أبو مؤمّل
06-14-2005, 05:04 PM
بسم الله
اللجنة الأهلية تحت الميزان..
في البداية نؤكد على أن جميع أعضاء اللجنة الأهلية هم أناس نزهاء ونحمل لهم كل الحب والتقدير، كما نعتقد بأنهم من خيرة أبناء القرية وممن نثق في خطواتهم وتحركاتهم...
من جانب آخر نرى أن تخوين هذه اللجنة ووصمها بالعمالة وصف خاطئ و مخالف للحقائق التي نلمسها في أرض الواقع، وأن كل مايبذله الاخوة في اللجنة الأهلية محل تقدير وامتنان.
يشفع لنا سعة صدر اللجنة بانتقادها و إبداء الملاحظات تجاهها، ومادمنا خارج قائمة المعصومين فإن الخطأ وارد... هذه السعة تشعرنا بالطمأنينة حينما نبدي ملاحظاتنا حول أداء اللجنة.
ولا يشك أحدنا أن تشكيل اللجنة الأهلية بالصورة القائمة الآن - وإن تحفظ البعض – ساهم بشكل كبير في ملاحقة المستجدات المتسارعة من أجل تحقيق اكبر قدر ممكن من المطالب.. وهي نقطة موضوعية ومنطقية في ظل هذا التطورات السريعة للقضية ، أما اختيار أعضاء اللجنة عبر الانتخابات – كما يدعو لها البعض – فبالرغم من إيجابياتها ، إلا أنها قد تفوت الفرصة على التعامل السليم والسريع أمام هذه المستجدات المتطورة.
اللجنة الأهلية حققت الكثير من الإيجابيات و نحمل لها كل التقدير والاجلال ، لكن هذه الايجابيات لم تخلو من ملاحظات عديدة نلخصها كما يلي:
أولا : بما يتعلق بالشفافية ...هل هناك فعلا ماينم عن شفافية اللجنة وماهي الدلائل .. المؤشرات تدل على وجود شفافية ولكنها محدودة، والأسباب كما يلي:
· يبلغ عمر اللجنة الأهلية أو ماكانت تعرف بمجلس الأعيان سابقا حوالي العامين ، تشكلت أثناء الزيارة لجلالة الملك للمطالبة بملكية الساحل للأهالي، ومن ذلك الوقت حتى الآن لم تجلس اللجنة الأهلية مع الأهالي في جلسات عمومية لتدارس القضايا الملحة للقرية ، الأمر الذي أثار التساؤلات حول هذه الشفافية.
· الناس في كل مرة لا يعلمون بما يجري وسيجري من خطوات إلا في نهاية المطاف ، وكانت الأمور تدار في الجلسات المغلقة بعيدا عن أعين الناس ، حتى إذا خرجت الشائعات ، كان الحديث حينها عن الشفافية .. لم يدر الناس ماكان سيطرح في لقاء الملك إلا بعد الاجتماع به ، ولم يدر الناس ماكان سيطرح للوزيرين إلا بعد الالتقاء بهما ، بل وزاد الطين بلة أن يتم التكتم على لقاء الشيخ حمد يوم أمس ( ربما بأمر من الديوان) ، ولولا الإشاعة لما عرف الناس شيئا عما دار ويدور.
ملاحظات حول لقاء الأمس:
· واضح جدا أن الديوان يحاول استعجال الوفد باللقاء من اجل تفويت الفرصة لأي استشارات مع اطراف سياسية فاعلة في الساحة المحلية ، وهذا ماوجدناه في اللقاء الأول مع الملك واللقاء الثاني مع الوزيرين واللقاء الثالث مع مالك الأرض الشيخ حمد، إذ لم تتجاوز المدة يومين أو ثلاثة ، ويتم الاستدعاء على حين غرة ، لتتحرك اللجنة الأهلية بخطوات سريعة مربكة لتقع في حرج شديد أمام المعنيين وهذا مالمسناه في سؤال الشيخ حمد بن محمد عن الضرر الذي سببه الجدار وكرر ذلك عدة مرات ولا من إجابة حاضرة. وقس على ذلك.
· أضف إلى ذلك أن قضية ساحل المالكية لم تعد قضية خاصة بالقرية ، فقد أخذت أبعاد سياسية ، وتحولت إلى قضية رأي عام ، وشاركت فيها جمعيات وطنية ومؤسسات حقوقية ، وغطتها مؤسسات إعلامية دولية كالجزيرة والبي بي سي، كان الأجدر باللجنة الأهلية الاستماع لرأي تلك الجمعيات ، وإن تطلب تأجيل اللقاء مع الشيخ حمد بن محمد ، . .. من هنا نفهم سر هذه السرعة ، و كيف استطاع الشيخ حمد بن محمد الانفراد بالقرية وجعل المسألة خاصة بينه وبين أهل القرية بل بينه وبين أصحاب المصائد( الحظور) فقط، واستبعد كل المهتمين بشأن الساحل بما فيها المجالس المنتخبة.
· بعض التحفظات تُثار حول اقتصار الحوار على وعود شفهية غير مكتوبة وموقعه من الشيخ حمد ، الأمر الذي يدعو للتلاعب بهذه الوعود ونكرانها ، خاصة أن ماصرح به في جريدة الأيام لايدل على وفاءه بأي وعد قطعه بل هو لم يتطرق لها أصلا في تصريحه ، وكان هناك اصرار منه على ملكيته للأرض ، وهو خلاف ما تنقله اللجنة الأهلية بأنه لم يستخدم "ملكي" وإنما كلمة "حرمي".. جريدة الأيام لم تذكر هذه العبارة أبدا، والسؤال : لمَ لمْ تعمل اللجنة الأهلية على توثيق كلام الشيخ حمد واعترافه بعدم ملكيته للأرض ... الآن بعد تحريف الكلام .. هل ستعلن اللجنة الأهلية عبر بيان واضح يرد على ما تناولته جريدة الأيام؟
· لم يحدد برنامج عمل لما بعد الاجتماع ... متى وأين وكيف ومن الجهة التي ستتولى حل المشكلة ، حتى على مستوى الوعود الشفهية لم نسمع ببرنامج عمل .. وإن كان هناك برنامج فلم لا يطرح ؟ .. ولا ندري كيف اطمأن الوفد لهذه الوعود برغم تصريحاته بأنه لم يخالف القانون ورغم استمرار البناء حتى لما بعد نهاية الاجتماع.
· نقطة تحسب لصالح اللجنة الأهلية وهي اتصالهم بصحيفة الوسط لاطلاعها على آخر المستجدات بعد اخلال الديوان بالوعد الذي قطعه على نفسه بعدم اطلاع وسائل الإعلام بما يجري في الاجتماع وتفاجأهم بجريدة الأيام الاستخباراتيه ، وكان من المتوقع حدوث فبركة للحوار وهذا ماحصل فعلا ، وجائت تغطية الوسط في نفس اليوم للرد على فبركة الأيام، هذه الخطوة رائعة جدا وقد فوتت اللعبة على جريدة الأيام.
· ذكرت جريدة الأيام بأن الاستاذ جاسم عبدالعال تعرض للاتهام بالاعتداء على ممتلكات المتنفذ ، هل قام وفد اللجنة الأهلية بالرد على هذا الإتهام ، أم ترك له يتحدث كما يحلو له ... نتمنى أن تتضح الصورة ..
· وأخيرا... ينقل أن الشيخ حمد حضر في الاجتماع مع مجموعة مكونه من 40 شخصا تقريبا بينهم قانونيين ، ولكن هناك من يتسائل حول بعض الشخصيات في وفدنا أنها لم تكن بمستوى الطرف الآخر..فما العلة في ذلك..؟
تساؤلات كثيرة يطرحها الشارع بمحبة وصدق بعيدا عن لغة التخوين والمزايدات.. فلا أحد يحب وطنه أكثر من أحد ،،، وليس هناك من يستطيع أن ينكر الدور الذي لعبته اللجنة حتى الساعة .. وهذه الملاحظات ليست لتسجيل النقاط ، إنما إدراكا منا لتقويم وتقييم البيت الداخلي من اجل أن يكون أكثر متانة وصلابة .. على أساس مبدأ الشفافية وتنوع الآراء..
مع كل ذلك .. لا نرى أي عصمة في ما طرح أعلاه ، فقد تكون هناك بعض الثغرات في الحقائق والتحليل ,,, ولكنها على أية حال وجهة نظر تخضع للنقاش والمحاكمة ..
اللجنة الأهلية تحت الميزان..
في البداية نؤكد على أن جميع أعضاء اللجنة الأهلية هم أناس نزهاء ونحمل لهم كل الحب والتقدير، كما نعتقد بأنهم من خيرة أبناء القرية وممن نثق في خطواتهم وتحركاتهم...
من جانب آخر نرى أن تخوين هذه اللجنة ووصمها بالعمالة وصف خاطئ و مخالف للحقائق التي نلمسها في أرض الواقع، وأن كل مايبذله الاخوة في اللجنة الأهلية محل تقدير وامتنان.
يشفع لنا سعة صدر اللجنة بانتقادها و إبداء الملاحظات تجاهها، ومادمنا خارج قائمة المعصومين فإن الخطأ وارد... هذه السعة تشعرنا بالطمأنينة حينما نبدي ملاحظاتنا حول أداء اللجنة.
ولا يشك أحدنا أن تشكيل اللجنة الأهلية بالصورة القائمة الآن - وإن تحفظ البعض – ساهم بشكل كبير في ملاحقة المستجدات المتسارعة من أجل تحقيق اكبر قدر ممكن من المطالب.. وهي نقطة موضوعية ومنطقية في ظل هذا التطورات السريعة للقضية ، أما اختيار أعضاء اللجنة عبر الانتخابات – كما يدعو لها البعض – فبالرغم من إيجابياتها ، إلا أنها قد تفوت الفرصة على التعامل السليم والسريع أمام هذه المستجدات المتطورة.
اللجنة الأهلية حققت الكثير من الإيجابيات و نحمل لها كل التقدير والاجلال ، لكن هذه الايجابيات لم تخلو من ملاحظات عديدة نلخصها كما يلي:
أولا : بما يتعلق بالشفافية ...هل هناك فعلا ماينم عن شفافية اللجنة وماهي الدلائل .. المؤشرات تدل على وجود شفافية ولكنها محدودة، والأسباب كما يلي:
· يبلغ عمر اللجنة الأهلية أو ماكانت تعرف بمجلس الأعيان سابقا حوالي العامين ، تشكلت أثناء الزيارة لجلالة الملك للمطالبة بملكية الساحل للأهالي، ومن ذلك الوقت حتى الآن لم تجلس اللجنة الأهلية مع الأهالي في جلسات عمومية لتدارس القضايا الملحة للقرية ، الأمر الذي أثار التساؤلات حول هذه الشفافية.
· الناس في كل مرة لا يعلمون بما يجري وسيجري من خطوات إلا في نهاية المطاف ، وكانت الأمور تدار في الجلسات المغلقة بعيدا عن أعين الناس ، حتى إذا خرجت الشائعات ، كان الحديث حينها عن الشفافية .. لم يدر الناس ماكان سيطرح في لقاء الملك إلا بعد الاجتماع به ، ولم يدر الناس ماكان سيطرح للوزيرين إلا بعد الالتقاء بهما ، بل وزاد الطين بلة أن يتم التكتم على لقاء الشيخ حمد يوم أمس ( ربما بأمر من الديوان) ، ولولا الإشاعة لما عرف الناس شيئا عما دار ويدور.
ملاحظات حول لقاء الأمس:
· واضح جدا أن الديوان يحاول استعجال الوفد باللقاء من اجل تفويت الفرصة لأي استشارات مع اطراف سياسية فاعلة في الساحة المحلية ، وهذا ماوجدناه في اللقاء الأول مع الملك واللقاء الثاني مع الوزيرين واللقاء الثالث مع مالك الأرض الشيخ حمد، إذ لم تتجاوز المدة يومين أو ثلاثة ، ويتم الاستدعاء على حين غرة ، لتتحرك اللجنة الأهلية بخطوات سريعة مربكة لتقع في حرج شديد أمام المعنيين وهذا مالمسناه في سؤال الشيخ حمد بن محمد عن الضرر الذي سببه الجدار وكرر ذلك عدة مرات ولا من إجابة حاضرة. وقس على ذلك.
· أضف إلى ذلك أن قضية ساحل المالكية لم تعد قضية خاصة بالقرية ، فقد أخذت أبعاد سياسية ، وتحولت إلى قضية رأي عام ، وشاركت فيها جمعيات وطنية ومؤسسات حقوقية ، وغطتها مؤسسات إعلامية دولية كالجزيرة والبي بي سي، كان الأجدر باللجنة الأهلية الاستماع لرأي تلك الجمعيات ، وإن تطلب تأجيل اللقاء مع الشيخ حمد بن محمد ، . .. من هنا نفهم سر هذه السرعة ، و كيف استطاع الشيخ حمد بن محمد الانفراد بالقرية وجعل المسألة خاصة بينه وبين أهل القرية بل بينه وبين أصحاب المصائد( الحظور) فقط، واستبعد كل المهتمين بشأن الساحل بما فيها المجالس المنتخبة.
· بعض التحفظات تُثار حول اقتصار الحوار على وعود شفهية غير مكتوبة وموقعه من الشيخ حمد ، الأمر الذي يدعو للتلاعب بهذه الوعود ونكرانها ، خاصة أن ماصرح به في جريدة الأيام لايدل على وفاءه بأي وعد قطعه بل هو لم يتطرق لها أصلا في تصريحه ، وكان هناك اصرار منه على ملكيته للأرض ، وهو خلاف ما تنقله اللجنة الأهلية بأنه لم يستخدم "ملكي" وإنما كلمة "حرمي".. جريدة الأيام لم تذكر هذه العبارة أبدا، والسؤال : لمَ لمْ تعمل اللجنة الأهلية على توثيق كلام الشيخ حمد واعترافه بعدم ملكيته للأرض ... الآن بعد تحريف الكلام .. هل ستعلن اللجنة الأهلية عبر بيان واضح يرد على ما تناولته جريدة الأيام؟
· لم يحدد برنامج عمل لما بعد الاجتماع ... متى وأين وكيف ومن الجهة التي ستتولى حل المشكلة ، حتى على مستوى الوعود الشفهية لم نسمع ببرنامج عمل .. وإن كان هناك برنامج فلم لا يطرح ؟ .. ولا ندري كيف اطمأن الوفد لهذه الوعود برغم تصريحاته بأنه لم يخالف القانون ورغم استمرار البناء حتى لما بعد نهاية الاجتماع.
· نقطة تحسب لصالح اللجنة الأهلية وهي اتصالهم بصحيفة الوسط لاطلاعها على آخر المستجدات بعد اخلال الديوان بالوعد الذي قطعه على نفسه بعدم اطلاع وسائل الإعلام بما يجري في الاجتماع وتفاجأهم بجريدة الأيام الاستخباراتيه ، وكان من المتوقع حدوث فبركة للحوار وهذا ماحصل فعلا ، وجائت تغطية الوسط في نفس اليوم للرد على فبركة الأيام، هذه الخطوة رائعة جدا وقد فوتت اللعبة على جريدة الأيام.
· ذكرت جريدة الأيام بأن الاستاذ جاسم عبدالعال تعرض للاتهام بالاعتداء على ممتلكات المتنفذ ، هل قام وفد اللجنة الأهلية بالرد على هذا الإتهام ، أم ترك له يتحدث كما يحلو له ... نتمنى أن تتضح الصورة ..
· وأخيرا... ينقل أن الشيخ حمد حضر في الاجتماع مع مجموعة مكونه من 40 شخصا تقريبا بينهم قانونيين ، ولكن هناك من يتسائل حول بعض الشخصيات في وفدنا أنها لم تكن بمستوى الطرف الآخر..فما العلة في ذلك..؟
تساؤلات كثيرة يطرحها الشارع بمحبة وصدق بعيدا عن لغة التخوين والمزايدات.. فلا أحد يحب وطنه أكثر من أحد ،،، وليس هناك من يستطيع أن ينكر الدور الذي لعبته اللجنة حتى الساعة .. وهذه الملاحظات ليست لتسجيل النقاط ، إنما إدراكا منا لتقويم وتقييم البيت الداخلي من اجل أن يكون أكثر متانة وصلابة .. على أساس مبدأ الشفافية وتنوع الآراء..
مع كل ذلك .. لا نرى أي عصمة في ما طرح أعلاه ، فقد تكون هناك بعض الثغرات في الحقائق والتحليل ,,, ولكنها على أية حال وجهة نظر تخضع للنقاش والمحاكمة ..