفذين كبار، مما جعل ساحل وبحر المالكية مملوكاً لهؤلاء بالكامل، ومثل هذا السيناريو يمكن تطبيقه علي بحر سماهيج الذي لم تكشف خباياه للآن، والجزر التي يقال إنها بيعت لمستثمرين خليجيين.

والسؤال : من أعطي الدولة الحق في وهب الأراضي العامة والسواحل البحرية التي يعتاش منها المواطنون لأفراد لا مصلحة لهم في هذه السواحل، ولا يعيشون علي هذه الأرض ليباشروا هذه الأملاك، في حين يحرم المواطن من أبسط حقوقه في العيش الكريم، ويهدد في رزقه ورزق عياله؟ وهل يمكن أن يعتد بكلام وزير البلديات في أن من بني الجدار العازل رغماً عن أبناء المالكية لديه وثائق تؤكد ملكيته لهذه الأرض، والأرض التي يملكها ساحل بحري يعتاش منه الناس، وتم تقسيمه علي أساس الهبات؟

مرة أخري : حين يقال إن قضية مثل قضية ''الجدار العازل'' في المالكية لا تخضع لحسابات السياسيين ولا لآليات ضبطهم للمتضررين، فمن هذا المنحي الخطير الذي أخذ أبعاداً خطيرة في مصادرة الأراضي العامة، وفرض هذه المصادرة كأمر واقع.

إن النصيحة للدولة بأن لا تعتمد في حساباتها علي حسابات السياسيين، لأنهم أضعف عن مواجهة الناس من أية فترة سابقة، وعليها بمعالجة هذا الملف الشائك. هذه نصيحة محب لهذا الوطن، ولا يرغب أن يمس أبناءه أي سوء، سواء كانوا في الحكم أم المعارضة. هذه نصيحة زاهد في النصائح المشبوهة التي لا تأتي إلا بالخراب، فالسيرة التي انفتحت كبيرة وخطيرة، وعلاجها الآن خير من عالجها غداً.

* كاتب بحريني

[ابوالهواشم]

http://www.alwasatnews.com/images/headlineshead.gif

الإربعاء
8 - 6 - 2005
http://www.alwasatnews.com/pictures/6-8-2005_p1.jpg

في أول موقف رسمي
"البلديات" تؤكد عدم قانونية جدار المالكية

المنامة، الوسط - وزارة البلديات، إجلال طريف
قالت وزارة شئون البلديات والزراعة: "ان جزءا من جدار المالكية مبني في حدود الملكية، أما الجزء الآخر فيتجاوز حدود الملكية والترخيص الممنوح وهو ما ستتعامل معه الوزارة وفق القانون والأنظمة والإجراءات المرعية"، وأوضحت الوزارة في تصريح رسمي لرئيس العلاقات العامة والاعلام عادل عيسى المرزوق يعد الأول من نوعه بشأن قضية الجدار العازل في المالكية "ان الوزارة بصدد استملاك ساحل على بحر المالكية ليكون متنزها لأهالي القرية ومرفأ للصيادين ومرسى للقوارب".



ويأتي هذا الموقف الرسمي منسجما مع حملة قادتها "الوسط" خلال الفترة الماضية أكدت فيها عدم قانونية ما يجري من تجاوز على ساحل المالكية، في هذه الأثناء يفترض أن تلتقي صباح اليوم "الاربعاء" اللجنة الأهلية المكونة من أهالي المالكية بوزير شئون البلديات والزراعة علي صالح الصالح في مكتبه بمقر الوزارة. وذلك لمعرفة رد عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وفقا للتقرير الذي رفعه إليه الوزير بعد قيامه بالجولة البحرية والزيارة التي قام بها إلى موقع "جدار عزل المالكية" للاطلاع على الموضوع عن قرب يوم السبت الماضي. "التفاصيل محليات "

[ابوالهواشم]

http://www.alwasatnews.com/images/headLocal.gif

الإربعاء
8 - 6 - 2005

اللجنة متفائلة بإزالة الجدار
اليوم لقاء "أهلية المالكية" بوزير البلديات

الوسط - إجلال طريف
تلتقي صباح اليوم اللجنة الأهلية، المكونة من أهالي المالكية، وزير شئون البلديات والزراعة علي صالح الصالح في مكتبه بمقر الوزارة، وذلك لمعرفة رد عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وفقا للتقرير الذي رفعه إليه الوزير بعد قيامه بالجولة البحرية والزيارة التي قام بها لموقع "جدار عزل المالكية" للاطلاع على الموضوع عن قرب يوم السبت الماضي.



وعبر عضو مجلس بلدي الشمالية وممثل منطقة المالكية سيد أمير سلمان عن تفاؤله بهذا اللقاء، مؤكدا ان القيادة السياسية في البلاد تقف مع المصلحة العامة، وقال: "نحن متأكدون من إزالة الجدار وذلك لأن القيادة ستقف في صفنا لأننا أصحاب الحق الذين نملك الوثائق"، وأضاف "يد الله مع الجماعة وإن المجلس والأهالي والنائب كلهم يقفون يدا واحدة".
وأوضح سلمان ان هناك بعض المعلومات التي تقول ان مالك الأرض لديه رخصة للبناء ولكن في حدود المزرعة وليس لحدود الساحل. مشيرا إلى أن المجلس البلدي رفع رسالة إلى الجهاز التنفيذي للتأكد من المعلومات وللتعرف على حيثيات الموضوع مدعمة بطلب نسخة من المستندات المقدمة بما فيها شهادة مسح ونسخة من الترخيص ونسخة من رصيد دفع الرسوم. موضحا أن الجهاز التنفيذي سيحاسب في حين عدم اكتمال المستندات، وخصوصا أن الجهاز لا يستطيع إصدار ترخيص من دون موافقة الوزير الذي أعطى الضوء الأخضر لإصدار ترخيص للبناء في حدود المزرعة فحسب.
وأكد العضو التفاؤل الكبير الذي يشعر به أهالي المنطقة بقرار القيادة السياسية الحكيمة لمعرفتهم التامة بمدى الحكمة والعدالة التي تتمتع بها.
وأشار سلمان الى أن حدود الأرض ومساحتها ليست كما كانت عليه في السابق، إذ أصبحت الآن أصغر بنحو خمسة أمتار، كما كان الطريق للساحل أوسع، إذ كان الجدار مبنيا من السعف حين قام مالك الأرض بشرائه من إحدى العوائل البحرينية في العام 1969 وكان اقل بنحو 4 إلى 5 امتار. كما كانت الجهة الغربية من الساحل بعيدة عن الساحل بنحو 30 مترا.
ومن جهة أخرى اكتملت أعمال بناء "جدار عزل المالكية" وأعمال الخرسانة التي بدأ العمال فيها يوم الأحد إذ بدأ العمال يوم الاثنين بأعمال الصباغة من دون اكتراث بمطالب الأهالي وتأكيدات الحكومة التي تطالب مالك الأرض بالتوقف.

[ابوالهواشم]

http://www.alwasatnews.com/images/casesOPhead.gif

الإربعاء
8 - 6 - 2005
الوسط - قاسم حسين

روافد
يا أسرى الذهب والفضة والجدران العازلة

يذكر التاريخ قصة شمس الدين التبريزي، أحد شيوخ الصوفية في القرن السابع الهجري، الذي كان يتنقل في البلدان مرتديا زي الدراويش، حتى انتهى به المطاف إلى مدينة قونية التركية، فاتصل به جلال الدين الرومي ودعاه إلى داره ليقيم فيها، وقامت بين الرجلين علاقة روحية قوية، لما يتمتع به من تأثير في مستمعيه، فأصبح مرشده وملهم أشعاره الصوفية، حتى سمى ديوانه الشهير "شمس تبريز"، خلد فيه ذكرى مرشده الروحي.



هذه القصة والعلاقة الروحية التي ربطت بين الرجلين، كانت مصدرا لإلهام كثيرين، كما كانت أشعار جلال الدين الرومي محط اهتمام الكثيرين فتناولوها بالدرس والتدقيق. ولكن قبل أربعة عقود، وفي موجة الإقبال الغربي على دراسة و"نبش" التراث الشرقي، درس أحدهم قصة الرجلين فظهر للعالم بـ "مسج" عظيم! ولأنه قادم من بيئة أباحت العلاقات الجنسية الشاذة تحت قبة البرلمان، فانه توصل إلى استنتاج تفوح منه رائحة المواخير، فنشر كتابا أهم ما فيه نظرية الشذوذ، إذ تخيل العبقري ان هذين القطبين الصوفيين في عالم الشرق، ما هما إلا شاذين جنسيا!
الشرق، خزان الروحانيات، ومهد الديانات، غني بمثل هذه القصص والحكايات والتجارب الروحية الكثيرة، ولكن القادم من بيئة موبوءة بالجنس يتصور جميع الناس مصابين بالايدز! والقادم من بيئة تشرع برلماناتها الشذوذ يتصور الآخرين كلهم شاذين جنسيا. وهكذا من اعتاد السرقة وأكل المال العام والتستر على التجاوزات والاعتداء على القوانين، يتهم الآخرين ممن لا يوافقونه على توجهاته "الحكومية أكثر من الحكومة"، بافتقاد "روح المسئولية، وتكريس النظرة الاحادية والمصالح الضيقة".
والرأي العام اليوم في هذا البلد يتابع فضيحة "الجدار العازل" في المالكية، إذ تم الاستيلاء على ساحل قرية تعتمد مئة عائلة من أبنائها في رزقها على ما تصطاده منه، في تحد سافر للقانون والدولة والرأي العام، ومع ذلك تعتبر هذه الجهات "الإعلامية" النزيهة الحديث عن هذه القضية "مصالح خاصة، وإدارة بعض الملفات بصورة سيئة تفتقد إلى روح المسئولية "! لا هي ترحم الفقراء ولا تريد أحدا يحرك ملفاتهم ويدافع عن أرزاقهم وأقوات عيالهم!
مثل هذه الفضيحة لو حدثت في بلد غربي لأسقطت الحكومة، ولو حدثت في بلد خليجي لتم تسويتها فيظرف يومين ومن دون تأخير حفاظا على سمعة البلد وهيبة القانون، بينما نحن نماطل في حلها، حتى البرلمان أجل بحثها لمدة أسبوعين، حتى يكتمل السور العازل وتلفلف القضية كما لفلفت غيرها من القضايا "التي تكرس المصالح الخاصة والتوجهات الطائفية" عن حق وحقيق!
على ان هذه "الهبة" المبدئية والغضبة الغضنفرية، لحماية "الصدقية" والحفاظ على الدرجة العالية من المهنية الصحافية، نجد مقابلها انكفاء عن قول الحق، والدفاع عن المصالح العامة للشعب، وخصوصا الطبقات الفقيرة والمسحوقة في قاع المجتمع، لسبب بسيط تدركه صحف الموالاة جيدا: "النظرة الضيقة الاحادية والتوجهات المصلحية الخاصة" التي يتهمون بها غيرهم.
وليت هذه الأطراف "العالية الصدقية" جدا، الموجودة دهرا في السوق، التفتت يوما إلى أحد الجدران العازلة الكثيرة في هذا البلد، فما جدار المالكية إلا مثالا فاقعا لما يجري من وضع اليد على الأراضي العامة وقضم السواحل، حتى باتت الطبقة الوسطى، التي تمثل أبرز وأصدق مؤشر للقوة الاقتصادية في المجتمع الحديث، عاجزة عن امتلاك بيت أو شراء أرض.
إن الحديث عن هذه الانتهاكات انما هو سعي لإيجاد الحلول، أملا في التوصل إلى نهاية للأزمات التي باتت تحيط بأعناق الجميع. والتي لا تقتصر على فئة أو طائفة أو قرية، انما هي مشكلات وهموم عامة وملحة، تمتد من قلالي إلى المالكية، ومن البديع إلى دمستان وسترة والنبيه صالح. هذه هي الحقيقة الفاقعة مهما حاول البعض التقليل من شأنها والتعتيم عليها، ظنا بأن طريقة النعامة هي أفضل الحلول!
شمس التبريزي كان من أئمة الصوفية، كان يعرف في تاريخ الشرق بـ "سلطان العاشقين"، لكن ذلك المراهق الغربي القادم من المجتمع الموبوء بالجنس، لم يتحمل عقله الضيق وجود تجارب انسانية أخرى في هذا العالم أرقى من شهوات الجسد، فاتهمه بالشذوذ! ونحن واثقون ان هذا الأحمق لم يقرأ قط بيت المولوي الجميل الذي قاله في وصف أمثال هؤلاء الضائعين:
"لا يستطيع غر أن يدرك حال من أنضجتهم التجارب
أيها الولد الغر... إلام تظل أسير الذهب والفضة.. حطم قيودك وتحرر".
فمتى يتحرر أصحاب المصالح الضيقة، والصحف الداجنة، وأصحاب الجدران العازلة على امتداد سواحل البحرين؟

[ابوالهواشم]

http://www.alwasatnews.com/images/carhead.gif

الإربعاء
8 - 6 - 2005
علي خليل


http://www.alwasatnews.com/cartoon/ali/ak.jpg

[ابوالهواشم]

http://www.akhbar-alkhaleej.com/images/st_local.gif

الأربعاء 1 جمادى الأولى 1426 هـ 8 يونيو 2005 م

أخبار الخليج

الشئون البلدية تعلن: جزء من جدار المالكية في حدود الملكية والجزء الآخر يتجاوز حدودها



صرح رئيس العلاقات العامة والاعلام في وزارة شئون البلديات والزراعة السيد عادل عيسى المرزوق بخصوص موضوع جدار المالكية بأن جزءا من هذا الجدار مبني في حدود الملكية،

أما الجزء الآخر فيتجاوز حدود الملكية والترخيص الممنوح، وهذا ما سوف تتعامل معه الوزارة وفق القانون والانظمة والاجراءات المرعية. وقال المرزوق: "نود تأكيد ان الوزارة بصدد استملاك ساحل على بحر المالكية ليكون متنزها لاهالي القرية ولبناء مرفأ للصيادين ومرسى للقوارب". الجدير بالذكر ان الوزير الاستاذ علي بن صالح الصالح سوف يجتمع بوفد يمثل أهالي المالكية صباح اليوم.


http://www.akhbar-alkhaleej.com/images/st_columns.gif

على خفيف
المالكية مجرد مثال
أخبار الخليج
الأربعاء 1 جمادى الأولى 1426 هـ 8 يونيو 2005 م

علي صالح

ما قاله وزير شئون البلديات والزراعة عند زيارته لقرية المالكية وتفقده الجدار الحاجب للبحر فيها، من ان "لا أحد فوق القانون، وان البلدية ستزيل أي مبان تجد انها مخالفة للقانون، وان صاحب الارض المقام عليها الجدار سوف يتقدم للبلدية بالوثائق والتراخيص التي يمتلكها خلال الايام القادمة من أجل الوقوف على حقيقة الامر"، ما قاله الوزير منطقي، ومقنع لكل اهالي القرية وغيرهم والذين احتجوا وطالبوا بإزالة ذلك الجدار العازل.

لكن منطقية الوزير لا تتوافق ولا تتطابق مع منطقية القانون المطبق، وبالتالي فالنتيجة المتوقعة من الاحتكام الى القانون والعودة الى منطقة جيدة من الناحية النظرية، وخاسرة من الناحية العملية، الامر الذي يجعل اللجوء والاحتكام للسلطة العليا في الدولة من أجل ايجاد حل عادل للمشكلة أكثر جدوى من اللجوء والاحتكام الى القانون سواء كان هذا قانون البلديات، أو التسجيل العقاري، أو قانون الاستيلاء على الاراضي بوضع اليد، أو قانون منح الاراضي مجانا لمن لا يستحق من الاغنياء. وبعبارة أخرى فصاحب جدار بحر المالكية المثارة حوله كل هذه الضجة ليس هو الاول في تاريخ قرى وسواحل البحرين الذي يستولي على البر والبحر ويقيم جدارا قريبا من الساحل، ثم يصبح هذا الجدار أربعة جدران طويلة ومرتفعة بمئات الامتار وأحيانا الكيلومترات، بل ان هناك الكثير من هذه الجدران المقامة على السواحل والحاجبة للبحر عن أهل المنطقة وزوارها، والمانعة من الاستفادة من البحر سواء الصيد أو السباحة، ومحذرة من الاقتراب، ولو من مسافة كيلومتر من ذلك الجدار أو بالأحرى الجدران. وبما ان القانون البحريني يختلف عن قوانين كل بلدان الدنيا، ففي تلك البلدان يمنع القانون أي شخص كائنا من كان، مهما علا مركزه وامتد نفوذه، وتكدست ثرواته، من ان يمتلك أرضا قريبة من ساحل البحر أو النهر، ويستطيع من خلال هذه الملكية ان يمنع الناس من الوصول الى الساحل والاستفادة او الاستمتاع بالبحر، فالسواحل كل السواحل وبدون استثناء في تلك البلدان اتيي تحترم شعوبها هي ملك للعموم، ملكية عامة للشعب، ولا يسمح للافراد ان يتملكوها ويحجبوا البحر والساحل. أما عندنا في البحرين فالامر مختلف، فالبحر والسواحل هنا يمكن تملكها من قبل الافراد أصحاب النفوذ والجاه والثروة، ويمكن لهؤلاء ان يمنعوا الجمهور أو العموم من الاقتراب من تلك الملكيات "الخاصة" والاستفادة منها، وقانون البحرين يحمي الملكية الخاصة المسجلة شرعا لدى التسجيل العقاري، بغض النظر عن طبيعة وحقيقة وأصل هذه الملكية الخاصة، وأرض وساحل المالكية ليست الا نقطة في بحر من هذه الملكيات. ومن هنا فان اللجوء ليس للقانون، ولكن لسن قانون يؤكد ان السواحل هي أملاك عامة، ويمنع تحولها الى ملكية خاصة.

[اسد الولايه]

http://www.almeethaq.net/liveweb/images/images_slices/logo.gif
http://www.almeethaq.net/liveweb/images/tarweesat/54.jpg

جريدة الميثاق
8/6/2005 - الاربعاء
جعفر حمزة

كاميرا لتصوير الآلهة !

''أصبح من الضروري أن تملك كاميرا توثق بها مأساتك التي لا تنصفها إلا الصورة''.

يُـقال إن الصورة تـُـغني عن ألف كلمة، ونقول إن الصورة تحرّك ألف قضية. قد تبدو لغة الصحافة هي اللسان الوحيد الذي ينطق بالواقع في حين تـُـرفع الأغبرة عن برامج قديمة لتـُـعرض علي قنوات بات المواطن عندها آخر شيء تفكر فيه، ويبدو أنه أصبح للشعب أكثر من لسان ينطق به، لسان الإنترنت ببحره الواسع، ولسان لن يكون أقل قوة وجرأة وبلاغة من لساني الصحافة والإنترنت، ألا وهو لسان الصورة الموثقة، والتي تعبر عن المأساة بأبعادها الحقيقة دون ''تصغير'' أو ''تكبير''.

اللغة التي لابد أن تكون هي السائدة في كثير من القضايا المعاصرة، هي لغة الصورة الموثقة لكل مسألة تـُـبحث أو واقعة تحدث، ولا ننسي ما تحويه الصورة من مكونات قوة وأدلة بالإمكان الاستعانة بها في محافل متعددة ومواقع مختلفة. ما ينبغي الحديث عنه هو وجوب توثيق الروح بظروفها عبر الصورة الإلكترونية، تلك الصورة التي ستكون تاريخاً للأجيال القادمة التي لن تعذرنا بوجود تقنية بالإمكان تسخيرها وبسهولة شديدة لنخبرهم بالواقع كما كان وما ينبغي عليهم أن يفعلوه ولأجيال متعاقبة، وتلك هي المسألة المنسية في كثير من الأحيان.

لم تكن إلا أقل من ثلة قليلة من شباب أدرك قوة الصورة ورسالتها التي لا يمكن تغافلها، فجهدوا علي أن تكون الكاميرا هي لسانهم الناطق وعينهم المبصرة لتعدٍ علي حق الإنسان والحيوان والتراب والماء وحتي الهواء، خماسية تـُـعدم علي مرأي ومسمع من الجميع بلا استثناء في قرية مازالت تفتقر كأخواتها من القري إلي الكثير من الخدمات، تلك القرية التي تـُـفقأ عينها عن النظر إلي بحرها ورمالها، القرية التي باتت مرتعاً خصباً للاقتطاع والاجتزاء وتوزيع رمالها ومائها وحتي هوائها، وما ''الجدار العازل'' إلا غيض من فيض ستأتي تباعاً بدون هوادة، وما عليك إلا تذكر هذا المقال بعد سنوات معدودات، إن لم تكن أشهراً، لتري مدي قوة اليد التي بإمكانها أن تأخذ ما تريد ومتي تريد، بل وأين تريد.

هي ثلة قليلة من شباب قرية المالكية التي باتت الكاميرا عينهم التي لا تغمض وروحهم التي لا تموت، فقاموا بتصوير فيلم قصير عن ذلك الجدار الذي أصبح ''عاراً '' لا يمكن لأحد تبريره، فضلاً عن حقه بغض النظر عنه، لقد أصبحت لغة العصر العالمية هي ''الصورة'' التي ما عليك إلا توثيقها ليطلع العالم كل العالم بلا استثناء عمّا يجري في المكان الذي أنت فيه، ونؤمن بأن سياسة ''الصورة الموثقة'' هي التي يجب أن تكون رائجة في العقلية الشابة المعاصرة، وهي، إن لم تحل مشكلة هنا أو توقِف ''إلهاً'' هناك، فلا أقل من شعور ذلك الإله بعين رصدت جبروته وغروره ليأتي يومٌ لا مرد له إلا الهزيمة والاعتراف بالخطأ طال الزمن أو قصر، وذلك لأمر بسيط هو أنها سنة الحياة التي لا يمكن تبديلها.

ما يفعله شباب المالكية، نعتقد بأن شباب المعامير قد قاموا بالفعل نفسه، والأمر سيان في مناطق متعددة أرادت أن تكون الكاميرا هي الشاهدة علي ظلم ''الآلهة الجديدة''.

[اسد الولايه]

http://www.alayam.com/images/top1.gif

جريدة الايام
8/6/2005 - الاربعاء

*»‬البلديات*« ‬تستملك ساحلاً بالمالكية وتخصصه للأهالي

http://www.alayam.com/Archive/Pictures/8-6-2005_p1-4.jpg

يجتمع وزير البلديات والزراعة علي* ‬صالح الصالح اليوم الاربعاء بوفد من اهالي* ‬المالكية لبحث قضية الجدار الذي* ‬يعزل ساحل القرية*.‬
وقال رئيس العلاقات العامة في* ‬وزارة البلديات عادل المرزوق* »‬ان جزءاً* ‬من هذا الجدار مبني* ‬في* ‬حدود الملكية اما الجزء الاخر فيتجاوز حدود الملكية والترخيص الممنوح وهذا ما سوف تتعامل معه الوزارة وفق القانون والانظمة والاجراءات المرعية*«.‬
واضاف بان الوزارة* »‬بصدد استملاك ساحل على بحر المالكية ليكون متنزها لاهالي* ‬القرية ولبناء مرفأ للصيادين ومرسى للقوارب*«.‬
وكان وزير البلديات قام بزيارة المالكية السبت الماضي* ‬وبحث مع الاهالي* ‬قضية السور مشددا على ضرورة الالتزام بالقانون

[اسد الولايه]

http://www.alwasatnews.com/images/carhead.gif

جريدة الوسط
8/6/2005 - الاربعاء

علي خليل

http://s1.simpload.com/060842a6d4cd9d2fa.jpg

[ابوالهواشم]

http://www.alwasatnews.com/images/headlineshead.gif
http://www.alwasatnews.com/pictures/6-9-2005_p1.jpg

الخميس
9 - 6 - 2005
الوسط - إجلال طريف

الملك يأمر بتطبيق القانون ومحاسبة المخالف من دون استثناء
مهلة أسبوعين لإزالة "جدار العزل" قبل اللجوء إلى القضاء

وجه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الجهات المعنية المتمثلة في وزارة البلديات والزراعة إلى تطبيق القانون، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية فيما يخص قضية "جدار عزل المالكية"، مشيرا إلى أن القانون يجب أن يطبق على كل كبير وصغير من دون استثناء، والمخالف يجب أن يحاسب.



جاء ذلك في لقاء جمع اللجنة الأهلية بوزير شئون البلديات والزراعة علي صالح الصالح الذي نقل إليهم توجيهات الملك بتطبيق القانون، مؤكدا لهم أن الوزارة ستتعامل مع المتنفذ في بادئ الأمر بشكل ودي، إذ أمهلته أسبوعين لإزالة الجدار الذي تجاوز حدود ملكيته التي أثبتتها الوثائق التي قدمها للحصول على رخصة بناء سور لمزرعته، وإن لم يستجب للأمر ستحال أوراقه للنيابة العامة التي بدورها ستحول الأمر إلى القضاء.
ويأتي هذا الموقف الرسمي متوافقا مع حملة قادتها "الوسط" منذ نحو أسبوعين، مؤكدة عدم جواز التعدي على ساحل المالكية الذي هو ملك عام لجميع المواطنين. "

[ابوالهواشم]

http://www.alwasatnews.com/images/headLocal.gif

الخميس
9 - 6 - 2005
الوسط - إجلال طريف

الملك يوجه "الصالح" لتطبيق القانون ومحاسبة المخالف
البلديات تمهل المتنفذ أسبوعين لإزالة الجدار قبل اللجوء إلى القضاء

وجه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الجهات المعنية المتمثلة في وزارة البلديات والزراعة بتطبيق القانون واتخاذ جميع الإجراءات القانونية فيما يخص قضية "جدار عزل المالكيه" مشيرا إلى أن القانون يجب أن يطبق على كل كبير وصغير.



جاء ذلك في لقاء جمع اللجنة الأهلية بوزير شئون البلديات والزراعة علي صالح الصالح، الذي نقل لهم توجيهات الملك الحكيمة لتطبيق القانون. مؤكدا لهم أن الوزارة ستتعامل مع الموضوع وفق القانون والأنظمة والإجراءات المرعية.
وأوضح النائب جاسم عبدالعال أن الوزيرناشد مالك الأرض بصورة ودية إزالة المخالفة، وامهله فرصة اسبوعين لذلك. وفي حال عدم الاستجابة سيرفع الأمر للنيابة العامة ومنها للقضاء الذي سيبت حكمه في الأمر.
وأشار عبدالعال إلى أن لقاءهم بالوزير كان مثمرا، وخصوصا عندما أكد لهم الوزير من خلال حديثه حرص القيادة السياسية على تطبيق القانون على الجميع دون تدخل المحسوبيات. وذكر بأن الوزارة قامت بإصدار رخصة بناء سور للمزرعة لمالك الأرض بحسب الوثائق التي تقدم بها والتي تثبت أن حدود المزرعة تصل لحدود الساحل ولا تتعداه للبحر كما فعل، إذ اشترطت الوزارة عليه ازالة الجزء المخالف الخارج عن حدود الساحل.
وأكد عبدالعال ضرورة تعاون مالك الأرض مع الأهالي والتقيد بمبادرات وزير البلديات للوصول لحلول مرضية للجميع دون إطالة الموضوع في المحاكم. وقال: "إن توجيهات الملك بتطبيق القانون على الجميع لأمر نفتخر ونعتز به كثيرا".
وناشد النائب بسرعة إزالة الجدار وذلك خوفا من ردود فعل الأهالي التي قد تتولد لديهم ردود فعل عكسية لا تحمد عقباها.
وشكر في ختام حديثة جميع من ساند القضية والتي تأتي في مقدمتها "الوسط". كما شكر وزارة شئون البلديات والزراعة. والديوان الملكي.
وأكد من جانبه عضو مجلس الشورى السيد حبيب مكي على أن ردود القيادة السياسية جاءت كما كانت متوقعة، مشيرا إلى أن اللجنة اجتمعت لمناقشة جميع الأمور قبل ليلة لقائها مع الوزير. ووضعت عددا من الاحتمالات التي قد تحدث. وجاءت الردود موافقة للاحتمالات الموضوعة. وقال: "لقد كنا متأكدين من النتيجة لأننا أصحاب الحق والقانون يجب أن ينصفنا". وأضاف "المالك لا يمتلك أي جزء من البحر، إذ يقع ملكه على حدود اليابسة وإن البناء الذي تجاوز الحدود إلى البحر يعد مخالفا، وهذا ما أثبتته المستندات التي تقدم بها مالك الأرض إلى الجهاز التنفيذي لأخذ رخصة". وأكد على أن المالك لديه أسبوعين فقط لإزالة المخالفة وإلا سترفع أوراقه للنيابة حاله كحال أي مخالف آخر وذلك من خلال تطبيق القانون.
وأوضح أن الوزير أكد لهم أن جزءا من جدار المالكية مبني في حدود الملكية، أما الجزء الآخر فهو مخالف ويتجاوز حدود الملكية والترخيص الممنوح وهو ما ستتعامل معه الوزارة وفق القانون والأنظمة والإجراءات، وان الوزارة بصدد استملاك ساحل على بحر المالكيه ليكون متنزها لأهالي القرية ومرفأ للصيادين ومرسى للقوارب. وقال: "كما طلب منه الوزير زيارته مرة أخرى وإحضار أهم طلبات القرية التي سبق وأن قدمت للوزراء السابقين ولم يبدوا فيها أي حل لكي يحاول تنفيذها".
ووجه مكي شكره لجلالة الملك الذي يسعى لتطبيق القانون على الجميع وتحقيق المساواة.
وأكد عضو مجلس بلدي بلدية المنطقة الشمالية السيد أمير سلمان على أن ما حدث هو أمر متوقع لأن الحق يجب أن يعود لأصحابه بالإضافة إلى عدالة القيادة السياسية التي طالبت بتطبيق القانون على الجميع من غير تمييز.
وأوضح أن الوزير أخبرهم بأن رخصة البناء التي أعطيت للمالك ما هي إلا بداية للتعامل الودي معه، ولكنها اشترطت عليه البناء في حدود مزرعته وإزالة الجزء المخالف الذي وصل إلى البحر.
وأشار إلى أن اللجنة طلبت من الوزارة عمل مسح لحدود المزرعة وذلك بالتعاون مع المالك. ومحاولة للإسراع في إيجاد حل جدري لمطالبات الأهالي.
وناشد سلمان الوزارة الإسراع بإزالة عملية الجدار، مشيرا إلى أن اللجنة ستقوم بإصدار بيان تناشد فيه الأهالي بمواصلة الهدوء وإعطاء الجهات المعنية فرصة لتطبيق القانون.
وأكد من جهته عضو اللجنة علي منصور أن الوزير أكد لهم بأن عددا من المهندسين وجدوا عند دراستهم للخرائط أن مالك الأرض تجاوز حدود منطقته، وأشار إلى أن إعطاء الرخصة للمالك ما هو إلا أسلوب قامت به الوزارة لكسب المالك.
وأوضح أن مدير عام بلدية المنطقة الشمالية محمد حسن أكد على أن المالك مخالف بنسبة 100 في المئة.
حضر اللقاء كل من النائب جاسم عبدالعال وعضو مجلس الشورى السيد حبيب مكي هاشم وعضو المجلس البلدي للمنطقة الشمالية سيد أمير سيد سلمان حسين والشيخ حسن مكي حسين المالكي والممثل عن أهالي المالكية السيد علي منصور كاظم ومدير عام بلدية المنطقة الشمالية محمد علي حسن ورئيس الخدمات الفنية ببلدية المنطقة الوسطى زهير الدلال.

[ابوالهواشم]

http://www.alwasatnews.com/images/casesOPhead.gif

http://www.alwasatnews.com/images/pic_authors/dr_mansor.gif

الخميس
9 - 6 - 2005

الجدار لابد أن يزال

- منصور الجمري
الاجتماع بين وزير شئون البلديات والزراعة علي الصالح وممثلي أهالي المالكية يوم أمس يعتبر إنجازا للديمقراطية البحرينية الوليدة.


فقد خرج الوفد بتأكيد رسمي بأن الحكومة "ممثلة في الوزارة" ستفاوض المواطن الذي شيد جدار العزل وستمهله أسبوعين لإزالة الجزء غير القانوني، وهو الجزء الأكبر الذي حجب البحر عن أهل المالكية. وأكد مسئولو الوزارة أن المواطن الذي خالف القانون سيحال إلى المحاكم في حال رفض الانصياع لقرار الوزارة. كما أكد بعض من حضرو الاجتماع أن المسئولين استشاروا الديوان الملكي - نظرا إلى حساسية الموضوع - فكان الرد بأن القانون يطبق على الجميع.
إذا، أمامنا أسبوعان لنرى كيف يقوم المواطن الذي خالف القانون بإزالة "جدار العزل"، وبعد أسبوعين بالضبط - إذا لم ينصاع - سيتوجه ممثل عن وزارة شئون البلديات والزراعة إلى النيابة العامة لتسجيل شكوى رسمية على أمل استخراج قرار من المحكمة المستعجلة يأمر بإزالة الجدار العازل، وأن يتحمل المواطن المخالف للقانون كلفة الإزالة.
هذا هو السيناريو المتوقع... أو إن هذا هو ما خرج به أهالي المالكية، وعلى أساسه ارتسمت الابتسامة على وجوههم لأول مرة، منذ أن أعلن المواطن المذكور رفضه الانصياع لقانون البحرين وشرع في تشييد جدار العزل وقام بتسليحه بالحديد والخرسانة وبدأ بطلائه، لكي يفرض الأمر الواقع ولكي يقول للأهالي ولكل المواطنين إن الجدار لن يزال مهما كان الضغط.
التحدي الأكبر حاليا هو أن يتواصل أهالي المالكية في التعبير عن إرادتهم وعن حقهم بصورة سلمية وفي إطار القانون، لأن من يطالب بتطبيق حكم القانون لا يخالفه إذا بدأ في السريان. ثم هناك التحدي الملقى على وزارة شئون البلديات والزراعة، التي سيبدأ الناس من اليوم مراقبة ما تقوم به لتنفيذ القانون وكيف ستنفذ ما وعدت به، وكيف ستزيل الجدار رغما عن أنف من يتجاهل حكم القانون ومن يحاول سحق حقوق الناس.
أسبوعان يبدآن من اليوم، سنتابع فيهما جميعا ما تفعله الوزارة، وسنرى إذا كانت ستنجح - عبر الإقناع - في إزالة الجدار، أو أنها ستسجل قضية ضد المواطن الذي خالف القانون بعد انتهاء الأربعة عشر يوما بالتمام والكمال.
أسبوعان من أهم الأسابيع ستمر علينا لتثبت الوزارة أن هيبة الدولة لا يمكن كسرها من قبل من يعتقد أنه صاحب نفوذ وأنه أعلى من القانون وأنه أعلى من الوزير وغير الوزير. أسبوعان في حياتنا سيمران وأهالي المالكية وكل شعب البحرين سيراقبون وسيترقبون، وهم يتوقعون خيرا وسيساندون حكم القانون... وما على الوزارة ومسئوليها إلا أن يتسلحوا بالشجاعة والإيمان بحق الشعب في أن يعيش حرا وكريما على أرضه، وأن يقوموا بممارسة صلاحياتهم القانونية... ودليل ذلك هو إزالة الجدار خلال أسبوعين بواسطة الإقناع، أو إزالته عبر قوة القانون، وتنظيف ساحل المالكية من أكبر إلى أصغر حجر وقطعة حديد استخدمت لإقامة جدار العزل.

[ابوالهواشم]

http://www.akhbar-alkhaleej.com/images/st_local.gif

الخميس 2 جمادى الأولى 1426 هـ 9 يونيو 2005 م
أخبار الخليج

أمر بإزالة الجزء غير المرخص به من جدار المالكية خلال أسبوعين


كتبت ــ زهرة الحمدان:


أكد عضو المجلس البلدي للمنطقة الشمالية سيد أمير سيد سلمان أن وزير شئون البلديات والزراعة أطلع لجنة أهالي المالكية في اجتماعهم أمس على أن الترخيص بالبناء يشمل جزءا من جدار الأرض التي يملكها المستثمر والتي تصل إلى حدود ساحل المالكية، أما الجزء المتبقي، والذي يمتد إلى عمق البحر، فهو غير قانوني وغير مرخص به، وان الوزارة طالبته بإزالة الجزء غير المرخص به من الجدار في فترة تصل إلى أسبوعين، وفي حال عدم الاستجابة سيتم رفع الموضوع إلى القضاء عن طريق النيابة العامة.

وطالبت لجنة أهالي المالكية بضرورة توفير الوثائق التي تشير إلى حدود الأرض المملوكة بالترتيب مع إدارة المساحة وأهمية تطبيق القانون على المخالفين، متمنين الاستجابة لمطالب الأهالي في إزالة الجدار بحسب قرارات الوزارة من أجل أن ينعم الأهالي بساحلهم ويطمئنون في أرزاقهم مما يعزز الثقة في الأجهزة التنفيذية في وزارات المملكة. وكان وزير شئون البلديات والزراعة السيد علي بن صالح الصالح قد اجتمع صباح أمس في مكتبه مع لجنة تمثل أهالي المالكية مكونة من النائب جاسم عبدالعال وعضو مجلس الشورى السيد حبيب مكي هاشم وعضو المجلس البلدي للمنطقة الشمالية سيد أمير سيد سلمان حسين والشيخ حسن مكي حسين المالكي والسيد علي منصور كاظم ممثلين عن أهالي المالكية وبحضور الدكتور محمد علي حسن مدير عام بلدية المنطقة الشمالية والمهندس زهير الدلال رئيس الخدمات الفنية ببلدية المنطقة الوسطى. وقد تم معهم بحث موضوع الجدار، وأكد لهم الوزير أن الوزارة سوف تتعامل مع هذا الموضوع وفق القانون والأنظمة والإجراءات المرعية.

[اسد الولايه]

http://www.alayam.com/images/top1.gif

جريدة الايام
9/6/2005 - الخميس

كاريكاتير*.. ‬خالد الهاشمي

http://www.alayam.com/Archive/Pictures/9-6-2005_last.jpg

[اسد الولايه]

http://www.alwasatnews.com/images/headKashkool.gif

جريدة الوسط
9/6/2005 - الخميس

مساهمة القارئ - حسن الساري

http://s1.simpload.com/060942a832c3bf530.jpg

[اسد الولايه]

http://www.alwasatnews.com/images/lastpagehead.gif

http://www.alwasatnews.com/images/says3.gif

تم تشكيل لجنة لترسيم الحدود النهائية للشواطئ والسواحل، ومن دون الانتهاء من عمل هذه اللجنة لا يمكن ضبط انتهاكات السواحل، ويأتي عملها إلى جانب عمل شركة خاصة كلفت أخيرا بوضع التخطيط الطبيعي الشامل لمملكة البحرين.

عبدالعزيز الفاضل - وزير شئون مجلسي الشورى والنواب

جريدة الوسط
9/6/2005 - الخميس

[ابوالهواشم]

http://www.alwasatnews.com/images/headlineshead.gif
http://www.alwasatnews.com/pictures/6-10-2005_p1.jpg

الجمعة
10 - 6 - 2005

متجاهلا توجيهات الملك لإزالة الجزء المخالف من جدار المالكية
المخالف يتحدى القانون ويواصل أعمال البناء

المالكية - إجلال طريف
واصل المواطن المخالف للقانون أعمال التشييد والطلاء في "جدار عزل المالكية" من دون انقطاع على رغم توجيهات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة التي أكدها وزير شئون البلديات والزراعة علي صالح الصالح والآمرة بتطبيق القانون على الجميع بصورة متساوية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة الجزء الأكبر من الجدار الذي يقع ضمن الملك العام.


وقامت "الوسط" أمس بمتابعة مجريات الأمور مع اللجنة الأهلية واتضح ان المواطن المخالف للقانون لم يكترث بإشعار وزارة شئون البلديات، وواصل أعمال صب الخرسانة المسلحة بالحديد، والطلاء في الجزء المخالف.
إلى ذلك قال النائب جاسم عبدالعال: "إن ما يقوم به المتنفذ يعد تحديا وكسرا لكلمة الحكومة والقيادة السياسية". وقال رئيس بلدي الشمالية مجيد السيد علي: "إن هيبة الدولة أصبحت الآن على المحك، ونحن في المجلس البلدي سنقوم بدورنا لتمثيل الذين انتخبونا من أجل الدفاع عن حقوقهم"، معتبرا "استهجان أحد المواطنين المؤسسات الوزارية والبلدية والنواب وتحدي إرادة الأهالي بشكل يوحي كأن هناك من هم فوق القانون يعتبر تحديا لمشروع الإصلاح الذي يقوده جلالة الملك قبل أن يكون تحديا للشعب الذي لن يتنازل عن حقوقه المشروعة

[ابوالهواشم]

http://www.alwasatnews.com/images/headLocal.gif

الجمعة
10 - 6 - 2005
المالكية - إجلال طريف

عودة التشاؤم إلى أهالي المالكية
أعمال التشييد تتواصل في "جدار العزل" متحدية حكم القانون وهيبة الدولة

المالكية - إجلال طريف
واصل المواطن المخالف للقانون أعمال التشييد في "جدار عزل المالكية" وطلائه من دون انقطاع على رغم توجيهات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة التي أكدها وزير شئون البلديات والزراعة علي صالح الصالح والآمرة بتطبيق القانون على الجميع بصورة متساوية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة الجزء الأكبر من الجدار الذي يقع ضمن الملك العام.



وكان الصالح أوضح الى اللجنة الأهلية أثناء الاجتماع بأعضائها يوم أمس الأول أن الوزارة ستتعامل مع المخالف للقانون في بادئ الأمر بشكل ودي إذ ستمهله فرصة أسبوعيين لإزالة الجدار العازل الذي يبنى في خارج حدود ملكه، وإن لم يستجب ستحال أوراقه إلى النيابة العامة، لاستصدار قرار عاجل بازالة الجدار وتحميل المواطن المخالف للقانون جميع تبعات ذلك.
غير أن "الوسط" تابعت مع اللجنة الأهلية مجريات الأمور يوم أمس واتضح ان المواطن المخالف للقانون لم يكترث بإشعار وزارة شئون البلديات والزراعة، وواصل أعمال صب الخرسانة المسلحة بالحديد، وواصل أعمال الطلاء في الجزء الذي تطالب الوزارة بإزالته.
الى ذلك قال النائب جاسم عبدالعال: "ان ما يقوم به المتنفذ يعد تحديا وكسرا لكلمة الحكومة والقيادة السياسية". وواصل قوله: "إن ما يقوم به المتنفذ اليوم يبدد التفاؤل الذي شعر به الأهالي يوم أمس في لقائهم مع الوزير، وإن صب الخرسانة في الجزء المخالف يعد انتهاكا لتطبيق القانون الذي أوضح جلالة الملك من خلال توجيهاته أنه سيطبق على الجميع من غير استثناءات".
وأوضح عبدالعال أن توجيهات جلالة الملك والمساعي التي قام بها وزير شئون البلديات والزراعة خلفت راحة نفسية وارتياحا كبيرا لدى الأهالي ولكن ما نراه الآن يبدد هذا الارتياح، ويبعث على التشاؤم ويدفع باتجاه تصعيد الموقف الشعبي الرافض للاستهجان الذي يمارسه البعض.
وأشار إلى أن تطبيق القانون يعزز من هيبة الحكومة ويوضح جدية المشروع الإصلاحي في تطبيق القانون والذي حاول أهل المالكية التقيد به والتعامل مع الأمور بكل هدوء وسلم واللجوء إلى القنوات الرسمية التي يجب أن يرجع اليها كل صاحب حق.
وعبر عبدالعال عن رغبته في وجود تجاوب من جهة المتنفذ لكي تحل الأمور بكل سلاسة ويسر، مؤكدا أن تحويل القضية الى النيابة لن يكون في صالحه، كما ان الاهالي لن يصبروا على تصرفاته، لانها تسببت في تعطيل أمور لا يتحملها اي انسان.
وأكد عبدالعال انه "في النهاية ستحسم القضية في صالح الشعب لأننا أصحاب الحق ونملك الوثائق، وخصوصا أن وزير البلديات أكد لنا ذلك حين قال إن المالك لا يمتلك أي جزء من البحر، إذا يقع ملكه على حدود اليابسة وإن البناء الذي تجاوز الحدود إلى البحر يعد مخالفا وهذا ما أثبتته المستندات التي تقدم بها مالك الأرض إلى الجهاز التنفيذي لأخذ رخصه". وأكد أن "ما يقوم به المتنفذ هو أمر محير وان مواصلة العمل الغاية مجهولة منها".
وناشد عبدالعال "المتنفذ التجاوب مع الأهالي في تطبيق القانون، وذلك لأن الاحتقان بدأ يتصاعد مرة أخرى لدى الأهالي بسبب مواصلة العمل في بناء الجدار، مؤكدا ان ذلك سيهيج مشاعرهم، وبالتالي سيصبح من الصعوبة التعامل مع الشارع، موضحا أن اللجنة لا ترغب في انفلات الأمور".
وطالب عبدالعال المسئولين والعقلاء بالتدخل السريع لحل هذه "الأزمة". وأكد أنهم سيواصلون اتباع الأسلوب السلمي والقانوني، ولذلك ناشد تفعيلا جديا للمبادرات التي أعلنتها الحكومة. وناشد القيادة السياسية التدخل ووضع النقاط على الحروف، ودعا الجميع إلى المشاركة في المهرجان الذي ينظمه مجلس بلدي المنطقة الشمالية عصر اليوم الساعة الرابعة والنصف،إذ سيبدأ المهرجان بمراثون مشي ينطلق من نادي المالكية متوجها إلى جدار المالكية.
وأوضح عضو مجلس بلدي المنطقة الشمالية وممثل الدائرة العاشرة سيد أمير سلمان أن المتنفذ يقوم حاليا بعمل مجرى بالقرب من الجزء المخالف لإمداد شبكة مياه زراعية من دون اكتراث بمطالبات الأهالي وغير آبه بتصريحات الحكومة.
وأشار إلى أن وزير البلديات أوضح لهم أن الوزارة ستقوم بإيقافه بشكل ودي وخصوصا بعدما مر يومان من إرسال الإشعار الذي يطالبه بإزالة الجزء المخالف.
ويأمل سلمان أن يكون هناك حل يرضي جميع الأطراف ويخفف من حدة شعور الأهالي بالإحباط، موضحا أن الأهالي لن يشعروا بالاطمئنان إلا بعد إزالة الجدار.
وأشار الى أنه لا يتمنى أن تعم الفوضى من قبل الأهالي محاولة لإنجاح مساعي الوزارة التي يتمنى أن تثمر نتائج مفرحة، مشيرا إلى أنه لا يمكن إلى أحد إيقاف ردود فعل الأهالي وخصوصا أن المساعي السلمية كانت مستمرة من حوالي العام 1980 إلى الآن، ولذلك فإن اللجنة ستعلن للأهالي أنها قامت بما تستطيع عمله وبالتالي فلهم حرية التصرف.
من جانبه قال رئيس بلدي الشمالية مجيد السيد علي ان "هيبة الدولة اصبحت الآن على المحك، ونحن في المجلس البلدي سنقوم بدورنا لتمثيل الذين انتخبونا من اجل الدفاع عن حقوقهم"، معتبرا "استهجان أحد المواطنين المؤسسات الوزارية وبالبلدية والنواب وتحدي ارادة الاهالي بشكل يوحي كأن هناك اشخاصا فوق القانون يعتبر تحديا لمشروع الاصلاح الذي يقوده جلالة الملك قبل ان يكون تحديا للشعب الذي لن يتنازل عن حقوقه المشروعة".هذا وسيتحدث السيد علي مع عبدالعال مساء الاثنين المقبل في مجلس الشيخ الجمري في ندوة خاصة بعنوان: "جدار فوق القانون" سيوضحان من خلالها تفاصيل الأزمة وتطوراتها ورؤيتهما لسبل حلها ضمن اطار احترام حكم القانون والمحافظة على كرامة وحقوق الناس.
ومن جهته أكد نائب رئيس مجلس بلدي الشمالية جواد فيروز استمرار سعي بلدية الشمالية مع الجهات المعنية إلى إزالة الجزء المخالف مشيرا إلى أن هذا الأمر يمتحن صدقية الحكومة ومؤسساتها.


"بلدي الشمالية" يناقش حماية السواحل

الوسط - محرر الشئون المحلية
ناقش المستشار البيئي بشركة عالم فلورا شبر قاهري الظواهر السلبية لدى الأفراد في ارتياد السواحل، وتحدث خلال ندوة "المحافظة على السواحل مسئولية الجميع" التي نظمها المجلس البلدي بالمنطقة الشمالية مساء أمس الأول في مقر نادي المالكية عن واقع السواحل والإهمال البيئي الذي تتعرض له ودور الأفراد والمجتمع في حمايتها، وتطرق قاهري كذلك إلى السلوكات الخاطئة للأفراد عند ارتيادهم السواحل وطرح طرقا للمحافظة على السواحل.
كما تحدث خلال الندوة الباحث البيئي علي منصور واستعرض الأحياء البحرية النادرة التي تزخر بها سواحل مملكة البحرين، وعرض خلال الندوة أنواع السواحل ومنها الرملية والصخرية، كما بين كيفية المحافظة على السواحل وحمايتها من خلال التشريعات القانونية.

[اسد الولايه]

http://www.alwasatnews.com/images/casesOPhead.gif

جريدة الوسط
12/6/2005 - الاحد
عباس بوصفوان

جدار عزل المالكية


بدأت المخالفات في جدار عزل المالكية في الثالث من شهر مايو/ أيار الماضي، ولم تنته بعد، في انتهاك صارخ لحرمة المال العام، وترسانة القوانين، لجهة البناء غير المرخص، على أرض هي ملك للدولة ومواطنيها، في منطقة يقال إنها تطل على الساحل، إذ يسمع الناس عن البحر، ويشمون رائحته، لكن يتعذر عليهم رؤيته والاستمتاع بجماله، إن بقي فيه جمال بعد حملات التدمير المنظمة.


.. وهذا ما يجعل المخالفة ذات تأثير أكبر في نفوس الأهالي، إذ الجزء الأكبر من الساحل، منذ عقود، لم يعد ساحلهم، بسبب استملاكات هي أصلا تمت بحكم الأمر الواقع، أفضت إلى أن لا تملك الدولة أراضيها، فأكثر من تسعين في المئة من الأراضي العامة أصبحت خاصة! ومثل هذه الاستملاكات هي الآن ما يفاقم من أزمة السكن، مع توافر الموازنات "موازنة الاشغال والاسكان تبلغ نحو 200 مليون، وهي موازنة استثنائية بكل معنى الكلمة"، وهذا ما يلح في إعادة النظر في تلك الاستملاكات، وارجاعها للدولة بدون أن تثقل كاهل الموازنة العامة... إذ يبدو مخيبا للآمال لجهة العدالة أن تخصص وزارة الأشغال والاسكان 70 مليون دينار "نحو ثلث موازنتها" لإعادة استملاك الأراضي التي أعطيت دون وجه حق.
وفي هذا الشأن يمكن للبرلمان والمجالس البلدية ومؤسسات المجتمع المدني التحالف مع مجلس التنمية الاقتصادية الذي كان فتح ملف الأراضي في ندوة نظمها في فبراير/ شباط الماضي، وقاد ذلك إلى تكليف مؤسسة خاصة لإعادة هيكلة الأراضي. لكن يخشى أن تنحصر الهيكلة في ملف التخطيط، لضمان عدم تداخل المناطق الاستثمارية والصناعية بالمناطق السكنية، كما هو سائد حاليا، وهذا أمر مهم، لذلك يفترض أن يوسع مفهوم إعادة الهيكلة، ليشمل جوانب أخرى من بينها تقنين العطايا، والنظر بعين فاحصة للعطايا السابقة، وإيجاد حلول مناسبة لاسترجاعها، وبالتأكيد فإن إعادة استملاك الأراضي بالأسعار المبالغ فيها التي تسود السوق في الوقت الراهن أمر جائر، ويرحب به جمهور المستهلكين بغير حق.
وبالعودة إلى المخالفات في جدار عزل المالكية، فإن نمطها يبدو ضاربا الأعراف والذوق العام، حتى في طبيعة السرقات، التي تتم عادة خلسة، في الليل، مع وجود غطاء أو شبه غطاء قانوني، أو تعطل للمؤسسات التمثيلية كما كان واقعا قبل .2002 ويبدو لي أن المتجاوزين الذين تفيض بهم البلد متضايقون من الطريقة التي اتبعت في البناء المخالف، إذ في العادة تسبق مثل هذه الأفعال حملة علاقات عامة، تواكبها حملة لشراء الذمم، ذمم الصحافيين وبعض الوجهاء، وأحيانا فإن هؤلاء يتبرعون من تلقاء أنفسهم بإرجاع المصائب إلى الله... وفي العادة تتضمن الحملات المواكبة للسرقات وعودا بضمان حقوق الناس، وتمكنهم من رؤية الساحل، بل والإدعاء بأن هذا الجدار هو حفاظ على الساحل وأطفال القرية من الغرق، فضلا عن الوعود بمساعدة الصيادين في القرية... وكل هذا لم يحدث، بل حدث العكس، واستمر استعراض القوة في المنطقة من قبل المخالف وأتباعه، وهي شكوى قدمت إلى وزير الداخلية من طرف اللجنة الأهلية في المالكية.
ولعل من المناسب تقديم نصيحة لسراق المال العام، بأن يحسبوا هذه الحسابات في إعدادهم للخطط، إذ القول بأن فلان فعل وسأفعل مثله ليس مفيدا دائما، في ظل تغير الأحوال.
كان أمام أهل المالكية عدة خيارات، لعل أوضحها طريقان: طريق العنف، بأن يتصدى الأهالي بالمطارق، فيخرجون في جماعات في وضح النهار أو غطاء الليل، ليكسروا الجدار... ومثل هذا الخيار ظل يداعب فئات من الأهالي، وهو الذي اتضح بعض مفاعليه في تظاهرة أمس الأول الجمعة، وأدين مباشرة، وعلى الأرجح لن يتكرر أو لن يتحول إلى تيار عام.
الخيار الآخر الذي اتبع، يأخذ الالتزام بالضوابط القانونية، والتواصل مع المسئولين، والضغط عبر المؤسسات التمثيلية ووسائل الإعلام طريقا لاسقاط الجدار، ودون شك فإن هذا الطريق طويل، بدأ في الرابع من مايو الماضي، وتمكن بعد شهر وأربعة أيام من انطاق الجهاز الرسمي، بعد سكوت طويل، وذلك حين أعلن وزير البلديات علي صالح الصالح في الثامن من الشهر الجاري، بأن القانون سيأخذ مجراه، وسيتم إحالة الملف إلى القضاء بعد نحو أسبوعين، إذا لم يزل المواطن الجدار.
بين 3 مايو "بدء المخالفة"، و8 يونيو "يوم صدر موقف حكومي ضد الجدار"، تواصلت اللجنة الأهلية وصندوق المالكية الخيري مع جميع الجهات، بما في ذلك الديوان الملكي، وديوان رئيس الوزراء، إضافة إلى الاجتماع مع وزيري الداخلية والبلديات، مستندة إلى منطق القانون. وبالمناسبة فإن هاتين المؤسستين يترأسهما عضو مجلس الشورى حبيب مكي وتضمان في عضويتهما النائب جاسم عبدالعال وعضو مجلس بلدي الشمالية أمير سلمان، وإن شئتم أن تكون هذه التشكيلة معبرة، فيمكن عدها كذلك.
خيار العنف يبدو للوهلة الأولى أسرع، فيما ثبت عمليا أن ما أخذ بالقوة لن يسترد بالطريقة ذاتها، في ضوء تبدل مفهوم القوة أصلا. المستضعفون يستقوون بالقانون، هذا ملعبهم، ويخطئون حين يعتقدون أن القفز عليه لصالحهم، ولعل تعميم هذا النموذج هو ما يحتاجه العمل الأهلي في أشكاله المختلفة.

[اسد الولايه]

http://www.almeethaq.net/liveweb/images/images_slices/logo.gif
http://www.almeethaq.net/liveweb/images/tarweesat/38.jpg

جريدة الميثاق
13/06/2005 - الاثنين
سلمان عبدالحسين *

لقد وقع المحذور ... فماذا أنتم فاعلون ؟



بصراحة تامة، لقد وقع المحذور الذي تم التحذير منه، وأقدم المتظاهرون في مسيرة يوم الجمعة الماضي أمام الجدار العازل في المالكية علي هدم الجدار، ولو بصورة رمزية عبر فتح فتحتين فيه.

هذا السلوك كان متوقعاً من الناس،

وزاد من توقع إقدام الناس علي هذه الخطوة الرمزية استفزاز المتنفذ لمشاعرهم بإصراره علي استكمال بناء الجدار العازل، متجاهلاً ما أصدرته وزارة البلديات من قرار بعدم قانونيته وضرورة إزالته في ظرف أسبوعين، وقد أحس أهالي المالكية بالخطر حينما رأوا إصرار المتنفذ علي بقاء الجدار، ولهذا صدرت ردة الفعل منهم بهذه الطريقة، ومن يتجاهل الأسلوب الاستفزازي الذي يمارسه هذا المتنفذ تجاه الناس، ويلقي باللائمة علي الأهالي وحدهم نتيجة ردة فعل متوقعة فهو مخطئ ومجانب للصواب.

ولمن يريد تأمل المشهد أكثر، ليدقق في الصورة التي نشرتها إحدي الصحف المحلية، سيجد أن من قام بهدم الجدار ليس أولئك الشباب المتحمس، وإنما رجل مسن في عمر أحد آبائنا، لم يتحمل مشهد البحر وهو يغيب عن ناظريه بعد أن قضي معه أحلي سنيّ عمره، ليفرض عليه الجدار العازل حصاراً كما فرض علي أهالي المالكية حصاراً بتغييبه عنهم.

قد لا يتصور المرء منا حقيقة المشهد الانفعالي لأبناء المالكية، والضغط الذي يعانونه من وراء تغييب البحر، وما عليه إلا أن يشهد المنظر بنفسه، وهو لم يتعود ربما علي رؤية البحر كل يوم، فسيجد أن انقباضاً نفسياً غريباً يصيبه، وهو يري منظر الجدار العازل، يغيّـب البحر القريب من بيوت الناس وأسواقهم، وبدل أن يصبح البحر هو القريب من الناس، يصبح هذا الجدار بمنظره الكاتم للأنفاس هو القريب، فهذا المشهد لا يحتمله البعيد عن هذا البحر، فكيف بمن هو لصيق به وكل رزقه ورزق عياله منه.

ولنا أن نسأل: ما الفائدة الآن من مهلة الأسبوعين التي أعطيت للحل الودي لإزالة الجدار العازل إنفاذاً لقرار وزارة البلديات، وقد أرسل المتنفذ رسالة لا لبس فيها بأنه لن يزيل الجدار، وأنه سيتحدي إرادة القانون رغماً عن أنف الجميع؟ فلا مجال كما يبدو أن يغير المتنفذ موقفه قبل انقضاء المهلة، وهو يشرع في استكمال تشييد الجدار يوماً بعد يوم، وعلي وزارة البلديات أن ترفع القضية إلي المحاكم المستعجلة من الآن لإنفاذ قرار مستعجل بضرورة إزالة الجدار، فقد أصبحت مهلة الأسبوعين غير ذات قيمة مع بقاء المتنفذ علي موقفه، وضربه الحل الودي بعرض الحائط، وهي غير ذات قيمة خوفاً من أي احتكاك متوقع بين أهالي المالكية والمتنفذ بعد إقدام الأهالي علي الهدم الرمزي للجدار.

ولمن لا يفهم هواجس أهالي المالكية من بقاء هذا الجدار، يمكن لفت انتباهه إلي مجموعة نقاط رئيسة:

النقطة الأولي: إن الاعتداء علي بحر المالكية، واقتطاع أجزاء منه حتي وصل إلي صورته الحالية قبل بناء الجدار العازل عليه هو اعتداء يعود إلي ستينات القرن الماضي، وقد كانت هناك مناشدات موثقة من قبل الأهالي إلي الجهات الرسمية بوقف هذا الاعتداء، وقد وجد أهالي المالكية في الانفتاح السياسي الموجود في البحرين فرصة للحفاظ علي ما تبقي من بحر المالكية، بعد أن كانت المنطقة الغربية لها بحر ممتد تم اقتطاعه، فاختفي شاطئ صدد، وها هو شاطئ المالكية يعزل بالجدار العازل، في حين أصبح شاطئ كرزكان لا يتجاوز حدود المئة متر، وهناك خوف من استمرار هذه السياسة.

النقطة الثانية: إن وهبية الأراضي القريبة من ساحل المالكية، كما أشارت إلي ذلك الصحافة المحلية، قد يعقد من مهمة أهالي المالكية والقري المجاورة لهم في ظرف مهلة الأسبوعين، ويجعل من قضيتهم أكبر من قضية الجدار العازل، في ظل تحريك متوقع للجهات التي تم وهبت لها هذه الأراضي . وهذا يستدعي حلحلة أزمة الأملاك الخاصة للسواحل البحرية والأراضي العامة من الآن علي الأساس الدستوري الذي يؤكد حق استملاك الدولة للأراضي الخاصة إذا كانت فيها منفعة عامة بعد شراء هذه الأملاك من أصحابها.

النقطة الثالثة: قد يكون من حق أهالي المالكية وشعب البحرين التساؤل: ما الفائدة من قرار لجهة تنفيذية غير ملزم لمن يجري عليه القرار؟ وأن يسألوا: هل تحتاج وزارة البلديات إلي حكم القضاء لإزالة الجدار العازل، بوصفه بنياناً غير مرخص له، وهو يقام علي أراضي الدولة العامة، بعد أن أصدرت في حقه قراراً بأنه غير قانوني ويجب هدمه؟ وهل تقوم وزارة البلديات بهذه الخطوات مع كل المواطنين، أي أن كل مواطن يخالف القانون في أي بنيان يشيده، تصدر في حقه قراراً بأنه غير قانوني، ثم إذا لم تستطع تنفيذ قرارها، تلجأ إلي القضاء لإنفاذه؟

نعم، كلنا يذكر مسرحية ''ليش يا بو العيش'' التي تبنتها جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وكيف أن وزارة البلديات حينها أقامت الدنيا ولم تقعدها، بحجة وجود بنيان مخالف للقانون، ولم يكن ذلك البنيان سوي مسرح متنقل تم تشييده علي الأرض التي ستقام فيها المسرحية، ولإنفاذ المخالفة التي زعمت وزارة البلديات ارتكاب الوفاق لها، تم استنفار موظفي وزارة البلديات وهم في عطلة رسمية، لإزالة المخالفة والبنيان العتيد الذي شيدته الوفاق، وتم استدعاء الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية للمساعدة في إزالة المخالفة، ونقل موقع المسرحية إلي مكان آخر، فتمت ملاحقتهم بمخالفة أخري من وزارة البلدية، وهكذا دواليك يكون إنفاذ القانون.

والسؤال: أين مخالفة الوفاق من مخالفة هذا المتنفذ الذي شيد الجدار العازل في المالكية، وحرم الناس من البحر، وتحدي إرادة الدولة وهيبتها، بضرب القانون والقرارات عرض الحائط؟ ولماذا لا تستنفر له الدولة كل أجهزتها لإزالة مخالفته بعد إقرارها بأنه ارتكب مخالفة جسيمة، وإقرارها بضرورة إزالة الجدار الذي بناه؟ وهل تعتبر مهلة أسبوعين واقعية والمتنفذ يرسل الإشارة تلو الإشارة، والتهديد تلو التهديد بأنه لن يزيل الجدار؟

نعم، يجب الاعتراف أن من المحاسن الكبيرة للانفتاح السياسي في البحرين أن حرية التعبير عن الآراء والمواقف أصبحت متاحة.

حين كان أهالي المالكية يناشدون الجهات المعنية في الدولة بوقف الاعتداءات علي ساحلهم البحري والأراضي العامة، كان لا يستجاب لهم في الفترة الماضية، فهل يراد لسياسة عدم الاستجابة أن تستمر في عهد الإصلاح بعد أن أصبح الناس يدافعون عن مصالحهم بكل جرأة وحرية؟ وإذا كان هناك من يحاول ضبط إيقاع الشارع من السياسيين منعاً لأي انفلات، فلتكن هناك ممارسة مشابهة مع هذا المتنفذ الذي بني الجدار العازل رغماً عن الجميع من قبل من له كلمة عليه في الأوساط الرسمية، لتكون المعادلة متكافئة، وليكون الحل الودي والقانوني والمنصف لأهالي المالكية ممكناً.

* كاتب بحريني

[malkiya]

الوسط 14/6/2005

التشويش على العقلانية

- محمد فاضل
في 26 مايو/ ايار الماضي ظهرت مشكلة "سور المالكية" إلى العلن واصبحت قضية رأي عام.


وعلى مدى الاسابيع اللاحقة وصولا الى يوم الجمعة 10 يونيو/ حزيران الجاري تابعنا سيناريو بحريني صميم يعكس ذلك الصراع بين الصواب والخطأ في حركة المجتمع منذ 3 سنوات تقريبا. الفارق بين الاسلوب الامثل والاسلوب الخطأ. انه سيناريو تكرر على مدى الاعوام الثلاثة الماضية اكثر من مرة وفي اكثر من قضية.
فخلال الاسابيع المنصرمة حظينا بفرصة متابعة اسلوب نموذجي في التعامل مع قضية مثل قضية سور المالكية تتصل باحترام القانون وسيادة القانون. لكن هذا المسار العقلاني لتحرك الاهالي والرأي العام عموما، تعرض لمحاولة لحرفه الى الاتجاه الخطأ وتدمير كل المكاسب الحقيقية التي اثمر عنها الاسلوب العقلاني والسلمي في حركة الاحتجاج باكملها.
يكفي للاستدلال على محاولة حرف الاتجاه هذه، استعادة سيناريو الحوادث نفسه الذي بدأ منذ السادس والعشرين من الشهر الماضي وصولا حتى الجمعة 10 يونيو/ حزيران الجاري.
اثار النائب جاسم عبدالعال القضية على الملأ وامام الرأي العام في 26 مايو/ ايار. ومنذ ذلك التاريخ استمرت مطالبات الاهالي وبدأت تعليقات الكتاب في الصحف المحلية بالتعاطي مع الموضوع وصولا الى الزيارة الميدانية لوزير البلديات والبيئة علي صالح الصالح لقرية المالكية واجتماعه مع الاهالي ومعاينة المشكلة على الارض.
في 8 يونيو/ حزيران اعلنت الوزارة موقفا صريحا اكد عدم "قانونية الجدار" او "الجزء موضع الاعتراض منه. وفي اليوم التالي 9 يونيو/ حزيران كتبت الصحف ان "جلالة الملك وجه وزارة البلديات والزراعة إلى تطبيق القانون، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية فيما يخص قضية "سور المالكية" مشيرا إلى أن القانون يجب أن يطبق على كل كبير وصغير من دون استثناء، والمخالف يجب أن يحاسب". "الوسط 9 يونيو/ حزيران".
ها انتم ترون كيف ان التعامل العقلاني وبالاساليب القانونية اثمر بالنهاية طالما ان الجميع يحتكم الى القانون، لكن في اليوم التالي الذي شهد مهرجانا لدعم قضية البيئة شاركت فيه جمعيات سياسية واعضاء مجالس بلدية ونواب وحظي بدعم شركات كبرى، كان علامة اخرى على هذا النهج العقلاني في التعاطي مع قضية كهذه تتعلق بالحق العام.
لكن هذا النهج لا يراد له ان يكتمل ويستمر ويترسخ بل لابد من حادث يأتي للتشويش عليه، اي للتشويش على طريقتنا العاقلة والمسئولة في التعامل مع أية قضية. لم تتأخر المحاولة كثيرا. ففي الوقت الذي كان المهرجان البيئي يسير على افضل ما يكون، فجأة ومن دون اي توقع يخرج نفر قليل من الذين تجمعوا في تجمع احتجاجي لاهالي القرية ويتجه نحو السور لهدمه او إحداث ثغرة فيه. حلت اليد مكان العقل. والأكثر يقوم البعض برشق سيارة للشرطة بالحجارة وتطالعنا الصحف في اليوم التالي بان رجلي امن اصيبا بجراح جراء ذلك.
ان سألت الاهالي عن هؤلاء الذين اخذوا زمام المبادرة وقادوا بعض الناس الى محاولة هدم السور او الذين رشقوا سيارة الشرطة بالحجارة سيردون بانهم ليسوا من القرية.
والنائب عبدالعال سماهم في بيان نشره في اليوم التالي "فئة صغيرة مندسة". وفي قلب الحادث نفسه، بذل الشيخ علي سلمان كالعادة جهودا لاحتواء الوضع ولربما يدرك اكثرنا ان من قام بمحاولة هدم السور وقذف الحجارة قد يكون فعلا من المندسين، لكن المعنى الوحيد الباقي لعموم الناس هو ان الحركة الاحتجاجية العقلانية الملتزمة بالقانون اثمرت اخيرا تعديا على رجال الشرطة واستبدالا للعقل باخذ الحق باليد.
انها حركة احتجاجية نموذجية ظلت ملتزمة بروح القانون، لكن اذ تقرأون هذه السطور سيتذكر اكثركم مناسبات لا تحصى لمثل هذه المحاولات للتشويش على الاسلوب العقلاني في حركة الاحتجاج.
سنتذكر المرات التي كنا نتمنى لو ان المحتجين اختاروا مكانا غير الذي اختاروه. او ان يقفوا قبالة مبنى وزارة العدل بدلا من سد المدخل الرئيسي للوزارة. او ان لا يتسببوا باغلاق مفترق طرق رئيسي وحيوي لحركة المرور ويعطلوا الاف السائقين في الشارع. واذا تساءل بعضنا مثلا عن اولى الاحجار التي انطلقت باتجاه مطعم مكدونالدز في ابريل/ نيسان 2002 لن تسعفه الذاكرة، فاستثارة هياج المحتجين في الشارع عملية تنطوي على غموض دوما: من قذف اول حجر على سيارة الشرطة في المالكية؟.
المسألة تتعدى احتواء انفلات عفوي للعواطف لان حوادث مثل هذه يتم قراءتها على نحو مختلف تماما لما نفكر فيه. انها تقرأ على النقيض من كل ما تمثله حركة الاحتجاج منذ بدايتها، اي نقيض طابعها السلمي وعقلانيتها والتزامها بالقانون.
في مثال المالكية سيطرح الامر نفسه على اهل القرية المحتجين على هذا النحو: هل هم مستعدون لخسارة المكتسبات التي حققوها بعقلانيتهم وتمسكهم بروح القانون والطابع السلمي لاحتجاجهم ام انهم مستعدون للمجازفة بفقدان هذا كله بسبب "فئة صغيرة مندسة" وعمل طائش لا مبرر له على الاطلاق؟.
السؤال نفسه ظل يلوح امام البحرينيين جميعا طيلة الاعوام القليلة الماضية والامل ان يقدم اهل المالكية نموذجا آخر لحركة احتجاج مدني سلمية وعقلانية وملتزمة بروح القانون والاحساس العالي بالمسئولية.

[اسد الولايه]

http://www.alwasatnews.com/images/headlineshead.gif

جريدة الوسط
14/6/2005 - الثلاثاء
الوسط - محرر الشئون المحلية

بعد اجتماع مع الأهالي أمس...
جدار "عزل المالكية" في طريقه إلى الزوال


بتنسيق من الديوان الملكي، اجتمعت اللجنة الأهلية التي تطالب بإزالة "جدار عزل المالكية" مع المواطن الذي شيد الجدار في مجلسه في الرفاع، وذلك بهدف الوصول إلى حل ودي يفضي إلى تطبيق القانون وإزالة الجدار في أسرع وقت ممكن وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.


وشارك في اجتماع اللجنة الأهلية الشيخ حسن المالكي وعضو مجلس الشورى سيدحبيب مكي هاشم واثنا عشر شخصا من وجهاء قرية المالكية، الذين رحبوا بالحفاوة التي استقبلوا بها، وأكدوا سلميتهم وإصرارهم على حقهم في الوصول إلى ساحلهم، وأن ذلك لا يتم إلا بالالتزام بقانون مملكة البحرين. وأشار أعضاء الوفد إلى أن الأهالي تفاءلوا خيرا بتأكيدات جلالة الملك أن القانون يسري على الجميع من دون تفريق بين مواطن وآخر، وخصوصا أن الأهالي لم يحدث أن حصل بينهم وبين المواطن الذي شيد الجدار أي خلاف في الماضي، بدليل أن المواطن الذي يملك مزرعة لم يقدم أي بلاغ رسمي إلى الشرطة أو إلى أية جهة أخرى خلال السنوات الطويلة الماضية ولا مرة واحدة، ولذلك فإن من المفترض أن يكافئ الأهالي بما يستحقونه من حسن المعاملة وعدم حرمانهم من دخول البحر. وعلمت "الوسط" أن وزارة شئون البلديات والزراعة استكملت إجراءاتها الرسمية لمخاطبة المواطن الذي شيد "جدار العزل" لتطالبه بإزالته خلال أسبوعين. ومن المتوقع أن تقوم الوزارة بالاتصال به اليوم لتسليمه الخطاب الرسمي الذي سيؤكد ما قاله مسئولو الوزارة من أن تشييد الجدار خالف قوانين البحرين.
إلى ذلك، توجهت اللجنة الأهلية بالشكر الجزيل إلى جلالة الملك الذي استطاع بحكمته المعهودة احتواء الأزمة من خلال الدفع باتجاه الحل الودي، كما توجهت اللجنة بالشكر إلى صحيفة "الوسط" التي عبرت عن رأي الناس بأمانة وموضوعية والتزمت نهج الصدق في مهنتها الصحافية.

[اسد الولايه]

http://www.alayam.com/images/top1.gif

جريدة الايام
14 /6 /2005 - الثلاثاء
كتب* - ‬مهند سليمان*:‬

اكد سمو الشيخ حمد بن محمد بن سلمان آل خليفة انه لا احد فوق القانون،* ‬مشيرا الى ان سور المالكية تم تشييده لحماية ارضه بعد ان كثرت السرقات والاعتداءات على محتوياتها وان الاوراق الرسمية تثبت ملكية الارض له*.‬

http://www.alayam.com/Archive/Pictures/14-6-2005_p1-4.jpg

وقال خلال لقائه بوفد اللجنة الاهلية للمالكية امس انه فوجئ بالحملة التي* ‬شنتها احدى الصحف المحلية وتعمدها التشهير بالبعض،* ‬وكرر سؤالا وجهه للجنة عما اذا كان الحائط قد حجب البحر عن اهالي* ‬المالكية إلا ان احدا من اعضاء اللجنة لم* ‬يعلق*. ‬واستنكر محاولة بعض الاشخاص هدم السور،* ‬مشددا على ان القانون* ‬يضمن حقوق الجميع،* ‬وقال انه تم تقديم دعوى ضد النائب جاسم عبدالعال واللجنة التي* ‬نظمت* »‬اعتصام الجمعة*« ‬لقيام النائب بالاعتداء على ممتلكاته*. ‬واضاف*: ‬لم اسد البحر عن الناس وانا لست من* ‬يقطع الارزاق*.‬




سموه التقى بالأهالي* ‬وأكد بأن أبوابه مفتوحة*.. ‬سمو الشيخ حمد بن محمد لـ* »‬الأيام*«:‬
لا أحد فوق القانون*.. ‬ولم أسد البحر ولست من* ‬يقطع الأرزاق


كتب*- ‬مهند سليمان

اكد سمو الشيخ حمد بن محمد بن سلمان آل خليفة بأن سور المالكية شيد لضمان حماية الارض الخاصة به بعدما كثرت السرقات والاعتداءات على محتوياتها،* ‬وانه لا احد فوق القانون*. ‬
وقال سموه خلال لقائه بوفد اللجنة الاهلية للمالكية صباح أمس ان ابوابه مفتوحة للجميع وان احدا لم* ‬يطرق بابه ليبلغه بطلب الاهالي* ‬بشأن السور*.‬
واضاف سموه بأنه تفاجأ بالحملة التي* ‬شنتها صحيفة محلية وشهرت بالبعض،* ‬وقامت بنقل معلومات على لسان اشخاص لم* ‬يكونوا متأكدين مما قالوه*. ‬
وفي* ‬تساؤل لسموه كرره خمس مرات ورفضت اللجنة التعليق عليه،* ‬قال سموه* »‬هل صحيح ان الحائط حجب البحر عن اهالي* ‬المالكية وقطع ارزاق الناس«؟
واستغرب سموه عدم اجابة اللجنة على السؤال رغم تكراره عدة مرات عليهم،* ‬مشيرا بأن رسالتهم التي* ‬سلموها اياها ستحظى بالاهتمام الجاد من قبل سموه*. ‬
واستنكر سموه ماحصل* ‬يوم الجمعة الماضي* ‬عندما قام عدد من الاشخاص بمحاولة هدم السور مشدداً* ‬على ان القانون* ‬يضمن للجميع حقوقهم،* ‬ويجب ان لا* ‬يعالج الخطأ* »‬لو افترضت انني* ‬مخطئ بالخطأ*«. ‬
ومن جانبه استنكر عضو مجلس الشورى ورئيس مجلس امناء صندوق المالكية حبيب مكي* ‬هاشم ماحصل* ‬يوم الجمعة،* ‬مشيرا بأن* »‬فئة دخيلة هي* ‬من قامت بالمحاولة،* ‬وان هناك من استغل الموقف ليقوم بهذه الفعلة التي* ‬يستنكرها اهالي* ‬المالكية والذين لديهم ثقة اصلا بدعم سموكم لمطالبهم*«. ‬
وقال الشيخ حميد المالكي* ‬عضو اللجنة بأن المخطئين* ‬يجب ان* ‬يحاسبوا،* ‬وان اهالي* ‬المالكية لا* ‬ينسوا فضل الله ثم والده سمو الشيخ محمد وفضل سموه،* ‬وانه لا* ‬يرضى شخصيا بما حصل الجمعة الماضية،* ‬وانه كان من اول الناس الذين حاولوا تهدئة الموقف وايقاف المجموعة*.‬
وفي* ‬رد لسموه حول موضوع الحظور الذي* ‬اثاره الاهالي،* ‬قال سمو الشيخ حمد بأن الدفان موجود منذ عام *٢٩ ‬وان* »‬احدا لم* ‬يتكلم منذ ذلك الوقت إلا عندما بدأنا في* ‬حماية ارضنا بتشييد الجدار*«‬،* »‬وان البحر مازال مفتوحا امام الصيادين خلافا لما اثارته الصحف،* ‬ولا* ‬يوجد مايمنعهم من دخوله*«. ‬
واكد سموه بان مالك الحظور نصبها امام ارضه دون علمه،* ‬وان الخلاف انتهى منذ سنوات مع صاحبها،* ‬ولا* ‬يوجد هناك داع لإعادة اثارة موضوعها*. ‬
وطالب الاهالي* ‬في* ‬رسالة رفعوها خلال لقائهم مع سمو الشيخ حمد بضرورة ازالة الجدار والاحتقان بالشكل الودي* ‬والسريع،* ‬وان لقاءهم به من مساعيهم لحفظ هيبة وكرامة العائلة الحاكمة وصيانة الدولة وتفعيل القانون في* ‬المملكة*. ‬
وفي* ‬لقاء خاص مع* »‬الايام*« ‬اكد سموه بان القانون* ‬يطال الجميع وعلينا جميعا ان نطبقه،* ‬وان الاوراق الرسمية تثبت ملكية الارض له،* ‬وان من حق اي* ‬مالك ان* ‬يحمي* ‬ممتلكاته حسب القانون*. ‬
وكشف بانه تم تقديم دعوى ضد النائب جاسم عبدالعال واللجنة المنظمة لاعتصام الجمعة بعدما قام النائب بالاعتداء على ممتلكاته،* ‬وان كونه محصنا* »‬النائب*« ‬لا* ‬يعني* ‬ان* ‬يخترق القانون وهو ممثل الشعب*. ‬
وقال بأن التصرف الذي* ‬قام به النائب* »‬لا* ‬يليق به،* ‬وهو الرجل الاول الذي* ‬يجب ان* ‬يطبق القانون،* ‬بدل الادعاء بأنه محصن ولا* ‬يطاله القانون،* ‬وان المخالف* ‬يجب ان* ‬ينال جزاءه*«. ‬
واشار سموه بأن البعض استغل موضوع جدار المالكية كدعاية انتخابية مجانية له،* ‬ضاربا بعرض الحائط كل معايير المصداقية والشفافية والامانة في* ‬التعامل معه*.‬
واكد سموه بأن النية لتهديم الجدار وماحصل في* ‬اعتصام الجمعة كانت مبيتة بدليل تجهيز المعدات والادوات واستخدامها* ‬يوم الاعتصام*. ‬
واوضح سموه بأن الارض وممتلكاتها تعرضت للكثير من عمليات السرقة والاعتداء على العمال،* ‬وكان اخرها* ‬يوم امس،* ‬وان جميع هذه القضايا مسجلة لدى الجهات الأمنية التي* ‬تبت* ‬فيها* ‬،وشدد سموه* »‬انا لم اسد البحر عن الناس وانا لست من* ‬يقطع الارزاق،* ‬وماحصل هو انني* ‬اريد ان احمي* ‬ممتلكاتي* ‬وفق القانون،* ‬وان البحر مازال مفتوحا امامهم*«.‬
واضاف المصلحة العامة تهمنا جميعا قبل المصلحة الشخصية،* ‬وان القضية تم تسيسها لاطراف لها مكاسب وتسجيل مواقف فقط،* ‬وان البعض حاول استمالة قلوب الناس واللعب في* ‬طيبة قلوب أهل المالكية*. ‬
واستغرب سموه التصريحات التي* ‬اطلقها اعضاء المجالس البلدية والبرلمان حول شرعية الجدار،* ‬مؤكدا بأن احدا من هذه الاطراف لم* ‬يطلع على الوثائق قبل التصريح في* ‬الصحف المحلية*. ‬وطالب سموه الاعضاء* »‬بضرورة ان* ‬يتم التحقق من اي* ‬معلومة قبل التصريح بها،* ‬وان التشهير بالناس دون ادلة* ‬يحكمه القانون وهو* ‬يأخذ مجراه،* ‬وان التراخيص موجودة لدينا لتثبت ملكية الارض*«‬
واضاف لقد قمت بتشييد فرضة خاصة بي* ‬وسمحت للأهالي* ‬باستخدامها منذ عام *٢٩‬،* ‬ولكن البعض منهم اساء استخدامها،* ‬وان من حقي* ‬ثانيا ان احمي* ‬ممتلكاتي* ‬كأي* ‬مواطن او مقيم* ‬يريد حمايتها*. ‬
وطالب سموه في* ‬كلمة اخيره له بالابتعاد عن التصريحات الكاذبة وعدم اعطائه الفرصة لاستخدامها في* ‬دعايات مجانية للانتخابات،* ‬وقال ان المجتمع والقراء* ‬يريدون المعلومة الصحيحة فقط،* ‬ولا* ‬يوجد مجال للمزايدات فيها*. ‬
واضاف بأن احدى الصحف المحلية لم تكن موضوعية في* ‬النقل،* ‬مطالبا وزارة الإعلام بمحاسبة كل من* ‬يسعى للتشهير وتضليل الرأي* ‬العام دون وجود وثائق تثبت مايقوله او* ‬ينشر لديه*. ‬وشدد سموه قائلاً* »‬انا لا امنع الحرية الإعلامية أو حرية التعبير ولكن مانطلبه هو الحرية المسئولة التي* ‬تكتب الحقيقة وتنقلها*«.‬

[اسد الولايه]

http://www.alayam.com/images/top1.gif

جريدة الايام
14/6/2005 - الثلاثاء

توجه لرفع طلب للحكومة بشأن الجدار

اشار النائب جاسم عبدالعال بانه لاداع لتشكيل لجنة تحقيق في* ‬قضية جدار المالكية*.‬
مبينا ان جميع الحقائق تم كشفها من قبل وزارة البلديات والزراعة وان هذه القضية باتت محسومة من الحكومة*. ‬وكشف بان المجلس النيابي* ‬سيتدارس مستجدات القضية وبعدها سيرفع طلب إلى الحكومة لتطبيق القانون بالطرق الودية او بالطرق القانونية المستعجلة لتفادي* ‬تأخير حل المشكلة التي* ‬حرمت الاهالي* ‬من الساحل*. ‬وتفاءل عبدالعال بتدخل القيادة السياسية لحل القضية ورفع الاحتقان الموجود عند الاهالي* ‬رافضا اي* ‬ممارسات خارج اطار القانون او المس بالامن ورجاله*. ‬مناشدا بحل القضية باسرع وقت بعد ان اتخذت طابعا دوليا موضحا بانه* ‬يتلقى اتصالات عديدة من وكالات لانباء دولية لمعرفة حقائق الجدار*.‬

[اسد الولايه]

http://www.alwasatnews.com/images/casesOPhead.gif

جريدة الوسط - روافد
15/6/2005 - الاربعاء
قاسم حسين

لكيلا تذهب صرخة المالكية في الهواء


متابعة الصحافة المحلية اليوم، ستضعك أمام طريقتين متصارعتين في تناول الحدث الواحد في فترة الانفتاح السياسي، والمثال الأبرز هو الجدار العازل في المالكية. الطريقة الأولى أبرزت القضية على السطح، وحركت الماء الراكد وآثرت الاقتراب من المنطقة المحرمة مادامت تمس السواد الأعظم من هذا الشعب، الذي خرج 80 في المئة من أبنائه من سوق الأراضي وإلى الأبد. بل إن هناك من يقول إن هذا الجيل من البحرينيين هو آخر جيل يملك أرضا في بلاده بعد أن فتحت الأبواب أمام رأس المال الخليجي الذي اكتسح كل شيء.
الطريقة الثانية هي الاصطفاف في خندق واحد والدفاع ببسالة منقطعة النظير عن "المصالح الفئوية والشخصية" التي تأتي دائما دائما على حساب الشعب، ورمي هذه "الفضيحة" على الآخرين واتهامهم بها! على طريقة المرأة التي قال فيها العرب مثلهم المشهور: "رمتني بدائها وانسلت"، فهكذا هو العهد بتلك المرأة على الدوام، وفي مختلف القضايا الوطنية التي تمس عامة أبناء هذا الشعب!
على أن قضية الجدار العازل أكبر بكثير من قضية "أسكتهم أو أسكتوه"، لأن آثارها السلبية ستنعكس على مستقبل البلد اجتماعيا واقتصاديا وحتى سياسيا، لما تحمله من بذور مشكلات سيدفع ثمنها الجيل المقبل معاناة وعذابا وصراعا مريرا، حين يصبح السكن في بؤرة الهموم اليومية للمواطن المشرد في بلده.
من لا يفهم ما يجري سيفسر الأمر على انه حركة "تحريضية"، تماما كما جرى في فترات سابقة من تاريخ هذا البلد، أو يختزلها في صورة شخص غاضب يحمل عمودا من حديد يضرب به الجدار. أما الحقيقة فأكبر من ذلك، فنحن أمام البلد الوحيد في العالم الذي أصبح 90 في المئة من أراضيه أملاكا خاصة، وأمام الأرخبيل الوحيد في العالم الذي أصبحت غالبية سواحل جزره محاصرة وممنوعة على المواطنين في نوع "مقنن" من نظام "الابارتهيد" المدعوم بالخرائط التي تنشرها صحف الموالاة. ونحن في البلد الوحيد في العالم الذي يستمر على طريقة تمليك وتوزيع الأراضي بعيدا عن الرقابة البرلمانية أو مراعاة مصالح الغالبية العظمى من الناس، ومن دون خطة حكيمة تحفظ حقوق الأجيال.
الناس كما يروي لنا التاريخ الإسلامي شركاء في ثلاثة: الماء والكلأ والنار، وهي بلغة العصر: مصادر الثروة الطبيعية من غذاء وطاقة ومصدر رزق تمثل أساسيات الحياة. مثل هذه القاعدة التشريعية وضعت في وقت مبكر من العهد النبوي الشريف، حفظا لحقوق العامة ومراعاة لمصالح عموم الناس، لئلا تميل كفة أصحاب المال والحظوة والنفوذ على الفقراء والمستضعفين وعامة الناس.
على أن العصور التي تلت ذلك العصر الذهبي، سادت فيها القوانين الجائرة، واستمرت قرون الإقطاع تحكم عالمنا الإسلامي المنكوب. بل إن المدقق في قراءة التاريخ سيكتشف أن هذا الإشكال هو جوهر الخلاف بين الرأسمالية والاشتراكية طوال القرن الماضي، اللتين كانتا تتصارعان على تغليب كفة أحد الطرفين: حفظ مصالح الفرد أو حفظ مصالح المجتمع، من دون التوصل إلى صيغة معتدلة تحفظ التوازن بينهما.
لو نجح هذا البلد في اجتياز مرحلة الإقطاع فلن تسمعوا عن مشكلات من نوع "جدار المالكية"، ولو حافظ على تلك المعادلة لما حدثت شحة الأراضي وتفاقم أزمة السكن في بلد مازالت نصف أراضيه غير مسكونة.
ثم إن قضية جدار المالكية لم تأت من فراغ، ولم تكن قصة مفبركة من خيال صحافي يعاني من الفراغ، وإنما هي قضية تمس حياة المواطن البحريني في الصميم. فهي انعكاس لمعاناة أكثر من 44 ألف مواطن ينتظرون دورهم في الحصول على خدمة من الإسكان، في وقت يزداد المواطن عجزا عن تدبير مسكن "نصف لائق" بالحياة الكريمة. فأزمة السكن هي الوجه الآخر من قضية جدار المالكية وغيره من الجدران التي قامت على طول الساحل الغربي من جزيرة البحرين، وعلى سواحل المحرق، وعلى سواحل جزيرة النبيه صالح... ويخطئ من يعتقد أن المالكية وحدها في هذا الشأن حتى تحل مشكلتها بلقاء ودي أو غير ودي، فساحل البديع لا يختلف عن ساحل المالكية، ولا تختلف قلالي عن دمستان، ولا سترة عن الحد وعراد. زوروا أيا من هذه السواحل وستكتشفون الحقيقة سافرة من دون برقع أو قناع.
جدار المالكية، ربما يكون الصرخة الأخيرة التي يفترض أن تنبه الجميع إلى ما وصل إليه الوضع الإنساني و"الإسكاني" من نقطة اختناق. جدار المالكية إنما هو إطار الصورة، أما إذا دققتم في خلفية الصورة، فستكتشفون آلاف البيوت الآيلة إلى السقوط في مختلف المحافظات، وسترون المناطق المهملة منذ ثلاثة عقود، في بلد يعاني من ارتفاع نسبة الأيدي العاملة التي تزاحم المواطن في لقمة العيش والسكن وخدمات الصحة والتعليم وفرصة العمل التي تقتنص أربعا من كل خمس فرص عمل يولدها السوق!
الجدار يريده من يخاف على مستقبل البلد أن يكون صرخة توقظ الجميع، ويريده آخرون وسيلة للمزايدة وإثبات مزيد من التبعية والموالاة!

[malkiya]

منتديات البحرين..

المشيمع:الحل في تدويل قضية المالكية وفتح ملفات الفساد ووعود الحكومة لمجرّد التخد

أرسلت في Saturday, June 11 بواسطة admin7 حسين عليّ مسعود

شدَّد الأستاذ حسن المشيمع في كلمته ليلة أمس (الجمعة 10/6/2005م) بجامع الإمام الصادق(ع) بالقفول، على أهميّة المشاركة الكبيرة في المسيرة الدستورية بمدينة حمد (يوم الجمعة 17/6/2005م)، وحثَّ على المبادرة إلى نشر الإعلانات لهذه المسيرة في كل مكان. وأضاف أن المسيرات القادمة ستصل إلى العاصمة، وأن هناك "محطات محرجة". ومن جهة أخرى شكك المشيمع بجدية الحكومة بتقديم المتنفذ المسؤول عن بناء (الجدار العازل) في المالكية إلى النيابة، واعتبر أن هذه الوعود التي قدمّت ما هي إلا محاولة "للتخدير" حتى تهدأ المسألة ليتم فرض الأمر الواقع، ويتملّك الأرض.


وتسائل: هل سمعتم أن أحد أفراد آل خيلفة قٌدّم يوماً للمحاكمة؟ فكيف يمكن أن يحدث هذا لأحد القريبين من الحكم؟ وفي السياق نفسه ذكّر المشيمع بالملاحقات المستمرة من البلدية والمنع الذي وصل لدرجة التهديد بقوات مكافحة الشغب لمجرد بناء مسرح لمسرحية (ليش.. يابو العيش)، رغم أننا لانريد أن نسكن الأرض!!

ودعا المشيمع إلى تدويل قضية المالكية والمعامير، كما تمّ تدويل قضية المتضررين من التعذيب، وقال:"أعتقد أنه آن الأوان أن نفكر كيف نسترجع حقوقنا"، وأضاف:"يفترض أن نستفيد من قضية المالكية لنفتح كل ملفات السرقات للأراضي، ونحركها في الخارج، وهذا لا يكون إلاّ عبر تحرّك داخلي، وخلق أزمة تجعل المنظمات الحقوقية تركّز على البحرين".

وقد استعرض الإستاذ حسن أيضاً بعض المحطات التاريخية في البحرين، مستنداً على كتاب (القبيلة والدولة في البحرين) لفؤاد الخوري، وبعض المذكرات البريطانية، حيث ذكر كيفية توزيع الأراضي بالهبة أيام الشيخ عيسى بن علي 1920م على مجموعة من شيوخ آل خليفة، وكيف كانت البحرين تقسم إلى (مقاطعات) بين هؤلاء الشيوخ، وعمليات الاغتصاب للنساء بالاستعانة بـ (الوزير)، أو(الرسول) الذي يجلب النساء بالقهر والعنف عن طريق (الفداوية)، الذين يتكونون غالباً من بعض القبائل أو البلوش، وقد استخدم الفداوية –بحسب المشيمع- لأخذ الناس من قراهم ومزارعهم وإجبارهم على العمل وفق نظام السخرة. ويرى المشيمع أن ما جرى في البحرين قبل أكثر من ثمانين عاماً لم يتغيّر حتى الآن، فالعقلية لم تتغير، فالهبة موجودة وإن دفع المواطن قيمة الأرض والبيت من دمه، والسخرة موجودة في نظام العمل الحالي منخفض الأجر، والأراضي –يقول المشيمع-:"أينما ألقيت ببصرك لا تجد أرضاً غير مملوكة بما فيها البحر"، وضرب أمثلة لبعض مُلاّك الأراضي الكبيرة قرب منطقة المالكية لوحدها. واعتبر دفن البحر تضييق متعمّد على المواطن، الذي لا يجد عملاً، ولا يجد بحراً يسترزق منه، وهذا أسوأ مما حدث في إسرائيل – كما يقول المشيمع-.

11/6/2005م

[اسد الولايه]

http://www.alwasatnews.com/images/casesOPhead.gif

جريدة الوسط
2005- 6 - 16 / الخميس
منصور الجمري

عندما تنتصر الحكمة... يزول الجدار

الاجتماع الذي عقد قبل ثلاثة أيام بين وفد أهالي المالكية والمواطن الذي شيد جدارا عزل فيه القرية عن البحر، يعتبر بادرة حميدة في السياسة البحرينية، كما أنها تؤكد حكمة جلالة الملك الذي لولاه لما تحركت المياه الراكدة منذ أن بدأ المشروع الإصلاحي العام . 2001 ولقد تعودنا من جلالته أن يكون رائدا في حماية مكتسبات الوطن الإصلاحية، وتدخل الديوان الملكي في أزمة جدار عزل المالكية هو الذي حرك المعادلة باتجاه حقوق الناس.
ومنذ الصباح الباكر يوم أمس بدأت رافعات ومعدات ثقيلة تزيل الصخر الكبير المحيط بالجدار، وهي تمتد نحو مئتي متر داخل البحر وحول الجدار العازل. وإزالة الصخر الكبير هي الخطوة الأولى لإزالة القسم المخالف للقانون في جدار العزل البالغ طوله نحو سبعمئة متر من حدود المزرعة إلى داخل البحر.
اللجنة الأهلية التي تابعت الموضوع منذ البداية تعقد اجتماعاتها الطارئة حتى بعد منتصف الليل، وذهبت أمس لمراقبة إزالة الدفن والصخر المحيط بالجدار، وهي تشعر بالفرحة بأن أوامر جلالة الملك باحترام سيادة القانون قد بدأ تنفيذها فعلا. واللجنة الأهلية ستواصل مراقبتها للوضع - كما أخبروني بذلك - حتى إزالة آخر صخرة وآخر قطعة حديد وآخر قطعة طابوق وضعت بعد حدود المزرعة وامتدت إلى الساحل وإلى داخل البحر.
اللجنة الأهلية تتكون من عضو مجلس الشورى سيدحبيب مكي هاشم وعضو مجلس النواب جاسم عبدالعال وعضو المجلس البلدي سيدأمير سلمان والشيخ حسن المالكي وكبار أهالي قرية المالكية الذين تضامنوا فيما بينهم وأعلنوا نهجهم السلمي وإصرارهم على تنفيذ حكم القانون وحفظ هيبة الدولة وسيادتها، وأدانوا أية محاولة لحرف المطالبة السلمية لإزالة الجدار نحو أعمال مخلة بالقانون.
إننا إذا أمام أنموذج راق من العمل المدني السلمي الملتزم بالقانون والمطالب بالحقوق المشروعة، وهذا هو الأسلوب المتحضر الذي يمكن لمن يتمسك به أن يصل إلى نتيجة تصب في صالح المواطنين وترفع سمعة الوطن عاليا.
البحرين هي المستفيدة الأولى من تنفيذ حكم القانون على الجميع بصورة متساوية، ومؤسسات حقوق الإنسان والمراقبون الدوليون سينظرون بعين التقدير إلى انفاذ القانون على الجميع. وكانت ورشة مجلس التنمية الاقتصادية التي عقدت في 24 فبراير/ شباط الماضي قد أشارت إلى أن أحد المعوقات أمام تنشيط المشروعات التنموية هو حكم القانون وإنفاذه على الجميع وتسهيل معاملات الناس، وإزالة ممارسة الفساد والتعدي على المال العام في جميع جوانب الحياة العامة. كما أشار تقرير التنافسية العربية الذي صدر عن منتدى دافوس في مطلع أبريل/ نيسان الماضي إلى أن أحد معوقات التنمية هو تنفيذ القوانين في البحرين، وأن على البحرينيين إزالة هذا المعوق لكي تستعيد البحرين ريادتها الخليجية كما كانت في الماضي.
لقد كانت - ولاتزال - حكمة جلالة الملك هي المنقذ للكثير من الأمور التي واجهتنا إلى حد الآن، ونأمل من أصحاب النفوذ أن يكونوا عونا للإصلاح، وأن يمارسوا نفوذهم بطريقة يذكرهم الناس بعد ذلك بالخير، وفي ذلك صلاح وإصلاح للجميع.

[اسد الولايه]

http://www.alwasatnews.com/images/headlocal.gif

جريدة الوسط
2005- 6 - 17 / الجمعة
المالكية إجلال طريف

"البلديات" ترفع قضية الجدار إلى النيابة إن لم تحل بعد أسبوع
اللجنة الأهلية تدعو الى تسريع إزالة جدار عزل المالكية

أوضح مصدر مسئول في وزارة شئون البلديات والزراعة أن موضوع "جدار عزل المالكية" سيحال إلى النيابة العامة بعد أسبوع إن لم يقم المواطن المعني بإزالة الجزء المخالف من الجدار الذي امتد داخل البحر بطول 1060 مترا، منها 300 متر ضمن ملك صاحب الأرض و760 مترا هو الجزء المخالف الذي امتد إلى داخل البحر.
ومن جانبه أوضح عضو مجلس الشورى عضو اللجنة الأهلية سيد حبيب مكي أن اللقاء الذي جمعهم مع المواطن المعني والذي نظمه الديوان الملكي كان بهدف الوصول إلى حل ودي وجاد لإزالة الجدار، إذ قدموا له رسالة كتابية تطالب بـ "إزالة الجدار في أسرع وقت ممكن"، مشيرا إلى أن المواطن المعني قال لهم إنه: "بفضل جلالة الملك سأزيل الجدار".
وأشار مكي إلى أن أعضاء الوفد التزموا بكل مطالب الديوان حين طلب منهم عدم إخبار الصحافة ولكنهم تفاجأوا بوجود إحدى الصحف المحلية التي سخرت لكتابة الكلام من طرف واحد بهدف تحريف مجريات الامور من دون مراعاة لوجودهم، موضحا أن ذلك تسبب في تأجيج الناس عليهم.
وأكد أن اللجنة الأهلية هي المتحدث الرسمي باسم أهالي المنطقة وبالتالي فإنهم يقفون كتلة واحدة تطالب بإزالة الجدار بطريقة ودية في الوقت الحالي ولكنها ستتوجه إلى جلالة الملك مباشرة إذا كان هناك تلكؤ.
وفضل مكي أن ينتهي موضوع الجدار في غضون أيام ولا يتعدى المهلة الموضوعة وإلا فإن القضية سترفع إلى النيابة، معبرا عن تفاؤله بإزالة الجدار بطريقة ودية، ومنوها بأن الديوان الملكي أعطاه الحق في "متابعة جميع التطورات الحاصلة في موضوع ازالة الجدار وإحالته إليهم أولا بأول".
وطالب النائب جاسم عبدالعال من جانبه بتنفيذ الوعود من خلال الجدية في العمل، مشيرا إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ توجيهات جلالة الملك التي تقضي بإزالة الجدار المخالف لحدود الملكية، والإسراع في العمل وذلك لتهدئة الناس وتفادي شحن الشارع. وأكد أن اللجنة الأهلية مازالت مستمرة في تلبية مطالب الناس، مناشدا الديوان الملكي متابعة الموضوع والتدخل للتأك من جدية المواطن الذي خالف القانون في تنفيذ وعده بازالة الجدار العازل.
وأكد عضو مجلس بلدي الشمالية وعضو اللجنة الأهلية سيد أمير سلمان الذي رافقته "الوسط" لمتابعة عملية الإزالة عن قرب أنه من الواضح أنه "ليست هناك جديه في إزالة الجدار"، إذ تعمل في المكان سيارة واحدة تقوم بإزالة شيء يسير من الرمل او الصخر من الموقع الذي لم يبن عليه الجدار وتنقله لمكان بعيد، ثم تعود من جديد بعد مدة طويلة من الزمن.
وقال: "مر يومان على العمل في إزالة الجزء المخالف ولكن العمل يجري بوتيرة بطيئة جدا، توحي بعدم إزالة أي شيء من المكان الذي لم يتغير". وطالب سلمان بإزالة الجدار قبل الشروع في أي عمل آخر، وذلك لأن الناس غير مطمئنين على رغم محاولة اللجنة تهدئتهم.
وأوضح أن الوفد لدى زيارته لمالك الأرض قبل اربعة ايام تفاجأ بوجود مندوب من احدى الصحف التي سعت لتحريف ما حصل من خلال نقل وجهة نظر واحدة متجاهلة وجهة نظر الوفد. وأكد سلمان أنه مرت 4 أيام على زيارتهم للمالك ولم يحدث أي تغيير يذكر، موضحا ان ما تقوم به الشاحنات على البحر ما هو إلا تدمير آخر للبحر ولا تحل مشكلة الأهالي وما تقوم به السيارات ما هو إلا تمويه يراد به تناسي الموضوع، وبالتالي فإن الأهالي يشككون في ما يحدث.
وعبر سلمان عن عدم تفاؤله من بداية العمل الذي نتج بعد لقائهم بالمالك الذي عاتبهم على عدم اللجوء إليه أولا، فقال سلمان: "لقد قام النائب جاسم عبدالعال بالاتصال به أمام جميع أعضاء اللجنة قبل أن نأخذ أية ردة فعل ولكنه كان مسافرا". وأضاف "أن المالك رد على الاعتصام الذي قمنا به بزيادة عدد العمال وتكثيف العمل". مشيرا إلى "أن الجدار بني خلال أسبوع ولكن الإزالة ستتم في عدة شهور إذا تم العمل على ما هو عليه".
وقال أمين سر اللجنة الأهلية علي منصور: "على المالك تسوير الجزء الذي يخصه وترك الجزء المخالف للأهالي الذين سيقومون بهدمه في أقل من يوم". وأضاف "ان ما يقوم به في الوقت الحالي ما هو إلا محاولة لاستفزاز مشاعر الأهالي"، مؤكدا أنهم طلبوا من المالك أثناء لقائهم به ضرورة إزالة الجدار في أسرع وقت ممكن وخصوصا أن مسألة الجدار أوامر ملكية مباشرة.
وأكد أن الصحيفة المحلية التي نقلت موضوع اللقاء بالمواطن الذي خالف القانون لم تذكر ردود الوفد بموضوعية ولم تركز عليهم أبدا، مشيرا إلى أن اللقاء اشتمل على الكثير من الردود ولكنها لم تذكر بل تم إنكارها، وهو مالا يتناسب والامانة المفترض تواجدها لدى من يعل في الصحافة. وردا على موضوع الحضرة التي وضعت في ملكية صاحب الأرض، فإن الحضرة كانت موجودة قبل عشرين عاما من شراء أب المالك لهذه الأرض، مشيرا إلى أن كل سؤال طرح كانت هناك عليه إجابة، ولكن مندوب تلك الصحيفة تم احضاره من اجل حرف الحقائق.

[اسد الولايه]

http://www.alwasatnews.com/images/marzooq.jpg


جريدة الوسط
17/6/2005 - الجمعة

إزالة الجدار من دون إزالته



تحدث مرزوق مع صاحبه عن البدء في إزالة الجدار العازل في المالكية بعد أن تحرك الرأي العام وأصر الناس على حقهم في رؤية البحر، وبعد أن توسط الديوان الملكي لدى المواطن الذي شيد الجدار بصورة غير قانونية لإقناعه بضرورة الالتزام بالقانون.
مرزوق: الحمد لله، فقد نجح أهالي المالكية في حملتهم وبدأ المواطن الذي خالف القانون بإزالة الجدار...
صديق مرزوق: مهلا... لقد سمعت من أحد أهالي المالكية أن المواطن المذكور لم يزل أي شيء، وإنما أزال بعض الصخر الذي رماه في البحر على مسافة بعيدة من الجدار.
مرزوق: ماذا تقصد؟
صديق مرزوق: يعني، ان الصخر القليل الذي أزيل خلال اليومين الماضيين يبعد ربع كيلومتر عن الجدار، والى الآن لم تقترب الرافعات والمعدات من الجدار نفسه.
مرزوق: إذا، كيف تصور البعض إن الجدار تتم إزالته؟
صديق مرزوق: بحسب الاتفاق بين اللجنة الأهلية والمواطن المذكور، فإنه سيزيل الجدار، ولكن يبدو أنه سيزيل بعض الصخر البعيد جدا، على أمل أن تبتعد الصحافة الصادقة عن التغطية، وبعد ذلك يتوقف ويصبح الأمر الواقع هو الجدار المسلح بالحديد.
مرزوق: ماذا تقصد بالصحافة الصادقة؟
صديق مرزوق: هناك صحافة غير صادقة وهي تحاول أن تقلب الحقائق وتقول إن أهالي المالكية مجموعة من المخربين الذين يجب سجنهم عبر إعادة قانون أمن الدولة الجائر.
مرزوق: ولكن هؤلاء عهدهم ولى...
صديق مرزوق: نعم، ولكنهم يحاولون إعادة عهدهم البائد.
مرزوق: دعنا ننساهم، لأنه لا أحد يصدقهم والذين يقرأون ما يكتب غير الصادقين يضحكون وثم يقلبون ماتكتبه تلك الثلة للوصول إلى الحقيقة... دعنا نتركهم في ضلالهم يعمهون، ولنركز على موضوع إزالة الجدار.
صديق مرزوق: الجدار زائل لا محالة، وهو سيزول أو سيزال، لأن الحق أصبح مثل الشمس الساطعة ولا يمكن إخفاء الشمس مهما حاول بعض من حرموا أنفسهم من نعمة الصدق وتحولوا إلى نكتة يتندر بها شعب البحرين... الجدار زائل لأن اللجنة الأهلية لن تتنازل عن حقها أبد الآبدين.

[اسد الولايه]

http://www.akhbar-alkhaleej.com/images/logo_head.jpg
http://www.akhbar-alkhaleej.com/images/st_local.gif

جريدة اخبار الخليج
17- 6 -2005 / الجمعة

النائب جاسم عبدالعال:
لن أهدأ حتى يهدم جدار المالكية
المالك أوقف البناء ولم يهدم الجزء المخالف

http://www.akhbar-alkhaleej.com/source/9947/images/p2.jpg

تعهد النائب جاسم عبدالعال أمس بمواصلة مساعيه حتى تتم ازالة الجزء غير القانوني من جدار المالكية. وقال ان المالك أوقف العمل في الجدار ولكنه لم يبدأ أعمال الهدم. وأضاف انه لا يخشى من التهديدات برفع قضية ضده وضد اللجنة المشكلة لهذا الغرض. يأتي ذلك على ضوء حادثة وقعت يوم الجمعة الماضي. وقد قام مجموعة من المتظاهرين بكسر جزء من الجدار ومن ثم أشارت التقارير الى قيام مجموعة من العاملين لدى صاحب الأرض برشقهم بالحجارة.

وقال عبدالعال للزميلة (جلف ديلي نيوز): انه سياسي منتخب يدافع عن مصالح الناس الذين قاموا بانتخابه لتمثيلهم في البرلمان. وأضاف انه يتلقى مثل هذه التهديدات منذ فترة وانه لن يتراجع قيد أنملة حتى تتم ازالة الجزء المخالف من الجدار ويعاد الشاطىء الى أهالي القرية. وتابع عبدالعال قائل: ان ازالة الجدار تستغرق ساعات معدودات ولكنهم سيمهلون المالك بضعة أيام للقيام بالهدم. وقال عبدالعال: ان الجدار أقلق أهالي القرية والصيادين الذين يستخدمون البحر، وان اولئك هم الاشخاص الذين ينبغي تعويضهم بسبب المعاناة التي لاقوها بعد قطع طريقهم الى البحر. وأكد انهم يستخدمون جميع الطرق السلمية لاستعادة الشاطىء والبحر الذي يحبونه ويعتمدون عليه.

[اسد الولايه]

http://www.alwasatnews.com/images/headlocal.gif

جريدة الوسط
18- 6 - 2005 السبت
المالكية عبدالله الملا

مسلسل جديد في قضية "جدار العزل" في المالكية
المواطن المخالف يغير خطته ويبدأ بدفن الساحل لتوسيع رقعته



أكدت اللجنة الأهلية في المالكية أن المواطن المخالف للقانون الذي شيد "جدار العزل" غير من خطته يوم أمس وبدأ في دفن الساحل لتوسيع الرقعة التي استحوذ عليها خلال الأسابيع الماضية.
جاء ذلك إثر اجتماع عاجل للجنة الأهلية عقد عصر أمس.
وقال متحدث باسم اللجنة الأهلية لـ "الوسط" ان خمسة من أعضاء اللجنة وهم الشيخ حسن الغريب وسيد حبيب مكي، وجاسم عبدالعال وسيد أمير سلمان وعلي منصور ذهبوا في قارب قبالة الجدار العازل، ولكن مجموعة من الأشخاص الذين يعملون لدى المواطن المخالف للقانون حذروهم من دخول المنطقة ولاحقوا القارب وقاموا بتصويره وأشاروا إليهم بالمنع التام من الاقتراب من الجدار العازل.
إلى ذلك قالت اللجنة الأهلية لـ "الوسط": "لقد تأكد لنا أن المواطن المخالف لن يستجيب أبدا إلى ما تم الاتفاق عليه عندما اجتمعنا معه بوساطة من الديوان الملكي، ودليل ذلك أنه قام بسد الثقب الذي كان موجودا في الجدار بعد اعتصام يوم الجمعة من الأسبوع الماضي بالخرسانة المسلحة ولدينا صور تثبت أنه باشر بدفن الساحل وتكبير رقعته استعدادا لفرض الأمر الواقع والإبقاء على الجدار العازل في محله".
وأكدت اللجنة "أن كل ما قام به المواطن المذكور هو إزالة بعض الرمال والصخور من مكان بعيد كان ينوي أن يصل إليه الجدار بواسطة عاملين اثنين وسيارة لنقل الصخور على رغم أن عدد العمال في فترة تشييد الجدار كان يتجاوز 30 عاملا، كما أن الأنقاض المزالة لاتزال في المزرعة بالقرب من الساحل، ما يعني أنه يريد القول ان الجدار العازل وجد ليبقى وأن الساحل الذي استولى عليه سيبقى على رغم أنف القانون وعلى رغم أنف كل المطالبين بحقهم المشروع في إزالة هذا الجدار".
وطالبت اللجنة الأهلية بتدخل الديوان الملكي للضغط على المواطن المذكور للاستجابة إلى أوامر جلالة الملك، كما طالبت اللجنة الأهلية في المالكية وزير شئون البلديات والزراعة علي صالح الصالح بأن ينفذ ما وعد به "وأن يسجل قضية لدى النيابة العامة لأن فترة الأسبوعين تنتهي يوم الأربعاء المقبل في حال أصر المواطن المخالف على امتطاء القانون في وقت شرع هذا المواطن المخالف للقانون في فرض إرادته على رغم أنف الدولة".
يذكر أن أهالي قرية المالكية اعتصموا الأسبوع الماضي أمام جدار العزل وألقى مجموعة من رؤساء الجمعيات السياسية ومناصري قضية المالكية كلمات داعمة لموقف أهالي المالكية الرافض لبناء الجدار، وطالبوهم بضبط النفس حتى تنتهي المهلة التي منحت للمواطن المخالف للقانون وهي أسبوعان.

[اسد الولايه]

http://www.almeethaq.net/liveweb/images/images_slices/logo.gif
http://www.almeethaq.net/liveweb/images/tarweesat/38.jpg

جريدة الميثاق
18/06/2005 - السبت
سلمان عبدالحسين

لم تنته بعد

ليس في المنظور أن مشكلة الجدار العازل في المالكية قد انتهت تداعياتها حتي مع قيام من بني الجدار بهدم جزء منه، ولا يجوز للجنة الأهلية المكونة من بعض كبار الشخصيات في المالكية أن تعلن انتهاء المشكلة، خوفا من أن تصدم مستقبلا بوقائع لم تكن تحسب حسابها، فتتأثر مصداقيتها أمام الأهالي. فهناك تصريحان متناقضان تم ذكرهما في الصحافة المحلية: التصريح الأول للجنة الأهلية، وهي تقول: إن الاتفاق الذي رعاه الديوان الملكي في سبيل الوصول إلي حل بشأن أزمة الجدار العازل هو أن يهدم منه الجزء المخالف للقانون إلي حدود مزرعة من بني الجدار، ومقداره 700 متر تقريبا. أما التصريح الثاني، فهو للذي بني الجدار، ويقول فيه: أنه أمر بهدم جزء منه ، ولم يحدد حجم المخالفة التي ذكرتها وزارة البلديات في هذا الصدد، ما يعني أنه لن يلتزم بهدم الجدار كاملا إلي حدود المخالفة.

يعزز من أزمة أهالي المالكية ويصعب من مهمتهم في استملاك ساحلهم البحري، أن الساحل إلي حدود عميقة في البحر تم وهبه لأكثر من شخص داخل وخارج البحرين، وهذا يعني باختصار أن أزمة الجدار العازل قد تتبعها أزمة تمليك هذه الأراضي إلي هؤلاء، وحتي لو تم وضع حل جذري للجدار بإزالة البناء المخالف كاملا، فإن الملكية الخاصة للساحل ولأكثر من جهة، قد تفتح جبهة أخري لأهالي المالكية والقري المجاورة لها، فيجدون أنفسهم بعد هدوء هذه العاصفة أمام عاصفة أخري، ويظلون يشعرون بالخطر علي الدوام.

وحتي لا يفهم الخطاب في الإطار التحريضي، فإن الدولة بإمكانها أن تبادر قبل أن يبادر الناس إلي المعالجة القانونية لمشكلة الملكيات الخاصة وخصوصا أنها وهبيات وليست ملكا خاصا عن طريق الشراء، وذلك: بأن تستملك الدولة هذه السواحل وفق القاعدة الدستورية التي تجوز للدولة استملاك الأملاك الخاصة إذا كان فيها منفعة عامة، ولا منفعة أكبر من منفعة الحفاظ علي أرزاق الناس ومعايشهم ومكتسباتهم المشروعة، في حين أن اصحاب الملكيات يقينا لا يحتاجون لهذه الوهبيات، ولديهم من الأملاك والثروات ما يغنيهم عن مزاحمة المواطن الفقير في رزقه ورزق عياله، وحرمانه من التمتع بالبحر الذي هو من سمات أرضنا الحبيبة، الجزيرة الصغيرة ''البحرين''.

أما بشأن أزمة الجدار العازل، فهناك حاجة لأن توضح اللجنة الأهلية التي تتابع الأمر ما تم الاتفاق عليه بين الأهالي ومن بني الجدار، حتي لا تقع في مأزق الصدقية أمام الأهالي، وهناك حاجة لفهم إن كان اللجوء إلي القضاء أمرا مجديا أم لا في حال تعذر الحل الودي.

* كاتب بحريني

[اسد الولايه]

http://www.almeethaq.net/liveweb/images/images_slices/logo.gif
http://www.almeethaq.net/liveweb/images/tarweesat/58.jpg

مجموعة من الكاريكاتيرات في جريدة الميثاق

9/6/2005

http://s1.simpload.com/061842b3f01b31858.jpg

+
http://s1.simpload.com/061842b3f054b55b7.jpg

----------------------------

10/6/2005

http://s1.simpload.com/061842b3f085ed824.jpg

[اسد الولايه]

11/6/2005

http://s1.simpload.com/061842b3f111673c2.jpg

+
http://s1.simpload.com/061842b3f13b5d779.jpg

--------------------------

13/6/2005

http://s1.simpload.com/061842b3f1737d341.jpg

+
http://s1.simpload.com/061842b3f19c53b41.jpg

----------------

15/6/2005

http://s1.simpload.com/061842b3f7426241f.jpg

[اسد الولايه]

http://alwasatnews.com/images/casesOPhead.gif

جريدة الوسط
18/6/2005 - السبت
- منى عباس فضل*


نعم للقانون... لا للفساد العاري

ثمة صفات وعناصر مشتركة تتميز بها الأمكنة والجدران العازلة التي يتم تشييدها في كل مكان من هذا العالم، إذ غالبا ما تقف وراءها ذهنية أنانية انعزالية منغلقة على النفس وتخاف التواصل مع المختلف، فضلا عن نظرة نرجسية متعالية للذات واحتقار الآخرين.


هكذا تبدو حصيلتنا من تجارب التاريخ والدول والشعوب، فالأحياء التي يقطنها البيض كانت منفصلة وبمعزل عن أحياء ومدن السود إبان الحكم العنصري في جنوب إفريقيا. سور برلين نموذج آخر، جدار الفصل العنصري الذي لا تزال سلطة الاحتلال الصهيوني تصر على إقامته، هو ذاته لا يختلف في جوهره عن الجدار المحلي لعزل قرية المالكية، الذي بدوره يصر المتنفذ البحريني على الاستمرار في تشييده. فلو قاربنا ما بين العقليات التي تحكم فكرة إنشاء هذه الجدران، حتما سنجد أن المؤتلف بينها كبير حتى وإن اختلفت الجدران في مظهرها وأهدافها وتعددت أماكنها وارتفاعاتها والجهات القائمة عليها.
جدار الفصل العنصري الإسرائيلي المفروض على الشعب الفلسطيني، تعبير فاقع عن الواقع المعيشي الانعزالي الذي يفرضه الإسرائيليون على أنفسهم ويحرصون على الاستمرار فيه، منبع ذلك شعور بالنقص والتميز عن الشعوب الأخرى "شعب الله المختار"، إضافة إلى احتقارهم وخوفهم من الاختلاط بالأديان والثقافات والأقوام المتعددة. يشير الكاتب "سعد محيو" في مقال له بعنوان "يهود العالم 800 مليون نسمة" إلى "ان نجاح المسيحية والإسلام قد يكون وحده كافيا لتفسير فشل اليهودية. فالدينان الأولان "خصوصا الإسلام" نجحا في الانفتاح على كل البشر وكل المجتمعات، فيما الدين الثالث بدأ قبليا واستمر قبليا وانتهى قبليا، فحكم على نفسه بالتحول إلى دين عنصري مغلق على نفسه ومعاد لكل ما هو غير يهودي "غوييم". إسرائيل شاحاك أبدع في وصف هذه الظاهرة، إذ شدد على أن الاضطهاد العالمي لليهود لم يكن ليحدث على هذا النحو العنصري لولا عنصرية اليهود. "الخليج الإماراتية، 11/5/2005".
بدورهم، أصحاب الجدار العازل المحلي وتوابعهم هم أيضا يتجاهلون التغيير الذي طرأ على البلد خلال الأعوام الأخيرة، ومن دون أن يرف لهم جفن يتحدون القانون، وهم بذلك يجازفون بصدقية المشروع الإصلاحي الذي تتأسس عليه دولة القانون والمؤسسات. ليس ثمة ضرورة تأكيد أن صفة التعالي تمنعهم من النزول إلى عامة الناس في قرية المالكية للتوصل إلى تفاهمات وحل عادل يرضي الأطراف المتنازعة، لا يرغبون البتة في معرفة الكيفية التي يعيشها المواطنون في القرية، وحتى تلمس توجساتهم والتعرف على رغباتهم ومخاوفهم ومشكلاتهم المتعلقة بقطع الأرزاق، لأنهم على ما يبدو وببساطة شديدة، ينظرون إلى أنفسهم وكأنهم مخلوقات من طينة مغايرة لطينة المواطنين. انهم يصرون على فرض طوق العزلة على أنفسهم وعلى بقية خلق الله، بيد ان من يحكم على نفسه بالعزلة سينتهي به المطاف إلى التصرف بانغلاق وقصر نظر لا يرى من العالم وممن حوله أبعد من أنفه، وبالتالي إلى الظلم.
جدار الفصل العنصري الإسرائيلي صورة حية من صور سلطة الاحتلال وتمثلاتها البارزة في شعور الصهاينة بالخوف من ثورة أصحاب الحق وتنامي قدرتهم على مناهضة المحتل الذي عاث في فلسطين تخريبا وسرقة وفسادا. لهذا وذاك تصر الدولة الصهيونية على جدار الفصل العنصري، على رغم الإجماع الفلسطيني الرافض له وتحديا للإرادة العربية والدولية. الدولة الإسرائيلية تخنق الشعب الفلسطيني بالجدار العنصري العازل، وتحدد مسارات حركته وتضييق اتجاهاتها حتى تضمن تقييده وإفقاده الحرية في السجن الكبير الذي سورته بحيطان عالية تتحكم في مداخله ومخارجه. وبالمثل "جدار عزل المالكية" أيضا صورة من صور الفساد الذي كان ولا يزال يشكو منه المواطنون، هو أيضا يتحدى ويحتقر الإرادة الشعبية، لاسيما انه ليس أول ولا آخر الجدران العازلة في هذا الوطن، فهو فوق القانون، وجزء من مسلسل طويل عانى منه ولا يزال المواطنون في كل شبر وركن خصوصا في القرى البحرينية. هذا السلوك الإقطاعي الذي اعتاد على مد اليد والتطاول على المال العام واغتصاب سواحل البحر والأراضي وتخريب البيئة، انه حلقة من حلقات الفساد الذي يخالف القوانين وأبرزها قوانين التمليك والبناء والتشييد من دون تراخيص ولا هم يحزنون، والتي تعتبر البلد وما عليها ملكا خاصا مستباحا للمتنفذين وأعوانهم.
تابعت ونشرت صحيفة "الوسط" بلا كلل الأخبار تلو الأخبار عن "جدار عزل المالكية"، سواء أكانت عن احتجاجات واعتصامات الأهالي أو عن مذكرة المجلس البلدي الشمالي التي نصت على "أن السواحل ملك عام ينبغي المحافظة عليه، إذ يعيش الأهالي هموم سيطرة المتنفذين على ساحل القرية ومنع الأهالي من الاستمتاع بجمال الطبيعة في هذا الساحل القديم والجميل، والذي طالما استمتعوا بجماله واسترزقوا ومازالوا يسترزقون من بحره"، أو عما كشفه مدير عام بلدية الشمالي: "من ان عملية بناء الجدار غير مرخصة، وتم إخطار المتنفذ بتجاوزه من خلال إرسال ثلاثة إخطارات تدعوه فيها إلى إثبات ملكية الأرض". أو بشأن ما جاء على لسان النائب جاسم عبد العال: "إن بناء جدار العزل، انتهاك للقوانين المحلية والدولية ومخالف للمادة 26 من القانون المدني التي تنص على أنه "يحضر استملاك وتوريث الأموال العامة والبحار". والأهم ما نشر عن أمر جلالة الملك بتطبيق القانون ومحاسبة المخالف من دون استثناء واتخاذ جميع الإجراءات القانونية فيما يخص قضية "جدار عزل المالكية"، أثناء توجيه الجهات المعنية المتمثلة في وزارة البلديات والزراعة، علاوة على تصريح وزير البلديات بعد أن نقل توجيهات الملك إلى اللجنة الأهلية، مؤكدا أن الوزارة ستتعامل مع المتنفذ في بادئ الأمر بشكل ودي، إذ أمهلته أسبوعين لإزالة الجدار الذي تجاوز حدود ملكيته التي أثبتتها الوثائق، وإن لم يستجب للأمر ستحال أوراقه إلى النيابة العامة ومنها إلى القضاء.
مع الجدار صارت صدقية الدولة ومؤسساتها فوق صفيح ساخن، ووضعت هيبة الحكومة أمام اختبار صعب، ومثلها الجدية في تطبيق القانون واحترام أهله خارج دوائر المحسوبيات والعلاقات الشخصية. وهو ما يستوجب إسقاط الأقنعة عن ثقافة "التطاول" التي استباحت الأملاك العامة، وتوجيه المعاول لكسر جدار الصمت عن القوانين والأعراف التي أدت إلى استملاك الأراضي والشواطئ من دون وجه حق أو قانون. كذلك التمتع بالعطايا والمكرمات من دون عناء أو جهد أو تعب، هذا إن توافرت الجدية لتوقيف عجلة توريث الفساد وسرقات المال العام التي تكاد الإفلات من عقالها.
قرية المالكية اليوم تغلي تحت مرجل الجدار العازل، وهي تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى مواصلة رفضها للعزل والجدار. صحيح أن الحق يسترد بقوة القانون، والصحيح أيضا ان يكون القانون عادلا ونافذا على الجميع، لا استثناء فيه لأحد لا باعتبار النسب ولا الحسب، ينصف المظلومين ويرجع لهم حقهم، حتما لا نتحدث عن القانون المراوغ البطيء الذي يخطو خطى السلحفاة.
هل قلنا إن في الديرة شيئا ما يحتضر؟ أجل، وبكل تأكيد، انه الضمير، ذاك الذي في غيابه تفسح الدروب للسلب والنهب وممارسة الفساد، حتى تثبت لنا المعايير القانونية الجادة غير ذلك!
* كاتبة بحرينية

[بن زيد]

مسلسل جديد في قضية "جدار العزل" في المالكية
المواطن المخالف يغير خطته ويبدأ بدفن الساحل لتوسيع رقعته

المالكية - عبدالله الملا
أكدت اللجنة الأهلية في المالكية أن المواطن المخالف للقانون الذي شيد "جدار العزل" غير من خطته يوم أمس وبدأ في دفن الساحل لتوسيع الرقعة التي استحوذ عليها خلال الأسابيع الماضية.



جاء ذلك إثر اجتماع عاجل للجنة الأهلية عقد عصر أمس.
وقال متحدث باسم اللجنة الأهلية لـ "الوسط" ان خمسة من أعضاء اللجنة وهم الشيخ حسن الغريب وسيد حبيب مكي، وجاسم عبدالعال وسيد أمير سلمان وعلي منصور ذهبوا في قارب قبالة الجدار العازل، ولكن مجموعة من الأشخاص الذين يعملون لدى المواطن المخالف للقانون حذروهم من دخول المنطقة ولاحقوا القارب وقاموا بتصويره وأشاروا إليهم بالمنع التام من الاقتراب من الجدار العازل.
إلى ذلك قالت اللجنة الأهلية لـ "الوسط": "لقد تأكد لنا أن المواطن المخالف لن يستجيب أبدا إلى ما تم الاتفاق عليه عندما اجتمعنا معه بوساطة من الديوان الملكي، ودليل ذلك أنه قام بسد الثقب الذي كان موجودا في الجدار بعد اعتصام يوم الجمعة من الأسبوع الماضي بالخرسانة المسلحة ولدينا صور تثبت أنه باشر بدفن الساحل وتكبير رقعته استعدادا لفرض الأمر الواقع والإبقاء على الجدار العازل في محله".
وأكدت اللجنة "أن كل ما قام به المواطن المذكور هو إزالة بعض الرمال والصخور من مكان بعيد كان ينوي أن يصل إليه الجدار بواسطة عاملين اثنين وسيارة لنقل الصخور على رغم أن عدد العمال في فترة تشييد الجدار كان يتجاوز 30 عاملا، كما أن الأنقاض المزالة لاتزال في المزرعة بالقرب من الساحل، ما يعني أنه يريد القول ان الجدار العازل وجد ليبقى وأن الساحل الذي استولى عليه سيبقى على رغم أنف القانون وعلى رغم أنف كل المطالبين بحقهم المشروع في إزالة هذا الجدار".
وطالبت اللجنة الأهلية بتدخل الديوان الملكي للضغط على المواطن المذكور للاستجابة إلى أوامر جلالة الملك، كما طالبت اللجنة الأهلية في المالكية وزير شئون البلديات والزراعة علي صالح الصالح بأن ينفذ ما وعد به "وأن يسجل قضية لدى النيابة العامة لأن فترة الأسبوعين تنتهي يوم الأربعاء المقبل في حال أصر المواطن المخالف على امتطاء القانون في وقت شرع هذا المواطن المخالف للقانون في فرض إرادته على رغم أنف الدولة".
يذكر أن أهالي قرية المالكية اعتصموا الأسبوع الماضي أمام جدار العزل وألقى مجموعة من رؤساء الجمعيات السياسية ومناصري قضية المالكية كلمات داعمة لموقف أهالي المالكية الرافض لبناء الجدار، وطالبوهم بضبط النفس حتى تنتهي المهلة التي منحت للمواطن المخالف للقانون وهي أسبوعان.

[بن زيد]

أخبار الخليج

كتبت: زهرة الحمدان


قال عضو مجلس الشورى رئيس اللجنة الأهلية في المالكية، السيد حبيب مكي، ان اللجنة سوف تواصل مساعيها الحميدة من اجل التوصل الى حلول ودية في إزالة المخالفة بشأن جدار المالكية، وذلك انطلاقا من الوعود التي خرج بها الاجتماع الموسع بين مالك المزرعة ولجنة الأهالي والتي تمت بإيعاز من الديوان الملكي، وبناء على قرار وزارة شئون البلديات والزراعة في منح صاحب المزرعة مهلة أسبوعين كما هو متفق عليه في اشتراطات البلدية.

وقال ان الاجتماع كان وديا وتعهد صاحب المزرعة ان يفي بكامل الوعود من اجل ان ترجع المياه الى مجاريها، وان يكون التواصل والود بين الأهالي وصاحب المزرعة هو الهم الأكبر، ومن أجل اطمئنان الأهالي على أرزاقهم ومناطقهم العامة. كما أعرب عضو المجلس البلدي الشمالي سيد أمير سلمان عن امله في ان التوصل الى حل ودي بشأن موضوع مخالفة بناء جدار المالكية وان تتم الازالة كما وعد بها صاحب المزرعة امام اللجنة الاهلية والقائمين عليها والتي عقدت اجتماعها بإيعاز من الديوان الملكي، مشيرا الى ان المهلة التي حددت في اسبوعين هي كافية لإزالة المخالفات كافة من أجل ان يطمئن الأهالي في الوعود التي تطلق.

[malkiya]

الأيام 19 يونيو
http://www.alayam.com/Archive/Pictures/sawsan.jpg

كلمة أخيرة ـ سوسن الشاعر

دولــــــــــــة القانـــــــون

حالتان توضحان بشكل ماثل امامنا كيف تتحول الانظمة التقليدية الى نظام ديموقراطي* ‬معاصر،* ‬بقناعة جميع الاطراف وبهدوء والتزام سلمي* ‬للانظمة بالقانون و بالمبادئ الدستورية*. ‬
الاولى هي* ‬توجيه سمو رئيس الوزراء باستبعاد السادة الوزراء عن مجالس ادارة الشركات التزاما بالدستور* (‬والعديد منهم من بيت الحكم*)‬،* ‬والثانية،* ‬تصريح الديوان الملكي* ‬على لسان وزير البلديات بانه لا احد فوق القانون اثر خلاف بين اهالي* ‬المالكية و أحد أفراد العائلة*.‬
المطالبة العلنية الاهلية التي* ‬تحدث للمرة الاولى و حظيت بتغطية اعلامية* -‬اتفقنا مع اسلوبها او اختلفنا معها الا انها تظل وسيلة تعبيرية حرة لم تخضع للتدخل*- ‬تعاملت مع الحدث كاحتجاج ومطالب شعبية توجهت مباشرة لمخاطبة رموز السلطات* (‬الحكومة و افراد من العائلة*) ‬علنا بالالتزام بالقانون،* ‬أن ذلك تحول هام وانعطاف* ‬يستحق الوقوف عنده و تعزيزه،* ‬وهو استخدام القانون كوسيلة احتكام سياسي*!‬
هي* ‬صورة مستجدة على تاريخ العلاقة بين المجتمع البحريني* ‬والنظام،* ‬لم تكن لتحدث لولا ما اتيح للمجتمع البحريني* ‬من مساحة من الحرية نعتز ونفتخر بها،* ‬ولولا حكمة جلالة الملك الذي* ‬اختط تلك السياسة الجديدة ليثبت ان الاصلاح ليس شعارا فحسب بل هو نهج تحدده المواقف*.‬
ان موقف الحكم المعلن بالالتزام بالقانون كان دعامة لارساء قواعد دولة للقانون التي* ‬بدأت تتشكل بصورة اكثر حضارية و عصرية،* ‬وبأن الحكم* -‬وهذا هو المهم*- ‬في* ‬كلتا الحالتين لن* ‬يتدخل لصالح أي* ‬منهما*.‬
بقي* ‬ان نؤسس للعمل السياسي* ‬قانونيا رغم ان ذلك طريق لم نعهده سابقا الا فيما ندر وكحالات تذكر بالاسم،* ‬وذلك لعدة اسباب اهمها ان موقف الحكم لم* ‬يكن معلنا من حكم القانون في* ‬حالات كهذه كما هو الان*.‬
حكم القانون واحد من دعامات التنمية و الاصلاح و التطور السياسي،* ‬بل هو العمود الفقري* ‬الذي* ‬ترتكز عليه المبادئ الديموقراطية،* ‬قبل أي* ‬عنصر آخر،* ‬واللجوء له مطمئنين للاحتكام بين المجتمع و بين السلطات و مراكز النفوذ طريق لابد من ترسيخ اسسه و معالمه و تمهيده للجميع حتى وان كان طريقا طويلا،* ‬انما عن طريقة تخطي* ‬الاسس التي* ‬لا رجعة فيها من اجل استكمال عناصر المشروع الاصلاحي*.‬
سابقا لم* ‬يكن خيار اللجوء للقضاء واردا في* ‬اجندة العمل السياسي،* ‬فقد كان تداخل السلطات وتمركزها في* ‬يد السلطة التنفيذية قد ادى الى اخلال في* ‬توازن الحقوق،* ‬وادى الى عدم استقلالية القضاء كسلطة خضعت للسلطة التنفيذية عقودا طويلة،* ‬و اجراءات التقاضي* ‬المعقدة،* ‬و عدم اهلية الكثير من القضاة،* ‬ووجود سلطات و افراد كانوا خارج نطاق القانون سواء بنصوص مجحفة او باعراف اكثر اجحافا،* ‬كل تلك العوامل جعلت من الاحتكام للقانون طريقا ميئوسا منه في* ‬حال وجود خلاف بين أي* ‬من مراكز القوى و مؤسسات او افراد المجتمع حول الحقوق والالتزامات،* ‬عدا عن تقييد الصحافة فلم* ‬يكن للمواطنين متنفس للتعبير والاحتجاج السلمي*.‬
فان شئنا الحديث اليوم عن اصلاحات و ديموقراطية فلابد وان نؤكد على انتهاج طريق القانون ومؤسساته لا من اجل حل خلافاتنا فحسب،* ‬بل من اجل تطوير هذه السلطة وتعزيز مكانتها،* ‬فما تقره سيكون مبادئاً* ‬مرجعية نبني* ‬عليها دولة القانون التي* ‬نرغب*.‬
ان العمل على تطوير السلطة القضائية مهمة سياسية تقع على سلم أولويات الرقابة الشعبية،* ‬يجب تطويرها بما* ‬يتناسب مع المبادئ و الحقوق الانسانية وذلك بتعزيز دور المؤسسات القضائية و التأكد من استقلاليتها و تطور اداء المحاكم بدرجاتها واجراءات التقاضي* ‬فيها و تسهيل وصول المواطنين لها،* ‬ثم بالحرص على اهلية العاملين على تطبيق القانون كالقضاة ووكلاء النيابة العامة و اهليتهم و تدريبهم وطرق تعيينهم واستقلاليتهم*.‬
واليوم قد أرسى الحكم وضعا* ‬يستحق الاشادة بموقفه من الاحتكام للقانون في* ‬مثالين حاضرين كانا امتحانا للاصلاح ومشروعه،* ‬تلك هي* ‬الديموقراطية التي* ‬لا تنمو الا بتوازن السلطات الثلاث دون الاخلال بأي* ‬منها او تطاول احداها على الاخرى*.‬

[malkiya]

http://www.alayam.com/Archive/Pictures/esmat.jpg

مشاهدات ـ عصمت الموسوي

عن سوء استخدام إدارة الأراضي* ‬الحكومية

من المفارقات الغريبة انه في* ‬الفترة التي* ‬نشطت فيها حدة المطالبات الشعبية باستعادة الحياة البرلمانية المعطلة*.. ‬كانت الاراضي* ‬في* ‬البحرين تتبدد وتتوزع وتوهب،* ‬لم* ‬يلتفت احد وقتها لهذه الثروة،* ‬الا ان الجريدة الرسمية الشهرية كانت تشير الى الملاك الجدد،* ‬في* ‬هذا الوقت التقيت مسئولا كبيرا في* ‬وزارة الزراعة وسألته عن المشاريع الزراعية في* ‬البلد*.. ‬فقال*: ‬عن اي* ‬زراعة تتحدثين بعد ان ضاعت الارض ثم جاء تصريح فهمي* ‬الجودر وزير الاشغال والاسكان الذي* ‬رمى الكرة في* ‬مرمى الدولة،* ‬حين قال ان تعثر بناء المشاريع الاسكانية* ‬يعود الى ان الاراضي* ‬غير متوفرة،* ‬وان ما هو متاح من مجمل المساحة الكلية لا* ‬يتعدى الـ *٥١‬٪*.. ‬وعلى صعيد الاقتصاد والاستثمار انعكست الامور سلبا وقال اهل البزنس ان عدم توفر الارض احد اسباب بطء النمو الاقتصادي* ‬والاستثماري* ‬ويرى رجل الاعمال عادل المسقطي* ‬ان البحرين لم تتوفر* ‬يوما على نظام* ‬يحدد ملكية الاراضي* ‬لا من قبل الجهات الاهلية ولا الرسمية الامر الذي* ‬سهل استملاك الارض لصالح مجموعات متنفذة تصرفت فيها لاغراض شتى*.‬
قلة عدد المعروض من الاراضي* ‬بحكم محدودية مساحة البلد والمضاربات ذات التأثير السلبي* ‬وتملّك الخليجيين للعقار واستمرار مسلسل وضع اليد على مساحات شاسعة من الارض ثم تخطيطها وبيعها هو الذي* ‬رفع اسعار الاراضي،* ‬فالسوق حسب احد العقاريين لم* ‬يعد مبنيا على اسس صحيحة ما ادى الى اختلال في* ‬حركة العرض والطلب*.‬
وفي* ‬السجال الذي* ‬نشأ بين اهالي* ‬قرية المالكية والشيخ حمد بن محمد آل خليفة في* ‬شأن ملكية ارضه حول اقامة جدار بحري* ‬يمتد في* ‬البحر اجاب الشيخ حمد في* ‬حديث نشرته الايام بأنه* ‬يمتلك الوثائق الرسمية والقانونية التي* ‬تثبت ملكيته للارض ما* ‬يؤكد انه حتى بالنسبة لكثير من الاراضي* ‬التي* ‬تبدو الان مشاعا او* ‬غير مسورة فإنها مملوكة واما مشروع اعادة رسم الاراضي* ‬في* ‬البحرين أو ما سمي* ‬بالتخطيط الهيكلي* ‬الذي* ‬باشرت العمل به شركة* ‬غربية لصالح وزارة الاشغال والاسكان فهذا المشروع سيواجه ايضا معضلة نقص الاراضي* ‬ويرى احد الاقتصاديين انه بدون استحداث ادارة جديدة تعنى بإدارة الاراضي* ‬في* ‬البحرين ادارة قائمة على المصلحة الوطنية اولا فإنه لا أمل في* ‬تغير الحال الراهن الذي* ‬يتجه نحو تقلص فريد من الاراضي* ‬وارتفاع اسعارها بشكل* ‬يحول ويعرقل للعديد من مشاريع البنية التحتية والاسكانية والاستثمارية*.‬
ما حدث في* ‬البحرين طوال العقود الماضية،* ‬والعقود المقبلة* ‬يرينا ان جيلا او جيلين قد تمتعا بفرص اقتناء الارض وتملكها*.. ‬اما الاجيال القادمة فقد حرمت مما* ‬يسمى بالتنمية المستدامة التي* ‬طالما رفعنا شعارها واثبت الواقع اخفاقنا في* ‬تحقيق اغراضها*.‬
ونفهم ان ترتفع اسعار الاراضي* ‬في* ‬طوكيو ولندن وباريس ونيويورك او حتى في* ‬الكويت ودولة الامارات*.. ‬فهذا الارتفاع* ‬يواكب ارتفاع المستوى المعيشي* ‬وهو مستوى* ‬يتنامى عاما بعد عام،* ‬فهل تصح المقارنة مع البحرين التي* ‬ظلت الشريحة الاعظم من السكان او ما* ‬يعادل *٠٨‬٪* ‬منها ظلت على رواتبها الثابتة لسنوات طويلة ولا تزال تنتظر* »‬بونس*« ‬وزيادة في* ‬الرواتب بسيطة ومتواضعة برغم كل الوفرة المتحققة في* ‬الميزانية جراء ارتفاع اسعار النفط عالميا ووصوله الى سعر تجاوز الـ *٠٥ ‬دولارا للبرميل*.‬

[اسد الولايه]

http://www.alwasatnews.com/images/headWindows.gif


جريدة الوسط
21 6 /2005 - الثلاثاء
الوسط - محرر تحقيقات

أهالي المالكية يردون بالوثائق والوقائع:
لا تنازل ولا مساومات وما نشر عن لقاء الأهلية "فبركة إعلامية"


يبدو أن "مسلسل" ما يحلو للأهالي تسميته بـ "جدار العزل" في المالكية لم يصل بعد الى خاتمته، فكلا الطرفين يبحث عن خاتمة مرضية له، المواطن الذي شيد الجدار ويتحدث عن أحقيته وعدم مزاحمته للأهالي الذين بدورهم يصرون على ان لا خاتمة مرضية يسدل معها الستار عن هذه الحكاية الا مع إزالة الجدار الذي قطع أرزاقهم وتجاوز القانون.



وبين هذين الموقفين لابد للصحافة - ضمير الناس والأمة - ان تنقل بكل مسئولية "مسئولية الوطن والمهنة" جميع الآراء وتترك لحصافة القارئ ونباهته تقدير الامور، وان تظل قريبة من نبض الناس لا تزايد على همومهم ومشكلاتهم، ومن هذا المنطلق الوطني والمهني تبنت "الوسط" موضوع جدار المالكية وسمحت لجميع الآراء أن تسمع من خلالها غير آبهة بمحاولات التشويه الرخيصة التي يحاول البعض ان يرتق بها تنصله عن مسئولياته المهنية والوطنية.
واليوم يفجر أهالي المالكية "قنبلة" أخرى من خلال رسالة بعثوا بها إلى "الوسط" مدعمة بوثائق وخرائط تؤكد تجاوز المواطن الذي انشأ الجدار للقانون والحق العام ويردون فيها على ما نشر في صحيفة محلية من كلام "الاكاذيب والافتراءات" على حد وصف الاهالي. وتبدأ الرسالة بـ:

فبركة إعلامية

"ان ما ذكر في تلك الصحيفة يوم الثلثاء بتاريخ 14 يونيو / حزيران، وما قامت به من فبركة إعلامية هو اكاذيب وافتراءات لتحريف مسار الحوار مع المواطن وحدوث خلط وتشويش لدى عموم الناس، نوضح أن ممثلينا في اللجنة الأهلية تلقوا اتصالا من الديوان الملكي يوم السبت 11 يونيو، بإيعاز من جلالة الملك سعيا وراء الحل الودي لمسألة جدار المالكية خارج تغطية الصحافة على أن يستثنى جاسم عبدالعال من الحضور، ومع أن ممثلينا رفضوا استثناء جاسم، لكن رغبة منه في عدم التصعيد تنازل عن حقه، من أجل تحقيق المصلحة عموما".

هذه هي الحكاية

ويضيف الأهالي في رسالتهم: "ونزولا عند رغبة الديوان الملكي تم تشكيل وفد من اللجنة الأهلية وأهالي القرية وبعض البحارة، وأثناء اللقاء مع المواطن الذي شيد الجدار، تفاجأ الوفد الأهلي بحضور ممثل إحدى الصحف اليومية خلافا لما تم الاتفاق عليه، وعلى رغم ذلك استمات ممثلونا في الدفاع عن مطالبنا في إزالة الجدار في أسرع وقت ممكن، ووعدهم المواطن، بشهادة أخيه ووفدنا الأهلي، بإزالة الجدار، وذيل كلامه بأنه والجميع تحت مظلة القانون كما أمر جلالة الملك".
ويواصل الأهالي ايضاحاتهم: "وعندما استنكر المواطن التحركات الإعلامية ضد مخالفته، واعتبرها تشهيرا، جاء رد ممثلينا بأن جرت اتصالات كثيرة كان أولها الاتصال بمدير المكتب الذي كان رده "ما تعرف هذه المزرعة لمن؟" وجرى اتصال آخر بأخ المواطن نفسه ولم يتم حل الأمر، كما تمت مخاطبة جلالة الملك ورئيس الوزراء، ومع استمرار التجاوزات رفع الأهالي خطابا للمجلس البلدي بتاريخ 4 مايو / أيار، وقامت البلدية مشكورة بمخاطبة المواطن، ولكنه لم يعر الجهات الرسمية أدنى اهتمام وتجاهل الأمر تماما، حينها مارست الصحافة الحرة دورها بكل حيادية وصدق.
وتستمر الرسالة: "لوحظ أن الصحيفة وظفت بعض العبارات لتخرج عن سياقها الصحيح منها عبارة "المخطئون يجب أن يحاسبوا" التي ذكرها رئيس الوفد الأهلي، فقد تم توظيفها بمنأى عن الخطأ الذي ارتكبه المواطن في محاولة أخرى لتوجيه الحديث لأهداف خاصة، كما ان الصحيفة ذكرت أن الدفان شيد في العام 1992 ولم يستنكر أحد منذ تلك الفترة متناسية أن قانون أمن الدولة سابقا لا يسمح بمثل هذه المساعي، أما في عهد الإصلاح فإننا نتمتع بجزء من الحرية في التعبير. علاوة على أن هذا الجزء من الساحل لم يكن ممنوعا على رواده إلى أن تم تشييد الجدار ومنع الأهالي من الوصول إلى الضفة الأخرى .أما ما ذكرته الصحيفة على لسان المواطن بأن البحر مفتوح للجميع؟ فهل لوزير البلديات أن يدلي بشهادته يوم زيارته للقرية وهو على متن القارب؟ ليوضح كيف تتم عملية منع دخول الناس؟".

وهذه وثائقنا

ثم يسأل الأهالي في رسالتهم: "أما عن سؤال المواطن: هل حجب الجدار البحر عن الأهالي؟ وعجز الوفد عن الرد على حد زعم الصحيفة، فإن جواب اللجنة ورد ضمن سياق الحديث وفي بداية اللقاء أثناء الحديث عن آثار الجدار، وتمت الاشارة إلى أن الجدار صادر الضفة الأخرى وحجبها عن مرتادي الساحل للاصطياف والاستمتاع بتنفس الهواء الطلق، كما أنه شيد على ردم جائر ساهم في ضياع مصائد الأسماك "الحظور" المملوكة للأهالي، وأدى إلى كارثة بيئية على الساحل. وكذلك الحال فيما يخص تبريره لبناء الجدار بقيام بعض الأهالي بالاعتداء على أملاكه، فقد رد ممثلونا بأنهم لم يسمعوا بهذه الاعتداءات طوال السنوات الماضية، وفي حال أنها حدثت فإن الأهالي لا يقبلون بذلك. من جهته نفى وزير الداخلية وجود أي بلاغ ضد أحد بالاعتداء على تلك الاملاك! وزعمت الصحيفة أن المواطن شيد الجدار على أرض ملكه، وأرفقت مخطط الأرض مع عبارة تمويهية للإيحاء للقارئ البسيط بأن الأرض هي ملكه فعلا، غير أن المدقق يلاحظ بأن طول الضلع الجنوبي يبلغ 297,8 متر فقط. بمعنى أن حدود المزرعة الغربية تنتهي قبل الساحل، وحقيقة الأمر أن الجدار شيد على أرض مدفونة اضافية تزيد عن 700 متر داخل مياه البحر !، فأين الملكية التي تزعمها الصحيفة. كما ادعى المواطن حسبما أوردته الصحيفة المذكورة على لسانه بأن الحظور شيدها الأهالي ضمن حدود ملكه ومن دون أخذ الإذن منه! بينما تشير الوثائق الموجودة بحوزة الصيادين أن ملكية حظورهم تعود للعام 1971م أي قبل تملكه للأرض الكائنة خلف الساحل التي سجلها في العام 1987م أي أن المدة الفاصلة بين الملكيتين تزيد عن 15 عاما فأي منطق هذا؟!

لا تنازلات ولا مساومات

ويختم أهالي المالكية رسالتهم بالقول "إن ممثلينا أكدوا أنه ليس هناك أي تنازل أو مساومة على إزالة الجدار، ونحن نضع أيادينا بأيديهم ونشد من أزرهم في سبيل تحقيق المطالب العادلة وتنفيذ إرادة القانون من أجل دولة القانون. وأخيرا فإننا ومن باب الثقة بممثلينا ننفي ما جاء على لسان الصحيفة المذكورة، ونشجب هذا التصرف غير الاخلاقي الذي ينم عن عدم احترام المهنة الصحافية وحتى أبسط مبادئ الشرف الصحافي الذي تنادي به هذه الصحيفة".

عبدالعال: أنا أقوم بواجبي

النائب جاسم عبدالعال الذي هدد برفع دعوى قضائية ضده بسبب موقفه الرافض لانشاء الجدار من جانبه رد على ما نشر في تلك الصحيفة بالقول: "انني أؤكد مجددا أن الساحل والبحر أصبحا محرمين على الأهالي وأن المادة "26" من القانون المدني رقم "91" لسنة ألفين وواحد توضح أن "الشواطئ من الاموال العامة المملوكة للدولة، وهذه الاموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم" بالاضافة إلى عدد آخر من المواد القانونية والدستورية وبالتالي فإن ما حدث في المالكية هو خرق للقانون وأن ما نشرته تلك الصحيفة منه عنوان "لا أحد فوق القانون" هو عنوان غير مطبق على أرض الواقع في قضية جدار المالكية والرأي العام يعرف حقيقة التجاوز الحاصل على القانون".
ويضيف عبدالعال: "أنني أتعجب مما ذكرته تلك الصحيفة المحلية من أنني أدعي الحصانة لنفسي، وأنني ابحث عن دعاية انتخابية فأقول: هل أن الدفاع عن حقوق الناس ومطالبهم العادلة دعاية، انني اقوم بواجبي الذي يقع في حدود مسئوليتي وتحت القسم الذي أقسمته باعتباري ممثلا لمن انتخبني وانني لم أتحرك في اطار مناطقي وليس للموضوع اي بعد شخصي ثم أن الحكومة نفسها ممثلة في وزارة شئون البلديات قد أكدت ان البناء تم خارج حدود القانون، كما اننا لم نتعرض لصاحب الشأن بالاسم الصريح للحفاظ على سمعة ومكانة العائلة الحاكمة كما ان افراد ومؤسسات وفئات شعب البحرين كافة قد أبدت تعاطفها وتضامنها مع مطالب الأهالي".
ويستمر بالقول: "إننا نعيش في عهد الإصلاح ودولة المؤسسات وسيادة القانون على الجميع من دون استثناء وعليه سنستمر في مواقفنا الوطنية للدفاع عن حق الشعب ولا نخشى في الحق لومة لائم".
ويختم بالقول: "اتمنى بكل إخلاص من المواطن الاستجابة لمناشدة ومطالب الاهالي والتعامل بايجابية مع مبادرات الديوان الملكي بازالة الجدار الخارج عن حدود الملكية لتخفيف حال الاحتقان الشعبي التي سببها بناء هذا الجدار".
واذ نشرت "الوسط" رسالة أهالي المالكية فانها تؤكد مرة أخرى التزامها مبدأ الرأي والرأي الآخر وانتصارها لقضايا الوطن وهموم المواطن مادام ملتزما بالقانون وشروط الوطنية. وربما سيكون للكلام صلة...

[اسد الولايه]

http://www.alwasatnews.com/images/headlineshead.gif

جريدة الوسط
22/6/2005 - الاربعاء
المالكية - إجلال طريف

مهلة "البلديات" تنتهي اليوم والشرطة تحقق مع3 إخوة
الأهالي: المخالف هدم جزءا من الجدار للتمويه

http://www.alwasatnews.com/pictures/6-22-2005_p1.jpg


تنتهي اليوم "الأربعاء" المهلة التي منحتها وزارة شئون البلديات والزراعة للمواطن المخالف الذي شيد "جدار العزل" في قرية المالكية لإزالة المخالفة المتمثلة في مد الجدار إلى خارج حدود أملاكه.



وقام المواطن المخالف صباح أمس وعلى مرأى عدد من مندوبي إحدى الجهات الرسمية بهدم جزء من الجدار كنوع من "الفبركة الإعلامية" والتمويه على حد وصف عضو المجلس البلدي سيدأمير سلمان، الذي أضاف "لقد توقفت حركة السيارة التي تقوم بالهدم بمجرد رحيل المندوبين، وظلت ساكنة طوال اليوم". وعلمت "الوسط" أنه تم إرسال عدد من قوات الأمن الخاص لحماية الجدار من أية اعتداءات من قبل الأهالي، كما قامت الشرطة باستدعاء ثلاثة اخوة هم "ع.م" "ح.م" "ح.م" من أهالي القرية إلى مركز الشرطة في مدينة حمد يوم الثلثاء وتم التحقيق معهم بتهمة التعرض لاحدى سيارات الشرطة خلال الاحتجاج على بناء جدار العزل قبل اسبوعين، ونفى المتهمون التهم المنسوبة إليهم فأفرج عنهم، وطلب منهم رجال الشرطة عدم السفر إلى الخارج لاحتمال استدعائهم في أي وقت. وفي تطور لاحق تسلم الاخوة الثلاثة احضارية أخرى تطلب منهم العودة إلى التحقيق صباح اليوم "الأربعاء" وتسجيل افاداتهم لدى النيابة العامة. ويذكر أن هناك 3 دوريات شرطة تحرس الجدار طوال اليوم. "التفاصيل نوافذ"

[اسد الولايه]

http://www.alwasatnews.com/images/headWindows.gif

جريدة الوسط
22/6/2005 - الاربعاء
المالكيه إجلال طريف، عبدالله الملا


انتهاء مهلة "البلديات" اليوم
أيهما أكثر صلابة... القانون أم "جدار العزل" في المالكية؟


تنتهي اليوم "الأربعاء" المهلة التي منحتها وزارة شئون البلديات والزراعة للمواطن المخالف الذي شيد "جدار العزل" في قرية المالكية لإزالة المخالفة المتمثلة في مد الجدار خارج حدود أملاك المواطن المذكور.
ووسط التكهنات بما سيحدث بعد المهلة والخطوات التي ستتخذها وزارة البلديات بعد الأربعاء الموعود، قام المواطن المخالف للقانون بهدم قسمين من الجدار من جهة البحر، وذلك ليمنح بعض الاشخاص الذين يعملون لإحدى الجهات لالتقاط "صورة تذكاريه" لجديته في هدم الجدار، إذ قام بإزالة الجزء الذي وضعه بهدف المراقبة وقسمين من الجدار الذي يتكون من عدد لا يذكر من الطابوق.
وبمجرد رحيل المندوبين أخذت سيارة الهدم استراحة طويلة لكي تجدد المأساة التي يعيشها أهالي المالكية بسبب رفض المواطن المذكور الانصياع الفعلي لقانون مملكة البحرين.
وجددت مرة أخرى اللجنة الأهلية في المالكية دعوتها إلى ضرورة الدفع نحو إزالة الجدار الذي شيد بطرق غير قانونية، مؤكدة أهمية التمسك بالطرق السلمية لأنها الاستراتيجية التي يعمل من خلالها المواطنون الذين يلتزمون بالقانون، بخلاف المواطن الذي شيد الجدار للوصول.


الديوان الملكي يتعهد بهدم الجدار

وكان عضو مجلس الشورى ورئيس اللجنة الأهلية السيدحبيب مكي اجتمع مع مجموعة من الشباب قبل يومين كمحاولة لطمأنتهم بعدما أعلنوا نيتهم القيام باعتصام يوم الجمعة المقبل لهدم الجدار بأنفسهم. وأوضح مكي أن اتصالاته مع الديوان الملكي متواصلة من غير انقطاع، إذ وعد مصدر مسئول في الديوان بأنه في حال عدم تنفيذ مالك الأرض وعده بهدم الجدار ستتدخل السلطات العليا بشكل مباشر لإزالته.
وقال مكي: "ضمن لي الديوان الملكي مسألة إزالة الجدار بنسبة 100 في المئة، وأنا واثق من الكلمة التي يعطيها الديوان لأنها الكلمة التي تمثل جلالة الملك". وأشار إلى أنه يأمل أن يقوم المواطن بإزالة الجزء المخالف من الجدار بالكامل وألا يتمهل.
وشكر مكي الجهود التي يبذلها الديوان الملكي الذي لا يتوانى عن حل القضايا والمشكلات بحسب توجيهات جلالة الملك.

عملية الإزالة فبركة إعلامية!

عضو المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية وعضو اللجنة الأهلية في المالكية السيدأمير سلمان نوه في تصريح لـ "الوسط" إلى أهمية التمسك بطلب إزالة الجدار، موضحا أن هذا الحل هو الخيار الوحيد. وبين سلمان أن الحركة التي قام بها المواطن الذي شيد "جدار العزل" عبارة عن فبركة إعلامية يزعم بها للجهات الرسمية والإعلامية جديته في إزالة الجدار، وقال: "من بنى الجدار في أسبوع يستطيع هدمه في يوم، وإذا كانت عملية هدم الجدار تمثل عبئا عليه فإن الأهالي مستعدون لإزالته في ساعة واحدة"، مشيرا إلى أن المواطن توقف عن إزالة الرمال البعيدة عن الجدار التي قام بإزالتها بعد زيارة وفد من الأهالي له.
من جهتهم، اعتبر بعض أهالي المالكية عدم تحرك المواطن للاستجابة إلى المطلب الشعبي والمتمثل بإزالة الجدار الذي حجب الأهالي عن البحر الذي ارتادوه ردحا طويلا من الزمن بادرة لوصول القضية إلى النيابة.
وقال سلمان: "بعد المهلة التي تنتهي اليوم، وإذا لم يحدث أي تحرك من قبل المواطن المذكور، سنقوم من جهتنا بالاتصال بوزارة شئون البلديات والزراعة ليأخذ الموضوع الإجراءات القانونية، ولكننا مازلنا نأمل خيرا من إزالة الجدار وسنستمر في المساعي الودية السلمية التي أقرها القانون".
وأضاف أنه كعضو مجلس بلدي وممثل لهذه الدائرة سيسعى إلى مطالبة الوزارة بالرد على قرار المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية بتجميد الرخص في المنطقة الشمالية وإزالة جدار العزل في قرية المالكية، مبينا أن المجلس لم يتسلم أي رد من الوزارة إلى الآن.

المطالبة بتحويل القضية إلى النيابة العامة

من جهته، أكد نائب رئيس المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية جواد فيروز أن المجلس ناقش الموضوع في اجتماع اللجنة العامة الدائمة يوم أمس، وقال: "طلبنا من الجهاز التنفيذي أن يقدم تقريرا كاملا وشاملا عن الموضوع ومن ثم يتخذ الإجراءات القانونية التي وردت على لسان وزير شئون البلديات والزراعة علي صالح الصالح والتي نصت على منح المواطن المذكور مهلة مدتها أسبوعان ومن ثم ترفع القضية إلى النيابة العامة".
وبين فيروز أن على الجهاز التنفيذي أن يثبت أن الرخصة التي منحت في حدود أملاك المواطن هي رخصة صحيحة ومستوفية للقانون، "ولو سلمنا بصحة الرخصة فإن البناء في حدود الأرض والذي أدى إلى ضيق الممر غير صحيح. وعليه، فإننا كمجلس بلدي مسئولون عن أي تجاوز وعن منح الرخص وعن الدفاع عن حقوق الناس الذين انتخبونا، ولن يكون هناك خيار بديل عن إزالة سور المالكية، ويجب علينا أن نتعاطى مع أي تجاوز بصفة قانونية بعيدا عن أي عواطف، وعلى القانون أن يأخذ مجراه".

استحوذ على الشارع غربا وعلى الساحل شرقا

وعبر عضو اللجنة الأهلية علي منصور عن عدم ارتياحه لما يحصل، وقال: "لم أتمالك نفسي عندما وصلني خبر هدم الجدار، فذهبت مسرعا لمعاينة الموقع، ولكنني لم أجد فيه أي تغير سوى بعض الحجارة التي هدمت من الجدار". وأضاف "هذا المنظر يعيد بي الذاكرة إلى الوراء حين استملك المواطن الشارع الرئيسي الذي يربط منطقة المالكية الجديدة من دون أن تحرك الجهات الرسمية ساكنا على رغم استدعاء وزير شئون البلديات والزراعة لمعاينة الموقع المقتطع من الشارع والذي تسبب في إطالة الطريق على أهالي المنطقتين". وأشار إلى أن الوزير يتذرع بعدم إمكان الوزارة إزالة الجدار، ولكن في حال كان من خالف قانون البلدية شخص فقير وقام ببناء سور صغير أمام منزله من دون تصريح تقوم الوزارة بهدمه وتغريمه من غير اللجوء إلى النيابة"، موضحا أن المواطن المخالف للقانون استطاع الاستحواذ على البحر من الجهة الشرقية وعلى الشارع من الجهة الغربية من دون أن يتخذ القانون أي إجراء ضده.

[malkiya]

الشرطة تحقق مع ثمانية وتحولهم إلى النيابة
مهلة "البلديات" انتهت والجدار في مكانه
23 يونيو 2005

المالكية - إجلال طريف
استدعت شرطة مدينة حمد ثمانية أشخاص "س - ع"، "ع - ن"، "ج - ح"، "ج - ح"، "م - أ"، "ج - م"، "ع - م"، "ح - م" صباح أمس ممن تعتقد بأنهم شاركوا في محاولة هدم "جدار عزل المالكية" الذي قام أحد المواطنين ببنائه بشكل يناقض القانون، مضافا اليها تهمة ثانية تتعلق بالاعتداء على سيارة الشرطة.


وجاءت محاولة الهدم أثناء مسيرة احتجاجا على بناء الجدار قام بها أهالي القرية وجهات مساندة لها. وخلال المسيرة قام عدد من الأشخاص بإحداث ثقوب في الجدار الممتد داخل البحر بطول 1060 مترا، منها 300 متر ضمن ملك صاحب الأرض و760 مترا في الجزء المخالف داخل البحر. وكانت الشرطة استدعت ثلاثة إخوة من ضمن المجموعة أمس الأول "الثلثاء" وحقق معهم بتهمة التعرض لإحدى سيارات الشرطة أثناء مسيرة الاحتجاج. ونفى المتهمون التهم المنسوبة إليهم فأفرج عنهم، وطلب منهم رجال الشرطة عدم السفر لاحتمال استدعائهم في أي وقت. ومن جانبه حول المركز قضية الثمانية إلى النيابة العامة. وطلب من المجموعة التوجه إلى النيابة العامة صباح السبت لاستكمال التحقيق معهم.
وناشد عضو اللجنة الأهلية علي منصور الجهات المعنية الجدية في تطبيق القانون، مشيرا إلى "أن هؤلاء الثمانية كانوا يدافعون عن حقهم وحق قريتهم". وقال: "كنا طوال ثلاثة أسابيع نطالب الأهالي بالهدوء لفتح المجال لتطبيق القانون، وانتهت المدة التي وضعتها وزارة شئون البلديات والزراعة لهدم الجدار والجدار لايزال في مكانه".

[malkiya]

الديوان الملكي يمهل صاحب مزرعة المالكية أسبوعين لإزالة مخالفة الجدار

أخبار الخليج 23 يوينو 2005

كتبت: زهرة الحمدان


علمت ( أخبار الخليج) ان الديوان الملكي منح صاحب المزرعة بالمالكية والذي شيد جزءا من السور الى عمق البحر بدون ترخيص، مهلة أسبوعين آخرين لإزالة الجزء المخالف لاشتراطات البناء والهدم بوزارة شئون البلديات والزراعة، وذلك على اثر انتهاء فترة الأسبوعين المقررة له للعمل على إزالة المخالفة والتي انتهت يوم أمس.

وقال عضو المجلس البلدي الشمالي، ممثل الدائرة وعضو لجنة أهالي المالكية، السيد أمير سلمان ان الفترة التي حددت لصاحب المزرعة لإزالة المخالفة قد انتهت يوم أمس، وعلى اثر ذلك رفع المجلس البلدي رسالة الى وزير شئون البلديات والزراعة الأستاذ علي صالح الصالح تتضمن اتخاذ الإجراء اللازم في ظل انتهاء المدة المقررة له للإزالة وهي أسبوعان. وأكدت المصادر أن الديوان الملكي قد منح صاحب المزرعة فترة أسبوعين آخرين لإزالة المخالفة وللحيلولة دون تصعيد الموقف وانه بانتهاء المدة سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بإزالة المخالفة بحسب الأنظمة والقوانين المتبعة. يذكر أن صاحب المزرعة قام أمس الأول بإزالة ما يقرب من أربعة أمتار من الجدار الا انه قد توقف عن العمل يوم أمس.

[اسد الولايه]

http://www.alwasatnews.com/images/casesOPhead.gif

جريدة الوسط
23/6/2005 - الخميس

سعيد منصور عبدالله*
* أمين سر جمعية البحرين للبيئة

غياب الهيئة العامة للبيئة وإشكالية الوزارات الأخرى


أكثر من شهر مر على قضية ساحل المالكية إلى جانب الكثير من قضايا السواحل التي تم طيها، وما آلت إليه كل القضايا البيئية من اختراقات للقوانين والتشريعات المحلية وحتى العالمية، وقضية ساحل المالكية هذه القضية الوطنية المهمة مع ما لها من تطورات وانعكاسات على الساحة السياسية والبيئية إلا اننالم نر دورا للهيئة العامة للبيئة وإداراتها في هذه القضية وغيرها من انتهاكات صارخة للبيئة، هل هي مغيبة عن الساحة والقضايا البيئية؟ فأين دور الهيئة العامة للبيئة من تلك القضايا؟ لماذا يتم تهميش دور الادارات الحكومية المعنية من القضايا التي تمس البيئة ومكوناتها الطبيعية؟ وما هي آلية العمل والتنسيق بين الوزارات ذات المسئولية المشتركة مثل وزارات البلديات ووزارة الصناعة والاعلام والاشغال والاسكان وغيرها، فالوزارات تقوم بإعطاء تصاريح للاستثمار أو دفن السواحل وتجريف الأراضي الزراعية والمحميات الطبيعية والاماكن الأثرية من دون أن تضع اعتبارا للقوانين والانظمة والتشريعات في الوزارات الأخرى المعنية. فلماذا لا يتم التنسيق بين الجهات الحكومية فيما يجري من انتهاك لحقوق البيئة ومكتسباتنا الطبيعية؟
ماذا عملنا بخصوص البيئة وعشرات المراسيم والقرارات والقوانين والانظمة التي صدرت لحمايتها؟ إلى جانب الاستراتيجية الوطنية للبيئة والتي نصت في وثيقتها على حماية الأوساط البيئية التي يعيش فيها الانسان وهي الهواء والماء والموارد الأرضية والنظر في أوضاعها الراهنة وسبل إدارتها وتنميتها والحفاظ عليها ومنها البيئات الساحلية والمحميات الطبيعية والثروة السمكية والاستثمار الأمثل لها بهدف استدامتها وتنميتها.
إنني هنا لا أقلل من دور الهيئة في حماية البيئة والعمل على تنميتها والحفاظ عليها بكل ما تملكه من قوى بشرية يشهد لها بالكفاءة والاخلاص في العمل، كما أني أكن كل الاحترام والتقدير لرئيس الهيئة والمديرين العامين في إدارتها، ولكني اسأل عن موقف الهيئة من تلك القضايا والمشروعات التي تسمع عنها كل يوم وعن قضية ساحل المالكية والسواحل الأخرى في البحرين.
عشرات التجاوزات والخروقات للقوانين والمعايير البيئية في الردم والدفان والحفر التي يشهدها خليج توبلي وخليج عراد وسواحل المنامة والسواحل الشمالية التي ستشهد انشاء مدينة على حساب ثرواتنا البحرية وسواحل قلالي وسماهيج والدير والحد وسترة والبديع وكرزكان ودمستان وانتهاء بساحل المالكية، والتي جميعها لا تخضع لمعيار واحد من التشريعات البيئية، وفي ذلك كله لم نر موقفا حازما من كل تلك القضايا.
وإذا كان ساحل المالكية مثالا مستجدا، فهل هناك قانون استند عليه المالك يسمح له بدفن ساحل القرية بصورة عشوائية ومن دون مراقبة أو ترخيص لتقييم الأثر البيئي على البيئة البحرية والساحلية، أو استملاك الأراضي والسواحل للمنفعة الشخصية وضرب كل القوانين والتشريعات البيئية المحلية والدولية التي تجرم العبث بالمكونات الأساسية للحياة الفطرية والبيئة.
إن قضية المحافظة على ثرواتنا البحرية وحماية السواحل قضية وطنية عامة، لا تقع على كاهل اللجنة الأهلية بالمالكية أو على المجتمع المدني أو وزارة معنية بذاتها او الصحافة والأقلام النزيهة التي تناولت الموضوعات بكل حيادية من دون انحياز، أو على مؤسسات المجتمع المدني التي وقفت وقفة رائعة وضربت مثلا رائعا في الكثير من القضايا البيئية والتي مازالت في صراع مستميت من أجل حفظ حقوق أجيالنا وبيئتنا المنتهكة، اننا في حاجة إلى شراكة حقيقية بين الوزارات المعنية بالمملكة وبين المجتمع المدني والوزارات فيما بينها من جهة أخرى، فغياب التنسيق وضعنا في هذا المأزق البيئي الصعب.
ان قضيتنا ليست جدارا أو شخصا معينا، انها قضية وطن وثروات وقوانين وتشريعات تحفظ للدولة ومؤسساتها سيادتها وهيبتها ودستورها، وإذا كان الضعف المؤسسي والتشريعي في المجال البيئي وعدم القدرة على تنفيذ الكم الهائل من المراسيم والقوانين والقرارات البيئية من قبل الجهات المعنية بالمملكة، فإننا هنا في حاجة إلى انشاء محكمة نيابية مستعجلة تقوم بتطبيق التشريعات والقوانين والأحكام على المواطنين سواسية وعلى المتنفذين والخارجين على القانون.

[اسد الولايه]

http://www.alwasatnews.com/images/casesOPhead.gif

جريدة الوسط
23/6/2005 - الخميس
سيد ضياء الموسوي

نبض المجتمع
جدار المالكية والذاكرة المثقوبة

ليس صحيحا القول ان لا شيء تغير في البحرين في الأعوام الثلاثة الماضية. .. تغيرت أمور وتنفسنا شيئا من الحرية وصرنا ننام من دون ان تحضر لنا المخابرات في كوابيس الأحلام... من دون ان يبتز أموالنا بعض الهوامير المنتفخة التي كانت تعشعش 30 عاما.
كان بإمكان أي رجل أمن ولو كان أميا ان يهين أي مفكر بحريني ويمزق جميع كتبه، ومن السوءات التي عشناها في زمن عفاريت أمن الدولة انها تسللت إلى كل مكان بل وعشعشت حتى في الصحافة فكنا لا نسمع الا دق الطبول والرقص الرخيص وكانت الصحافة تعمل على خلط الأوراق والضرب تحت الحزام لجميع من يخرج عن النص الرسمي الصادر من وزارة الداخلية، لكي تفتح لك الآفاق وتحصل على فرص ذهبية للوصول الى الصحافة لابد ان تعمل ليل نهار على تلميع شوارب الوزراء وان تكتب تقريرا مادحا حتى كحة الوزير وعطسة الوكيل... بمعنى آخر تصدر صفحات الصحف الموظفون الحكوميون... هذه الترهلات الصحافية التي تحتاج الى رجيم حاد لازالة شحوم الوشاية مازالت متكدسة على مفاصل الصحافة والوزارات والمؤسسات.
أقول: هذا في السابق، أما الوقت الحالي فأصبح الناس يسمعون رأيا آخر... يتلمسون رؤية نقدية للواقع... يقرأون تحليلا. وبدأت تغيب صورة العفاريت الا لماما، لكن ذلك لا يعني ان الصورة تغيرت بالكامل فمازلنا نشهد ولو نسبة 50 في المئة من المعتوهين والمهووسين على مواصلة مشوار ان الحكومة دائما مثل الإله مسئولة عن الخير فقط.
أقول: في هذا الوضع تربت عقليات قروسطية فوقية اقطاعية نرجسية مازالت ترى ان كسر القانون ولو أدى الى ضياع سمعة البلاد شيء لا يهمها وهذه موجودة في كل مكان وتجد ان الحرية أضاعت فرصها في الحضور.
الصحافة الرخيصة زمرت وراحت توزع الاتهامات على جدار المالكية وأصبح السلاح التقليدي والذي ولد منذ العام 1970 انك ان أردت ان تقضي على قضية لبسها لبوس الطائفية... اتمنى الا يراهن على ذاكرتنا المثقوبة ويضيع البحر كما ضاع اخوانه. الغريب ان بعضا من نوابنا الطرزانيين التزموا الصمت وربما تجد في الأيام القلائل المقبلة من سيمسح الجوخ ويحرق البخور ويرقص على ايقاع جوقان تافهة في حين ربابة المالكية مازالت لم تكسر.
لن ابتسم حتى أرى جرافات الحكومة وهي تهدم الجدار لأن الحكومة اذا هدمت الجدار ستهدم كل عقلية متعجرفة تظن انها فوق بني البشر وفوق القانون... لا أعلم هل نحتاج الى مارتن لوثر ليفك شفرات التمييز بين بني البشر ويعلمنا انه لا توجد دماء حمراء ودماء زرقاء أم لا؟


إشارات

- وزارة التربية نتمنى ان تمر البعثات هذا العام بسلام وتحية لجمعية الجامعيين ولرئيسها عبدالجليل وللأخ منعم وبقية العاملين ممن يعملون ليل نهار لدعم الطالب الجامعي... ان دورهم الرقابي والداعي للشفافية في البعثات احرج حتى برلماننا صاحب الفزعات.
- يا وزارات متى ستجيبون على الأسئلة؟
- يا وزارة الكهرباء هل تعتقدون ان انقطاع الكهرباء جاء بسبب تضخيم الصحافة؟

[اسد الولايه]

http://www.alwasatnews.com/images/headLocal.gif

جريدة الوسط
24/6/2005 الجمعة
المالكية - إجلال طريف


الملك يأمر بإزالته في أسرع وقت ممكن
هدم ثلثي "جدار العزل" والأهالي ينتظرون البقية

تم أمس هدم جزء كبير من جدار عزل المالكية، وذلك بعد مضي أكثر من ثلاثة أسابيع على عملية بنائه، إذ تم هدم أكثر من نحو 50 في المئة من خارج حدود الجدار الممتد داخل البحر بطول 1060 متر مربع، منها 300 متر ضمن ملك صاحب الأرض و760 مترا هو الجزء المخالف والذي بني داخل البحر.


وكانت الهدنة التي امهلته اياها وزارة شئون البلديات والزراعة انتهت يوم أمس الأول.
الملك يامر بهدم الجدار
وأوضح عضو اللجنة الأهلية الشيخ حسن المالكي أن جلالة الملك وجه الجهات المعنية لإزالة الجدار في اسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن مستشار جلالة الملك للشئون الامنية الشيخ خالد بن محمد آل خليفة صرح لهم بأن الملك مهتم بمسألة ازالة الجدار وأكدلهم السرعة في ازالته. وقال: "تعهد لنا الشيخ خالد بأن الجدار سيزال خلال يومين وإنه تم التعاقد مع شركة خاصة لهدم الجزء المتبقي خصوصا أنهم استشعروا نوعا من التلكؤ في عملية ازالة الجدار".
الديوان الملكي يحسم القضية
وأكد عضو مجلس الشورى ورئيس اللجنة الأهلية السيدحبيب مكي أن اتصالاته مع الديوان الملكي كانت مثمرة واتت بنتيجة طيبة ترضي الجميع، موضحا أن مستشار الملك للشأن الأمني الشيخ خالد بن محمد آل خليفة كان يؤكد له في كل اتصال بأنه عملية الإزالة ستتم فعلا وفي حال عدم قيام مالك الأرض بالإزالة سيتدخل الديوان بشكل مباشر لإزالته. وقال: "ضمن لي الديوان الملكي مسألة إزالة الجدار بنسبة 100 في المئة، وكنت واثقا من كلمة الديوان ومن جدية تنفيذها ولذلك كنت احاول أن اطمن الأهالي بهذه الوعود التي كانت تخفف من وطأة الاحتقان الذي كانوا يشعرون به".
وأوضح مكي أن الدواعي التي جعلته يلجا إلى الديوان الملكي هي انتهاء المهلة المقررة وعدم قيام مالك الأرض بأي أمر إيجابي حيال ذلك الديوان، مشيرا إلى أنهم شعروا من عملية ازالة عدد قليل من الطابوق قبل يومين استخفافا لعقول الأهالي، إذ وضع اللجنة في موقف لا يحسد عليه امام الأهالي. وقال: خفنا من انفلات الأمن وحصول فوضى ما ستؤزم الوضع أكثر مما هو متأزم، ولذلك كلفت من قبل اللجنة الأهلية بالاتصال بالديوان الملكي والمتابعة معهم للوصول على حل يريح الجميع"، وأضاف لا "لقد لا قيت اهتماما كبيرا من قبل رئيس الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، ومن قبل الشيخ خالد بن محمد آل خليفة الذي أثمن لهم الجهود التي بذلوها".
وأشار إلى أن الشيخ خالد بن محمد آل خليفة بالمجيء صباحا إلى موقع الجدار لحل الأمور وقد وفى بوعده وحضر، ولكي يبشر الأهالي ويشاركهم فرحتهم.
وعبر مكي عن استغرابه من عدم إزالة الجزء المخالف من الجدار بالكامل وخصوصا أن مالك الأرض قام بهدم 50 مترا الجدار في ساعة واحدة. وقال: "أكد لنا الشيخ خالد إزالة الجدار المخالف خلال الأيام القليلة المقبلة". وأضاف "على مالك الأرض أن يقوم بتحديد حدود مزرعته لكي يعرف بالتحديد المساحة المراد اقتطاعها".
ونقل مكي فرحة الأهالي باستعادة الساحل لهم من جديد، موجها شكره لكل من ساهم في هذه الفرحة من الديوان الملكي والـ "الوسط".
الديوان لأنها الكلمة التي تمثل جلالة الملك". وأشار إلى أنه يأمل أن يقوم "المواطن" بإزالة الجزء المخالف من الجدار بالكامل وأن لا يتمهل.
وثمن مكي الجهود التي يبذلها الديوان الملكي وعلى رأسه الملك المفدى الذي لا يتوانى في حل القضايا والمشكلات التي تؤرق شعبه.
بناء جدار من الجهة الغربية
وعبر عضو مجلس بلدي الشمالية سيدأمير سلمان عن فرحته الكبيرة من جراء الخطوة الفعلية التي حدثت، متمنيا بأن تعقبها خطوات أخرى في هدم جزء آخر من الجدار بأكمله وصولا إلى حدود مزرعته الأصلية. مطالبا مالك أرض بإنشاء جدار آخر من الجهة الغربية للمزرعة باتجاه الشاطئ لحماية مزرعته من الاعتداءات التي كانت تصيبها من جراء عدد من المتطفلين.
مؤكدا أن المواطن قام بإزالة جزء كبير من الجدار تمثلت في نصف المساحة الخارجة عن حدود منطقته، مشيرا إلى أن الأهالي يشعرون بغبطة شديدة وارتياح كبير نتيجة لما حدث. وقال: "لقد ازال المواطن جزءا كبيرا من الجدار خلال سويعات قليله وكان بإمكانه إزالة الجزء المتبقي خلال ثلاث ساعات تقريبا".
وطمأن سلمان الأهالي بأنه ستكون هناك خطوات جدية لإزالة الجزء المخالف من الجدار.
وطالب سلمان الجهات المعنية في بلدية المنطقة الشمالية للقيام بمسح لحدود المزرعة الأصلية ليقوم المالك بتسويرها. متوقعا من المواطن إزالة الجزء المتبقي خلال اليومين المقبلين.
وناشد الأهالي بضبط النفس والتزام الهدوء وانتظار هدم ما تبقى من الجدار وخصوصا أن هناك وعودا مؤكدة من الديوان الملكي. موضحا أن ما حدث قبل يومين حين أزال المواطن كمية من الطابوق لا يقارن بما حدث بالأمس حين أزال جزءا لا بأس به من الجدار.
وناشد سلمان الجهات المعنية بإغلاق ملف الأشخاص الذين تم استدعاؤهم لأنهم على حد قوله كانوا يطالبون بحق من حقوقهم التي من واجب القانون حمايتها. مؤكدا على الأهالي الالتزام بالقانون الذي يجب ان لا يقابل بانتهاك آخر.
الأهالي هم من أزالوا الجدار
وأشار النائب إبراهيم شريف من جانبه إلى أن أهالي المالكية هم من أزالوا الجدار بإصرارهم وعزيمتهم، مهنئا إياهم ومناصريهم على الجهود التي بذلوها، مشيرا إلى أن ما حدث يعد سابقة أولى من نوعها. مؤكدا أن ما حدث لإثبات واضح على أن كل من يطالب بحقه يستطيع الحصول عليه.
وأوضح بان قضية جدار المالكية مثال بسيط لما يحدث في المملكة من استحواذ على الأراضي الواقعة على البحر من دون وجه حق. وقال: "إن النضال الحقيقي هو كيفية استرجاع هذه الأراضي ووضعها ضمن أملاك الدولة بعدما قام بامتلاكها عدد من المتنفذين الذين قاموا بامتلاك مئات الكيلومترات التي تقدر كلفتها بمليارات الدنانير خلال العقود الثلاثة الماضية". وأضاف " إن كسب قضية الجدار خطوة من الألف ميل".
المياه ستعود لمجاريها
أكد النائب عضو اللجنة الأهلية جاسم عبدالعال أن علاقة أهالي المالكية مع مالك الأرض ستعود متميزة كما كانت، مؤكدا على الأهالي والصيادين الالتزام بالهدوء وتطبيق القانون.
وناشد وزارة البلديات بسرعة تطوير الساحل وإنشاء المرفأ. مؤكدا أن جهود الأهالي هي التي حلت القضية.
وشكر من جهته القيادة الحكيمة وجلالة الملك و"الوسط" على الجهود الكبيرة التي قاموا بها. والاهتمام الواضح الذي أبدوه في حل القضية.

[اسد الولايه]

http://www.akhbar-alkhaleej.com/images/logo_head.jpg
http://www.akhbar-alkhaleej.com/images/st_local.gif

جريدة اخبار الخليج
24/6/2005 - الجمعة
كتبت: زهرة الحمدان

تدخل الديوان الملكي
صاحب المزرعة يبدأ هدم الجدار المخالف
الانتهاء من عمليات الهدم خلال يومين

http://www.akhbar-alkhaleej.com/source/9954/images/p3.jpg

في تطور ملحوظ لتداعيات جدار المالكية، قام صاحب المزرعة صباح أمس بهدم ما يقرب من نصف الجزء المخالف لقواعد البناء من الجدار، ومن المتوقع ان يكتمل هدم الجزء الآخر خلال اليومين القادمين.

وقال عضو المجلس البلدي للمنطقة الشمالية السيد أمير سلمان ان الأهالي أعربوا عن فرحتهم بهذا التطور الايجابي في التعاون وهدم الجزء المخالف من بناء الجدار. ويأتي هذا التطور الايجابي بعد قيام الديوان الملكي بتحديد مهلة أسبوعين لصاحب المزرعة لتصحيح الوضع والالتزام بالقانون فيما يتعلق بالمساحة التي يملكها بحسب القانون فقط.

[اسد الولايه]

http://www.akhbar-alkhaleej.com/images/logo_head.jpg
http://www.akhbar-alkhaleej.com/images/st_columns.gif

جريدة اخبار الخليج
25/6/2005 - السبت
علي سيار
sayars@batelco.com.bh

جدار المالكية.. العبرة!


هل يجب أن يتدخّل الديوان الملكي، ويحدّد مهلة أسبوعين لهدم جدار المالكية، التزاماً بالقانون، كي تتحرّك الأجهزة المختصة، وتعمل على تطبيق القانون وفقاً لتوجيهات جلالة الملك التي نصّت بمنتهى الوضوح، على أنه لا أحد فوق القانون؟ ترى.. هل يجب على الأجهزة المختصة في كل مرة تواجه فيها المملكة اختراقاً للقانون، أن تنتظر ما يصدر من الديوان الملكي، كي تتصدّى للأمور وتعيد الحق إلى نصابه؟

منذ سنوات والقانون شبه مغيّب في المملكة، حتى لتبدو الدولة بكل مؤسساتها وأجهزتها التنفيذية، مفتوحة للعابثين والمتلاعبين بمصالح الناس، حتى شاعت الرّشى، وصار عقد الصفقات تحت الطاولة، من الأمور العادية، وهو ما جعل الفساد يستشري، وجعل صاحب الحق الضائع، أشبه ما يكون بمن يدور في حلقة مفرغة، لا يعرف كيف يستعيد حقه، ولا أيّ طريق يسلكه للوصول إليه، إذ تبدو كل الطرق مسدودة في وجهه، فلا يملك ساعتها إلاّ أن يشكو أمره إلى الله..! نتمنى أن تكون حكاية جدار المالكية بداية لحقبة جديدة في المملكة، يتساوى فيها الجميع أمام القانون، وأن يكون القانون هو وحده الفيصل في المنازعات والتجاوزات والمخالفات كبيرها وصغيرها، وأن يخضع له الجميع، كبيرهم وصغيرهم دون استثناء، ودون محاباة، أو تحايل على تفسير نصوص القانون، وأن لا يتوانى القائمون على تطبيقه من الارتهان إليه، حين هم يصدرون أحكامهم في كل ما يتعلق بمصلحة المواطن، إذ لا خير في بلد يفقد فيه المواطن قيمته كإنسان، وذلك لأنه ــ كمواطن ــ يمثل الركيزة الأولى في بناء الوطن، وبقدر ما يكون المواطن آمناً على نفسه وعلى مصالحه، بقدر ما يكون أكثر إخلاصاً وصدقاً في تعاطيه مع الشأن الوطني، ومع استحقاقات وطنه عليه..!

[malkiya]

الوسط 26 يونيو 2005
نبض المجتمع
للسيد ضياء الموسوي

عودة البحر وشموخ قانون

عندما رأيت الجرافات الرسمية وهي تهدم الجدار الذي حاصر بحر المالكية العزيزة شعرت بالفرح، وسجدت سجود الشكر، وقلت والأفكار تأخذ بي يمينا وشمالا ان الله لا يضيع أجر المؤمنين بقضاياهم.


نعم، لن نقول لبحر المالكية وداعا وها نحن سنلتقي بهذا البحر ليلتحق باخوانه من بقية البحار التي فك الله أسرها كبحر باربار وغيره.
دعونا نتعلم دروسا من هذا الحدث المهم، ومنها: بعض كتاب الصحافة راح يلقي الحجارة على ملف البحر وحاول أن يلقي البحر في مستنقع الطائفية على رغم وضوح الموقف ووطنيته، وراحت بعض الصحف تسخر من المواقف ومن الاحتجاج في أسلوب رخيص وهابط لا يليق إلا بالصحافة الصفراء، وحاولوا أن يلبسوا القضية ألف لباس ومؤامرة على رغم أن كل القضية هي بحر خطف والآن عاد إلى أصحابه، فماذا سيقولون الآن للناس وأية صدقية ستبقى الآن؟
الدرس الآخر: لقد علم الجميع أن الصحافة البحرينية بإمكانها أن تلعب دورا كبيرا في إنجاح الملفات إذا ما التزمت المهنية ونسقت مع المجتمع المدني وأوصلت الكلمة الوطنية المسئولة إلى السلطة بلا نفخ كاذب أو إثارة فاضحة أو تصيد هابط أو لعبة في العناوين، بمعنى أن بإمكانها أن تلعب دور إيصال المعلومة إلى المجتمع وإلى السلطة وأن تمد الجسور بينهما وتقف مع الإيجابيات وتوصلها إلى الجمهور وتنتقد الأخطاء بأسلوب متزن وهذا ما لعبته "الوسط" كصحافة في إيصال المعلومة.
ومن الأمور المهمة موقف جلالة الملك فهو موقف يستحق الشكر لأنه أعاد الحق إلى نصابه، وأعطى رسالة واضحة للجميع عن أهمية وقدسية احترام القانون وهيبة القانون، فلذلك ينبغي أن نقدر هذا الموقف لأنه بذلك يعزز لنا دولة القانون والمؤسسات... واليوم بدا الأهالي فرحين وهم يرون الجرافات الرسمية وهي تهدم الجدار، وشعروا بتقدير الدولة للقانون وللأهالي ولاشك في أن ذلك يعزز الترابط ويزيد من متانة اللحمة الوطنية.
وفعلا كما تمت كتابته في الصحافة من أن الأهالي لا يحملون أية عقدة تجاه المالك ولا يسود بينهم إلا الحب والاحترام، فالمسألة مسألة وطنية وليست مسألة شخصية والعلاقات هي علاقة احترام متبادل وكل العمل هو لصالح البحرين التي تضم الجميع.
نعانق البحر اليوم وحق للجميع أن يسلم على بحرنا العزيز وأن يقدم الورد والزهور لأهالي المالكية على أخلاقهم العالية وسلمهم ومسئوليتهم في التعاطي مع الملف، ويجب أن نتعلم أننا قد نختلف في أمور ونلتقي في أخرى ولكنا نلتقي على قواسم مشتركة لصالح الجميع ولصالح الوطن وطبيعة البشر تقتضي هذه الفروقات المقدسة.
يا بحر المالكية العزيز، عد إلى قريتك الحبيبة، سيصافحك الناس واحدا واحدا، فأنت عزيز على قلوبنا، فيك ذكرياتنا... طفولتنا... رزقنا عشت لنا وللبحرين. لم نقل لك وداعا لأنك ما غبت وها أنت حاضر معنا. شكرا للدولة على ترسيخها للقانون وشكرا للجميع في خدمة القانون.

[بن زيد]

"الشمالية" يطالب المدير العام بتقرير عن "جدار عزل المالكية"

الوسط - إجلال طريف
أوضح نائب مجلس بلدي الشمالية جواد فيروز أنه تمت مخاطبة مدير عام البلدية محمد حسن في جلسة المجلس الاعتيادية التي عقدت أمس لتقديم تقرير كامل بشأن "جدار عزل المالكية"، يوضح فيه النسبة الحقيقية التي تبقت من الجدار والنسبة التي أزيلت والتصورات الكاملة عن الموضوع.


وقال: "طلبنا من المدير العام ضرورة التأكد من أن الجدار الذي بني يقع في حدود ارض المالك وذلك لأن النظرة العامة للساحل تشير الى أن الممر المجاور للجدار أصبح عرضه أضيق من السابق وخصوصا أن هناك مندوبين من قبل الجهاز التنفيذي يقومون بعمل زيارة للموقع كل يوم محاولة للوقوف على التطورات الحاصلة".
وأشار الى أن المجلس طلب من المدير العام معاينة الترخيص إن كان أعطي بناء على اكتمال الوثائق الرسمية أو لا. ومن جهة أخرى ناشد المجلس مالك الأرض بإزالة مخلفات البناء التي أصبحت تشوه منظر الساحل وتوحي بعدم نظافته.وناقش المجلس موضوع إعادة تصنيف عدد من المواقع، إذ تقرر تحويل أجزاء من منطقة الجنبية والمنطقة الواقعة بالقرب من المركز التجاري في المنطقة الغربية ومنطقة باربار وصدد إلى مناطق استثمارية.كما تم رفع توصية لتخصيص أرض بالقرب من الدوار الثاني في مدينة حمد لمركز شبابي وملاعب رياضية.
وتناولت الجلسة إقرار عدد من المشروعات الخاصة كبناء صالون نسائي وغيرها من المشروعات. وتقرر خلال الجلسة افتتاح حديقة في منطقة البديع بتاريخ 3 يوليو/تموز المقبل، وافتتاح مضمار مشي يقع على شارع ابوصيبع بتاريخ 7 من الشهر نفسه.

[جلال حسن]

اخبار الخليج
العدد 9959 الأربعاء 22 جمادى الأولى 1426 هـ 29 يونيو 2005 م

في تطور جديد: توقف هدم جدار المالكية


كتبت: زهرة الحمدان


في تطور مفاجئ لموضوع جدار المالكية، قال السيد أمير سلمان عضو المجلس البلدي الشمالي، ان صاحب المزرعة توقف عن عملية هدم الجدار الى 80 مترا خارج المزرعة، كما قام بدفن الساحل بالحجارة ومخلفات البناء مما يعد مخالفة صريحة في عملية الردم التي سوف تخفي ملامح الساحل بالكامل.

وقال ان التوقف عن هدم الجدار بواقع 80 مترا كان يعد استدراكا من جانب المالك إلى حين الحصول على الوثائق والمستندات من جهاز المساحة والتخطيط الطبيعي وكذلك بلدية المنطقة الشمالية، ولكن المفاجىء هو التحول الى ردم الساحل الطويل الذي يفصل المزرعة عن ساحل المالكية. وقد خاطب ممثل الدائرة السيد أمير سلمان وزير شئون البلديات والزراعة السيد علي صالح الصالح لإطلاعه على التطورات أولا بأول واتخاذ الإجراء اللازم، كما خاطب رئيس المجلس البلدي الشمالي السيد مجيد السيد علي وكافة المعنيين.

[malkiya]

الوسط
30 يونيو
مجالس

يا حسافة عليك يا طابوق

"واحدة، اثنتان، ثلاث" قضى الحاج الملكاوي يعد الطابوق المتكوم عند البحر واحدة بعد واحدة. ومع كل طابوقة يعدها كان يعد معها الدموع التي تنزل من عينيه. اقترب الوقت من المساء، فانتبذ له مكانا وأخذ يتساءل. كانت أمامه أكوام وأكوام من الحصى والطابوق.
بكى الحاج الملكاوي كثيرا وهو يقول: "يا حسافة عليك يا طابوق، ولدي اقترب عمره من الخامسة والثلاثين وحتى هذه الساعة لا يستطيع الزواج انه لا يملك حتى غرفة يعيش فيها لوحده. وأنت تلقى هكذا دون فائدة". لحظات وسمع شابا يسأل صديقه: "كم بلغ سعر الطابوق اليوم؟!".
مر ربع ساعة أخرى والحاج يبكي ويتألم. عندما قام وأخذ طابوقة ووضع فوقها طابوقة. وصنع شكلا مربعا. رأت حاجة طيبة ما يفعله الحاج الملكاوي والدموع لا تفارق عينيه. ولأنها من أهله اقتربت منه وسألته: "الحاج فلان ما بك، هل جننت؟!" رد الحاج الملكاوي: "اتركيني يا امرأة لوحدي". لم يمض وقت طويل حتى جاء الناس ينظرون إلى ما يفعله الحاج الملكاوي. "الحاج فلان ماذا بك". "ماذا حدث لعقلك". "هل تشكو من شيء". "يبدو أنه بحاجة إلى طبيب".
ربع ساعة أخرى كانت كافية ليحضر ابنه ذو الخامسة والثلاثين ربيعا. وما أن رآه الحاج الملكاوي حتى زاد بكاؤه وفر عند شاطئ البحر وهو يصيح: تف عليك يا طابوق، ما هي الفائدة منك. سيظل ولدي دون بيت ولا زواج حتى آخر العمر".

جعفر الديري

[عبدالجليل]

اخبار الخليج
العدد 9961 الجمعة 24 جمادى الأولى 1426 هـ 1 يوليو 2005 م

تطورات في قضية جدار المالكية بقي 30 مترا في الجزء المخالف لم يهدم



علمت «أخبار الخليج« ان بعض العناصر من خارج المالكية ينوون الاعتصام اليوم داخل القرية احتجاجا على عدم استكمال هدم الجدار المخالف.. بينما يرى عدد من عقلاء القرية انه لا حاجة الى هذا الاعتصام، ذلك لأن المشكلة في طريقها الى الحل من خلال الديوان الملكي، وان علاج الأمور بالهدوء والتهدئة أفضل.

وقد اتصلت «أخبار الخليج« بالسيد حبيب مكي عضو مجلس الشورى ورئيس اللجنة الاهلية بالقرية حول هذا الموضوع فأفاد انه لاتزال هناك تجاوزات من صاحب الجدار حيث اتفقنا على ازالة الجزء المخالف، وفعلا أزال 80% من هذا الجزء وبقي 30 مترا، ولكن صاحب الجدار توقف عن استكمال أعمال الازالة.. ثم فوجئنا انه يقوم بدفن البحر ويزيد من رقعة الارض التي يملكها على الساحل. وقد اتصلنا بالديوان الملكي حيث أكد الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة ان هناك توجيهات من جلالة الملك بازالة أي مخالفة.. وهناك وعود مؤكدة بازالة المخالفات في أقرب وقت ممكن. وقال حبيب: جاء الى القرية مدير عام البلديات بالأمس وعاين المخالفات بنفسه.. وان اللجنة الاهلية بالقرية تصر على علاج كافة الامور بالطرق الودية، ولا داعي لأية اعتصامات سواء من داخل القرية أو من خارجها.. ونحن نشكر الآخرين على مشاعرهم، لكن نؤكد لهم ان كل شيء سيتم وضع الحل له من خلال روح الأسرة الواحدة، لذا يجب علينا جميعا أن نقدر وعود الديوان الملكي، وان الهدوء والتهدئة أمران واجبان جدا في هذه المسألة بل وفي كل المسائل.

[جلال حسن]

الايام
السبت 2 يوليو 2005 م
حبيب مكي*:‬ المعتصمون أمام الجدار * ‬ليســــوا أهــــل المالكيـــة

أقدم بعض المعتصمين أمام* »‬جدار المالكية*« ‬عصر امس على هدم جزء من الجدار تجاوز ارتفاعه المتر*.‬
وكان ما* ‬يقارب العشرين من الافراد قد اعتصموا عند الجدار احتجاجا على استمرار بقاء جزء مخالف من الجدار*.‬
وعلق عضو مجلس الشورى سيد حبيب مكي* ‬على ما جرى قائلا* »‬ان الاعتصام وما حدث خلاله ليس له اية علاقة باللجنة الاهلية*«.‬
وتوقع حبيب ان* ‬يكون المعتصمون من* ‬غير اهل المنطقة،* ‬إذ ان اتفاقا تم بين اللجنة والاهالي* ‬يقضي* ‬بحل المسألة دون اللجوء لهذا الاسلوب*.‬

[جلال حسن]

اخبار الخليج
العدد 9962 السبت 25 جمادى الأولى 1426 هـ 2 يوليو 2005 م

http://www.akhbar-alkhaleej.com/source/9962/images/p3.jpg



فرقهم رجال الأمن
20 شخصا من الغرباء عن المالكية حاولوا هدم الجدار وأحدثوا فتحة كبيرة به


كتب: شاكر العرادي


أحدث بعض الأشخاص من خارج المالكية فتحة كبيرة بالجدار المخالف عصر أمس عندما اعتصموا مع مجموعة قليلة من أهالي المالكية احتجاجا على عدم استكمال هدم الجزء المخالف من الجدار. وأكد بعض الأهالي أنه لم يتم تنظيم أي اعتصام من قبل اللجنة الأهلية للمنطقة ولا من الأهالي إلا أن بعض الأشخاص الغرباء عن المنطقة تجمعوا أمام الجدار احتجاجا على عدم استكمال هدم الجزء المخالف، ثم التحق بهم عدد من أهالي القرية للتضامن معهم في الاعتصام.

وحاول عدد من المعتصمين هدم الجدار الذي مازال يمتد الجزء المخالف منه على مسافة قدرها 30 مترا، ثم قاموا بإحداث فتحة قطرها متران تقريبا، وقد توقفوا عن ذلك فور وصول رجال الأمن الذين تواجدوا في موقع الاعتصام وعملوا على تفريقهم. وصرح السيد حبيب مكي لـ "أخبار الخليج" بأن اللجنة الأهلية بالقرية تصر على علاج جميع الأمور بالطرق الودية، ولا داعي لأية اعتصامات سواء من داخل القرية أو خارجها. وكشف ان أهالي القرية لم يشاركوا في هذا العمل.. وقال إنه كان على اتصال مستمر مع محافظ الشمالية وأن سكرتير اللجنة راقب هذه المحاولة عن كثب خطوة بخطوة وأفاد بأن رجال الأمن تعاملوا مع هذه المجموعة بهدوء لتفريقهم مؤكدا أن أحدا من أهالي المالكية لم يشارك في هذا العمل. وقال: إن عدد الغرباء المعتصمين لم يزد على 20 شخصا.

[malkiya]

"انهدم الجدار"

الوسط 7/7/2005 - منصور الجمري
كنت أنوي الكتابة عن اتفاق التجارة الحرة بعد أن وافق مجلس النواب عليه أمس الأول، لكن أهالي المالكية اتصلوا مرات كثيرة ليعلنوا: "انهدم الجدار".
.. وان الوعود التي حصلت عليها اللجنة الأهلية تحققت فعلا، واستغرق هدم الجزء المتبقي والمخالف للقانون عدة دقائق، ليعلن أهالي المالكية فرحتهم بانتصار سيادة القانون وبعودة حقهم في رؤية البحر.
دروس كثيرة نتعلمها من انتصار أهالي المالكية. فمن ناحية بدأ الأهالي توحيد جهودهم واتفقوا على لجنة أهلية تحدثت باسمهم طوال فترة إقامة الجدار المخالف للقانون حتى إزالته. وهذه اللجنة الأهلية تعبر عن ارادة الأهالي لأنها منتخبة منهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لأنها ضمت شخصيات بينها عالم دين وعضو مجلس شورى وعضو مجلس نواب وعضو مجلس بلدي وعضو ناد وعضو صندوق خيري، الخ. هؤلاء توحدوا هدف واحد هو "إزالة جدار العزل" ونطقوا بلسان واحد ودافع كل واحد منهم عن الآخر.
درس آخر، هو أن اللجنة الأهلية طالبت بتنفيذ حكم القانون. بمعنى آخر أصبحت تمثل الشرعية القانونية في الأزمة بينما يمثل الطرف الآخر الاعتداء على القانون. اللجنة الأهلية قدمت درسا في الأسلوب أيضا، عندما أعلنت أنها تعتزم اتباع الطرق السلمية فقط، وأدانت أي محاولة من أطراف أخرى لحرف المسيرة نحو العنف أو الاصطدام، وعندما حدثت مناوشات أعلنت اللجنة، ومن دون تردد، إدانتها لكل من خالف القانون أو اعترض سيارة الأمن أو هدم الجدار من دون رخصة قانونية.
اللجنة الأهلية طلبت النصرة من الصحافة المستقلة، وعندما حاولت إحدى وسائل الاعلام تزوير الحقائق وقلب الطاولة لصالح الجانب المخالف للقانون رد أعضاء اللجنة بأسلوب هادئ جدا من خلال عرض الوثائق في صحيفة "الوسط"، ودحضوا كل كلمة لفقت ضدهم بعد اجتماعهم مع الشخص المعني بالمخالفة.
اللجنة الأهلية استعانت بالبرلمان، بغرفتيه الشورى والنواب، وحصلت على رسالة دعم من الكتل النيابية جميعها، ما شكل إجماعا وطنيا نفتقده حاليا عندما نتطرق الى قضايا الوطن المختلفة.
اللجنة الأهلية قدمت درسا آخر بأنها لا تشمت بأحد. فانتصارها بإزالة الجدار لن يكون منطلقا للشماتة، لأن الشماتة ليست من شيم الطيبين. كما أن اللجنة الأهلية لم تشمت بإحدى الصحف التي حاولت قلب الطاولة ضدها لصالح الطرف المخالف للقانون، ولكنها فشلت فشلا ذريعا.
أهالي المالكية يقدمون لنا دروسا كثيرة يمكن لكثير منا الاستفادة منها لكي يتعلم أن العمل السياسي لا يعني الصراخ وترديد الهتافات ومحاولة طرح كل القضايا في آن واحد من خلال الممارسات التي أصبحت مدانة لأنها تتكرر من أجل غاية الإزعاج فقط وليس من أجل تحقيق النتائج للمظلومين أو المطالبين بحقوقهم المشروعة.
"انهدم الجدار" كان خبرا مفرحا يوم أمس، ولكنه سيبقى من الأخبار المهمة التي تعطينا معنى العمل السلمي الديمقراطي المدافع عن حقوق الناس من خلال الوسائل القانونية المتوافرة لدى الجميع. وأملنا أن يراجع الناشطون والمتصدون للشأن العام كيف حقق أهالي المالكية غايتهم من دون تعطيل مصالح الناس ومن دون حرف الموضوع عن مساره الأساسي.

[malkiya]

بني في ثلاثة أسابيع وهدم في ثلاث دقائق
الديوان الملكي وعد ووفى وهدم "جدار عزل المالكية"

المالكية - إجلال طريف
قامت الشركة المكلفة هدم "جدار عزل المالكية" من قبل الديوان الملكي بهدم ما تبقى منه مساء أمس، إذ استغرقت عملية الهدم أكثر من ثلاث دقائق على رغم أن بناء الجدار استغرق قرابة ثلاثة أسابيع.


كما قامت إحدى الشركات بترسيم الحدود يوم أمس الأول وحددت الحدود الأصلية لصاحب الأرض. وقام عدد من الشاحنات بإزالة مخلفات البناء ووضعتها في الأرض المجاورة للجدار والتي خصصها الديوان الملكي يوم أمس الأول لأهالي المنطقة والمزمع إقامة عدد من المشروعات الخدمية عليها. وعبر رئيس اللجنة الأهلية عضو مجلس الشورى حبيب مكي عن سروره وشكره للديوان الملكي. موضحا أن الديوان وعده باستملاك جزء كبير يتجاوز الـ 50 في المئة من الساحل لإقامة منتزه للأهالي عليه يطل على مرفأ مبني على أعمدة خرسانية للصيادين.

[كركووووش]

بجهود اشيخ حسن واهلي ديرتي الابطال لا عضو شوره,ولا عضونواب,ولاعضو بلدي ,ولاغيره كلهم دعايه .............حبيبي اديره ينقصه اشياء كثيره ين الذينه تتكلم عنهم ياmalkiya

[$$ عاشقة $$]

مشكووووووووووووورين على تعاونكم مع المنتدى
تسلموووووووووووووووووووووووووووون والله

[ام وديع]

الله كريم.......