قلب السنابس
07-23-2006, 11:06 AM
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
الحكومة البحرينية ملتزمة باجراء الانتخابات في موعدها
الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة
عبدالله سلمان- المنامة: أكد الشيخ أحمد بن عطية الله ال خليفة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس الجهاز المركزي للمعلومات أن الحكومة ملتزمة باجراء الانتخابات في موعدها وهذا الموعد لن يتجاوز بأي حال من الأحوال تاريخ 13 كانون الأول (ديسمبر) 2006 وفق الاشتراطات الدستورية أما تحديد اليوم بالضبط والدعوة الى الانتخاب في اليوم والتاريخ المحدد فيصدر به مرسوم بحسب الاجراءات الدستورية وشدد على أن الملك حريص كل الحرص على أن ينتهي الفصل التشريعي الحالي في موعده وأن تجرى الانتخابات في موعدها لذا فان العمل متواصل في الحكومة والاجتماعات مستمرة استعدادا للانتخابات القادمة.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس الجهاز المركزي للمعلومات في مقابلة صحافية مع مدير وكالة أنباء البحرين أن من حق الجميع متابعة الانتخابات ولا يوجد ما يمنع أي شخص أو جهة من متابعة العملية الانتخابية في الداخل فالقوانين معلنة والاجراءات واضحة وأبواب المراكز الانتخابية ستكون مفتوحة.
اضافة الى أن العملية الانتخابية ستبث كاملة على الهواء مباشرة في الانترنت عن طريق كاميرات رقمية ليتابعها كل من يملك انترنت في العالم فضلا عن نقل كاميرات التلفزيون ووسائل الاعلام الأخرى لوقائع العملية الانتخابية في المراكز.
إجراءات تنظيمية
وشدد الشيخ أحمد بن عطية الله ال خليفة على أن الاجراءات القانونية والادارية والتنظيمية لنظام الانتخابات البحرينية على درجة عالية من الشفافية وهي تقفل الباب تماما أمام أية محاولة للتزوير أو التلاعب في النتائج لصالح هذا المرشح أو ذاك كما تمنع حدوث أي شكل من أشكال التحايل على النظام وتضيف المزيد من الاطمئنان لسلامة العملية الانتخابية وضمان عدم تكرار التصويت ومثال ذلك اعتماد الختم على الجواز أو البطاقة الانتخابية الذي يختلف في الجولة الأولى عن الثانية وتمتع بطاقات التصويت بمختلف معايير الأمن والضبط والنزاهة وتصميم ورقة الانتخاب الذي تم بمواصفات أمنية دقيقة وهي مرقمة مثلها مثل الأوراق البنكية لمنع وكشف التزوير وقال الشيخ أحمد "أنا لا اعتقد حتى الان أن هنالك انتخابات في العالم يعتمد مجموع هذه التقنيات مجتمعة".
تصويت إلكتروني
وفيما يتعلق بالتصويت الالكتروني قال الشيخ أحمد بن عطية الله ال خليفة: ان التصويت الالكتروني مثله مثل المعاملات الالكترونية التي أصبحت واقعا لا يمكن تجاهله أو رفضه ولها قوانين تنظمها وتعترف بها على مستوى العالم فقد تم تطبيقه في الولايات المتحدة الأميركاية وبريطانيا وكندا واستونيا وسويسرا وألمانيا والاتحاد الأوروبي كما وضع الاتحاد الأوروبي معايير يجب مراعاتها عند اللجوء للتصويت الالكتروني مشيرا الى أن أجهزة الكمبيوتر التي يتم من خلالها التصويت الالكتروني هي الات لا تفكر وليس لديها مشاعر أو مواقف سياسية مسبقة وانما تنفذ ما يطلبه منها المبرمجون مؤكدا استعداد الجهاز المركزي للمعلومات لعرض كافة تفاصيل عملية التصويت الالكتروني للجمعيات السياسية وجمعيات المجتمع المدني وكافة المهتمين من المرشحين وغيرهم وأن الأبواب مفتوحة لاستقبال كافة الفنيين والمتخصصين لمراجعة البرامج والتدقيق عليها بل والاشراف على العملية يوم التصويت.
وفيما يلي نص المقابلة الصحافية كما بثتها وكالة الأنباء البحرينية (بنا)
دار الكثير من الجدل والتكهنات في الفترة الماضية حول عدم وجود موعد محدد حتى الان لاجراء الانتخابات البلدية والنيابية وان هنالك رغبة في تأجيلها فلماذا لم يتم تحديد موعد محدد حتى الان لاجراء الانتخابات.
الشيخ أحمد: أكدنا في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة باجراء الانتخابات في موعدها وهذا الموعد لن يتجاوز بأي حال من الأحوال شهر ديسمبر القادم ولنكون أكثر دقة لن يتجاوز تاريخ 13 ديسمبر 2006 لان المجلس الحالي بدأ دورته في 14 ديسمبر 2002 ونحن ملزمون باجراء الانتخابات في الشهور الأربعة الأخيرة من عمر المجلس وفق الاشتراطات الدستورية أما تحديد اليوم بالضبط والدعوة الى الانتخاب في اليوم والتاريخ المحدد فيصدر بذلك مرسوم .
هل يعني هذا ان الحكومة لا تنوي تأجيل الانتخابات .
وهل للحكومة الحق في تأجيل الانتخابات من الأصل..
فالملك هو وحده له الحق في مد الفصل التشريعي الحالي عند الضرورة وفقا للدستور والملك حريص كل الحرص على أن ينتهي الفصل التشريعي الحالي في موعده وأن تجرى الانتخابات في موعدها لذا فاجتماعاتنا مستمرة والعمل متواصل في الحكومة استعدادا للانتخابات ثم لننتبه الى ان هنالك عدد من التعديلات على القوانين الانتخابية التي تؤثر على موعد الانتخابات والترتيبات السابقة لها كانت تناقش في مجلسي الشورى والنواب وتتطلب تلك التعديلات تغيير في الاليات وتعديل كشوف الناخبين بناء على تغيير السن الانتخابي وللحاجة الى استكمال كل تلك الترتيبات فان الموعد لن يكون خلال الشهرين القادمين يقينا وأعتقد أن الصورة ستتضح مع فض دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب.
تشغل قضية الرقابة على الانتخابات بال الكثير من أعضاء الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في المملكة فما هو الموقف الرسمي من مسألة الرقابة على الانتخابات بشكل عام .
أنا أقول انه من حق الجميع متابعة الانتخابات فالقوانين معلنة والاجراءات واضحة وأبواب المراكز الانتخابية ستكون مفتوحة وما دمنا نبث العملية الانتخابية كاملة على الهواء مباشرة في الانترنيت عن طريق كاميرات رقمية ليتابعها كل من يملك انترنيت في العالم اضافة الى نقل كاميرات التلفزيون لوقائع العملية الانتخابية في المراكز ومئات المراسلين الصحفيين من داخل وخارج البحرين فما الذي يمنع أي شخص أو جهة من متابعة العملية الانتخابية في الداخل المسالة فقط تحتاج الى تنظيم وتقنين حتى لا ترتبك العملية الانتخابية في المراكز المكتظة أصلا بالناخبين والمرشحين والموظفين والمراسلين.
ألا تخشون من تسييس مسألة الرقابة كأن تصدر بيانات معدة سلفا تدين وتطعن في العملية الانتخابية من قبل بعض مؤسسات المجتمع المدني المنتمية أصلا الى جمعيات سياسية أو حتى من قبل بعض المنظمات الخارجية.
شخصيا لا أتوقع ذلك ثم دعنا نتساءل لو افترضنا وحدث ما أشرت اليه: ما هي نسبة أولئك الى مجموع مؤسسات المجتمع المدني الأخرى التي تتابع الانتخابات والى مجموع المرشحين ووكلائهم المتواجدين أصلا داخل المقار الانتخابية والى مجموع وسائل الاعلام التي تسجل وتنقل كل ما يجري داخل المراكز ..
ثم أن جميع مراحل الانتخابات منذ اعداد جداول الناخبين وحتى التصويت والفرز واعلان النتائج تتم باشراف السلطة القضائية فان كان لديك شك في اسمٍ كتب أو لم يكتب في جداول الناخبين فاطعن فيه امام اللجنة وان لم تقتنع بحكمها فاطعن فيه امام القضاء وان كان لديك شك في شخص ترشح للانتخابات وقُبِل ترشحه أو لم يقبل فاطعن في ذلك أيضا أمام اللجنة ثم أمام القضاء ان شئت وان كان لديك شك في فرز الأوراق فاطلب من القضاء اعادة الفرز هذه هي المراحل الأساسية للانتخابات متاحة للملاحظة والمتابعة من قبل الجميع ومرنة وعلى درجة عالية من الشفافية ولم نكتف بذلك بل وضعنا المزيد من الاجراءات المعقدة التي ترتفع بمستوى النزاهة والدقة الى مستويات عالية وأبهرت كل المراقبين الذين حضروا الانتخابات البحرينية في 2002 .
مثل ماذا معالي الشيخ أحمد .. هل لنا أن نستوضح باختصار الاجراءات الأخرى التي التزمتم بها لتحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة .
مثلا نحن لم نكتف بتعليق جداول الناخبين في المراكز الانتخابية في كل دائرة بل سهلنا لجميع الناخبين التأكد من عناوينهم ووجود أسمائهم في سجلات الناخبين عن طريق الانترنيت الأمر الذي استفاد منه جميع المواطنين الموجودين داخل البحرين وخارجها...
سمحنا بحضور المرشحين أو وكلائهم قاعات الاقتراع منذ فتح الصناديق للتأكد من خلوها من الأوراق وحتى انتهاء عملية الفرز...
سمحنا لوسائل الاعلام المختلفة بتغطية وتصوير العملية الانتخابية وبثها على الهواء مباشرة بل قمنا بتثبيت كاميرات في بعض مراكز الاقتراع تنقل مجريات التصويت عبر الانترنيت ليشاهدها أي متابع في العالم.
ولمنع أي شكل من أشكال التحايل على النظام وتكرار التصويت اعتمدنا الختم على الجواز أو البطاقة الانتخابية فلكل ناخب الحق في الادلاء بصوته مرة واحدة ثم ان الختم على الجواز في الجولة الأولى يختلف عن الختم في الجولة الثانية وللتصويت في الخارج ختم خاص أيضا...
ولا يعطى الناخب ورقة الاقتراع الا بعد التأكد من شخصيته ويتم التأكد من شخصيته مرة أخرى عند قيامه بوضع الورقة في الصندوق.
أما معايير الأمن والضبط والنزاهة في بطاقات التصويت فلا اعتقد حتى الان ان هنالك انتخابات في العالم تعتمد مجموع هذه التقنيات فورقة الانتخاب مصممة وفق مواصفات أمنية دقيقة وهي مرقمة مثلها مثل الأوراق البنكية لمنع وكشف التزوير وحجم ورقة الانتخاب مختلف تماما عن الأحجام المتعارف عليها في السوق حتى لا يمكن تقليدها وكل ورقة تحمل لونا يتغير مع اللمس أو الفرك ثم يعود الى حالته الطبيعية وهذا يصعّب عملية التزوير أو التقليد كما يسهل كشف الأوراق الدخيلة ان كانت هناك أوراق دخيلة وكل ورقة بها شريط مغناطيسي وكل مدخل من مداخل المركز الانتخابي به بوابة الكترونية تطلق صافرة انذار في حال دخول أو خروج ورقة انتخابية من والى المركز وقد اعتمدنا هذه التقنية بعدما تواردت لدينا أنباء بان بعض المرشحين في بعض الدول يسلمون الناخبين أوراق اقتراع مؤشر عليها ويطلب منهم وضع هذه الأوراق في الصندوق واخراج الأوراق الجديدة التي سيستلمونها داخل المركز لتسليمها لناخبين اخرين مقابل ثمن.
فضلا عن ذلك فان عدد أوراق الاقتراع في كل مركز انتخابي معلوم وعدد الذين أدلوا بأصواتهم معلوم أيضا ولن تخرج أي ورقة أو أي صندوق من جميع المراكز الانتخابية الا بعد اتمام عملية الفرز كاملة واعتمادها أمام المرشحين أو وكلائهم بمعنى انه ليس هنالك أي احتمال لاضافة أي ورقة في الصندوق بعد قفل باب الاقتراع.
أما موظفي المراكز الانتخابية فقد اشترطنا الا تكون لهم أي صلة قرابة بأي مرشح في الدائرة الانتخابية التي يعملون فيها كما يجب الا يكونوا من نفس الدائرة الانتخابية التي يعملون فيها ويوقع الموظفون تعهدا بذلك قبل مباشرتهم للعمل.
هذه عينة من الاجراءات القانونية والادارية والتنظيمية التي نعتقد أنها تقفل الباب تماما أمام أي محاولة للتزوير أو للتلاعب في النتائج لصالح هذا المرشح أو ذاك وتضيف المزيد من الاطمئنان لسلامة العملية الانتخابية.
لكن ماذا عن التصويت الالكتروني هل يتمتع بمثل هذه الدرجة العالية من الدقة والنزاهة .
التصويت الالكتروني مثله مثل المعاملات الالكترونية التي أصبحت واقعا لا يمكن تجاهله أو رفضه ولها قوانين تنظمها وتعترف بها على مستوى العالم فقد تم تطبيقه في الولايات المتحدة الأميركاية وبريطانيا وكندا واستونيا وسويسرا وألمانيا والاتحاد الأوروبي كما وضع الاتحاد الأوروبي معايير يجب مراعاتها عند اللجوء للتصويت الالكتروني وقد تم مناقشة كل تلك التفاصيل والمعايير العالمية خلال مؤتمر التصويت الالكتروني الذي نظمته جمعية البحرين لتقنية المعلومات في شهر يناير الماضي بالتفصيل وبحضور خبراء التصويت الالكتروني والقائمين عليه من مختلف دول العالم مثل أميركاا وبريطانيا وكندا وكوريا واستونيا وايطاليا وسويسرا وغيرها.
أما أجهزة الكمبيوتر التي يتم من خلالها التصويت الالكتروني فهي الات لا تفكر وليس لديها مشاعر أو مواقف سياسية مسبقة وانما تنفذ ما يطلبه منها المبرمجون وهنا نصل الى الموضع الذي يثير الجدل.. من الذي يقوم باعداد البرنامج.. ومن الذي يتأكد من نزاهته ودقته..
ومن الذي يضعه في الجهاز ويتأكد من صلاحية الجهاز وخلوه من البرامج الأخرى قبل تثبيته.. ومن الذي يراقب ويشرف على استخراج نتائجه..
ومن هو الخبير المختص القادر على مراجعة هذه النتائج اذا ما طلبت المحكمة ذلك.. ...
اذا ما توفرت اجابات واضحة وصريحة ومباشرة لجميع تلك التساؤلات فان التصويت الالكتروني لن يكون موضع جدل.
وقد قمنا عند تطبيق التصويت الالكتروني في الاستفتاء على ميثاق العمل الوطني عام 2001 بعرض الشفرة المصدرية للبرامج المعدة على شركة (إرسنت ويونج) للتدقيق على صحة ودقة ونزاهة البرامج المستخدمة وهي شركة عالمية معروفة ولن تخاطر بسمعتها من أجل التصويت الالكتروني في البحرين وقد قامت بذلك الجهد مجانا مساهمة منها في احتفالات المملكة بعرسها الديمقراطي كما أرسلت مندوبين عنها للاشراف على تركيب البرامج في الأجهزة صباح يوم التصويت والاشراف على استخراج النتائج عند الفرز ثم قمنا بعرض هذه البرامج على شركة مايكروسوفت العالمية للتأكد من صلاحيتها وأنها كتبت بشكل احترافي يصلح للاستخدام العام من قبل الدول الأخرى وعرضت أيضا على برنامج الأمم المتحدة الانمائي للتأكد من الاجراءات المتبعة في البرامج وصحتها وتوافقها مع المعايير الدولية لتقوم بتسويقها ونشرها بين دول المنطقة كما أننا عرضنا هذه التجربة على خبراء التصويت الالكتروني من مختلف دول العالم الذي قدموا للبحرين خلال مؤتمر التصويت الالكتروني وأشاد جميعهم بهذه البرامج وبتقدم البحرين في هذا المجال.
لذا فانني أدعو الجميع الى دراسة البرامج والمساهمة في تطويرها وتحديثها وسد ثغراتها ان كان بها ثغرات بدلا من الاعتراض عليها.
وانتهز هذه المقابلة لأؤكد مجددا استعداد الجهاز لعرض كافة تفاصيل عملية التصويت الالكتروني للجمعيات السياسية وجمعيات المجتمع المدني وكافة المهتمين من المرشحين وغيرهم كما أن أبوابنا مفتوحة لاستقبال كافة الفنيين والمتخصصين لمراجعة البرامج والتدقيق عليها بل والاشراف على العملية يوم التصويت.
الحكومة البحرينية ملتزمة باجراء الانتخابات في موعدها
الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة
عبدالله سلمان- المنامة: أكد الشيخ أحمد بن عطية الله ال خليفة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس الجهاز المركزي للمعلومات أن الحكومة ملتزمة باجراء الانتخابات في موعدها وهذا الموعد لن يتجاوز بأي حال من الأحوال تاريخ 13 كانون الأول (ديسمبر) 2006 وفق الاشتراطات الدستورية أما تحديد اليوم بالضبط والدعوة الى الانتخاب في اليوم والتاريخ المحدد فيصدر به مرسوم بحسب الاجراءات الدستورية وشدد على أن الملك حريص كل الحرص على أن ينتهي الفصل التشريعي الحالي في موعده وأن تجرى الانتخابات في موعدها لذا فان العمل متواصل في الحكومة والاجتماعات مستمرة استعدادا للانتخابات القادمة.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس الجهاز المركزي للمعلومات في مقابلة صحافية مع مدير وكالة أنباء البحرين أن من حق الجميع متابعة الانتخابات ولا يوجد ما يمنع أي شخص أو جهة من متابعة العملية الانتخابية في الداخل فالقوانين معلنة والاجراءات واضحة وأبواب المراكز الانتخابية ستكون مفتوحة.
اضافة الى أن العملية الانتخابية ستبث كاملة على الهواء مباشرة في الانترنت عن طريق كاميرات رقمية ليتابعها كل من يملك انترنت في العالم فضلا عن نقل كاميرات التلفزيون ووسائل الاعلام الأخرى لوقائع العملية الانتخابية في المراكز.
إجراءات تنظيمية
وشدد الشيخ أحمد بن عطية الله ال خليفة على أن الاجراءات القانونية والادارية والتنظيمية لنظام الانتخابات البحرينية على درجة عالية من الشفافية وهي تقفل الباب تماما أمام أية محاولة للتزوير أو التلاعب في النتائج لصالح هذا المرشح أو ذاك كما تمنع حدوث أي شكل من أشكال التحايل على النظام وتضيف المزيد من الاطمئنان لسلامة العملية الانتخابية وضمان عدم تكرار التصويت ومثال ذلك اعتماد الختم على الجواز أو البطاقة الانتخابية الذي يختلف في الجولة الأولى عن الثانية وتمتع بطاقات التصويت بمختلف معايير الأمن والضبط والنزاهة وتصميم ورقة الانتخاب الذي تم بمواصفات أمنية دقيقة وهي مرقمة مثلها مثل الأوراق البنكية لمنع وكشف التزوير وقال الشيخ أحمد "أنا لا اعتقد حتى الان أن هنالك انتخابات في العالم يعتمد مجموع هذه التقنيات مجتمعة".
تصويت إلكتروني
وفيما يتعلق بالتصويت الالكتروني قال الشيخ أحمد بن عطية الله ال خليفة: ان التصويت الالكتروني مثله مثل المعاملات الالكترونية التي أصبحت واقعا لا يمكن تجاهله أو رفضه ولها قوانين تنظمها وتعترف بها على مستوى العالم فقد تم تطبيقه في الولايات المتحدة الأميركاية وبريطانيا وكندا واستونيا وسويسرا وألمانيا والاتحاد الأوروبي كما وضع الاتحاد الأوروبي معايير يجب مراعاتها عند اللجوء للتصويت الالكتروني مشيرا الى أن أجهزة الكمبيوتر التي يتم من خلالها التصويت الالكتروني هي الات لا تفكر وليس لديها مشاعر أو مواقف سياسية مسبقة وانما تنفذ ما يطلبه منها المبرمجون مؤكدا استعداد الجهاز المركزي للمعلومات لعرض كافة تفاصيل عملية التصويت الالكتروني للجمعيات السياسية وجمعيات المجتمع المدني وكافة المهتمين من المرشحين وغيرهم وأن الأبواب مفتوحة لاستقبال كافة الفنيين والمتخصصين لمراجعة البرامج والتدقيق عليها بل والاشراف على العملية يوم التصويت.
وفيما يلي نص المقابلة الصحافية كما بثتها وكالة الأنباء البحرينية (بنا)
دار الكثير من الجدل والتكهنات في الفترة الماضية حول عدم وجود موعد محدد حتى الان لاجراء الانتخابات البلدية والنيابية وان هنالك رغبة في تأجيلها فلماذا لم يتم تحديد موعد محدد حتى الان لاجراء الانتخابات.
الشيخ أحمد: أكدنا في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة باجراء الانتخابات في موعدها وهذا الموعد لن يتجاوز بأي حال من الأحوال شهر ديسمبر القادم ولنكون أكثر دقة لن يتجاوز تاريخ 13 ديسمبر 2006 لان المجلس الحالي بدأ دورته في 14 ديسمبر 2002 ونحن ملزمون باجراء الانتخابات في الشهور الأربعة الأخيرة من عمر المجلس وفق الاشتراطات الدستورية أما تحديد اليوم بالضبط والدعوة الى الانتخاب في اليوم والتاريخ المحدد فيصدر بذلك مرسوم .
هل يعني هذا ان الحكومة لا تنوي تأجيل الانتخابات .
وهل للحكومة الحق في تأجيل الانتخابات من الأصل..
فالملك هو وحده له الحق في مد الفصل التشريعي الحالي عند الضرورة وفقا للدستور والملك حريص كل الحرص على أن ينتهي الفصل التشريعي الحالي في موعده وأن تجرى الانتخابات في موعدها لذا فاجتماعاتنا مستمرة والعمل متواصل في الحكومة استعدادا للانتخابات ثم لننتبه الى ان هنالك عدد من التعديلات على القوانين الانتخابية التي تؤثر على موعد الانتخابات والترتيبات السابقة لها كانت تناقش في مجلسي الشورى والنواب وتتطلب تلك التعديلات تغيير في الاليات وتعديل كشوف الناخبين بناء على تغيير السن الانتخابي وللحاجة الى استكمال كل تلك الترتيبات فان الموعد لن يكون خلال الشهرين القادمين يقينا وأعتقد أن الصورة ستتضح مع فض دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب.
تشغل قضية الرقابة على الانتخابات بال الكثير من أعضاء الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في المملكة فما هو الموقف الرسمي من مسألة الرقابة على الانتخابات بشكل عام .
أنا أقول انه من حق الجميع متابعة الانتخابات فالقوانين معلنة والاجراءات واضحة وأبواب المراكز الانتخابية ستكون مفتوحة وما دمنا نبث العملية الانتخابية كاملة على الهواء مباشرة في الانترنيت عن طريق كاميرات رقمية ليتابعها كل من يملك انترنيت في العالم اضافة الى نقل كاميرات التلفزيون لوقائع العملية الانتخابية في المراكز ومئات المراسلين الصحفيين من داخل وخارج البحرين فما الذي يمنع أي شخص أو جهة من متابعة العملية الانتخابية في الداخل المسالة فقط تحتاج الى تنظيم وتقنين حتى لا ترتبك العملية الانتخابية في المراكز المكتظة أصلا بالناخبين والمرشحين والموظفين والمراسلين.
ألا تخشون من تسييس مسألة الرقابة كأن تصدر بيانات معدة سلفا تدين وتطعن في العملية الانتخابية من قبل بعض مؤسسات المجتمع المدني المنتمية أصلا الى جمعيات سياسية أو حتى من قبل بعض المنظمات الخارجية.
شخصيا لا أتوقع ذلك ثم دعنا نتساءل لو افترضنا وحدث ما أشرت اليه: ما هي نسبة أولئك الى مجموع مؤسسات المجتمع المدني الأخرى التي تتابع الانتخابات والى مجموع المرشحين ووكلائهم المتواجدين أصلا داخل المقار الانتخابية والى مجموع وسائل الاعلام التي تسجل وتنقل كل ما يجري داخل المراكز ..
ثم أن جميع مراحل الانتخابات منذ اعداد جداول الناخبين وحتى التصويت والفرز واعلان النتائج تتم باشراف السلطة القضائية فان كان لديك شك في اسمٍ كتب أو لم يكتب في جداول الناخبين فاطعن فيه امام اللجنة وان لم تقتنع بحكمها فاطعن فيه امام القضاء وان كان لديك شك في شخص ترشح للانتخابات وقُبِل ترشحه أو لم يقبل فاطعن في ذلك أيضا أمام اللجنة ثم أمام القضاء ان شئت وان كان لديك شك في فرز الأوراق فاطلب من القضاء اعادة الفرز هذه هي المراحل الأساسية للانتخابات متاحة للملاحظة والمتابعة من قبل الجميع ومرنة وعلى درجة عالية من الشفافية ولم نكتف بذلك بل وضعنا المزيد من الاجراءات المعقدة التي ترتفع بمستوى النزاهة والدقة الى مستويات عالية وأبهرت كل المراقبين الذين حضروا الانتخابات البحرينية في 2002 .
مثل ماذا معالي الشيخ أحمد .. هل لنا أن نستوضح باختصار الاجراءات الأخرى التي التزمتم بها لتحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة .
مثلا نحن لم نكتف بتعليق جداول الناخبين في المراكز الانتخابية في كل دائرة بل سهلنا لجميع الناخبين التأكد من عناوينهم ووجود أسمائهم في سجلات الناخبين عن طريق الانترنيت الأمر الذي استفاد منه جميع المواطنين الموجودين داخل البحرين وخارجها...
سمحنا بحضور المرشحين أو وكلائهم قاعات الاقتراع منذ فتح الصناديق للتأكد من خلوها من الأوراق وحتى انتهاء عملية الفرز...
سمحنا لوسائل الاعلام المختلفة بتغطية وتصوير العملية الانتخابية وبثها على الهواء مباشرة بل قمنا بتثبيت كاميرات في بعض مراكز الاقتراع تنقل مجريات التصويت عبر الانترنيت ليشاهدها أي متابع في العالم.
ولمنع أي شكل من أشكال التحايل على النظام وتكرار التصويت اعتمدنا الختم على الجواز أو البطاقة الانتخابية فلكل ناخب الحق في الادلاء بصوته مرة واحدة ثم ان الختم على الجواز في الجولة الأولى يختلف عن الختم في الجولة الثانية وللتصويت في الخارج ختم خاص أيضا...
ولا يعطى الناخب ورقة الاقتراع الا بعد التأكد من شخصيته ويتم التأكد من شخصيته مرة أخرى عند قيامه بوضع الورقة في الصندوق.
أما معايير الأمن والضبط والنزاهة في بطاقات التصويت فلا اعتقد حتى الان ان هنالك انتخابات في العالم تعتمد مجموع هذه التقنيات فورقة الانتخاب مصممة وفق مواصفات أمنية دقيقة وهي مرقمة مثلها مثل الأوراق البنكية لمنع وكشف التزوير وحجم ورقة الانتخاب مختلف تماما عن الأحجام المتعارف عليها في السوق حتى لا يمكن تقليدها وكل ورقة تحمل لونا يتغير مع اللمس أو الفرك ثم يعود الى حالته الطبيعية وهذا يصعّب عملية التزوير أو التقليد كما يسهل كشف الأوراق الدخيلة ان كانت هناك أوراق دخيلة وكل ورقة بها شريط مغناطيسي وكل مدخل من مداخل المركز الانتخابي به بوابة الكترونية تطلق صافرة انذار في حال دخول أو خروج ورقة انتخابية من والى المركز وقد اعتمدنا هذه التقنية بعدما تواردت لدينا أنباء بان بعض المرشحين في بعض الدول يسلمون الناخبين أوراق اقتراع مؤشر عليها ويطلب منهم وضع هذه الأوراق في الصندوق واخراج الأوراق الجديدة التي سيستلمونها داخل المركز لتسليمها لناخبين اخرين مقابل ثمن.
فضلا عن ذلك فان عدد أوراق الاقتراع في كل مركز انتخابي معلوم وعدد الذين أدلوا بأصواتهم معلوم أيضا ولن تخرج أي ورقة أو أي صندوق من جميع المراكز الانتخابية الا بعد اتمام عملية الفرز كاملة واعتمادها أمام المرشحين أو وكلائهم بمعنى انه ليس هنالك أي احتمال لاضافة أي ورقة في الصندوق بعد قفل باب الاقتراع.
أما موظفي المراكز الانتخابية فقد اشترطنا الا تكون لهم أي صلة قرابة بأي مرشح في الدائرة الانتخابية التي يعملون فيها كما يجب الا يكونوا من نفس الدائرة الانتخابية التي يعملون فيها ويوقع الموظفون تعهدا بذلك قبل مباشرتهم للعمل.
هذه عينة من الاجراءات القانونية والادارية والتنظيمية التي نعتقد أنها تقفل الباب تماما أمام أي محاولة للتزوير أو للتلاعب في النتائج لصالح هذا المرشح أو ذاك وتضيف المزيد من الاطمئنان لسلامة العملية الانتخابية.
لكن ماذا عن التصويت الالكتروني هل يتمتع بمثل هذه الدرجة العالية من الدقة والنزاهة .
التصويت الالكتروني مثله مثل المعاملات الالكترونية التي أصبحت واقعا لا يمكن تجاهله أو رفضه ولها قوانين تنظمها وتعترف بها على مستوى العالم فقد تم تطبيقه في الولايات المتحدة الأميركاية وبريطانيا وكندا واستونيا وسويسرا وألمانيا والاتحاد الأوروبي كما وضع الاتحاد الأوروبي معايير يجب مراعاتها عند اللجوء للتصويت الالكتروني وقد تم مناقشة كل تلك التفاصيل والمعايير العالمية خلال مؤتمر التصويت الالكتروني الذي نظمته جمعية البحرين لتقنية المعلومات في شهر يناير الماضي بالتفصيل وبحضور خبراء التصويت الالكتروني والقائمين عليه من مختلف دول العالم مثل أميركاا وبريطانيا وكندا وكوريا واستونيا وايطاليا وسويسرا وغيرها.
أما أجهزة الكمبيوتر التي يتم من خلالها التصويت الالكتروني فهي الات لا تفكر وليس لديها مشاعر أو مواقف سياسية مسبقة وانما تنفذ ما يطلبه منها المبرمجون وهنا نصل الى الموضع الذي يثير الجدل.. من الذي يقوم باعداد البرنامج.. ومن الذي يتأكد من نزاهته ودقته..
ومن الذي يضعه في الجهاز ويتأكد من صلاحية الجهاز وخلوه من البرامج الأخرى قبل تثبيته.. ومن الذي يراقب ويشرف على استخراج نتائجه..
ومن هو الخبير المختص القادر على مراجعة هذه النتائج اذا ما طلبت المحكمة ذلك.. ...
اذا ما توفرت اجابات واضحة وصريحة ومباشرة لجميع تلك التساؤلات فان التصويت الالكتروني لن يكون موضع جدل.
وقد قمنا عند تطبيق التصويت الالكتروني في الاستفتاء على ميثاق العمل الوطني عام 2001 بعرض الشفرة المصدرية للبرامج المعدة على شركة (إرسنت ويونج) للتدقيق على صحة ودقة ونزاهة البرامج المستخدمة وهي شركة عالمية معروفة ولن تخاطر بسمعتها من أجل التصويت الالكتروني في البحرين وقد قامت بذلك الجهد مجانا مساهمة منها في احتفالات المملكة بعرسها الديمقراطي كما أرسلت مندوبين عنها للاشراف على تركيب البرامج في الأجهزة صباح يوم التصويت والاشراف على استخراج النتائج عند الفرز ثم قمنا بعرض هذه البرامج على شركة مايكروسوفت العالمية للتأكد من صلاحيتها وأنها كتبت بشكل احترافي يصلح للاستخدام العام من قبل الدول الأخرى وعرضت أيضا على برنامج الأمم المتحدة الانمائي للتأكد من الاجراءات المتبعة في البرامج وصحتها وتوافقها مع المعايير الدولية لتقوم بتسويقها ونشرها بين دول المنطقة كما أننا عرضنا هذه التجربة على خبراء التصويت الالكتروني من مختلف دول العالم الذي قدموا للبحرين خلال مؤتمر التصويت الالكتروني وأشاد جميعهم بهذه البرامج وبتقدم البحرين في هذا المجال.
لذا فانني أدعو الجميع الى دراسة البرامج والمساهمة في تطويرها وتحديثها وسد ثغراتها ان كان بها ثغرات بدلا من الاعتراض عليها.
وانتهز هذه المقابلة لأؤكد مجددا استعداد الجهاز لعرض كافة تفاصيل عملية التصويت الالكتروني للجمعيات السياسية وجمعيات المجتمع المدني وكافة المهتمين من المرشحين وغيرهم كما أن أبوابنا مفتوحة لاستقبال كافة الفنيين والمتخصصين لمراجعة البرامج والتدقيق عليها بل والاشراف على العملية يوم التصويت.